تونس، الجزائر، ليبيا: الموعد المحتوم ام الفرصة الضائعة؟
2025-06-30 09:35:00
<h3><strong>بين التنافس التاريخي، والبطء الدبلوماسي، والجمود الاقتصادي، تجد بلدان المغرب الأوسط صعوبة في تحويل تقاربها الجغرافي إلى قوة مشتركة. المياه، الطاقة، البنية التحتية، الأمن: سواء تعلق الأمر بقطاعات حيوية للسلم الاجتماعي أو للتقدم الاقتصادي، تواجه الجزائر وتونس وليبيا تحديات مشتركة هائلة. وإن كانت المودة والتاريخ المشترك بين هذه الدول الثلاث يشجعان على التعاون بينها، فإن ما كان في السابق خيارًا، سيصبح قريبًا ضرورة لا مفر منها.</strong></h3> <p>تشترك تونس والجزائر وليبيا في أكثر من مجرد تاريخ مشترك. فعلى مرّ العقود، ورغم أن جميع مشاريع الوحدة الاقتصادية أو السياسية التي شملت باقي بلدان المغرب العربي قد اصطدمت بضرورات الاصطفاف الدبلوماسي، فقد بقيت العلاقة بين الدول الثلاث متسمة بقدر من الودّ والاحترام. وعرف الدعم المتبادل بينها فترات من المد والجزر، إلا أنه، وبالنظر إلى التحديات الوطنية الكبرى التي تواجه كلاً من ليبيا (البنية التحتية والأمن)، والجزائر (التجارة والمواد الأساسية)، وتونس (الطاقة والصناعة)، فإن التعاون الوثيق بات ضرورة مُلحّة.</p> <p>صحيح أن البلدان الثلاثة قد اعتمدت، كلٌّ على طريقته، على الدعم الخارجي لمواجهة الأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال، استطاعت ليبيا أن تخفّف من أزمة شُحّ المياه جزئيًا عبر مشروع النهر الصناعي العظيم (المعتمد على تكنلوجيا كوريّة). أما تونس، فرغم اعتمادها الكبير على استيراد الصناعات الثقيلة، فقد استثمرت في تحويل المنتجات الطاقية القادمة من الجارتين الجزائر وليبيا. بينما تعمل الجزائر، التي تسعى لفكّ العزلة عن تجارتها، على توسيع أسواقها الدولية والاستفادة من قربها الجغرافي من تونس وليبيا لتعزيز مشاريعها الإقليمية.</p> <p>جهود نافعة لكنها غير كافية، إذا ما أرادت الدول الثلاث أن تحمي نفسها من هيمنة العولمة. مع ذلك، بدأت بعض المشاريع الكبرى في التبلور. فهل تمثل هذه المبادرات فرصة لتعزيز الشراكة بين تونس والجزائر وليبيا؟ والأهم من ذلك: هل لا تزال مسألة تعميق التعاون بين الدول الثلاث خيارًا... أم أصبحت حتمية؟</p> <p> </p> <p><strong>تونس: مكاسب مهملة وإمكانات غير مستغلة</strong></p> <p> </p> <p>باعتبارها الأراضي الوسطى في أي اتحاد ثلاثي محتمل يضم الجزائر وليبيا، فإن تونس تملك الكثير لتكسبه من أي مبادرة ثلاثية. ورغم أن تونس بقيادة قيس سعيّد قد راكمت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية، فإنها ما تزال فعّالة حين يتعلّق الأمر بانسيابية العلاقات مع جيرانها. فالبلد المغاربي يركّز – ربما بحكم الضرورة؟ – على تصدير المنتجات الزراعية، والمشاريع المشتركة، واستيراد الغاز والنفط، وغير ذلك من الملفات الاستراتيجية المتصلة بالجزائر وليبيا.</p> <p>غير أن السلك الدبلوماسي التونسي لم يعرف منذ عام 2010 وزارة (او وزيرا) استقرت لأكثر من عامين. وهو ما أدى، بغضّ النظر عن أسبابه، إلى عرقلة المشاركة الفعالة لتونس في أي توسع ديبلوماسي في ليبيا أو الجزائر. ومع ذلك، لم تتوقف الأنشطة اليومية أو المعاملات الجارية. لكن مشاريع مثل إنشاء منطقة حرة جديدة (إذ تحتضن تونس بالفعل منطقتين حرتين للتبادل التجاري مع كل من جيرانها) تتطلّب مزيدًا من الجهود الدبلوماسية والترويج السياسي.