تصريحات ماكرون "تدخل سافر في شأن جزائري داخلي"
2025-01-08 08:44:00
<h2>أدانت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أطلقها حول الجزائر واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.</h2> <p>وأورد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، صدر أمس، أن الحكومة الجزائرية "اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الادلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة".</p> <p> وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية "أنه لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".</p> <p>واعتبرت الجزائر، حسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن "ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر، في جوهره، بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".</p> <p>ويظهر من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الجزائر والكاتب الجزائري بوعلام صنصال، أنه استسلم لليمين المتطرف، كما أصبح رهين عسكريين بقبعة ديبلوماسيين سابقين وأقدام سوداء ومستوطنون يمثلون تيارا سياسيا يحمل حقدا دفينا للجزائر وللجزائريين،</p> <p> فعندما يقول ماكرون، بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، إن الجزائر "تسيء لنفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال"، رغم أنه لم يمنحه الجنسية الفرنسية إلا في الآونة الأخيرة، يقدم ماكرون في حديثه عن صنصال صفة الفرنسي عن الجزائري، ويتناسى أو غاب عنه أن القانون الدولي ينص على محاكمة المتجنس بقوانين البلد الذي يتم توقيفه فيه.</p> <p>كما غاب عن إيمانويل ماكرون أن فرنسا التي لا تتوقف عن الحديث عن حرية التعبير والديمقراطية والمساواة والعيش في سلام، تحتجز المواطن الروسي، بافيل دوروف، صاحب تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" والذي يتمتع بالجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الجنسية الإماراتية.</p> <p>وقد أسقطت باريس الجنسية الفرنسية أو رفضت منحها لعدة أشخاص بإيعاز من اليمين المتطرف الذي أصبح يتحكم في دواليب الحكم في فرنسا، مثلما حدث مع مقيم جزائري في فرنسا رفضت منحه الجنسية رغم أنه متزوج، لمدة فاقت الأربع سنوات من مواطنة فرنسية، وهذا بسبب ما اعتبرته وتحججت به على أنه "عدم تكيف سلوكه مع قيم المجتمع" الفرنسي،</p> <p>وكذا قضية حرمان امرأة جزائرية من الجنسية الفرنسية، سنة 2018، لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، إضافة إلى قضية الإمام المغربي، حسين إيكويسن، الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بطرده بحجة "تبني خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، وما يتنافى ومبادئ العلمانية ومعاداة السامية"،</p> <p>رغم أن هذا الإمام البالغ من العمر، حينها، 58 سنة، مولود في فرنسا ومتزوج وله أبناء. وقد وصف وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، في منشور له على تويتر، الحكم بالطرد بأنه "نصر كبير للجمهورية".</p> <p>للتذكير، فقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 22 نوفمبر الماضي، خبر توقيف الكاتب الجزائري، بوعلام صنصال، في مطار الجزائر الدولي، والذي أصبح يحمل، حديثا، الجنسية الفرنسية. واتهمت الوكالة بوعلام صنصال بـ"التشكيك في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر، وإنكار وجود الأمة الجزائرية"، كما فضحت ارتباطه بأطراف معادية للجزائر.</p> <p>وبالنسبة للمواد التي يمكن إسقاطها على هذه الوقائع أو الحالات أو التصريحات التي وردت في برقية وكالة الأنباء، بخصوص تصريحات بوعلام صنصال، وفق قراءة لمضامين قانون العقوبات الجزائري، هناك المادة 79 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة (2006)، التي تنص على أن "كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون".</p> <p>كما يمكن أن تنطبق على حالة صنصال المادة 87 مكرر من نفس القانون، في فقرتها التي تقول: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".</p> <p> </p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
إيداع 36 متهما رهن الحبس المؤقت بتهم تهريب المهاجرين وبيع المخدرات وحيازة سلاح ناري
2025-11-27 14:28:00
