تصريحات ماكرون "تدخل سافر في شأن جزائري داخلي"
2025-01-08 08:44:00
<h2>أدانت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أطلقها حول الجزائر واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.</h2> <p>وأورد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، صدر أمس، أن الحكومة الجزائرية "اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الادلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة".</p> <p> وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية "أنه لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".</p> <p>واعتبرت الجزائر، حسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن "ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر، في جوهره، بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".</p> <p>ويظهر من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الجزائر والكاتب الجزائري بوعلام صنصال، أنه استسلم لليمين المتطرف، كما أصبح رهين عسكريين بقبعة ديبلوماسيين سابقين وأقدام سوداء ومستوطنون يمثلون تيارا سياسيا يحمل حقدا دفينا للجزائر وللجزائريين،</p> <p> فعندما يقول ماكرون، بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، إن الجزائر "تسيء لنفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال"، رغم أنه لم يمنحه الجنسية الفرنسية إلا في الآونة الأخيرة، يقدم ماكرون في حديثه عن صنصال صفة الفرنسي عن الجزائري، ويتناسى أو غاب عنه أن القانون الدولي ينص على محاكمة المتجنس بقوانين البلد الذي يتم توقيفه فيه.</p> <p>كما غاب عن إيمانويل ماكرون أن فرنسا التي لا تتوقف عن الحديث عن حرية التعبير والديمقراطية والمساواة والعيش في سلام، تحتجز المواطن الروسي، بافيل دوروف، صاحب تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" والذي يتمتع بالجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الجنسية الإماراتية.</p> <p>وقد أسقطت باريس الجنسية الفرنسية أو رفضت منحها لعدة أشخاص بإيعاز من اليمين المتطرف الذي أصبح يتحكم في دواليب الحكم في فرنسا، مثلما حدث مع مقيم جزائري في فرنسا رفضت منحه الجنسية رغم أنه متزوج، لمدة فاقت الأربع سنوات من مواطنة فرنسية، وهذا بسبب ما اعتبرته وتحججت به على أنه "عدم تكيف سلوكه مع قيم المجتمع" الفرنسي،</p> <p>وكذا قضية حرمان امرأة جزائرية من الجنسية الفرنسية، سنة 2018، لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، إضافة إلى قضية الإمام المغربي، حسين إيكويسن، الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بطرده بحجة "تبني خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، وما يتنافى ومبادئ العلمانية ومعاداة السامية"،</p> <p>رغم أن هذا الإمام البالغ من العمر، حينها، 58 سنة، مولود في فرنسا ومتزوج وله أبناء. وقد وصف وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، في منشور له على تويتر، الحكم بالطرد بأنه "نصر كبير للجمهورية".</p> <p>للتذكير، فقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 22 نوفمبر الماضي، خبر توقيف الكاتب الجزائري، بوعلام صنصال، في مطار الجزائر الدولي، والذي أصبح يحمل، حديثا، الجنسية الفرنسية. واتهمت الوكالة بوعلام صنصال بـ"التشكيك في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر، وإنكار وجود الأمة الجزائرية"، كما فضحت ارتباطه بأطراف معادية للجزائر.</p> <p>وبالنسبة للمواد التي يمكن إسقاطها على هذه الوقائع أو الحالات أو التصريحات التي وردت في برقية وكالة الأنباء، بخصوص تصريحات بوعلام صنصال، وفق قراءة لمضامين قانون العقوبات الجزائري، هناك المادة 79 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة (2006)، التي تنص على أن "كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون".</p> <p>كما يمكن أن تنطبق على حالة صنصال المادة 87 مكرر من نفس القانون، في فقرتها التي تقول: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".</p> <p> </p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
عطاف:"الطبعة 12 لمسار وهران مناسبة لصياغة حلول افريقية لتطبيب اوجاع القارة"
2025-12-01 11:32:00