</p> <p>فعلى سبيل المثال، بادر مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في عام 2019 إلى إطلاق مشروع ضخم لتكوين مطوري برمجيات في غانا، بهدف ضمان الاستقلالية الإنتاجية في مجال الحلول الصناعية. غير أن المشروع، الذي كان يُفترض أن يتحوّل إلى مركز تكنولوجي متكامل، استحوذت عليه لاحقًا دولة الإمارات العربية المتحدة وأطلقته فعليًا في غانا سنة 2024. مشروع كان من الممكن تنفيذه في تونس، بالاعتماد على الموارد المحلية، وتمويل ليبي او جزائري.</p> <p>خاصة وأننا نعلم أن شركتي النفط الوطنيتين، المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) في ليبيا، والمؤسسة الوطنية الجزائرية للحفر (ENAFOR)، قد استثمرتا مؤخرًا في برامج تدريب لمطوري البرمجيات. وقد استعانت كلتاهما بمدربين من روسيا وبريطانيا، كما أنشأتا بنيتهما التحتية السحابية ومراكز البيانات عبر مزودين أمريكيين.</p> <p>وإذا انطلقنا من مبدأ أن تونس تُعد رابع دولة إفريقية من حيث الاستثمار في تطوير الحلول الرقمية الصناعية، فإن خسارتها لأسواق الجوار تمثل، في أقل تقدير، فضيحة سياسية واقتصادية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فبالرغم من أن تونس تزخر بموارد بشرية ذات كفاءة عالية (مهندسون، يد عاملة متخصصة، إلخ...)، فإن هذه الكفاءات لم تعد حتى تفكّر في الهجرة نحو ليبيا أو الجزائر. وهو ما لم يكن الحال عليه في السابق. بل إن هذه النزعة الانعزالية قد امتدت لتشمل مجالات الاستيراد والتصدير، والزراعة، والتوأمة الجامعية، وحتى التعاون الأمني على الحدود المشتركة!</p> <p>قد يُفترض أن هذا الوضع حتمي. ومع ذلك، فإن تنظيمه عبر الهياكل القائمة لا يزال ممكنًا. ولا يمكن الادعاء بغياب الشركات الثنائية أو الإقليمية التي تمتد سلاسلها بين تونس والجزائر وليبيا. وبالنظر إلى خصوصيات كل من الجزائر وليبيا من الناحية الدبلوماسية، فإنهما لا تخضعان لأي ضغوط خارجية تمنعهما من قبول عروض مغرية قادمة من دولة جارة وصديقة. فشل دبلوماسي؟ ربما. ومع ذلك، فإن المعطيات الاقتصادية الإقليمية تحكم بإلغاء خيار التفرقة... لصالح المصلحة المشتركة</p> <p> </p> <p><strong>الجزائر: الخروج من فورة الاستثمار الصيني والتوجه نحو التعاون الإقليمي</strong></p> <p> </p> <p>ليس من المعتاد أن تبني الدولة الجزائرية قراراتها الاستراتيجية على الربح وحده. فعلى سبيل المثال، يُظهر كل من التعاون الأمني والعلمي مع روسيا، والانفتاح الواسع على السوق الصينية في مجال البنية التحتية خلال العقد الماضي، أن الجزائر تسعى قبل كل شيء إلى شراكات قائمة على مبدأ الربح المتبادل.