<h2>تم إيداع 36 شخصا رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة, بيع المخدرات والمؤثرات العقلية, تبييض الأموال, إساءة استغلال الوظيفة وحيازة سلاح وذخيرة دون رخصة, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.</h2> <p> </p> <p>و جاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام, أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية متكونة من 47 شخصا يقومون بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بإستعمال قوارب تتميز بقوة محركاتها وتجهيزات اتصال حساسة جد متطورة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية,</p> <p> مع إنشاء شركات وهمية تتمثل في بيع وكراء السيارات الفاخرة للتمويه عن مصدر الأموال المحصلة من الجرائم المذكورة, فضلا عن إستغلالهم لموظفين عموميين لمساعدتهم في ارتكاب الأفعال الإجرامية".</p> <p>و"على إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني, تم توقيف 36 مشتبها فيهم, فيما بقي 7 مشتبه فيهم في حالة فرار مع وجود أربع 4 مشتبه فيهم متواجدين بالمؤسسة العقابية لثبوت تورطهم في قضايا مماثلة".</p> <p> كما تم ضبط 4 قوارب, 22 سيارة فاخرة, دراجتين ناريتين, سلاح ناري مع 61 ذخيرة حية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية بأزيد من 4ر28 مليون دج.</p> <p>وأضاف البيان أنه "بتاريخ 2025/11/26, تم تقديم المشتبه فيهم أمامنا (القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد) حيث تمت متابعتهم عن طريق إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة, جناية بيع</p> <p>المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة اجرامية منظمة, جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية, جنحة إساءة إستغلال الوظيفة وجنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا".</p> <p>ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الجرائم تدخل ضمن "الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 303 مكرر 30 303 مكرر 32 ، 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والاتجار غير الشرعيين بهما, وكذا المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته".</p> <p>و"بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق, أصدر في حقهم أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت".</p> <p> </p> <p> </p> <p>واج</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
رئيس الجمهورية:"الجزائر اختارت أن تكون الصناعة الصيدلانية قطاعا استراتيجيا ذا أولية وطنية"
2025-11-27 13:43:00
<h2> أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الانتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، الذي تجري فعالياته أيام 27-28-29 نوفمبر الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.</h2> <p>ووجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة قرأها الوزير الأول سيفي غريب.</p> <p>وقال رئيس الجمهورية: "أرحب بكم وأنتم تلتقون اليوم في هذا المؤتمر الوزاري الإفريقي للإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة الذي تحتضنه بلادي الجزائر بناء على اختيار منظمة الصحة العالمية لاعتبارات من أبرزها الإنجازات والإصلاحات التي تحققت في قطاع الصناعة الصيدلانية الجزائرية والقفزة النوعية التي يشهدها هذا القطاع."</p> <p>كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تمتلك ما يربو عن ثلث المؤسسات الصيدلانية في القارة الإفريقية إذ من أصل 649 مصنعا بالقارة الإفريقية يوجد حوالي 230 مصنعا بالجزائر فضلا عن أكثر من 100 مشروع جديد قيد الانجاز.</p> <p>وأوضح رئيس الجمهورية أن تنظيم هذا المؤتمر بالجزائر بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة يهدف إلى تعزيز الصناعة الصيدلانية في إفريقيا لضمان الوصول العادل للأدوية واللقاحات لكل شعوب القارة من خلال أنظمة صحية مرنة والتمكن من الحصول على منتجات صيدلانية آمنة وفعالة وميسورة التكلفة.</p> <p>وقال رئيس الجمهورية، أن الجزائر اختارت أن تكون الصناعة الصيدلانية قطاعا استراتيجيا ذا أولية وطنية في مسار تحقيق الأمن الصحي وخصصت لهذا القطاع منذ سنة 2020 وزارة مستقلة بذاتها تعمل على تنفيذ اصلاحات هيكلية عميقة شملت تطوير الإطار التنظيمي وتسهيل الاستثمار وتشجيع الشراكات زد إلى ذلك دعم البحث والتطوير ما مكن من رفع نسبة التغطية الوطنية من الدواء المنتجة محليا إلى أكثر من 80 بالمائة مع توجه متزايد نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية.</p> <p>كما أوضح رئيس الجمهورية إن التحديات التي يشهدها العالم اليوم في ظل التحولات السريعة والعوامل الجيوستراتيجية على المستوى القاري والدولي أدت إلى تزايد الضغوطات على سلاسل التموين والتوريد بالأدوية واللقاحات والذي لا يعد مجرد قضية تقنية أو ظرفية بل هو في صميم الانشغالات التي توليها جميع الدول والمنظمات والوكالات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية عناية خاصة نظرا لانعكاساتها المباشرة على التكفل بالمرضى والحفاظ على الأمن الصحي العالمي.</p> <p>هذا وقال رئيس الجمهورية أنه من غير المعقول أن تظل القارة الإفريقية مركز الثروات ومنشأ الكفاءات التي تستفيد منها كافة دول العالم تعاني من التبعية وتستورد بصفة شبه كلية جميع احتياجاتها الصحية في حين هي في أمس الحاجة إلى توطين تصنيع الأدوية الأساسية واللقاحات والأجهزة الطبية والمواد الأولية والتي تعد من الأولويات السيادية حفاظا على صحة شعوبها في ظل المتغيرات الحالية والعوامل التي تهدد أمنها الصحي.</p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>