تمديد عطلة الأمومة: المصادقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
2025-05-19 17:39:00
<p>نزل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب اليوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية عامة خصصت للمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تمديد مدة عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة.</p> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العمل ، و في كلمة ألقاها عقب المصادقة على مشروع القانون، عبر السيد الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني على دعمهم ومصادقتهم الواسعة على هذا النص التشريعي، الذي يعكس الإرادة السياسية القوية لمواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية، تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية في مجال تمكين المرأة ومساعدتها على التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية، في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المرأة العاملة، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية.</p> <p> </p> <p>مؤكدا في ذات السياق ، على أن هذا التعديل يشكل محطة بارزة في مسار ترقية منظومة الضمان الاجتماعي، وتعزيز مكانة المرأة في التنمية الوطنية، مجددا التزام القطاع بمواصلة العمل على تحديث المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومواصلة مسار تطويرها على أسس متينة وشاملة، بما يخدم تطلعات العمال والمؤمن لهم اجتماعيا، في إطار بناء الجزائر الجديدة. ويجدر التذكير أن مشروع هذا القانون يمنح للمرأة العاملة الحق في عطلة أمومة مدتها خمسة (05) أشهر كاملة، وتعويض نسبته 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما.</p> <p> </p> <p>فضلا عن أحكام إضافية، لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة إلى 50 يوما إضافيا بعد الفترة القانونية والتي قد تصل إلى 165 يوما أخرى عند الاقتضاء، بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي</p> <p> </p> <p>. محمد. ب</p>
عطاف يبحث آفاق التعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي
2025-05-19 17:34:00
<h2>استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد النمو الأخضر العالمي (GGGI)، السيّد مامادو تونكارا.</h2> <p>سمح اللقاء ببحث آفاق التعاون بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي في سياق استكمال إجراءات انضمام بلادنا إلى هذه المنظمة الدولية الحكومية، لاسيما في الميادين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي.</p>
التصرف المريب لفرنسا بشأن التأشيرات..الجزائر سترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل
2025-05-19 14:09:00
<h2>اكدت وزارة الخارجية من خلال بيان لها، اليوم الاثنين، ان الجزائر تتابع باستغراب شديد التطورات الأخيرة فيما يخص تسيير الاتصال الفرنسي بشأن مسألة التأشيرات، مؤكدة أنها سترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.</h2> <p> </p> <p> </p> <p>وجاء في البيان: “تتابع الحكومة الجزائرية باستغراب شديد التطورات الأخيرة فيما يخص تسيير الاتصال الفرنسي بشأن مسألة التأشيرات بشكل عام وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من هذا الإجراء بشكل خاص”.</p> <p> </p> <p>وبالفعل، فإن الحكومة الجزائرية سجلت بأن تسيير الاتصال الفرنسي بشأن هذا الموضوع يبدو الآن وكأنه “تصرف غريب ومريب يتمثل في تسريبات فجة إلى وسائل إعلام منتقاة بمهارة من قبل أجهزة وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية”.</p> <p> </p> <p>ومن خلال هذه القناة غير العادية، يتم الآن الإعلان عن القرارات الفرنسية، في عدم احترام تام للممارسات الدبلوماسية المعمول بها وفي انتهاك صارخ لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي لعام 2013 الذي ينظم إعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.</p> <p> </p> <p>وفي حقيقة الأمر، فإنه إلى يومنا هذا، وفي انتهاك صارخ لأحكام المادة 8 من هذا الاتفاق، لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية.</p> <p> </p> <p>وكان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، الذي استدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية أربع مرات بهذا الشأن، قد أكد أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية، كما أنه لم يتمكن الى يومنا هذا من الرد على الطلبات الجزائرية الرسمية للتوضيح بشأن هذا الموضوع.</p> <p> </p> <p>وتذكر الحكومة الجزائرية رسميا بهذا الخصوص أن الجانب الفرنسي هو الذي يتحمل المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وقد شكلت هذه الخروقات فور وقوعها موضوع بيان رسمي من السلطات الجزائرية التي استنكرتها وحملت الجانب الفرنسي مسؤولياته في هذا الشأن.</p> <p> </p> <p>وتبعا لذلك، فإن الحكومة الجزائرية ترفض رفضا قاطعا هذه المغالطات وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها بموجب اتفاق 2013، مخالفا للحقيقة.</p> <p> </p> <p>وعلاوة على هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتذكر بأنه في ما يخص إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، فإن الجزائر لم تكن أبدا هي من طلب ذلك. وعند فرض التأشيرة في عام 1986 على مواطني البلدين، كانت فرنسا هي من بادرت باقتراح الإعفاء من هذا الإجراء لفائدة حاملي الجوازات الدبلوماسية، غير أن الجزائر رفضت وقتها هذا المقترح بشكل واضح وصريح.</p> <p> </p> <p>وفي وقت لاحق، خلال تسعينيات القرن الماضي، جددت فرنسا هذا الاقتراح ثلاث مرات وقوبل دائما بالرفض نفسه من الجانب الجزائري.</p> <p> </p> <p>ولم تقبل الجزائر بذلك إلا في عام 2007 عندما عادت الجهات الفرنسية إلى طرح نفس الموضوع، فوافقت الجزائر في النهاية على إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة. وبمبادرة فرنسية دائما، تم إبرام اتفاق جديد عام 2013 وسع نطاق الإعفاء ليشمل حاملي جوازات السفر لمهمة ليلغى الاتفاق المحدود لسنة 2007.</p> <p> </p> <p>وعموما، يتضح في الواقع أن الحكومة الفرنسية تميل نحو تجميد أو تعليق اتفاق 2013 دون تحمل مسؤولياتها أو عواقب ذلك، في تجاهل تام لأحكام الاتفاق المعمول به.</p> <p> </p> <p>واليوم، كما بالأمس، فإن الجزائر ليس لديها أي مصلحة خاصة أو تمسك ملحوظ بهذا الاتفاق، وهي تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”.</p>