</p> <p>فحتى في تعاملها مع القوى العالمية، تحرص الجزائر على أن تبقى ميزانيتها التجارية في وضع إيجابي بشكل عام — كما حدث، على سبيل المثال، عند إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية. والهدف، في جوهره، هو تحقيق توازن بين الخيارات الدبلوماسية واستدامة التجارة الدولية. ومن بين هذه الخيارات: قطع العلاقات مع المغرب. فالتوترات بين البلدين باتت مستعصية، والسياق أشبه بحرب باردة. أما مع تونس وليبيا، فقد حرصت الجزائر دائمًا على إبقاء العلاقات مستقرة وودية.</p> <p>وهذا يبرز بالأخص أن من مصلحة الجزائر نفسها أن تطوّر علاقاتها — الاقتصادية خصوصًا — مع كل من ليبيا وتونس. فالجزائر، من خلال علاقاتها المتينة مع الصين وسعيها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، تُدرج تلقائيًا ضمن مشروع "مبادرة الحزام والطريق" الصينية. ومنذ عام 2011، استثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية الجزائرية، مستخدمة تمويلها الخاص وأيديها العاملة — علمًا بأن عدد العمال الصينيين يكاد يعادل عدد المواطنين الليبيين والتونسيين المقيمين في الجزائر. شراكة ضرورية من الناحية العملية، لكنها لا تبدو قابلة للاستمرار على المدى الطويل، خصوصًا وأن المستثمرين الصينيين يُعرف عنهم النفور من أي اضطراب سياسي، مهما كان محدودًا.</p> <p>من جهة أخرى، فإن الثابت الوحيد في السياسة الجزائرية هو علاقتها الأخوية مع كل من تونس وليبيا، حيث يصل حجم التبادل التجاري مع كل منهما إلى ملياري دولار سنويًا! رقم ضخم، لكنه لا يعكس كامل الإمكانات المتاحة. ويُذكر أن الحدود الشرقية للجزائر شهدت العديد من الاضطرابات خلال العقد الماضي، مما أثّر على سلاسة التجارة غير الرسمية، وكذلك على نقل الموارد. ولهذا، قرر الرئيس تبون في أكتوبر الماضي رفع القيود المفروضة على استيراد المواد الخام الأساسية. علمًا بأن نسبة كبيرة من هذه المواد تأتي من أوروبا، ولكن أيضًا من تونس، أو تمر عبر تونس وليبيا.</p> <p>وتبقى قضيتان أساسيتان في صدارة أولويات الجزائر من جهة التبادل الإقليمي: الأولى هي تصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا، والذي يمرّ بجزء كبير منه عبر الأراضي التونسية، والثانية تتعلق ببيع الأسمدة الفوسفاتية، والتي تُعدّ ليبيا من أكبر زبائنها وموزّعيها في آنٍ معًا.</p> <p> </p> <p><strong>ليبيا: الحوار ممكن، لكن مع من؟</strong></p> <p> </p> <p>تُعدّ ليبيا، بالنسبة لتونس والجزائر، جارًا جيدًا رغم ما تمرّ به من أزمات. فمنذ نهاية الحرب الأهلية الليبية، وكذلك بعد انحسار أزمة كوفيد-19، أخذت العلاقات مع جيرانها في التحسّن المتواصل. فعلى الجانب التونسي، كانت استئناف المبادلات التجارية وإعادة فتح الحدود خطوات سريعة وفعالة. أما الجزائر، فما تزال حذرة نسبيًا في تعاطيها مع الملف الليبي.</p> <p>ويُعزى هذا الاختلاف إلى طبيعة الحدود المشتركة، التي تختلف جذريًا بين الجارين. وهي حدود تحوّلت، اليوم، إلى مناطق عسكرية تنتشر فيها الوحدات النظامية. والغريب أن هذا الوجود العسكري يساهم أيضًا في تأمين مرور السلع والمسافرين.