زيتوني : الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل
2024-12-15 12:27:00
<h3>شارك اليوم الاحد ، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بمقر وزارة المالية في مراسم استلام ودخول شبكة الأنترانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية حيز الخدمة، بحضور وزير المالية، وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكيةـ الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة التجارة ، فقد أكد الوزير أن الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أن التجربة العالمية أثبتت الدور الكبير للتقنيات الرقمية في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.</p> <p> </p> <p>وتطرق زيتوني، إلى الجهود المبذولة في قطاع التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع تبنى خطة استراتيجية شاملة للرقمنة في إطار توجيهات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة. أبرزها تحديث الإجراءات الإدارية لتحسين الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية، تعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة وعالية الأداء، وإطلاق 36 منصة رقمية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية، وضمان جودة السلع والخدمات.</p> <p> </p> <p>كما أعلن الوزير عن الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة التجارية.</p> <p> </p> <p>وأشار زيتوني إلى التكامل الرقمي بين القطاعات الحكومية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، مثل "اتصالات الجزائر"، والتي توفر بنية تحتية وشبكات حديثة ومؤمّنة لدعم عمليات الربط البيني.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية
2025-12-31 16:09:00
<p>صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.</p> <p> </p> <p>ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.</p> <p> </p> <p>ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.</p>
التوقيع على عقود إنجاز ثلاث محطات كبرى لتحلية مياه البحر
2025-12-29 13:14:00
<h2><strong> أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين ، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقود إنجاز ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر بكل من ولايات تلمسان، الشلف ومستغانم، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC) ، فرع سوناطراك، وشركة الجزائرية للمياه (ADE).</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات ، فقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الري، السيد طه دربال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، السيد لحسن بادة، والمدير العام لشركة الجزائرية للمياه، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز وعدد من الإطارات المسيرة.</p> <p>وتندرج هذه المشاريع الهيكلية ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني التكميلي الثاني، الذي أقره رئيس الجمهورية، والمتضمن إنجاز ست محطات كبرى لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، بما يسهم في رفع القدرات الوطنية لإنتاج المياه المحلاة إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا في آفاق 2030.</p> <p>و شملت عقود الإنجاز محطات كل من عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي (ولاية تلمسان)، والضهرة ببلدية المرسى (ولاية الشلف)، وسيدي لعجال ببلدية الخضراء (ولاية مستغانم)، وذلك وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء (EPC)، بما يضمن احترام الآجال والمعايير التقنية المعتمدة.</p> <p>وستتولى الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر، بصفتها فرعا لمجمع سوناطراك، الإشراف على إنجاز هذه المشاريع، في حين أُسندت أشغال الإنجاز إلى مؤسسات وطنية رائدة، حيث ستتكفل مؤسسة كوسيدار للأنابيب بإنجاز محطة تلمسان، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بإنجاز محطة الشلف، والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية بإنجاز محطة مستغانم.</p> <p>ومن المرتقب أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الأمن المائي المستدام، وتحسين الخدمة العمومية للمياه، فضلا عن خلق عدد معتبر من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم برامج التكوين ونقل الخبرة وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
