تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الجزائري

2025-07-16 09:26:00

<p><strong>تحقيق نمو ب 4.5 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات ب 5.7 بالمائة</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 6,1 بالمائة بفضل شعبة الحبوب ودعم دعم الشعب الزراعية</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>القطاعات الأكثر أداء هي الصناعات الغذائية والتبغ وصناعة الجلود والأحذية وصناعة المنتجات المعدنية وغير المعدنية وصناعة النسيج والملابس والفراء</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>حققت الجزائر نموا اقتصاديا ب 4.5 بالمائة في الربع الأول من سنة 2025، مقارنة بنسبة 4.2 بالمائة التي تم تحقيقها في الفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد الجزائري. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات ب 5.7 بالمائة في الربع الأول من سنة 2025، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بـ 4.3 بالمائة المسجلة في السنة التي سبقتها. ويعكس هذا الاتجاه تنويعا تدريجيا للاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات. هذا النمو الملحوظ، يرجع إلى حد كبير إلى الأداء المستدام لبعض القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة (+6.1%)، والصناعات الغذائية والتبغ (+5.6%)، وصناعات الجلود والأحذية (+15.4%)، والتجارة (+8.9%)، والنقل والاتصالات (+8.3%).</h2> <p>&nbsp;</p> <p>هذه الأرقام عن تحسن أداء الإقتصاد الجزائري، أوردها تقرير للديوان الوطني للإحصائيات، وجاءت تحت عنوان "الحسابات الوطنية الفصلية &ndash; الربع الأول 2025"، والذي قدم فيه حصيلة الوضعية الاقتصادية في الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 2025.</p> <p>ويبرز التقرير نموا اقتصاديا قدره 4,5 بالمائة، مدعوما بالطلب الداخلي وعدة قطاعات خارج قطاع المحروقات. بالمقابل، سجل قطاع المحروقات تراجعا، مصحوبا بانخفاض الصادرات وارتفاع كبير في الواردات.</p> <p>التسارع الكبير في الواردات، خلال الربع الأول من 2025 (+24,0%) نتج أساسا عن ارتفاع واردات السلع (+26,3%). وللمقارنة، فقد سجلت واردات السلع سنة 2024 زيادة بـ 14,0%، وارتفعت واردات الخدمات أيضا، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، حيث بلغت نسبة النمو 5,0% مقابل 4,1% في الربع الأول من 2024، حسب أرقام الديوان، الذي أشار إلى أن قطاع التجارة الخارجية شهد انكماشا إجماليا في صادرات السلع والخدمات (&ndash;3,8%)، وهو تراجع أكبر بكثير من ذلك المسجل في الربع الأول من 2024 (&ndash;0,8%). ويرجع هذا الانخفاض خصوصا إلى تراجع صادرات المحروقات (&ndash;2,9%) والانخفاض الحاد في صادرات السلع الأخرى (&ndash;13,4%)&raquo;. في المقابل، "سجلت صادرات الخدمات أداء إيجابيا، بزيادة قدرها 2,8%، معكوسة بذلك الاتجاه السلبي في 2024 بما نسبته -3.8 بالمائة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تأكيد توجه الاقتصاد الجزائري نحو التنويع خارج قطاع المحروقات</strong></p> <p>وفي تفاصيل الأرقام المعلن عنها، فقد سجل الاقتصاد الوطني نموا قدره 4,5% ما بين جانفي ومارس 2025. ووفقا للديوان الوطني للإحصائات، "في الربع الأول من سنة 2025، وبلغ النمو الاقتصادي 4,5% مقابل 4,2% في نفس الفترة من 2024. هذا الارتفاع يعكس تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد الجزائري مقارنة بالسنة التي سبقتها. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات نموا قدره 5,7% في الربع الأول من سنة 2025، بارتفاع كبير مقارنة بـ 4,3% قبل سمو من ذلك؟ هذا التطور يظهر توجه الاقتصاد الجزائري نحو التنويع خارج قطاع المحروقات، مثلما خططت له السلطات العمومية، وكان نتيجة للرؤية الإستشرافية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ عهدته الرئاسية الأولى.</p> <p>وساهمت عدة قطاعات في هذا النمو، حيث "تفسر هذه الديناميكية في النمو أساسا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية، الزراعة والصناعات الغذائية والتبغ (+5,6%)، صناعة الجلود والأحذية (+15,4%)، التجارة (+8,9%)، النقل والاتصالات (+8,3%)"، حسب الديوان، الذي أضاف أن الطلب الداخلي أو المحلي، كان أيضا عاملا أساسيا، في تسجيل هذا النمو، حيث "سجل الطلب الداخلي زيادة كبيرة قدرها 10,4% في الربع الأول من سنة 2025، مقابل 7,5% في نفس الفترة من السنة الماضية 2024. ويرجع ذلك، إلى تعزيز مكونات الطلب الرئيسية، خاصة الاستهلاك النهائي والاستثمار. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى نمو التكوين الخام لرأس المال الثابت بنسبة 13,9%، وتحسن استهلاك الأسر بنسبة 4,7%، مقابل 4,2% في سنة 2024".</p> <p>وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإسمية "10.047,4 مليار دينار في الربع الأول من 2025 (ما يعادل 77 مليار دولار بسعر صرف 130 دينار للدولار)، بزيادة قدرها 8,0% مقارنة بـ 9.303,8 مليار دينار في نفس الفترة من نسة 2024". وقد ترافقت هذه الزيادة مع "ارتفاع عام في مستوى الأسعار بنسبة 3,3%، بتراجع عن نسبة 4,3% المسجلة السنة المنقضية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>قطاع المحروقات تراجع بنسبة 2,8%</strong></p> <p>ويوضح تقرير الديوان الوطني للإحصائئات أن "القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بنسبة 6,1% في الربع الأول من سنة 2025، ما يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بـ 3,1% في نفس الفترة من سنة 2024. ويرجع ذلك، بشكل أساسي إلى الحبوب وحملة الحصاد الجيدة، وكذا دعم الشعب الزراعية ذات القيمة المضافة العالية".</p> <p>في المقابل، جاء في تقرير الديوان أن "قطاع المحروقات شهد انخفاضا بنسبة 2,8%، على عكس الارتفاع الطفيف بنسبة 0,2% قبل عام من ذلك. وقد سجلت القيمة المضافة لاستخراج المحروقات تراجعا قدره 1,5%، مواصلة التوجه نحو الإنخفاض (&ndash;1,1% في 2024). كما ساهمت أنشطة التكرير وفحم الكوك سلبا في هذا الانخفاض، بتراجع قدره 5,5% بعد أن عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4,4% في الربع الأول من سنة 2024". وبالقيمة الإسمية، "بلغت قيمة القطاع 1.429,7 مليار دينار (10,99 مليار دولار) في الربع الأول من سنة 2025، مقابل 1.465,0 مليار دينار (11,26 مليار دولار) قبل عام من ذلك، أي بانخفاض قدره 2,4 بالمائة.</p> <p>في القطاع الصناعي، زادت القيمة المضافة بنسبة 5,5%، بدعم من عدة فروع. ويوضح الديوان بهذا الخصوص أنه "من بين القطاعات الأكثر أداء نجد الصناعات الغذائية والتبغ (+5,6%)، صناعة الجلود والأحذية (+15,4%)، صناعة المنتجات المعدنية وغير المعدنية (+9,9%)، صناعة النسيج والملابس والفراء (+5,9%)، وشهدت صناعات تحويلية أخرى زيادة ملحوظة بـ (+14,4%).&raquo; ومع ذلك، تراجع بعض الأنشطة، مثل "صناعة الآلات المكتبية ومعدات أجهزة الإعلام الآلي"، بانخفاض قدره 0,6 بالمائة.</p> <p>وسجل، من جهته، قطاع الكهرباء والغاز "ارتفاعا بـ 4,3% في الربع الأول 2025، مقابل 5,4% قبل عام من ذلك. كما حقق قطاع البناء نموا بـ "3,1% في الربع الأول من سنة 2025، أقل قليلا من نسبة 3,3%، وهي النسبة المسجلة في نفس الفترة من سنة 2024. وبالقيمة الإسمية، ارتفعت قيمة القطاع من 1.182,0 إلى 1.290,3 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 9,2 بالمائة.</p> <p>من جهته، "شهد قطاع الخدمات نموا بـ 5,3%، بتحسن واضح مقارنة بـ 4,0%&nbsp; المسجلة في نفس الفترة من سنة 2024. وسجلت أعلى الزيادات في قطاع "التجارة (+8,9%)، النقل والاتصالات (+8,3%)، والفنادق والمطاعم (+7,1 بالمائة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>الطلب الداخلي سجل نموا بـ 10,4بالمائة</strong></p> <p>وأورد تقرير الديوان الوطني للإحصائيات أن الطلب الداخلي أو المجلي سجل نموا بـ 10,4% في الربع الأول من سنة 2025، مقابل 7,5% في نفس الفترة من سنة 2024، وأن "نفقات الاستهلاك النهائي الإجمالي ارتفعت بـ 3,6% في الربع الأول 2025، بتراجع طفيف عن نسبة 3,8% في الربع الأول من سنة 2024. كمل زاد استهلاك الأسر بـ 4,7%، مسجلا تحسنا مقارنة بزيادة 4,2% قبل عام من ذلك، في حين "عرف استهلاك الإدارات العمومية تباطؤا، بنمو قدره 0,8%، مقابل 3,0% في الربع الأول 2024.</p> <p>أما تكوين رأس المال الثابت الإجمالي "أف.بي.سي.أف"، فقد سجل ارتفاعا كبيرا، حيث زاد بـ 13,9% من حيث الحجم في الربع الأول من سنة 2025، مقابل 10,9% في نفس الفترة من سنة 2024"، وبالقيمة الاسمية، بلغت قيمة رأس المال الثابت الإجمالي 3.915,4 مليار دينار، مقابل 3.316,0 مليار دينار قبل عام، أي بزيادة قدرها 18,1%"، حسب نفس تقرير الديوان الوطني للإحصائيات.</p> <p>لزهر فضيل</p>