</p> <p>لكن تبقى الدولة الليبية منقسمة، ما يجبر السلطات التونسية والجزائرية على تغيير مخاطبيها دوريًا. وهو ما يضفي طابعًا ساخرًا على العلاقات الإقليمية، تخففه أهمية السوق الليبية. سواء تعلّق الأمر بالمنتجات الزراعية أو الصناعية أو الثقيلة أو بنقل التكنولوجيا، فإن ليبيا تستورد بكثافة من جيرانها. مما يجعل من الجزائر وتونس في منافسة مباشرة، تارةً مع مصر، وتارةً أخرى مع أوروبا وتركيا. وفي نهاية المطاف، سواء تعلق الأمر بحكومة الغرب أو بسلطات الجيش الوطني الليبي في الشرق، تبقى آليات السوق قائمة. فالعرض الأفضل هو الذي يجد طريقه إلى السوق الليبية. لكن في ظل الانقسام السياسي، لا يمكن للدولة الليبية أن تضمن أمن الاستثمارات، ولا حتى سلامة الرعايا الجزائريين والتونسيين.</p> <p>تبدو كل من تونس والجزائر موحدتين في موقفهما المحايد تجاه الوضع في ليبيا. حياد يسمح باستمرار المبادلات التجارية، لكنه لا يضمن أي تطور جوهري في العلاقات. ويبدو أن هذا الوضع القائم يحظى بقبول ضمني من جيران الغرب. أما ليبيا، فهي بأمسّ الحاجة إلى التعاون مع تونس، خاصةً في ما يخص القطاع الطبي والمواد الأساسية. ومن الجانب الجزائري، فإن التعاون مع ليبيا في مجال المحروقات مشروط باستقرار الحدود المشتركة. إذ لا تستطيع شركة "سوناطراك" الجزائرية، ولا "بي بي" البريطانية، ولا "إيني" الإيطالية، أن تباشر أنشطتها في جبال الهقار (بالجزائر) أو في غات (بليبيا)، دون ضمانات واضحة من كلا الطرفين. فعديد القضايا الجيوستراتيجية في تلك المنطقة الصحراوية الغنية بالنفط، ترتكز على التفاهم المتبادل بين الأطراف المعنية.</p> <p>مهما كانت التطورات في طرابلس أو بنغازي أو سرت، فإن الجنوب الليبي يبدو بمنأى عن سيطرة الميليشيات الليبية أو الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة.</p> <p>"سلام نفطي" تضمنه على الأرجح القوات المسلحة الجزائرية، لكنه يعود بالنفع على الدول الثلاث، التي تجني بذلك سلامًا مشتركًا في قلب الصحراء.</p> <p> </p> <p><strong>تونس، الجزائر، ليبيا: لا يختار المرء عائلته</strong></p> <p> </p> <p>أمثلة كثيرة تُظهر أن البلدان الثلاثة، رغم اختلاف أزماتها الداخلية، تواجه تحديات مستقبلية متشابهة. فعلى العموم، يتقارب مؤشر التنمية البشرية بين تونس والجزائر وليبيا. وعلى الصعيد الاجتماعي، تخوض الشعوب الثلاثة معارك يومية متشابهة. أما الدول، فلها أولويات مختلفة... لكنها لا تستوجب بالضرورة هذا الاختلاف.</p> <p>أولاً، يسيطر هذا الثلاثي، بحكم الموقع الجغرافي، بشكل فعلي على ممر السويس – جبل طارق، الذي يُمثّل نحو ثلث التبادلات التجارية العالمية. إن الاستثمار الجاد في الموانئ العميقة (القائمة منها أو قيد الدراسة) يُعدّ خطوة حاسمة نحو إدماج تونس والجزائر وليبيا في التجارة العالمية. مشاريع ضخمة، نعم، لكن عائدها مضمون، وتمتد آثارها لتشمل قضايا حساسة أخرى كأمن المتوسط، والهجرة غير النظامية — وهي ورقة يمكن لعبها في مواجهة أوروبا — وكذلك تطوير البنية الرقمية. ويُشار هنا إلى مشروع "ميدوسا" للكابلات البحرية بالألياف البصرية، حيث تمر خمسة من ممراته السبعة عبر المياه الإقليمية للدول الثلاث.