تصور جديد لـ "الاستيراد والتصدير"
2025-05-11 10:26:00
<p><strong>إستراتيجية وضع حد لفوضى الاستيراد والتصدير رغم اليد المكبلة بالعصابة بدأت قبل العهدة الرئاسية الأولى</strong></p> <p> </p> <p><strong>تبون سنة 2017: الجزائر ستقوم بضبط أكبر للواردات دون خلق ندرة في المواد الاستهلاكية</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>لم يعد يفصلنا الكثير من الوقت، لنعرف مزيدا من التفاصيل عن المهمة التي أوكلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لوزير التجارة الخارجية الجديد وترقية الصادرات، كمال رزيق، بهدف تنظيم قطاع التصدير والاستيراد ووضع فاصل نهائي لزمن كانت الجزائر تستورد فيه كل شيء، بحاجة وغير حاجة. وتتلخص هذه المهمة في أربع نقاط رئيسية، هي تثبيت وتفعيل هيئتين جديدتين، توكل إلى الأولى تنظيم الواردات فيما ستتكفل الثانية بتنظيم الصادرات، وكذا ضمان إدارة شفافة وسريعة الاستجابة للواردات، بناء على البيانات الدقيقة والإحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية، وتنظيم الصادرات بناء على منطق الكفاءة الاقتصادية، من خلال تعزيز الفائض من الإنتاج الوطني، إضافة إلى تطوير رؤية استراتيجية طويلة الأمد للابتعاد عن المقاربات الظرفية والبيروقراطية.</h3> <p> </p> <p>المهمة التي أوكلها الرئيس تبون، للوزير، كمال رزيق، استهلها مباشرة بعد تنصيبها الشهر الماضي من خلال ترأسه، مع وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، إلى جانب رئيس المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اجتماعا تنسيقيا، يوم 17 أفريل الجاري، لـ"تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين مستمر، دائم، وكاف للسوق الوطنية، بمختلف السلع والمواد المنتجة محليا أو المستوردة"، حسب بيان للوزارة. وبالإضافة إلى الإجتماعات التنظيمية التي يعقد دوريا كل من الوزيرين كمال رزيق والطيب زيتوني مع إطارات الوزارتين لوضع ميكانيزمات إعادة تنظيم قطاعي التجارة الداخلية والخارجية، وحتى لا يحدث أي إرباك للسوق من حيث توفر مختلف السلع، فقد أشرف، يوم 27 أفريل الماضي، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لتموين السوق بعدة أصناف من المنتجات. العملية جرت بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وتخص استيراد عدد من المنتجات ذات الطلب الواسع متمثلة في الأدوات والحقائب المدرسية والبن وخميرة الخبازة وحليب الأطفال.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>تسليم شهادات التوطين البنكي في انتظار تأسيس هيئتي تنظيم الإستيراد والتصدير</h3> <p> </p> <p>ويندرج الإجراء في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بعد قراره بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، وكذا تعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد وضبط السوق الوطنية إلى غاية إنشاء الهيئتين المتخصصتين في الاستيراد والتصدير بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة التي انتهجتها السلطات العمومية.</p> <p> </p> <p>وأفاد الوزير رزيق بالمناسبة بأن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستتواصل خلال الأسبوع القادم لتشمل متعاملين اقتصاديين آخرين في قطاعات مختلفة، إلى غاية استحداث الهيئة الجديدة الخاصة بالاستيراد، موضحا بأن العملية تعد خطوة هامة نحو ضمان الشفافية وتحقيق مزيد من الاستقرار في عمليات الاستيراد.</p> <p> </p> <p>ما يجب التذكير به أن الحرب التي أعلنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أباطرة الإستيراد المدمر للإقتصاد الوطني، وتضخيم الفواتير، لا تعود في تاريخها فقط إلى فوزه بالعهدة الرئاسية الأولى في 2019، بل أعلنها صراحة، وهو وزير لكن كان مكبل اليدين من خلال سيطرة عصابة المال والسياسة التي رهنت الجزائر ككل وسيطرت على سلطة القرار السياسي والإقتصادي فيها.</p> <p> </p> <p>ففي أواخر شهر فيفري 2017، عندما كان وزيرا للسكن والعمران والمدينة، وأضيفت له مهمة الإشراف على وزارة التجارة بالنيابة، خلفا للراحل، بختي بلعايب، أعلن عبد المجيد تبون أن الجزائر ستقوم بضبط أكبر للواردات دون خلق ندرة في المواد الاستهلاكية مع احترام التزاماتها الدولية. وأوضح في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية لمشروع الجامع الأعظم بالجزائر العاصمة "نحن لا نمنع الاستيراد بل نقوم بضبط الواردات للمحافظة على العائدات (من العملة الصعبة) التي تأثرت بانخفاض أسعار البترول"، مضيفا أن السلع الضرورية ليست معنية برخص الاستيراد التي تم إقرارها منذ جانفي 2016 وقال أنه "من الواضح أننا لن ننقص ولو بكيلوغرام كل ما يتم استيراده من البقول الجافة والحبوب والزيت والسكر".