تصريحات ماكرون "تدخل سافر في شأن جزائري داخلي"
2025-01-08 08:44:00
<h2>أدانت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أطلقها حول الجزائر واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.</h2> <p>وأورد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، صدر أمس، أن الحكومة الجزائرية "اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الادلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة".</p> <p> وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية "أنه لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".</p> <p>واعتبرت الجزائر، حسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن "ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر، في جوهره، بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".</p> <p>ويظهر من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الجزائر والكاتب الجزائري بوعلام صنصال، أنه استسلم لليمين المتطرف، كما أصبح رهين عسكريين بقبعة ديبلوماسيين سابقين وأقدام سوداء ومستوطنون يمثلون تيارا سياسيا يحمل حقدا دفينا للجزائر وللجزائريين،</p> <p> فعندما يقول ماكرون، بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، إن الجزائر "تسيء لنفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال"، رغم أنه لم يمنحه الجنسية الفرنسية إلا في الآونة الأخيرة، يقدم ماكرون في حديثه عن صنصال صفة الفرنسي عن الجزائري، ويتناسى أو غاب عنه أن القانون الدولي ينص على محاكمة المتجنس بقوانين البلد الذي يتم توقيفه فيه.</p> <p>كما غاب عن إيمانويل ماكرون أن فرنسا التي لا تتوقف عن الحديث عن حرية التعبير والديمقراطية والمساواة والعيش في سلام، تحتجز المواطن الروسي، بافيل دوروف، صاحب تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" والذي يتمتع بالجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الجنسية الإماراتية.</p> <p>وقد أسقطت باريس الجنسية الفرنسية أو رفضت منحها لعدة أشخاص بإيعاز من اليمين المتطرف الذي أصبح يتحكم في دواليب الحكم في فرنسا، مثلما حدث مع مقيم جزائري في فرنسا رفضت منحه الجنسية رغم أنه متزوج، لمدة فاقت الأربع سنوات من مواطنة فرنسية، وهذا بسبب ما اعتبرته وتحججت به على أنه "عدم تكيف سلوكه مع قيم المجتمع" الفرنسي،</p> <p>وكذا قضية حرمان امرأة جزائرية من الجنسية الفرنسية، سنة 2018، لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، إضافة إلى قضية الإمام المغربي، حسين إيكويسن، الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بطرده بحجة "تبني خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، وما يتنافى ومبادئ العلمانية ومعاداة السامية"،</p> <p>رغم أن هذا الإمام البالغ من العمر، حينها، 58 سنة، مولود في فرنسا ومتزوج وله أبناء. وقد وصف وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، في منشور له على تويتر، الحكم بالطرد بأنه "نصر كبير للجمهورية".</p> <p>للتذكير، فقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 22 نوفمبر الماضي، خبر توقيف الكاتب الجزائري، بوعلام صنصال، في مطار الجزائر الدولي، والذي أصبح يحمل، حديثا، الجنسية الفرنسية. واتهمت الوكالة بوعلام صنصال بـ"التشكيك في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر، وإنكار وجود الأمة الجزائرية"، كما فضحت ارتباطه بأطراف معادية للجزائر.</p> <p>وبالنسبة للمواد التي يمكن إسقاطها على هذه الوقائع أو الحالات أو التصريحات التي وردت في برقية وكالة الأنباء، بخصوص تصريحات بوعلام صنصال، وفق قراءة لمضامين قانون العقوبات الجزائري، هناك المادة 79 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة (2006)، التي تنص على أن "كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون".</p> <p>كما يمكن أن تنطبق على حالة صنصال المادة 87 مكرر من نفس القانون، في فقرتها التي تقول: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".</p> <p> </p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن
2026-01-08 17:16:00
<h2>ترأس اليوم الخميس، رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، تناول حصيلة العام 2025 واستشراف العام 2026 فيما يخص: الدفاع الوطني، الوضع على الحدود مع دول الجوار و الوضع الأمني العام داخل البلاد.</h2> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
برهوم: واقع التجارة الخارجية لا يزال يواجه عدة تحديات لاسيما ما تعلق بالبيروقراطية
2026-01-08 17:09:00
