تنصيب خلية أزمة بولاية غليزان لمتابعة آثار التقلبات الجوية
2025-10-27 14:45:00
<h2>تم، اليوم الإثنين، تنصيب خلية أزمة على مستوى دائرة وادي أرهيو بولاية غليزان، وذلك بناءً على تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، السعيد سعيود، حيث تضم مختلف المصالح المعنية، قصد المتابعة الميدانية الدقيقة لتطور الأوضاع واتخاذ الإجراءات العاجلة لإحصاء العائلات المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة.</h2> <p> </p> <p>وحسب وزارة الداخلية، فإنه وعلى إثر الامطار الغزيرة التي شهدتها ولاية غليزان، والتي تسبّبت في ارتفاع منسوب المياه بشعبة قريقرة ببلدية وادي أرهيو وغمر عدد من الأحياء، على غرار شارع الشهداء وحي بوجلة، ما أدى إلى تضرّر عشرات السكنات.</p> <p>سخّرت مديرية الحماية المدنية كامل إمكانياتها البشرية والمادية للتدخل السريع، وامتصاص المياه، وتأمين السكان والممتلكات.</p> <p>من جهتها تنقلت السلطات المحلية للولاية إلى عين المكان لمعاينة الأضرار التي لحقت بالأحياء، وتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الطفل الذي توفي، تغمده الله برحمته الواسعة.</p> <p>وبتعليمات من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود تم تنصيب خلية أزمة على مستوى دائرة وادي أرهيو، تضم مختلف المصالح المعنية، قصد المتابعة الميدانية الدقيقة لتطور الأوضاع، واتخاذ اجراءات الإحصاء للعائلات المتضررة،</p> <p>كما وجه الوزير قصد مباشرة دراسة الخبرة حول وضعية الوادي و اقتراح الإجراءات والتدابير الضرورية بناءً على النتائج المرتقبة، التي من شأنها ضمان سلامة المواطنين وصون ممتلكاتهم.</p> <p> </p> <p> </p>
اتفاقية 1968 مع الجزائر: البرلمان الفرنسي يناقش "قوقعة فارغة"
2025-10-27 18:05:00
<p>بمبادرة من حزب التجمع الوطني ودعم من أحزاب يمينية متطرفة، ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، هذا الخميس، مقترح لنقض اتفاقية الهجرة لسنة 1968، الموقعة مع الجزائر، رغم أن هذه الإتفاقية لم يعد فاقدة الأثر في الواقع العملي حيث أصبحت "قوقعة فارغة"، مثلما وصفها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إذ أن خضعت عدة مرات للتعديل، إضافة إلى عدم التزام باريس لما تبقى منها من بنود.</p> <p> </p> <p>يظهر من خلال التشكيلات السياسية التي تدعم ضغوط مراجعة وحتى الغاء اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا، وهي حزب التجمع الوطني المبادر بالمقترح وبدعم من أحزاب اليمين الفرنسي المتطرف، بينها اتحاد اليمين من أجل الجمهورية وكذا أحزاب الوسط أن الهدف الظاهر والوحيد هو سياسي انتخابي، حيث يسعى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا إلى استغلال ملفي الهجرة والجزائر لتحقيق مكاسب انتخابية، عن طريق خطاب التخويف مثلما فعل وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، الذي مكنه النفخ على نيران الأزمة مع الجزائر والتخويف من المهاجرين من الإنتقال من منظم لمهرجانات الخيول والألعاب النارية إلى صحفي لكنه مغمور، فسياسي من الدرجة الثانية، ثم وزير للداخلية إلى أن أصبح رئيسا لحزب "الجمهوريون" اليميني ومؤثرا في أعلى هرم السلطة في فرنسا.</p> <p> </p> <p>للإشارة، فإن اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، حسب ما نصت عليه هذه المعاهدة، حينها، فهي تنظم حركة المواطنين الجزائريين إلى فرنسا وتمنحهم وضعا خاصا، والهدف من ورائها تنظيم حركة العمال الجزائريين لتعويض نقص العمالة في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها خضعت لتعديلات عديدة، ما أدى إلى إفراغها من محتواها.</p> <p> </p> <p>أولى التعديلات التي خضعت لها هذه الإتفاقية كان سنة 1985، فرضت باريس، بموجب ذلك، التأشيرة على الجزائريين، لكنها أبقت على مزايا أخرى كالإقامة والعمل.</p> <p> </p> <p>المراجعة الثانية كانت سنة 1994 وتم فيها الغاء افراغ بعض بنود الاتفاقية من مضمونها.