تصريحات ماكرون "تدخل سافر في شأن جزائري داخلي"
2025-01-08 08:44:00
<h2>أدانت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أطلقها حول الجزائر واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.</h2> <p>وأورد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، صدر أمس، أن الحكومة الجزائرية "اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الادلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة".</p> <p> وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية "أنه لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".</p> <p>واعتبرت الجزائر، حسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن "ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر، في جوهره، بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".</p> <p>ويظهر من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الجزائر والكاتب الجزائري بوعلام صنصال، أنه استسلم لليمين المتطرف، كما أصبح رهين عسكريين بقبعة ديبلوماسيين سابقين وأقدام سوداء ومستوطنون يمثلون تيارا سياسيا يحمل حقدا دفينا للجزائر وللجزائريين،</p> <p> فعندما يقول ماكرون، بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، إن الجزائر "تسيء لنفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال"، رغم أنه لم يمنحه الجنسية الفرنسية إلا في الآونة الأخيرة، يقدم ماكرون في حديثه عن صنصال صفة الفرنسي عن الجزائري، ويتناسى أو غاب عنه أن القانون الدولي ينص على محاكمة المتجنس بقوانين البلد الذي يتم توقيفه فيه.</p> <p>كما غاب عن إيمانويل ماكرون أن فرنسا التي لا تتوقف عن الحديث عن حرية التعبير والديمقراطية والمساواة والعيش في سلام، تحتجز المواطن الروسي، بافيل دوروف، صاحب تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" والذي يتمتع بالجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الجنسية الإماراتية.</p> <p>وقد أسقطت باريس الجنسية الفرنسية أو رفضت منحها لعدة أشخاص بإيعاز من اليمين المتطرف الذي أصبح يتحكم في دواليب الحكم في فرنسا، مثلما حدث مع مقيم جزائري في فرنسا رفضت منحه الجنسية رغم أنه متزوج، لمدة فاقت الأربع سنوات من مواطنة فرنسية، وهذا بسبب ما اعتبرته وتحججت به على أنه "عدم تكيف سلوكه مع قيم المجتمع" الفرنسي،</p> <p>وكذا قضية حرمان امرأة جزائرية من الجنسية الفرنسية، سنة 2018، لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، إضافة إلى قضية الإمام المغربي، حسين إيكويسن، الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بطرده بحجة "تبني خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، وما يتنافى ومبادئ العلمانية ومعاداة السامية"،</p> <p>رغم أن هذا الإمام البالغ من العمر، حينها، 58 سنة، مولود في فرنسا ومتزوج وله أبناء. وقد وصف وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، في منشور له على تويتر، الحكم بالطرد بأنه "نصر كبير للجمهورية".</p> <p>للتذكير، فقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 22 نوفمبر الماضي، خبر توقيف الكاتب الجزائري، بوعلام صنصال، في مطار الجزائر الدولي، والذي أصبح يحمل، حديثا، الجنسية الفرنسية. واتهمت الوكالة بوعلام صنصال بـ"التشكيك في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر، وإنكار وجود الأمة الجزائرية"، كما فضحت ارتباطه بأطراف معادية للجزائر.</p> <p>وبالنسبة للمواد التي يمكن إسقاطها على هذه الوقائع أو الحالات أو التصريحات التي وردت في برقية وكالة الأنباء، بخصوص تصريحات بوعلام صنصال، وفق قراءة لمضامين قانون العقوبات الجزائري، هناك المادة 79 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة (2006)، التي تنص على أن "كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون".</p> <p>كما يمكن أن تنطبق على حالة صنصال المادة 87 مكرر من نفس القانون، في فقرتها التي تقول: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".</p> <p> </p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
وزارة الاتصال توجه إعذارا ليومية "الوطن" عقب نشرها خبرا مضللا
2026-01-22 19:11:00
<h2>وجهت وزارة الاتصال, اليوم الخميس, إعذارا ليومية "الوطن", للامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانونا, إثر نشرها لخبر مضلل حول قانون المرور الجديد.</h2> <p> </p> <p>وحسب ماجاء في بيان وزارة الاتصال، فقد اعتبرت الوزارة نشر يومية "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة, تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون "لا" لقانون المرور الجديد, "خبرا مغلوطا ومضللا للرأي العام ومجانبا للحقيقة, كما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن, وخرقا صريحا وصارخا لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه".</p> <p> </p> <p>وأضاف ذات البيان أنه "استنادا إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023, المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وبناء على الإخطار الوارد من مجلس الأمة, وجهت وزارة الاتصال إعذارا للنشرية الدورية (EL WATAN) بغرض الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانونا، كما أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال".</p> <p> </p> <p>وتبعا لذلك, فإن "وزارة الاتصال استنكرت قيام هذه الوسيلة الإعلامية بهذه المخالفة الصريحة للقوانين والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن الضوابط المهنية, وتشدد على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها، تفاديا لنشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة, من شأنها تغليط الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة".</p> <p> </p> <p>وبعد أن أكدت "تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به السيدات والسادة الإعلاميون", شددت الوزارة على أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرف أصحابها".</p> <p> </p> <p>كما جددت دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى "ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية".</p> <p> </p> <p>م. ب</p>
