تصريحات ماكرون "تدخل سافر في شأن جزائري داخلي"
2025-01-08 08:44:00
<h2>أدانت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أطلقها حول الجزائر واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.</h2> <p>وأورد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، صدر أمس، أن الحكومة الجزائرية "اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الادلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة".</p> <p> وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية "أنه لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".</p> <p>واعتبرت الجزائر، حسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن "ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر، في جوهره، بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".</p> <p>ويظهر من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الجزائر والكاتب الجزائري بوعلام صنصال، أنه استسلم لليمين المتطرف، كما أصبح رهين عسكريين بقبعة ديبلوماسيين سابقين وأقدام سوداء ومستوطنون يمثلون تيارا سياسيا يحمل حقدا دفينا للجزائر وللجزائريين،</p> <p> فعندما يقول ماكرون، بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، إن الجزائر "تسيء لنفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال"، رغم أنه لم يمنحه الجنسية الفرنسية إلا في الآونة الأخيرة، يقدم ماكرون في حديثه عن صنصال صفة الفرنسي عن الجزائري، ويتناسى أو غاب عنه أن القانون الدولي ينص على محاكمة المتجنس بقوانين البلد الذي يتم توقيفه فيه.</p> <p>كما غاب عن إيمانويل ماكرون أن فرنسا التي لا تتوقف عن الحديث عن حرية التعبير والديمقراطية والمساواة والعيش في سلام، تحتجز المواطن الروسي، بافيل دوروف، صاحب تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" والذي يتمتع بالجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الجنسية الإماراتية.</p> <p>وقد أسقطت باريس الجنسية الفرنسية أو رفضت منحها لعدة أشخاص بإيعاز من اليمين المتطرف الذي أصبح يتحكم في دواليب الحكم في فرنسا، مثلما حدث مع مقيم جزائري في فرنسا رفضت منحه الجنسية رغم أنه متزوج، لمدة فاقت الأربع سنوات من مواطنة فرنسية، وهذا بسبب ما اعتبرته وتحججت به على أنه "عدم تكيف سلوكه مع قيم المجتمع" الفرنسي،</p> <p>وكذا قضية حرمان امرأة جزائرية من الجنسية الفرنسية، سنة 2018، لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، إضافة إلى قضية الإمام المغربي، حسين إيكويسن، الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بطرده بحجة "تبني خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، وما يتنافى ومبادئ العلمانية ومعاداة السامية"،</p> <p>رغم أن هذا الإمام البالغ من العمر، حينها، 58 سنة، مولود في فرنسا ومتزوج وله أبناء. وقد وصف وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، في منشور له على تويتر، الحكم بالطرد بأنه "نصر كبير للجمهورية".</p> <p>للتذكير، فقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 22 نوفمبر الماضي، خبر توقيف الكاتب الجزائري، بوعلام صنصال، في مطار الجزائر الدولي، والذي أصبح يحمل، حديثا، الجنسية الفرنسية. واتهمت الوكالة بوعلام صنصال بـ"التشكيك في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر، وإنكار وجود الأمة الجزائرية"، كما فضحت ارتباطه بأطراف معادية للجزائر.</p> <p>وبالنسبة للمواد التي يمكن إسقاطها على هذه الوقائع أو الحالات أو التصريحات التي وردت في برقية وكالة الأنباء، بخصوص تصريحات بوعلام صنصال، وفق قراءة لمضامين قانون العقوبات الجزائري، هناك المادة 79 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة (2006)، التي تنص على أن "كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون".</p> <p>كما يمكن أن تنطبق على حالة صنصال المادة 87 مكرر من نفس القانون، في فقرتها التي تقول: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".</p> <p> </p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
وزير الاتصال يشرف على يوم دراسي حول واقع الصحافة العلمية في الجزائر
2025-11-20 11:44:00
<h2>أشرف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي المخصّص لواقع الصحافة العلمية في الجزائر، مؤكداً أن هذا المجال يمثل واجهة أساسية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز حضور المعرفة في الخطاب الإعلامي الوطني.</h2> <p> </p> <p>وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن الوزير مبادرة تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي اعتبره خطوة تحمل رؤية مستقبلية قائمة على وضع العلم والمعرفة في صدارة الاهتمامات الإعلامية، معبّراً في الوقت ذاته عن أسفه لتراجع مساحات الكتابة في الصحافة المتخصصة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية.</p> <p> </p> <p>وأكد بوعمامة سعادته بلقاء النخبة الصحفية المشاركة في هذا الملتقى، مشيراً إلى أن المعلومة العلمية لم تعد ترفاً، بل أصبحت إحدى أدوات السيادة الوطنية ومكوّناً أساسياً في بناء إعلام مسؤول وموثوق.</p> <p> </p> <p>كما شدّد وزير الاتصال على أن قطاعه منح أولوية قصوى للتكوين باعتباره الركيزة الأساسية لإعداد صحفي متمكن، مشيراً إلى أن العصر الرقمي لا يسمح بالارتجالية أو غياب الاحترافية في معالجة المعلومات.</p> <p> </p> <p>وفي سياق آخر، حذّر بوعمامة من "التكالب الإعلامي" الذي يستهدف الجزائر، مؤكداً أن ذلك يستدعي تعزيز قدرات الصحفيين الوطنيين من أجل بناء خطاب إعلامي متماسك وقادر على مواجهة محاولات التشويه والتضليل. وأضاف أن الإعلام الوطني يمثل "السد الأول" أمام كل المساعي الهادفة إلى الإساءة لصورة الجزائر أو التشكيك في مواقفها.</p>
إتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية
2025-11-20 10:28:00
<h2><strong>تم يوم أمس الأربعاء ، تنظيم عمليات إتلاف جهوية للمخدرات والمؤثرات العقلية، على مستوى كل من ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، ولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، ولاية بسكرة بالناحية العسكرية الرابعة وولاية قسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ، فان عملية إتلاف وحرق المخدرات المحجوزة على اختلاف أنواعها والتي بلغ وزنها ما يفوق (13 طن و584 كلغ و794 غرام) من الكيف المعالج، و(673 كلغ و311 غرام) من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و (15 مليون و499 ألف و176 قرص) من المؤثرات العقلية وغيرها، جرت في ظروف تنظيمية محكمة من خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية، وهذا تحت إشراف اللجان الجهوية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا.</p> <p>للإشارة تمت عملية تنقيل كل الكميات المحجوزة عبر مختلف النواحي العسكرية والتي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية، الدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصانع المعنية بالحرق والإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هاته المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية، مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط.</p> <p>وتأتي هذه العمليات الجهوية، لتؤكد مرة أخرى على فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هاته الظاهرة والجهود الجبارة لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية في مجابهة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا، أمننا واقتصادنا الوطنيين، وصد كل المحاولات التي تهدف إلى إغراق بلادنا بهذه السموم.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>