</p> <p> </p> <p>وفيما يخص المواد الأخرى، قال الوزير تبون، حينها، أن النوعية ستكون مشترطة، موضحا "أننا سنراهن على النوعية ولن نسمح بدخول المنتجات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة والتي تقتل أسرا كل فصل شتاء وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتسبب ارتفاع استهلاك الطاقة للجزائر". وأضاف أنه سيتم إخضاع عدة مواد منتجة محليا إلى رخص الاستيراد كالتفاح واللحوم والمياه المعدنية، وأشار بالقول "اذا كنا نريد تخفيض فاتورة الاستيراد يجب أن نبدأ بوقف استيراد المواد المتوفرة في السوق المحلية".</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>الحكومة لا تخضع لضغوط لوبيات الإستيراد</h3> <p> </p> <p>وقال عبد المجيد تبون أن "عدم الترخيص باستيراد التفاح لم يتم اتخاذه لحرمان الجزائريين من هذا المنتوج بل يجب التوضيح أن الجزائر أنتجت محاصيل هائلة كما ونوعا خلال هذه السنة" وأن الحكومة لا تخضع لضغوطات الجهات التي تريد استيراد هذا المنتوج رغم توفره.</p> <p> </p> <p>وفيما يخص اللحوم، كشف الوزير أنه لا يمكن استيرادها الا من طرف "المختصين في هذه الشعبة" وأنه تم تسجيل 200 مستوردا للحوم، مشددا على ضرورة تقليص العدد وإلزامية التخصص في هذه الشعبة".</p> <p> </p> <p>وقال تبون كذلك، أنه يأمل في مراجعة نظام الردع باستصدار قانون جديد أكثر صرامة يتضمن اجراءات ردعية لمعاقبة التجار المخالفين والمضاربين والغشاشين والمتلاعبين بالأسعار بأشد وأقصى العقوبات، سيما أولئك الذين تثبت عنهم تهم اقتراف "جرائم اقتصادية" تضر بالاقتصاد وتهدد السلامة الصحية للمستهلك.</p> <p> </p> <p>وفي تعليقه، في نفس المناسبة، على ادعاءات بعض الاطراف التي تمارس ضغوط للعدول عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم التجارة الخارجية، قال تبون "تفعيل نظام الحصص عند الاستيراد قرار جريء وكانت له ارتدادات ايجابية على الاقتصاد الوطني حيث اصبحنا نتحكم جيدا في التجارة الخارجية دون أن نخل بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب".</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>تشجيع الانتاج الوطني وكبح الاستيراد العشوائي</h3> <p> </p> <p>ويظهر، في الوقت الراهن، أن نظرة وإصرار الرئيس، عبد المجيد تبون، لم تتغير منذ أن كان وزيرا للتجارة بالنيابة، لإعادة تنظيم هذا القطاع الذي كان، بفعل إرادة عصابة تمددت أفقيا وعموديا في السياسة ووسط المجتمع، بمثابة حفرة بلا قاع تمتص الإمكانيات المالية من العملة الصعبة للبلاد بما يعود عليها بالفائدة هي فقط، دون المواطنين.</p> <p> </p> <p>هذه النظرة والنظرة المستقبلية، ضمنها المترشح للإنتخابات الرئاسية لديسمبر 2019، عبد المجيد تبون في التزاماتها ال54، لجزائر يكون فيها مكان لجميع الجزائريين حيث تعهد في الإلتزام ال13 أمام الشعب الجزائري إذا منحه ثقته فيه كرئيس للبلاد بأن يثمن الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية، وتعهد في الإلتزامين 16 و17 بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري خاصة، وخصص الإلتزامين ال24 و29 لتنفيذ سياسة تجارية منسجمة للانفتاح على الاقتصاد العالمي ورفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن.</p> <p> </p> <p>وتمحورت السياسة الاقتصادية "الرشيدة" للدولة، حول تشجيع الانتاج الوطني وكبح الاستيراد العشوائي وتعميم الرقمنة وتحسين الحوكمة، مثلما أعلن عنه الرئيس تبون، في خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان، شهر ديسمبر 2023، وهي السياسية التي أعطت ثمارها، بدليل المؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد الجزائري سنة بعد أخرى رغم الأزمات العالمية متعددة الأوجه، خاصة منذ جائحة كورونا.</p> <p> </p> <p>وقال رئيس الجمهورية، في نفس الخطاب أن مناهج الاستثمار كانت في السابق "استباحية" للمال العام، مما خلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وأشار الى أن "الإنتاج الوطني كان غائبا ومغيبا في سبيل المزيد من الاستيراد وتضخيم الفواتير"، مشيدا بنجاح الدولة في "أخلقة الجانب الاقتصادي والمالي بفضل إرادة الجزائريين والجزائريات".