تحدي أحسن الابتكارات في مجال الفلاحة.. ينطلق
2025-04-19 14:08:00

<p>كشفت نورة معمري، مسؤولة العلاقات العامة بـ"كاستيل الجزائر"، أن المناخ اليوم في الجزائر "مناسب وملائم" للشركات الناشئة للازدهار والتطور، من خلال مرافقة الحكومة واستراتيجيتها المنتهجة لدعم الشركات المبتكرة وتوفير التسهيلات والتحفيزات والامتيازات اللازمة لنجاحها.</p> <p> </p> <p>واعتبرت معمري أن الكثير من المبادرات تندرج في هذا المسعى على غرار جائزة "بيير كاستيل" التي تستهدف دعم ابتكارات الشباب في مجال الفلاحة، الصناعة الغذائية والتنمية المستديمة، كما أنها تتماشى مع مسعى الحكومة لتعزيز التكامل البيني بين الدول الافريقية، مما يسمح بتسليط الضوء على مشاريع المقاولاتية ورواد الأعمال الشباب في القارة السمراء</p> <p> </p> <p>. وقد تم الإطلاق الرسمي للنسخة الرابعة من جائزة بيير كاستيل في الجزائر، النسخة الثامنة على المستوى الافريقي، والتي تعد مسابقة مرموقة تدعم المواهب الشابة التي تقود التنمية المستديمة في القارة الافريقية، إذ تستهدف هذه المسابقة تشجيع إنشاء سلاسل القيمة المستدامة، استشراف الموارد المحلية، فضلاً عن استقلالية الشباب والنساء في المجتمعات المحلية. في الجزائر، وفي نسخته الرابعة، تضع الشركة الإبتكار الزراعي في صلب اهتماماتها، فبعد نجاح الطبعات السابقة، تهدف الطبعة الجديدة إلى أن تكون نقطة انطلاق لرواد الأعمال والمقاولين الجزائريين الشباب، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة، الزراعة الحديثة و الزراعة الغذائية المسؤولة، هي أكثر من مجرد مسابقة بل منصة مرافقة حقيقية لرواد الاعمال بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الرئيسية التي تواجه القارة</p> <p> </p> <p>. خلال النسخة السابقة، تم تكريم مشاريع فوديل سعاد وتيزيري آيت ساي، لتميزها والتزامها اتجاه احترام البيئة، الابتكار وخاصة الجرأة التي دفعتها. من جهته، أكد سيريل سيجوند، المدير لكاستل الجزائر، مواصلة الشركة تعزيز التزامها اتجاه الابتكار في الزراعة الجزائرية، فمنذ وصولها، أكد على أهمية دعم المبادرات المحلية التي تعزز التنوع الزراعي وتثمين الموارد الطبيعية مع المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، كما سينضم جميع الفائزين إلى شبكة "البناة الأفارقة"، وهي مجتمع ديناميكي مخصص لدعم رواد الأعمال في مشاريعهم من أجل التحول المستدام للقارة. سيتم فتح باب تقديم الطلبات لهذه النسخة الرابعة في الجزائر من 14 أفريل إلى 15 ماي 2025، للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، والمقيمين في إحدى الدول الستة المعنية (الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، ساحل العاج، مدغشقر، جمهورية الكونغو الديمقراطية) مطالبون بتقديم ملف يوضح بالتفصيل مشروع التنمية الخاص بهم، وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ميزته الابتكارية.</p> <p> </p> <p>ل.ح</p>
تقرير للبنك الدولي: فصل جديد في مسيرة الجزائر الاقتصادية
2025-04-19 13:09:00

<p>تقرير للبنك الدولي يصف إصلاحات الجزائر الاقتصادية ب"الإستراتيجية"</p> <p> </p> <p>قانون الاستثمار 2022 يعد عنصرا أساسيا في تطوير الاقتصاد الجزائري لأنه يقدم حوافز ضريبية وجمركية وتبسيطا للإجراءات الإدارية</p> <p> </p> <p>الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها حيث زادت صادراتها خارج المحروقات 3 مرات خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023</p> <p> </p> <p>نظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تم تدشينه في جويلية 2021 ساهم في تقليل الإجراءات وتخليص البضائع عبر ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدرين في واجهة واحدة</p> <p> </p> <p>على الرغم من التقدم المحقق، فإن تحديات مثل انخفاض الإنتاجية والضغوط العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، يؤكد الحاجة إلى إصلاحات مستدامة لضمان قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو على المدى الطويل.