تسجيل صوتي يؤكد تورط أطراف مخزنية في التحريض على مواصلة إضراب طبلة الطب
2024-11-12 13:33:00
<h2>يواصل، طلبة الطب عبر كافة ربوع الوطن، إضرابهم وإحتججاتهم للشهر الثاني، رغم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استجابت لأغلبية مطالب هؤلاء الطلبة.</h2> <p>وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، تسجيل صوتي لمحادثة عبر تطبيق "الماسنجر" طرفا المحادثة هما شهرزاد، طالبة طب من الجزائر، و"زميلتها" من المغرب، وكان محتوى المكالمة الإضراب الذي يشنه طلبة الطب في الجزائر.</p> <p>ومن خلال التسجيل الصوتي تدعو المغربية الطالبة الجزائرية إلى مواصلة الإضراب موضحة أنهم في الطريق الصحيح للاستجابة إلى كافة مطالبهم،</p> <p>حيث تقول الطرف الثاني في المكالمة: "فيما يخص التضامن، شوفي شهرزاد، ما تخافيش.. لازم تكونوا متحدين، أحنا (طلبة الطب المغاربة) 11 شهرا، جازت علينا صعيبة بزاف ، بالخلعة والقلق، لازم تكون الثقة بين الطلبة، لا أعرف، حقيقة، كم عددكم أنتم الطلبة، لكني بصراحة نشوف فيديوهاتكم في تيك توك، راكم في الطريق مزيان، راكم في الطريق الصحيح، ما تخافوش من السنة البيضاء ، أحنا قاطعنا سداسيين وبدأنا السوماستر هذا العام ومستعدين نقاطعوا العام إذا لم يحققوا لنا المطالب".</p> <p>ومن خلال هذا التسجيل يتأكد ما عبرت عنه العديد من الأطراف هنا في الجزائر، بأن هناك أيادي خارجية تسعى إلى استغلال مطالب طلبة الطب لضرب أمن واستقرار البلاد.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>‏</p> <p> </p> <p> </p>
القمة العربية الإسلامية : وزارة الخارجية تكذب التصريحات المنسوبة لرئيس الجمهورية
2024-11-13 18:26:00
<p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.</a></p>
المجلس الشعبي الوطني يصوت على مشروع قانون المالية 2025
2024-11-13 18:14:00
<p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">محمد. ب</a></p>