</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>''ثغرات رهيبة" كان هدفها "قتل الانتاج الوطني واللجوء لاستيراد مبني على تخريب البلاد</h3> <p> </p> <p>وقد وضعت الدولة، خلال السنوات الأخيرة سياسة حكيمة للاستيراد، بحيث نستورد ما نحتاجه دون التأثير على الخزينة والاقتصاد الوطني، مع مراعاة احتياجات المواطنين، حتى لا تكون هناك ندرة. وقد وضع الرئيس تبون يده على الداء، في نفس اللقاء، عندما تحدث عن ''الثغرات الرهيبة" المسجلة في السابق والتي كان هدفها "قتل الانتاج الوطني واللجوء لاستيراد مبني على تخريب البلاد، لدرجة أن تسديد فواتير السلع المستوردة كان يتم قبل استلام الحاويات، ووصل الحد الى استلام حاويات مملوءة بالحجارة والنفايات المنزلية".</p> <p>وكمثال عن حجم الأموال المهربة إلى الخارج، كشف الرئيس عبد المجيد تبون، عن أرقام مهولة من الأموال التي تم سرقتها من الجزائر، في حديث له جرى شهر جانفي 2023 "اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، ولكم أن تتخيلوا البقية، لا نقول عفى الله عما سلف، سوف نحاسبهم". وقال في تصريحات أخرى إن أغلب الأموال التي نهبت في العهد السابق كانت وجهتها أوروبا، وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في محاربة الفساد، وطالب أصحاب الأموال المكدسة ايداعها في البنوك للمشاركة في التنمية الوطنية.</p> <p> </p> <p>ومن أجل معالجة جذرية لنزيف الأموال الذي عرفته الجزائر، خاصة خلال العشريتين التي استولت فيها العصابة على زمام الدولة، فقد عملت السلطات العمومية على سن قوانين وإجراءات، منها ما هو ردعي لتنظيم التجارة الخارجية، ومن بينها نظام رخص الاستيراد الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحد من فاتورة الواردات، من خلال ضبط قائمة المنتجات المستوردة بما يتناسب مع متطلبات السوق، لدعم الإنتاج الوطني عبر جلب الكميات الناقصة لتلبية حاجيات المستهلكين، كما يهدف هذا النظام إلى محاربة المضاربة غير المشرروعة التي تستهدف المواد واسعة الاستهلاك وكذا المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.</p> <p> </p> <p>وتحرص السلطات العمومية من خلال وزارة التجارة الخارجية على تنظيم عملية الاستيراد وترشيدها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، مع السهر على اتخاذ تدابير استباقية للتحضير للمناسبات الاجتماعية الهامة، كشهر رمضان والدخول المدرسي بالشروع المبكر في توفير المنتجات التي يزيد الطلب عليها خلال هذه الفترات من السنة.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h3>تسليم وثائق التوطين البنكي للحفاظ على استقرار السوق</h3> <p> </p> <p>وتجدر الإشارة إلى أن أولى وثائق التوطين البنكي التي سلمها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات للمستوردين، بعد قرار رئيس الجمهورية، بإلغاء وكالة "ألجاكس" خصت منتجات استراتيجية بالنسبة للسوق، من بينها المستلزمات المدرسية وذلك في سياق التحضير المبكر للدخول الاجتماعي المقبل، بتوفير الأدوات المدرسية قصد ضمان وفرتها مع الحفاظ على استقرار أسعارها.</p> <p> </p> <p>وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أبرز في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، أن تحقيق 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية قبل سنتين "شكل معجزة"، مؤكدا أنه من الضروري "إحداث هبة"، ل "بلوغ 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات برسم العام الجاري". كما أكد عزمه على "خلق مناخ جديد للصناعة والاستثمار وبروز جيل جديد من رجال الأعمال والصناعيين"، منوها بإسهام الشباب في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واعتبرا أن "الشباب الجزائري شباب نظيف".</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p> <p> </p> <p> </p>
مجلة الجيش: الذاكرة الوطنية ركيزة بناء الجزائر المنتصرة
2025-05-11 17:39:00