</p> <p>ثانيًا، ورغم تركيز الخطاب الرسمي في هذه الدول على ما يسمى "الثورة البيئية"، التي أثبتت محدوديتها من الناحية الاقتصادية، فإن الزراعة تبقى مجالًا أكثر واقعية. فالجزائر من بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الأسمدة، وتسعى باستمرار لفتح أسواق جديدة. أما ليبيا، وعلى عكس ما هو شائع، فتملك ثلاثين مليون هكتار من الأراضي الزراعية غير المستغلة. ويُرجع الخبراء السبب إلى نقص المياه وغياب الحوافز الحكومية. فليبيا، حفاظًا على توازن مواردها الجوفية، تستثمر بشكل كبير في تحلية المياه، بدلًا من تطوير الزراعة الميكانيكية — مع أن هذه الأخيرة، إذا ما وُظّفت فيها التقنيات الملائمة، قادرة على تلبية حاجات السوق المحلية، وتخفيض تكاليف الري، بل وحتى تقليص فاتورة الواردات.</p> <p>أما تونس، فتعاني بدورها من مشاكل تنظيمية في قطاع الزراعة، رغم كونه ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. إذ يواجه هذا القطاع تحديات عديدة: نقص البذور (نتيجة احتكار الشركات الأجنبية)، وانتشار زراعات غير مجدية من الناحية العلمية والاقتصادية (كالطماطم والبطيخ المخصصَين للتصدير)... وهي مشكلات، في الواقع، تُوجد حلولها بالفعل عبر الحدود. فمبادرات الزراعة المستدامة في تونس غالبًا ما تصطدم بارتفاع أسعار الأسمدة، أو تعقيد الإجراءات الإدارية.</p> <p>ثم إن استيراد المواد الخام — خاصةً من الدول الإفريقية — يتم في معظم الحالات بمبادرات من القطاع الخاص، سواء في الجزائر أو تونس أو ليبيا. في حين أن قوى إفريقية كإثيوبيا وغانا والسنغال، غالبًا ما تفاوض الصناعيين المغاربيين دون وسطاء. بل إن دول المغرب الأوسط نادرًا ما تتدخل في التجارة الإفريقية، سواء عبر ممثلياتها الدبلوماسية، أو عبر منظمة التجارة العالمية، أو حتى من خلال مؤسسات الاتحاد الإفريقي. تخلي غريب، لا سيما حين نعلم أن تونس والجزائر وليبيا تستورد بكثافة نفس المواد الخام (الخشب، النحاس، الألمنيوم، الكاكاو، البن، القطن...)، وغالبًا من أوروبا أو أمريكا اللاتينية، بأسعار مرتفعة.</p> <p>نعم، الحلول موجودة لتقليص كلفة الاستيراد، أو للاستثمار في التنمية المستدامة شمال القارة الإفريقية. لكن الأمر يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدول المعنية، على أن يكون تدخلًا دقيقًا وفعّالًا. والسؤال المطروح: هل توجد إرادة سياسية بحجم التحديات؟ لأن العائلة لا تُختار... لكن حين تشتدّ الأزمات، لا مفرّ من التكاتف في وجه العاصفة.</p> <p> </p> <p>نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي</p>
مخيم "أمبرة".. معاناة اللاجئين اللامحدودة
2025-09-06 16:40:00
<p>على بعد 50 كيلومتراً من الحدود الموريتانية-المالية، وبالقرب من مدينة "باسكنو"، كبرى حواضر الشرق الموريتاني، يقع مخيم "أمبره" الذي يمتد على مساحة كبيرة تجعل منه "مدينة خيام" تحتضن عشرات إلى مئات آلاف النازحين الماليين الهاربين من جحيم حرب لا تهدأ إلا لتزداد اشتعالا.</p> <p>ووفقاً للتقديرات الأممية، يتجاوز عدد قاطنيه الـ 200 ألف، حيث يشكل مخيم "أمبره" الوجه الآخر للمأساة التي تعيشها دولة مالي، ومشهد يعيد فيه التاريخ المالي نفسه على الأراضي الموريتانية، حيث يتزايد عدد اللاجئين فيه باستمرار كلما تجددت الاشتباكات، بفعل التدخلات الدولية في شمال مالي بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية.