زيتوني : الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل
2024-12-15 12:27:00
<h3>شارك اليوم الاحد ، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بمقر وزارة المالية في مراسم استلام ودخول شبكة الأنترانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية حيز الخدمة، بحضور وزير المالية، وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكيةـ الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة التجارة ، فقد أكد الوزير أن الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أن التجربة العالمية أثبتت الدور الكبير للتقنيات الرقمية في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.</p> <p> </p> <p>وتطرق زيتوني، إلى الجهود المبذولة في قطاع التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع تبنى خطة استراتيجية شاملة للرقمنة في إطار توجيهات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة. أبرزها تحديث الإجراءات الإدارية لتحسين الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية، تعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة وعالية الأداء، وإطلاق 36 منصة رقمية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية، وضمان جودة السلع والخدمات.</p> <p> </p> <p>كما أعلن الوزير عن الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة التجارية.</p> <p> </p> <p>وأشار زيتوني إلى التكامل الرقمي بين القطاعات الحكومية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، مثل "اتصالات الجزائر"، والتي توفر بنية تحتية وشبكات حديثة ومؤمّنة لدعم عمليات الربط البيني.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزارة المحروقات توضح بخصوص تحيين أسعار الوقود
2026-01-02 16:16:00
<h2>أكدت وزارة المحروقات و المناجم, اليوم الجمعة ان تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مؤكدة على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات، فان هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها, يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج), والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج), في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).</p> <p> </p> <p>ويهدف هذا التحيين المدروس, وفقا ذات البيان, إلى "ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية, وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عندالمحطة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا السياق, أبرزت الوزارة أنه "بالرغم من هذا التعديل, يبقى +سيرغاز+ الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر, حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين, مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي".</p> <p> </p> <p>كما اكدت ان الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج, تكرير, نقل وتوزيع), مشيرة الى ان الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطةالاقتصادية".</p> <p> </p> <p>الى جانب ذلك, اشارت الوزارة إلى ان الغرض الأساسي من هذه المراجعة للاسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع, وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين. واضافت ان العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.</p> <p> </p> <p>واكدت الوزارة في بيانها أن "هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال, وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر, التي لم تتغير منذ 2020, من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي". </p>
صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية
2025-12-31 16:09:00
<p>صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.</p> <p> </p> <p>ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.</p> <p> </p> <p>ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.</p>