<h4>الجزائر لا تقبل إطلاقا أن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار</h4> <p> </p> <h4>شنقريجة: ضرورة التصدي للاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة في ظل التطور الهائل لتكنولوجيات الاتصال</h4> <p> </p> <h3>ذكرت مجلة الجيش أن ذكرى مجازر الثامن ماي 1945 "تعود إلى أذهاننا خلالها أهوال المجازر التي ارتكبها المستدمر الغاشم في حق شعبنا الأعزل والتي لا يمكن أن يمحوها تعاقب السنين، فهي جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس"... "وهي مناسبة نستحضر خلالها التضحيات الجسام التي تكبدها الشعب الجزائري الأبي ثمنا للخلاص من الظلم والهيمنة... كما نجدد فيها "عهد صون وديعة شهدائنا الأبرار والوفاء لهم، بالحفاظ على أمانتهم، وترسيخ قيمهم النبيلة، وتثبيت ركائز الجزائر الجديدة المنتصرة، المزدهرة، القوية والمنيعة..."</h3> <p> </p> <p>جاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر ماي الجاري أن بلادنا تحتفي هذا الشهر باليوم الوطني للذاكرة الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون سنة 2020، تخليدا لواحدة من المحطات الراسخة التي تظل شاهدة على عظمة كفاح وتضحيات الأمة، وهي مجازر الثامن ماي 1945 التي نحيي هذه السنة ذكراها الثمانين.</p> <p> </p> <p>ذكرى تعود لأذهاننا خلالها أهوال المجازر التي ارتكبها المستدمر الغاشم في حق شعبنا الأعزل والتي لا يمكن أن يمحوها تعاقب السنين، فهي جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، استهدفت إخماد صوت الحرية المتصاعد وإلغاء وجود أمة بأكملها، ستبقى تلطخ صفحات تاريخ فرنسا الاستعمارية إلى الأبد. إنها مناسبة نستحضر خلالها التضحيات الجسام التي تكبدها الشعب الجزائري الأبي ثمنا للخلاص من الظلم والهيمنة في ملحمة من أندر الملاحم، كيف لا وهي الشرارة التي أوقدت الوعي لدى الجزائريين وارتفعت به إلى أسمى الدرجات، لتؤجج لهيب التحرر في نفوسهم ففجروا في الفاتح نوفمبر 1954 أعظم ثورة في القرن العشرين، لقنت المحتل المقيت طيلة سبع سنوات ونصف من الحرب الضروس دروسا لا تُنسى، بفضل إرادة شعبنا التي لا تلين، وعزيمته التي لا تقهر، وبسالته منقطعة النظير، وإصراره المستميت على التحرر والانعتاق من أغلال العبودية، فكان النصر المظفر حليفه.</p> <p> </p> <p>وأكدت مجلة الجيش أنه في هذه الذكرى العظيمة، تشرئب أعناقنا فخرا واعتزازا بما بذله أسلافنا من تضحيات جسام، ليستلهم منها كل جزائري العبر للسير على درب أسلافنا بخطى الواثق، الغيور على وطنه، المعتز بتاريخه وأمجاده، المحافظ على مكاسبه، المتمسك بمبادئه والمتطلع لغد واعد، مجددين عهد صون وديعة شهدائنا الأبرار والوفاء لهم، بالحفاظ على أمانتهم، وترسيخ قيمهم النبيلة، وتثبيت ركائز الجزائر الجديدة المنتصرة، المزدهرة، القوية والمنيعة، التي تسير في كنف الأمن والاستقرار بخطى ثابتة نحو النهضة والرقي في مـختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.</p> <p> </p> <p>الإنجازات المحققة اليوم لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو متآمر والأكيد أن الإنجازات المحققة اليوم، التي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو متآمر، لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمار لجهود مضنية، قوامها على الدوام الإخلاص والصدق، ووضع المصلحة العليا للوطن أسمى الاعتبارات، والإيمان العميق بثقل الأمانة وقدسيتها، وهي المبادئ التي يتم في ظلها بناء الجزائر الجديدة، التي يتطلب منا تعزيز مسار إقامة دعائمها القوية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، استجماع الهمم وشحذ العزائم، وتوحيد جهود كافة الجزائريين، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة الذكرى 80 لمجازر 8 ماي 1945 قائلا: "إن الجزائر السيدة، الأبية والمنتصرة تبني صرح حاضرها، وتتطلع بالعزم والعمل إلى مزيد من التنمية المستدامة، تدفعها اليوم إرادة الوطنيين الغيورين على وطنهم العاملين في هذه المرحلة الدقيقة على حشد قدراتها لتثبيت مكانتها إقليميا وعالميا، يسندها رصيد تاريخي باعث لفخر الشعب الجزائري المجبول على الشجاعة وإعلاء مبادئ الحق والحرية.