</p> <p>وبحسب تقارير حقوقية وأممية فإن المخيم يشهد أوضاع إنسانية مأساوية، يأتي ذلك وسط فوضى أمنية يعيشها السكان في شمال مالي، بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية الغربية .</p> <p> ويجري استغلال معاناة سكان المخيم وحاجتهم من قبل بعض الدول الأفريقية والأوربية بهدف التسويق للدعاية السياسية التي تخدم مصالحهم.</p> <p>روايات متضاربة وسرديات متناقضة لسكان المخيم تثير الشبهات</p> <p>في سياق متصل، قام وفد من "المنظمة الدولية للهجرة" بزيارة مخيم "أمبرة" لتفقد المخيم والاطلاع على أحوال اللاجئين هناك. حيث قام الوفد بجولة ميدانية في المخيم والتقى عدد كبير من اللاجئين وتفقد المرافق الحيوية للمخيم واستمع لمطالب وأحوال قاطنيه.</p> <p>وبحسب مصادر صحفية مرافقة للوفد، فقد قدم اللاجئون للوفد الأممي روايات متضاربة ومعلومات متناقضة حول تفاصيل رحلة لجوئهم وأسباب اللجوء وما حدث معهم قبل وبعد وصولهم للمخيم. ووفقاً لمصادر من ضمن الوفد الأممي، فإن عدد كبير من اللاجئين عرض على الوفد الدولي تقديم الرواية التي تناسبهم، أي امتداح الخدمات بالمخيم، مقابل مبالغ مالية، مما يثير الشكوك والشبهات حول مدى صحة ودقة الروايات والقصص التي تنقلها المنظمات الدولية والحقوقية عن سكان المخيم. </p> <p>ووفقاً للخبراء، فإن كل ذلك يشير إلى أنه من المحتمل أن بعض الجهات والمنظمات قد عرضت بوقت سابق مبالغ مالية على اللاجئين مقابل تقديم روايات وشهادات تناسبهم.<br /> <br />ووفقاً للمصادر الصحفية نقلاً عن أحد سكان المخيم، فإن اللاجئين يأتون إلى المخيم وهم يحملون روايات متعددة حول الأوضاع في مدن شمال مالي، مع استعداد مسبق منهم لتقديم الرواية التي تناسب من يقدم لهم المال مقابل تلك الرواية، وبحسب المصدر فإنه ورغم تضارب الروايات فإن الخوف يبقى هو الرابط الوحيد بينها.</p> <p>وبحسب خبراء ومراقبين فإن الأوضاع الإنسانية والخدمية السيئة في المخيم، تجعله عرضة للاستغلال السياسي والإعلامي، وتجعل التقارير حول أوضاع اللاجئين فيه عرضة للتشكيك بمصداقيتها ولا يمكن الاعتماد عليها. لذا من الضروري تشكيل لجان دولية مستقلة لزيارة المخيم والوقوف بموضوعية حول أوضاع اللاجئين وتقديم تقارير محايدة بخصوص الأوضاع هناك. </p> <p>ووفقاً للخبراء، فإن كل ذلك يشير إلى أن سكان المخيم يعيشون بأوضاع مأساوية تحتاج لمعالجة سريعة، وبالتالي من الضروري تحسين الأوضاع الخدمية والإنسانية وتوفير المساعدات للاجئين كأولوية لحل الملفات الأخرى.</p> <p>أوضاع سيئة.. التحديات والأزمات الإنسانية بمخيم "أمبرة"</p> <p>وفقاً لمصادر صحفية وشهود عيان ومصادر من داخل المخيم، فإن المخيم يعاني من كثير من المشكلات الخدمية والإنسانية، حيث يتجاوز عدد سكان المخيم قدرته الاستيعابية مما يشكل ضغطًا على الموارد المحلية. <br />وبحسب المصادر، يواجه اللاجئون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويتعرضون لخطر نقص الغذاء والمجاعة بسبب نقص التمويل للمساعدات الإنسانية.