عندما يسقط الاعلام العمومي الفرنسي إلى الحضيض
2026-01-22 15:54:00
<p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">يستعد الإعلام السمعي-البصري العمومي الفرنسي, اليوم الخميس, لبث حلقة جديدة من برنامج "تكملة التحقيق" بعنوان: "الشائعات والضربات الملتوية: الحرب السرية بين فرنسا والجزائر". عنوان طافح بالاستفزاز، وعد بإثارة فضيحة، وفوق كل ذلك، حلقة جديدة في مسلسل الانحراف الذي لم يعد يخفي نفسه: انحراف إعلام عمومي استبدل التقاليد الصحفية الرصينة بأكثر أطروحات اليمين المتطرف الفرنسي عفونة وتخلفا.</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">علينا تسمية الأشياء بمسمياتها, والتأكيد أن هذا ليس تحقيقا صحفيا، ولا عملا إعلاميا متوازنا، بل هو عملية منهجية لنشر التضليل، حيث تستغل الجزائر كهدف مهووس وموضوعا صار يستخدم كسجل تجاري.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">فقناة "فرانس تلفزيون"، التي من المفترض أن تحتكم للمهنية والموضوعية، ها هي تتبنى أطروحات اليمين المتطرف وتقدم منبرا مميزا, مرة أخرى لأولئك الذين جعلوا من كراهية الجزائر شغلهم الشاغل، وميزتهم الشخصية ضمن مشروعهم الايديولوجي المنحط.</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">لقد وصل هوس شريحة من الطبقة السياسية الفرنسية بالجزائر إلى ذروة السخافة. </span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ويتجسد هذا الهوس من خلال دبلوماسي مزيف سابق وهو شخص متهور يعاني من حالة مرضية هوسية حقيقية اسمها "الجزائر". اذ لم يتوقف هذا الرجل القذر، طوال فترتي تواجده في الجزائر عن محاولة زعزعة استقرار البلاد وإغراقها في الفوضى. وهو يدرك جيدا أنه, في فرنسا، كلما زادت ضجة كراهية الجزائر، كلما عظمت المكافأة.</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">والدليل: هو اليوم يحظى بضيافة البلاطوهات التلفزيونية بل ويدعى أنه "مختص لا يستغنى عنه"، بينما رأس ماله الوحيد قائم على الكذب والتضليل والخطاب المنحط.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وأمام مسار كهذا، أليست الشهرة الاعلامية أفضل مكافأة؟والأخطر من ذلك، أن هذه الوسيلة الاعلامية العمومية الفرنسية تبدو الآن مستعدة لفعل أي شيء لدعم أطروحاتها, بدليل إعطاء الكلمة لتاجر مخدرات، ومبتز وأمي ومثير للشغب وعديم المستوى الفكري, اذ تكمن مهمته الواضحة للعيان الموجهة لبث الشك والإفساد المعنوي وسط الشباب الجزائري. هذا الأخير الذي عجز عن بناء ذاته كفرد نافع في المجتمع, يتباهى بسلوكاته المنحرفة ويفتخر علنا بمظاهر الثراء ولا يخفي كونه تحت رعاية وحماية أجهزة الأمن الفرنسية.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">أن يهبط الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا المستوى من الحضيض فذلك لا يبشر بخير للعلاقات بين الجزائر وفرنسا. خاصة وأنها ليست سابقة بالنسبة "فرانس تلفزيون" في هذا المجال: فهذه هي المرة الثالثة التي يهاجم فيها هذا الإعلام العمومي الجزائر بشكل مباشر، عبر سرديات الافتراء والتضليل وبناءها على أساس واه. وتصر هذه الوسيلة الاعلامية بسذاجة على افتراض أن شخصيات جزائرية رفيعة يمكن لها أن تشارك نفس البلاطو التلفزيوني مع تاجر مخدرات وعديم القيمة، وليس سوى مخبر صغير في خدمة أجهزة الأمن الفرنسية.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">إذن، السؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي يدفع الإعلام العمومي الفرنسي إلى الهبوط إلى هذا الدرك؟ هل هي حرب الحصول على نسب المشاهدة التي تبرر كل هذا الافتراء؟ هل أصبح أحداث الضجة الإعلامية وهوس استقطاب المشاهدين يساوي الآن التخلي عن الأخلاقيات والإفلاس المهني؟ أم يجب أن نرى في ذلك عرضا أكثر عمقا لمرض فرنسي، عاجز عن النظر إلى الجزائر إلا من خلال منظور الحقد، والحنين الاستعماري، والهواجس السياسية الداخلية؟</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">فبإصراره على تسوية تصداعته الهوياتية الخاصة على حساب الجزائر، لا يكشف الإعلام العمومي الفرنسي إلا عن إفلاسه الشامل. فهذا الانهيار الفكري والسقوط الاعلامي والأخلاقي، لا يليق بإعلام يموله دافعو الضرائب والذي من المفترض أن يخدم المصلحة العامة، وليس أوهام اليمين المتطرف الذي يبحث بشكل دائم عن كبش فداء.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">أما الجزائر، فهي لا تحتاج إلى هذه الصور الكاريكاتورية لتثبت وجودها. لكن يبدو أن فرنسا الإعلامية، لا تزال تحتاج إلى الجزائر للتغطية على انحرافاتها المتواصلة.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">واج </span></p>