</p> <p> </p> <p>وتمسكا بحق شعبها، واعتبارا لقداسة إرث المقاومة والكفاح، وارتباطا بنهج نوفمبر ورسالة الشهداء الأبدية، فإن الجزائر لا تقبل إطلاقا أن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار". ما حقق النصر ولا بلغ المبتغى إلا بالوحدة والتماسك والتضامن من هذا المنظور، تضيف افتتاحية مجلة الجيش، فإن المتمعن في المسيرة الطويلة لكفاح شعبنا الأبي، يدرك تمام الإدراك أنه ما حقق النصر ولا بلغ المبتغى إلا بالوحدة والتماسك والتضامن وتراص الصفوف، والالتفاف حول هدف واحد هو استرجاع السيادة الوطنية مهما كان الثمن والتضحيات، سيادة من واجبنا جميعا، شعبا وجيشا، أن نحفظها ونصونها ونقف صفا واحدا في وجه كل من يحاول استهدافها والمساس بثوابتنا وبوحدتنا الترابية والشعبية، وذلك من خلال تعزيز تلاحمنا الوطني، والوعي بما يحاك ضد وطننا من دسائس في الخفاء والعلن، والتفطن لكل الطرق والأساليب الخبيثة التي يستخدمها أعداء الجزائر لتحقيق مآربهم الخسيسة، ولاسيما التضليل والدعاية الهدامة التي أضحت أسلحة خطيرة لمحاولة ضرب أمننا واستقرارنا، وهو ما أكده السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته نهاية الشهر الفارط إلى الناحية العسكرية الرابعة بقوله: "يجب التأكيد على ضرورة التصدي للاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة، في ظل التطور الهائل لتكنولوجيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.</p> <p> </p> <p>فالأخبار الكاذبة والتلاعب بالمعلومات أصبحت أسلحة فتاكة تستخدم لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة”، مضيفا أن “التصدي للحملات المغرضة، التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة، والالتزام الوطني، والسهر على إحباط كافة هذه المخططات الدنيئة، التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا ووحدتها الترابية والشعبية". وشددت مجلة الجيش على أنه مهما حيكت على بلادنا من مؤامرات ومكائد، فإن العهد الذي قطعه أبناء الجزائر بالسير على درب أسلافهم سيبقى إلى الأبد عقيدة راسخة، لا غاية لهم سوى أن تكون لأمتنا على الدوام كرامة مصانة تعتز بها، وحرية أزلية تفتخر بها، واحترام وتقدير لا يساء إليه قيد أنملة، وهو ما يعمل عليه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي يدرك تماما عظمة مسؤوليته، وهو يؤديها بكل تفان والتزام وإخلاص، مواصلا تطوير كافة مكوناته، متمسكا أشد التمسك بمبادئ وثوابت ثورة نوفمبر المجيدة وبالقيم الوطنية النبيلة التي ضحى من أجلها أسلافنا الميامين.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
الجزائر تطالب بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين
2025-05-11 17:30:00
<h3>القرار يخص الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها</h3> <p> </p> <h3>طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.</h3> <p> </p> <p>ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أنها علمت من مصادر مطلعة بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، قد تم استقباله، ظهر اليوم 11 ماي 2025، بمقر وزارة الشؤون الخارجية</p> <p> </p> <p>. ويأتي هذا الاستدعاء، تضيف الوكالة الرسمية للأنباء، "في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".</p> <p> </p> <p>وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى نفس المصدر المطلع، "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".</p> <p> </p> <p>وأضافت أنه "وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر.</p> <p> </p> <p>وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم".</p> <p> </p> <p>واعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى نفس المصدر، أن "هذه الممارسات المخالفة، جاءت، في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.</p> <p> </p> <p>وبناء على ما تقدم، حسب المصدر المطلع الذي اعتمدت عليه الوكالة في نقل هذا الخبر، فقد طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.</p> <p> </p> <p>للإشارة، فإن هذه التطورات، تأتي في سياق قرار آخر اتخذته الجزائر يخص طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى التراب الوطني. وحسب ما ذكرته قناة "الجزائر الدولية 24"، فقد "حاول العنصران التسلل إلى الجزائر تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الفرنسية، بصفة دبلوماسيين، غير أن التحقيقات كشفت انتماءهما إلى جهاز الاستخبارات الفرنسي، دون إشعار من قبل الجانب الفرنسي، ما دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ قرار فوري بطردهما".</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