</p> <p>وتستضيف موريتانيا اللاجئين بدعم من منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبرنامج العالمي للأغذية. وتواجه تحديات تتعلق بتوفير الموارد الأساسية والضغط الاقتصادي باعتبارها دولة مضيفة. <br />وتقول الحكومة الموريتانية إنها تسعى إلى توفير الوسائل الضرورية للحياة الكريمة التي يحتاجها اللاجئون. لكنها لا تخفي مخاوفها من الفوضى وعدم الاستقرار.<br />وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قد قال في وقت سابق في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأن تدفق اللاجئين كلف موريتانيا أثمانا باهظة على صعيد الأمن والاستقرار .</p> <p>وكانت بعض التقارير الحقوقية وتقارير بعض الخبراء المستقلين، أشارت إلى أن بعض الدول الغربية والأفريقية المجاورة لمالي قامت باستغلال ورقة مخيم "أمبرة" وشهادات اللاجئين لأهداف سياسية رخيصة تخدم مصالحها.</p> <p> </p> <p>الكاتب .. عبدالرحيم التاجوري .. الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية</p>
سوريا أمام مفترق طرق
2025-09-03 12:22:00
<h2>لا تزال سوريا تمر في مرحلة انتقالية بالغة التعقيد بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، حيث تواجه تحديات جسيمة تعيق بناء الدولة الجديدة، أبرزها الانقسامات المجتمعية العميقة وانهيار البنية الأمنية وتدخل القوى الخارجية المتنافسة. في هذا السياق المتأزم، برز مفهوم الفيدرالية كحل مطروح لإدارة التنوع المجتمعي ومنع التفكك، لكنه أيضًا يثير مخاوف مشروعة من التقسيم وتفكك الوحدة الوطنية.</h2> <p> </p> <p><strong>التحديات الرئيسية</strong></p> <p>تواجه سوريا أزمات متعددة ومعقدة، حيث تفاقمت الانقسامات الطائفية والقبلية بشكل كبير، وقد تجلت بوضوح في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء بين مجتمع الدروز والبدو العرب، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وعمليات تهجير قسري واسعة النطاق. وتواجه الحكومة المركزية الجديدة صعوبات جمة في فرض سيطرتها الفعلية على الميليشيات المسلحة المنتشرة في مناطق مختلفة، والتي تتصرف أحياناً كدول داخل الدولة.</p> <p>كما يستمر التدخل الخارجي في تعقيد المشهد السوري، حيث تُتهم إسرائيل بدعم جماعات مسلحة في منطقة السويداء، بينما تسعى دول إقليمية ودولية مثل تركيا وفرنسا والولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية عبر دعم فصائل مختلفة. ويُضاف إلى هذه التحديات الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تعانيه البلاد، حيث تدهور القطاع الخدمي بشكل غير مسبوق، ووصلت البطالة إلى معدلات قياسية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري.</p> <p> </p> <p><strong>مفهوم الفيدرالية في السياق السوري</strong></p> <p>نظام الفيدرالية يعني نظاماً لا مركزياً يمنح المناطق المختلفة حكماً ذاتياً واسعاً في إدارة شؤونها المحلية، مع الحفاظ على وحدة الدولة المركزية. في سوريا، هذا المفهوم ليس جديداً بالكامل؛ فقد جرى الترويج له منذ عهد الانتداب الفرنسي عندما قسمت فرنسا سوريا إلى دويلات طائفية وإثنية.</p> <p>وفي الوقت الراهن، تفرض "الإدارة الذاتية" التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية، في مناطق الشمال والشمال الشرقي واقعًا إداريًا وأمنيًا منفصلًا عن دمشق منذ سنوات، ويبدو أن إعلان الانفصال الرسمي عنها أصبح مسألة وقت فقط، خصوصًا في ظل الانسداد السياسي القائم في البلاد.