<h2>أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، على افتتاح أشغال الدورة الـ12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا “مسار وهران”، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، وذلك بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزراء خارجية عدد من الدول الإفريقية وكبار مسؤولي المنظمة القارية.</h2> <p> </p> <p>وخلال كلمته الافتتاحية، نقل الوزير عطاف تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى المشاركين، مؤكداً حرصه الكبير على دعم هذا المسار وترسيخ دوره في تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال السلم والأمن.</p> <p> </p> <p>وأوضح عطاف أن انعقاد الندوة مجددًا في الجزائر، التي احتضنت الطبعة الأولى من مسار وهران، يكتسي أهمية خاصة، نظراً لما كشفته تلك الطبعة من رؤية استراتيجية تهدف إلى توحيد الصوت الإفريقي داخل مجلس الأمن الأممي وتعزيز تأثيره في أبرز محافل العمل الدولي متعدد الأطراف في مجال السلم والامن الدوليين.</p> <p> </p> <p>وبعد مرور 12 عاماً على إطلاق مسار وهران، شدد الوزير على ضرورة الوقوف عند التقدم المحقق في تجسيد هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس في آليات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.</p> <p> </p> <p>وأكد عطاف أن العودة إلى الجزائر العاصمة تتيح إبراز ثلاث حقائق “تبعث على الفخر والاعتزاز”، أولها ترسخ مسار وهران كمحطة قارية ثابتة ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن.</p> <p> </p> <p> وثانيها تحوّل الدول الإفريقية الثلاث داخل مجلس الأمن إلى كتلة واحدة وموحدة ذات موقف واحد وهوية واضحة وكتلة يحسب لها حسابها ويؤخذ بمواقفها. أما الحقيقة الثالثة فتتمثل في نجاح إفريقيا في إيصال صوت موحد داخل مجلس الأمن، وهو مرتبة لم تبلغها أي قارة من قبلها.</p> <p> </p> <p>ونوه الوزير بأن هذه المكاسب الثلاث ما كانت لتتحقق لولا التزام الدول الإفريقية بمبادئ والمقاصد المرجوة من مسار وهران، مثمّناً جهود البلدان التي تولت مقاعد إفريقيا الثلاث في مجلس الأمن منذ انطلاق المسار.</p> <p> </p> <p>وأعرب عطاف عن اعتزاز الجزائر بدورها كبلد مضيف للمسار منذ تأسيسه، وكدولة عضو في مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الفترة الحالية، مؤكداً حرصها على الإيفاء بالمسؤوليات تجاه القارة الإفريقية قبيل اختتام عهدتها في المجلس.</p> <p> </p> <p>كما أبرز سعي الجزائر، إلى جانب الصومال وسيراليون، لتشكيل كتلة منسجمة داخل مجلس الأمن تعبّر عن المواقف الإفريقية الموحدة، وتستند في تحركاتها إلى قرارات الاتحاد الإفريقي وتوجيهات مجلس السلم والأمن، بما ينسجم مع العقيدة الإفريقية الهادفة إلى تجفيف منابع التوتر والنزاعات.</p> <p> </p> <p> متمنيا كل التوفيق والسداد لمن سيخلف الجزائر في مجلس الامن الاممي وهما كل من جمهورية الكونغو وجمهورية ليبيريا، حيث هنأهما على انتخابهما، وأكد أن الجزائر تضع خبرتها وتجربتها خلال العهدة الحالية لمواصلة اعلاء صوت افريقيا يمجلس الامن وسط جميع التعقيدات الدولية الراهنة.</p> <p>ونوه عطاف من خطورة الظرف الدولي الراهن الذي يشهد اضطرابًا غير مسبوق وتراجعًا في احترام القانون الدولي، مؤكدًا أن هذا الوضع يفرض تحديات إضافية على القارة الإفريقية في ظل تراجع الاهتمام العالمي بقضاياها.</p> <p>وأشار إلى أن الحرب في السودان توشك على دخول عامها الثالث مسبّبةً أسوأ أزمة إنسانية دون أن يلوح هناك حلّ سياسي، فيما تواصل الأزمة الليبية، رغم مرور أربعة عشر عامًا على اندلاعها، الغياب عن أولويات المجتمع الدولي وسط استمرار الانقسامات الداخلية والتدخلات الأجنبية.</p> <p>وكذا اخر مستعمرة في قارتنا تسجل 62 عاما على الوعد الذي قطعه المجتمع الدولي تجاهها حين ادرج اسم الصحراء الغربية ضمن قائمة الأمم المتحدة للاقاليم المؤهلة لتصفية الاستعمار.</p> <p>كما ان الأوضاع في منطقة الساحل فاقت حدود التأزم على مختلف الجبهات دون ان تبرز أي تحرك او مبادرة.</p> <p>وأبرز عطاف تراجع الدور الدبلوماسي القاري في دعم السلم والأمن بإفريقيا، معتبرًا أن محدودية الاهتمام الإفريقي بملفات النزاعات والصراعات ساهمت في إضعاف حضور القارة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف.</p> <p>حيث دعا إلى تعزيز الدبلوماسية الإفريقية وإعادة بنائها على أسس تقوم على الحضور الميداني في بؤر التوتر، واعتماد مقاربة تقوم على التواصل المستمر مع مختلف الفرقاء، إضافة إلى طرح مبادرات فعلية قادرة على سدّ الطريق أمام تعقيدات النزاعات وتأمين حلول واقعية. وأكد أن هذا التحدي يتطلب مسؤولية جماعية بين الدول الإفريقية، مع تفعيل آليات التنسيق مع الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار وتعزيز الدور القاري في إدارة الأزمات.</p> <p>هذا وأكد عطاف الى ان مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي لن تكون إلا دعماً وسنداً وامتداداً لمثل هذا الجهد الإفريقي الخالص على الصعيد الدولي، وبالخصوص في مجلس الأمن الأممي.</p> <p>هذا ودعا عطاف الى ان تكون هذه الطبعة من مسار وهران مناسبة لتجديدُ الالتزام بمضاعفة الجهود من أجل صياغة حلولٍ إفريقية لتَطْبِيبِ الأوجاع الإفريقية، وتجديدُ الالتزام بالمرافعة بصوتٍ واحد وموحد عن أولويات إفريقيا في مجلس الأمن الأممي وفي مختلف فضاءات العمل الدولي متعدد الأطراف.</p> <p>وكذا وتجديدُ الالتزام بمواصلة التعبئة من أجل إنهاء تهميش إفريقيا في مختلف مواطن ومراكز صنع القرار الدولي.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p>
