سليماني لـ"الفجر": تهديدات بروكسل سببها انخفاض صادرات أوروبا إلى 14.9 مليار يورو
2024-06-24 08:48:00
<h1>تسببت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر خلال الأعوام الماضية، على غرار ترشيد وتقليص فاتورة الاستيراد، التي تراجعت من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار في سنة 2023، في دق ناقوس الخطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي، التي انخفضت صادرتها نحو الجزائر من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.</h1> <p>وباشرت بروكسل الجمعة، إجراءات في حق الجزائر، لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن "الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر".</p> <p>ويرى الناطق الرسمي للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، عبد القادر سليماني، أن الاتحاد الأوروبي تضرر بعد قرارات الجزائر الرامية إلى ترشيد وتنظيم الواردات، حيث تراجعت تجارته في مجال قطع الغيار، الرخام، الخزف والمواد نصف المصنعة..."، بالإضافة إلى قطاع السيارات، والذي تسبب في ضربة موجعة للأوروبيين، حيث قال "كنا نستورد بين 4 إلى 6 مليار دولار من السيارات ولواحقها، واليوم العدد تراجع بشكل كبير".</p> <p>وأوضح سليماني في تصريح لـ "الفجر"، أن صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر، انخفضت من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، وهو ما دفعها اليوم للتحرك، حيث انعكس الامر سلبا على اقتصاداتها.</p> <p><img src="/storage/photos/3/8bfe3f84-0862-4334-9d8f-cbd1f2853b00.jfif" alt="" width="321" height="425" /></p> <p>وأضاف "الجزائر ومنذ مدة وهي تطالب بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم الامضاء عليه في 2005، والذي كان في صالح الأوروبيين، على عكس ما كانت تسعى إليه الجزائر، بخلق شراكة تجارية وفق مبدئ رابح-رابح".</p> <p>كما أشار المتحدث، إلى أن الاتحاد الأوروبي، يعتبر أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50.6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023، ونحن نسعى اليوم حسبه، لأن نخرج من ثوب مصدر المواد الطاقوية وفقط، إلى مصدر المواد النسيجية، والصناعات الغذائية وغيرها من المواد، بعدما تم تسجيل 14 مليار دولار صادرات خارج المحروقات من الجزائر نحو أوروبا، في حين بلغت قيمة الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي نحونا 300 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013.</p> <p>كما أكد الخبير في مجال الاستثمار، أنه بالرغم من كل ما أثير، لا يزال الاتحاد الأوروبي يمثل أهم شريك تجاري لنا، حيث قال "الجزائر تريد ندية في التعامل، وتريد استثمارات حقيقية من قبل هذا الشريك على أرض الواقع، على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في إيطاليا، حيث تم توقيع اتفاق استراتيجي تجسده شراكة جزائرية -إيطالية لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون، باسم "مؤسسة ماتيي إفريقيا" الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية".</p> <p>وبخصوص ما ستؤول إليه هذه القرارات، توقع عبد القادر سليماني بأننا سنشهد التوصل إلى الخيارات الدبلوماسية، وقد يحل الموضوع في قادم الأيام، خصوصا وأن الجزائر تمتلك علاقات جيدة مع كبار دول الاتحاد الأوروبي، على غرار اسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا، وقد نرى انفراج للقضية في قادم الأيام.</p> <p> </p> <p> جمال الدين حديد</p>
عملاق الحديد النائم يستيقظ.. نحو تحقيق السيادة الصناعية
2025-11-20 12:28:00
<h2>عقد ، على مستوى وزارة المحروقات والمناجم، اجتماع تنسيقي هام جمع ثلاثة قطاعات وزارية معنية بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري والمتعلقة بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات بداية من الثلاثي الأول من 2026 ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026.</h2> <p> </p> <p>وقد ترأس الاجتماع صبيحة اليوم مناصفة، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، والأمين العام، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والرؤساء المدراء العامون لمؤسسات الإنجاز والاستغلال المعنية وإطارات وممثلي المؤسسات ذات الصلة بالمشروع، التابعة للقطاعات الثلاثة.</p> <p> </p> <p><strong>خط السكة الحديدية..