</p> <p> </p> <p>تكشف مختلف تقارير الهيئات المؤسسات المالية الدولية أن "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر في اللون الأخضر"، حيث تمكنت الجزائر بعد جهود كبيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة من تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.1 ما جعل اقتصادها يصنف الأحسن في افريقيا والعالم العربي. كما أهلها ذلك لأن تخطو أولى خطواتها في عالم الدول الناشئة، حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نهاية شهر ديسمبر في لقاء الحكومة الولاة، وأكد عليه، هذا الشهر، خلال لقائه بالمتعاملين الإقتصاديين.</p> <p> </p> <p>ومن بين آخر التقارير التي تحدثت عن الطفرة التي حققها الاقتصاد الجزائري، تقرير أصدره، البنك الدولي، أكد فيه أن الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها، ضمن اصلاحاتها الاقتصادية الإستراتيجية للتخلص من التبعية لقطاع المحروقات في الصادرات وهذا عن طريق تعزيز كفاءة التجارة واجتذاب الاستثمار الأجنبي.</p> <p> </p> <p>جاء في تقرير للبنك الدولي، وصدر، أول أمس الجمعة، حول الجزائر، وصف دقيق لما أصبح يشهده ميناء الجزائر من حركية اقتصادية كبيرة، تغير مضمونها من سيطرة تصدير المنتجات النفطية إلى مواد أخرى. وورد في ديباجة التقرير أنه "ما إن يلامس أول شعاع من الشمس مياهَ ميناء الجزائر، حتى يعلو دوي الرافعات فوق صفوف الحاويات. ويشير عامل، استشهد معد تقرير البنك الدولي بحديثه، إلى السفن المحملة بالأسمدة ولفائف الصلب وصناديق التمور. وقبل عقد من الزمان، كان 90 بالمائة من هذه السفن تحمل النفط والغاز"، ويضيف العامل "الآن، يمكنك أن ترى التغيير فيما نقوم بتصديره - إنه أكثر من مجرد منتجات نفطية. إنه مستقبلنا". ويرمز مشهد الحاويات المليئة بالصلب والأسمنت والمنتجات الزراعية، وليس النفط والغاز فقط، حسب مقدمة التقرير، إلى فصل جديد في مسيرة الجزائر الاقتصادية. أدت الإصلاحات الاستراتيجية، المدعومة من البنك الدولي، والتي تشمل شبكة الموانئ، وقانون الاستثمار الجديد، إلى تعزيز كفاءة التجارة واجتذاب الاستثمار الأجنبي.</p> <p> </p> <p>وأورد تقرير البنك الدولي أن "الجزائر اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات، وهي الآن ترسم مسارا جريئا نحو تنويع الاقتصاد. ونظرا لأن أكثر من 90٪ من عائدات التصدير كانت تأتي تاريخيا من النفط والغاز، فإن البلاد تشهد تحولا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي.</p> <p> </p> <p>وقد بدأت الإجراءات الأخيرة، التي يدعمها البنك الدولي، تؤتي بثمارا ملموسة، كما هو موضح في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنصف الثاني من عام 2024". وقد تضاعفت الصادرات من غير المحروقات، وفق التقرير، ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليارات دولار عام 2023، وهو ما يمثل 2٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي. وتشمل الصادرات الرئيسية الأسمدة ومنتجات الصلب والاسمنت، مما يشير إلى النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر. وفي الوقت نفسه، لا تزال هذه المحفظة محدودة، مما يؤكد أهمية بذل المزيد من جهود التوسع والتنويع.</p> <p> </p> <p>نظام المجتمع المينائي الجزائري نقطة تحول لقطاع التجارة ويورد تقرير البنك الدولي أنه من الأمور المحورية في هذا التحول، نظام المجتمع المينائي الجزائريAPCS ، الذي تم تدشينه في جويلية 2021 وتم تطويره بمشاركة البنك الدولي. وتربط هذه المنصة الرقمية جميع أصحاب المصلحة في الموانئ وتقلل من أوقات تخليص البضائع من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدرين في واجهة واحدة</p> <p> </p> <p>. وشملت المساعدة الفنية للبنك الدولي أيضا إنشاء إطار قانوني، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة، وتنظيم زيارات دراسية إلى موانئ عالمية مثل برشلونة. وتقول مريم آيات علي سليمان، وهي أخصائية اقتصادية أولى في البنك الدولي "نظام المجتمع المينائي الجزائري APCS يمثل نقطة تحول لقطاع التجارة الجزائري.</p> <p> </p> <p>ويوضح كيف يمكن للإصلاحات الموجهة أن تحقق الأثر الاقتصادي التحويلي". ويرجع البنك الدولي الفضل في هذا التحول الاقتصادي الجزائري إلى قانون الاستثمار لعام 2022 الذي يعد عنصرا أساسيا في هذه الجهود، ويهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب. ويقدم القانون حوافز، مثل الإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي أنشئت حديثا.