</p> <p>يرى مؤيدو الفيدرالية في سوريا اليوم أنها ضمانة أساسية لحماية حقوق الأقليات وتحقيق توزيع عادل للسلطة والثروة بين مختلف المناطق، مستشهدين بنماذج دولية ناجحة مثل سويسرا وكندا والعراق.</p> <p> بينما تعارضه الحكومة المركزية بشدة، معتبرة إياه بوابة للانفصال وتكريساً للانقسامات الطائفية والإثنية، ومشيرة إلى مخاطر تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية.</p> <p>الأحداث الدافعة للمطالبة بالفيدرالية أعطت أحداث العنف الأخيرة دفعة قوية للمطالبات بتبني نظام فيدرالي، خاصة بعد أحداث الساحل السوري الدامية في مارس 2025، حيث تعرض المدنيون العلويون لهجمات انتقامية واسعة النطاق، قُتل فيها 1426 شخصاً معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة، خلال ثلاث أيام، وكذلك أزمة السويداء في يوليو التي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل وتأسيس ما يسمى بـ"الحرس الوطني" المحلي.</p> <p>هذه الأحداث الأليمة عززت فقدان الثقة المتزايد في قدرة الحكومة المركزية على فرض الأمن وحماية المدنيين، مما دفع مناطق مختلفة كالسويداء والشمال الشرقي إلى المطالبة بحكم ذاتي وإدارة محلية لأمنها وشؤونها. وقد عبرت هذه المطالب عن نفسها عبر تشكيل مجالس محلية ومطالبات علنية بأنظمة حكم لا مركزي.</p> <p>وفي تطور جديد ومهم، أُعلن في 28 أغسطس الجاري عن تشكيل "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا" بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية من مجتمعي العلويين والسنة من محافظتي اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة. حيث يطالب المجلس الجديد بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ويرفض حكومة دمشق الحالية التي يصفها بحكومة "اللون الواحد"، كما يدعو إلى إقامة عدالة انتقالية تشمل إحالة مجرمي الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتبني نظام فيدرالي يحقق العدالة ويحفظ حقوق المكونات المختلفة ضمن وحدة الأراضي السورية.</p> <p> </p> <p><strong>الخلاصة</strong></p> <p>تقف سوريا اليوم على مفترق طرق مصيري، فأما الاستمرار في النموذج المركزي التقليدي الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار والعدالة، أو تبني نموذج لا مركزي يحفظ الوحدة الوطنية مع الاعتراف بالتنوع الغني للمجتمع السوري.</p> <p>النظام الفيدرالي قد يكون طريقاً واقعياً للمصالحة الوطنية إذا ما نُفذ ضمن عقد اجتماعي جديد عادل، يراعي الخصوصيات الثقافية والدينية ويضمن توزيعاً متوازناً للسلطة والثروة. لكن نجاح هذا النموذج يتطلب حواراً وطنياً شاملاً يشارك فيه جميع المكونات السورية، وإرادة دولية حقيقية داعمة لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس المواطنة المتساوية والسلام الدائم.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>الكاتب الدكتور محمد صادق: الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية</strong></p>