الرهان الأكبر والعمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية للمشروع</strong></p> <p>وقد خصص هذا الاجتماع لتنسيق الجهود حول الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة باستخراج، ومعالجة خامات الحديد بمنجم غارا-جبيلات، وكذا وتيرة انجاز المنشآت القاعدية المرافقة والمتمثلة في خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات الممتد على طول 950 كلم، الذي يُعد الرهان الأكبر وهو العمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية الخاصة بالمشروع.</p> <p>وشكل الاجتماع فرصة لاتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف القطاعات الثلاث كل في مجال اختصاصه مع التنسيق التام، لتأكيد الالتزام بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بالشروع في الاستغلال المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول لسنة 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي بكل مقاطعه خلال شهر جانفي 2025، الذي يعد الخطوة الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وتعكس توجهاً اقتصادياً جديداً يقوم على تعزيز السيادة الوطنية الصناعية من خلال تأمين المواد الأولية لصناعة الحديد والصلب الوطنية وجلب أكبر قيمة مضافة محليا وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وهذا عبر تجسيد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.</p> <p> </p> <p><strong>طوسيالي بوهران سيستقبل أولى شحنات خام الحديد المعالج عبر السكك الحديدية ابتداءً من 2026</strong></p> <p>بما يضمن قيام سلسلة صناعية متكاملة، تربط بين الاستخراج و المعالجة والتحويل والنقل نحو مركبات الحديد والصلب الوطنية، وعلى رأسها مركب طوسيالي بوهران، الذي سيستقبل أولى شحنات خام الحديد المعالج عبر السكك الحديدية ابتداءً من سنة 2026.</p> <p>خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مشروع منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية الجاري انجازه، اللذان يمثلان منعطفا نحو تحولً تاريخًي في مسار التنمية الوطنية، لما لهما من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لمياء. ح</strong></p>
وزير الصناعة يوجه دعوة للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار في الجزائر
2025-11-20 12:30:00
<h2><strong>استقبل وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، مرفوقًا بوفد يضم ممثلين عن الغرفة الجزائرية–الألمانية للصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من مسؤولي كبريات الشركات الألمانية. وجرت المقابلة بحضور إطارات سامية من الوزارة.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الصناعة ، فقد استعرض الطرفان خلال الجلسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية–الألمانية في القطاع الصناعي، لاسيما في مجالات صناعة المعدات، الصناعات الميكانيكية، والصناعات الكيماوية، إضافة إلى تقييم مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية الصناعية القائمة بين البلدين منذ سنوات.</p> <p>وخلال المحادثات، وجّه وزير الصناعة دعوة رسمية للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي والمحفّز في الجزائر، مؤكّدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز وتوسيع التعاون الصناعي بين الجزائر وألمانيا عبر مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة.</p> <p>كما دعا الوزير المؤسسات والمستثمرين الألمان إلى المساهمة في تحديث وعصرنة المصانع والمراكز الصناعية الجزائرية التي أُنشئت سابقًا بالشراكة مع الصناعة الألمانية، وذلك عبر توفير المرافقة التكنولوجية والمعرفية الضرورية لرفع تنافسيتها. كما شجعهم على الدخول في رأسمال هذه المؤسسات ذاتها، سواء العمومية أو الخاصة، في إطار شراكات رابح–رابح تُسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية إلى المنظومة الصناعية الوطنية.</p> <p>من جهته، عبّر كاتب الدولة البافاري عن إرادة قوية لتعميق الشراكة مع الجزائر، مؤكدًا أن بافاريا والفدرالية الألمانية بشكل عام تشجّع المؤسسات الألمانية على توجيه استثماراتها نحو السوق الجزائرية. كما أعلن عن التحضير لزيارة وفد كبير من المستثمرين الألمان الراغبين في إطلاق مشاريع استراتيجية في الجزائر، خصوصًا في الصناعة الكيماوية، صناعة المعدات الفلاحية، والتجهيزات الصناعية.</p> <p>واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة الحوار الاقتصادي وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مع الاتفاق على رفع وتيرة التعاون خلال المرحلة المقبلة عبر مشاريع واقعية، مبتكرة وذات جدوى اقتصادية، تعكس مستوى العلاقات الجزائرية–الألمانية وتطلعاتهما المشتركة نحو مستقبل صناعي واعد.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