</p> <p> </p> <p>وأطلقت هذه المبادرة منصة إلكترونية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمر، وتسهيل الحصول على الأراضي والمعلومات والحوافز رقميا. ودعم البنك الدولي وكالة ترقية الاستثمار من خلال التدريب وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك الإرشادات بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاعات الموجهة للتصدير. خطوات وساعة لتصدير المنتجات الغذائية الطازجة كما قطع قطاع الزراعة في الجزائر، حسب البنك الدولي، خطوات واسعة، لا سيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة.</p> <p> </p> <p>وسهلت المساعدة الفنية التي قدمها البنك الدولي إجراء دراسات السوق، وتقييمات سلاسل القيمة، والحوار بين القطاعين العام والخاص. وجمعت حملة مدعومة من البنك الدولي عام 2018 أكثر من 800 ألف من جلود الأغنام، مما فتح فرصا جديدة لقطاع صناعة الجلود.</p> <p> </p> <p>وكانت هذه الحملة هي الأولى في سلسلة متواصلة من الحلول للقضايا البيئية. وركزت جهود مماثلة في القطاع الصناعي على سلاسل القيمة مثل الفلين والميكانيك الدقيقة. وأدت مبادرات بناء القدرات، بما في ذلك الجولات الدراسية وبرامج التدريب، إلى تعزيز المعرفة والتنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع. ولضمان استيفاء المنتجات الجزائرية للمعايير الدولية، قامت الهيئة الجزائرية للاعتماد، وهي لاعب رئيسي في ضمان جودة المنتجات التصديرية، بتوسيع نطاق عملها. وقدم البنك الدولي المساعدة للهيئة في وضع خطة إستراتيجية خماسية ودعم خبرات الموظفين من خلال التدريب الفعلي وكذلك التدريب عبر الإنترنت على المعايير الدولية.</p> <p> </p> <p>وبحلول شهر جويلية 2024، ارتفع عدد المختبرات المعتمدة إلى 135 مختبرا بعدما كان 77 مختبرا فقط عام 2021، بزيادة قدرها 75٪ وهذا في ظرف ثلاث سنوات. وتعد المختبرات المعتمدة أمرا بالغ الأهمية لمواءمة المنتجات الجزائرية مع المعايير العالمية، وهي ميزة بالغة الأهمية لدخول أسواق جديدة. تعزيز الإنتاجية واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى الرغم مما تحقق من تقدم، يقول التقرير، لا تزال الجزائر تواجه تحديات في الإنتاجية والبيروقراطية</p> <p> </p> <p>. ويفرض التحول العالمي نحو الحد من الانبعاثات الكربونية تحديات، لا سيما بالنسبة للصادرات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والأسمنت، في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون. وللحفاظ على استدامة نمو الصادرات، يتعين على الجزائر تعزيز الإنتاجية، واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخضير عملياتها الصناعية. وتشمل توصيات البنك الدولي اعتماد تسعير الكربون، وتنويع أسواق الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات</p> <p> </p> <p>. ويورد البنك الدولي في تقريره شهادة الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، كامل براهم، عما تم تحقيقه من طفرة اقتصادية، "تمتلك الجزائر إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ويكمن التحدي الآن في البناء على هذا الزخم من خلال معالجة الحواجز الهيكلية وتعزيز القدرة على المنافسة". ويشير التقرير إلى أن تعاون الجزائر مع البنك الدولي سيستمر في إثراء تحولها الاقتصادي. فمن خلال رقمنة العمليات التجارية، وتدعيم القدرات المؤسسية، وتنويع محافظ الصادرات، تضع الجزائر الأساس لتحقيق النمو المستدام.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
البنك الدولي يشيد بجهود الجزائر المبذولة في بناء اقتصاد ديناميكي
2025-04-19 10:14:00

<h3><strong>نشر موقع مجموعة البنك الدولي مقالا سلّط من خلاله الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعًا.</strong></h3> <p> </p> <p>وأشار المقال إلى أن صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليار دولار عام 2023.</p> <p> </p> <p>وجاء المقال تحت عنوان: "كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد".</p> <p> </p> <p>كما أبرز المقال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي بدأت تؤتي ثمارها، بدعم تقني ومالي من البنك الدولي.</p> <p> </p> <p>م.ب</p>