<h2>عقدت,اليوم الخميس، لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتجارة والتخطيط، برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، جلسة سماع لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الذي قدم عرضا حول آليات ترقية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الخارج.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد جرت أشغال الجلسة بحضور نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيدين محمد أنور بوشويط وسليمان إسماعيلي.</p> <p> </p> <p>واكدت برهوم، في كلمتها الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار برنامج العمل الذي سطرته اللجنة لمواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات، من خلال ترقية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</p> <p> </p> <p>كما ذكّرت رئيسة اللجنة بأن الجزائر قطعت خطوات مهمة في هذا المسار عبر اتباع جملة من الإصلاحات الاقتصادية وتنصيب هيئات داعمة للتصدير، ولفتت إلى أن واقع التجارة الخارجية لا يزال يواجه عدة تحديات، لاسيما ما تعلق بالبيروقراطية، والنقل واللوجستيك، وصعوبات التمويل، موضحة أن ذلك يستدعي تقييماً دقيقاً للآليات المعتمدة واقتراح حلول عملية وفعّالة.</p> <p> </p> <p>وشددت برهوم على أهمية استغلال الفرص المتاحة، لتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية، والاستمرار في دعم المتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في بناء اقتصاد قوي وتحقيق السيادة الاقتصادية.</p> <p> </p> <p>وخلال تناوله الكلمة، أكد رزيق، أن ترقية الصادرات خارج المحروقات أصبحت خيارًا استراتيجيا وهيكليا يهدف إلى تقليص التبعية للموارد النفطية، وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية من أجل خلق قيمة مضافة مستدامة.</p> <p> </p> <p>على صعيد هيكلة منظومة التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى استحداث هيئتين وطنيتين متخصصتين في ترقية الصادرات، وكذا متابعة وتأطير الواردات، وأما على الصعيد التنظيمي، فقد تحدث عن مشروعي قرارين وزاريين لتحديد التنظيم الداخلي للهيئتين، إضافة إلى مشروع قانون للتجارة الخارجية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة.</p> <p> </p> <p>وفيما يخص استراتيجية التصدير، أشار رزيق، إلى دعم القطاعات القابلة منتجاتها للتصدير، مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الأجهزة الإلكترونية، مواد البناء والخدمات، وحث على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفيين، والمؤسسات الناشئة، وتشجيع الاحتراف عبر تطوير مهنة المصدّر المحترف.</p> <p> </p> <p>وجاء في العرض أن الوزارة تبنت منظومة متعددة الأدوات لدعم المصدرين، من بينها تبسيط شروط التصدير دون اشتراط القيد في السجل التجاري، وتفعيل الصندوق الخاص لترقية الصادرات لتعويض تكاليف النقل والمشاركة في المعارض الدولية، كاشفا، في هذا الخصوص، أنه تم تعويض نحو 1800 ملف خلال 2025، وتابع السيد الوزير موضحا أن الوزارة تحضر لإطلاق شباك وحيد رقمي خاص بالمصدرين بهدف تسهيل الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات.</p> <p> </p> <p>وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، أوضح السيد رزيق أنه تم توقيع اتفاقيات مع متعاملي النقل البحري والجوي والبري لدعم الصادرات، مضيفا أن الجزائر شاركت خلال 2025، في 15 معرضا وطنيا ودوليا، كما أعدت برنامجا رسميا للمشاركة في أكثر من 26 معرضًا دوليًا للعام الجاري، إلى جانب إعداد برنامج وطني للمعارض والصالونات سيتم تنظيمها عبر 28 ولاية لتعزيز الترويج للمنتوج الوطني وعلامة "صنع في الجزائر".</p> <p> </p> <p>وأكد الوزير في ختام عرضه ضرورة المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين، وتنظيم لقاءات دورية، وانتهاج أسلوب الحوار مع المنظمات المهنية وجمعيات أرباب العمل لمعالجة الانشغالات وتقديم الحلول، بما يجعل ترقية الصادرات مسارا هيكليا متكاملا لدعم النمو وترسيخ حضور المنتوج الجزائري في مختلف الأسواق القارية والعالمية.</p> <p> </p> <p>ولدى تناولهم الكلمة، تمحورت انشغالات السادة أعضاء اللجنة حول عدة موضوعات على غرار: رخص استيراد قطع الغيار وبعض المواد الاستهلاكية الحساسة، مدى تنفيذ استراتيجية ترقية الصادرات وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين للولوج إلى الأسواق الخارجية، مدى تطبيق القوانين المتعلقة بالتصدير وتأثيرها على المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتأثيرها على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، مدى توفر التسهيلات البنكية والدعم المالي للمصدرين، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةو محدودية قائمة المنتجات الوطنية المؤهلة للتصدير.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>