</p> <p> </p> <p>أما المراجعة التي تمت سنة 2001 فقد ألغت ما تبقى من امتيازات، لكن تم الاحتفاظ بالمبادئ الرئيسية والاستثناءات من القانون العام. وبالإضافة إلى كل هذه التعديلات، لم تلتزم باريس بما تبقى فيها من بنود التي أصبحا عبارة عن نصوص فارغة المحتوى. وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة تصريحات اعلامية، أن الحديث عن اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا "هي فزاعة يسير وراءها جيش المتطرفين في فرنسا".</p> <p> </p> <p>وأضاف أن "هذه الاتفاقية جاءت لتجاوز اتفاقيات إيفيان حول حرية تنقل الأشخاص بين البلدين"، مشيرا إلى أنه "تم مراجعتها كل 10 سنوات، حتى أفرغت من محتواها، وتستعمل اليوم كفزاعة من طرف أقلية. وأبدى الرئيس عبد المجيد تبون استغرابه مما يتداوله السياسيون والإعلام في فرنسا، حيث يزعمون بأن الجزائر تتلقى أموالا ومساعدات فرنسية والتهديد بوقف العمل بها، معتبرا ذلك من قبيل "الجهل بالجزائر".</p> <p> </p> <p>كما قال أن باريس لا تتوانى في منح "الجنسية أو حق اللجوء" للمجرمين والمخربين، فضلا عن تنديده باستمرارها في استغلال اتفاقيات 1968 التي لم يتوان في وصفها بأنها "قوقعة فارغة لحشد المتطرفين كما في عهد بيير بوجاد".</p> <p> </p> <p>للتذكير، فقد سبق أن سحب البرلمان الفرنسي، في جوان 2025 بشكل مفاجئ، مسودة قرار يقضي بإلغاء العمل باتفاقية الهجرة لعام 1968، بين الجزائر وفرنسا، في خطوة سياسية تستهدف منع أي تأثيرات محتملة على موقف السلطات الجزائرية، قبل أسبوع من إصدار القضاء الجزائري الحكم على الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الملاحق في قضية المساس بالوحدة الوطنية، حيث تتبنى باريس قضيته وتطالب بالإفراج عنه.</p> <p> </p> <p>ويرتكز اليمين واليمين المتطرف الفرنسي في مسعاه إلى الغاء هذه الإتفاقية بحجة أن تقرير برلماني تم تقديمه مؤخرا يدعي خسارة باريس لملياري أورو لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968، وهو الأمر الذي انتقده النائب الاشتراكي، فيليب برون هذا التقرير الذي أعده النائب شارل رودويل من حزب "مًا من أجل الجمهورية" الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون، واصفا إياه بأنه عمل سياسي موجه.</p> <p> </p> <p>وقال برون إن الحديث عن خسارة فرنسا ملياري أورو سنويا لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968 الخاصة بالهجرة، رقم غير موثق ولا يستند إلى بيانات مالية دقيقة، مضيفا أن التقرير يبدو وكأنه تكليف سياسي هدفه إثارة الجدل الإعلامي لصالح قنوات مقربة من اليمين المتطرف.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
مجلس قضاء ورقلة يكشف تفاصيل الاعتداء على شخص بإحدى حضائر حاسي مسعود
2025-10-27 17:59:00
<p>كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود ، أنه بتاريخ 21 اكتوبر وعلى إثر تداول مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بإرتكاب أعمال العنف والتعدي باستعمال سلاح أبيض ضد شخص آخر على مستوى إحدى الحضائر بمدينة حاسي مسعود، أمرت نيابة الجمهورية مصالح الشرطة بفتح تحقيق إبتدائي معمق حول الواقعة.</p> <p> </p> <p>وحسب بيان مجلس قضاء ورقلة، فان التحريات الأولية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل من ( ز . ح ) البالغ من العمر 32 سنة"،و الذي تم توقيفه ، فيما بقي المشتبه فيهما (أ . ع ق) "البالغ من العمر 46 سنة" و( س . ب) البالغ من العمر 43 سنة" في حالة فرار .</p> <p> </p> <p>واضاف البيان ،انه بتاريخ اليوم 27/10/2025 تم تقديم المشتبه فيه ( ز . ح ) أمام نيابة الجمهورية فيما بقي المتهمان الأخران في حالة فرار.</p> <p> </p> <p>نيابة الجمهورية تابعت الثلاثة بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق عن جنايات تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأشخاص واختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج وتعريض الشخص المخطوف إلى التعذيب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 فقرة 1 من قانون العقوبات و 2 و27 من قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها.</p> <p> </p> <p>قاضي التحقيق بعد استجواب المتهم الموقوف عند الحضور الأول أصدر أمرا بوضعه رهن الحبس المؤقت فيما يبقى التحقيق القضائي مستمر للكشف عن كل ملابسات القضية والقبض على المتهمين الفارين.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
