سليماني لـ"الفجر": تهديدات بروكسل سببها انخفاض صادرات أوروبا إلى 14.9 مليار يورو

2024-06-24 08:48:00

banner

<h1>تسببت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر خلال الأعوام الماضية، على غرار ترشيد وتقليص فاتورة الاستيراد، التي تراجعت من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار في سنة 2023، في دق ناقوس الخطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي، التي انخفضت صادرتها نحو الجزائر من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.</h1> <p>وباشرت بروكسل الجمعة، إجراءات في حق الجزائر، لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن "الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر".</p> <p>ويرى الناطق الرسمي للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، عبد القادر سليماني، أن الاتحاد الأوروبي تضرر بعد قرارات الجزائر الرامية إلى ترشيد وتنظيم الواردات، حيث تراجعت تجارته في مجال قطع الغيار، الرخام، الخزف والمواد نصف المصنعة..."، بالإضافة إلى قطاع السيارات، والذي تسبب في ضربة موجعة للأوروبيين، حيث قال "كنا نستورد بين 4 إلى 6 مليار دولار من السيارات ولواحقها، واليوم العدد تراجع بشكل كبير".</p> <p>وأوضح سليماني في تصريح لـ "الفجر"، أن صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر، انخفضت من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، وهو ما دفعها اليوم للتحرك، حيث انعكس الامر سلبا على اقتصاداتها.</p> <p><img src="/storage/photos/3/8bfe3f84-0862-4334-9d8f-cbd1f2853b00.jfif" alt="" width="321" height="425" /></p> <p>وأضاف "الجزائر ومنذ مدة وهي تطالب بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم الامضاء عليه في 2005، والذي كان في صالح الأوروبيين، على عكس ما كانت تسعى إليه الجزائر، بخلق شراكة تجارية وفق مبدئ رابح-رابح".</p> <p>كما أشار المتحدث، إلى أن الاتحاد الأوروبي، يعتبر أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50.6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023، ونحن نسعى اليوم حسبه، لأن نخرج من ثوب مصدر المواد الطاقوية وفقط، إلى مصدر المواد النسيجية، والصناعات الغذائية وغيرها من المواد، بعدما تم تسجيل 14 مليار دولار صادرات خارج المحروقات من الجزائر نحو أوروبا، في حين بلغت قيمة الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي نحونا 300 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013.</p> <p>كما أكد الخبير في مجال الاستثمار، أنه بالرغم من كل ما أثير، لا يزال الاتحاد الأوروبي يمثل أهم شريك تجاري لنا، حيث قال "الجزائر تريد ندية في التعامل، وتريد استثمارات حقيقية من قبل هذا الشريك على أرض الواقع، على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في إيطاليا، حيث تم توقيع اتفاق استراتيجي تجسده شراكة جزائرية -إيطالية لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون، باسم "مؤسسة ماتيي إفريقيا" الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية".</p> <p>وبخصوص ما ستؤول إليه هذه القرارات، توقع عبد القادر سليماني بأننا سنشهد التوصل إلى الخيارات الدبلوماسية، وقد يحل الموضوع في قادم الأيام، خصوصا وأن الجزائر تمتلك علاقات جيدة مع كبار دول الاتحاد الأوروبي، على غرار اسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا، وقد نرى انفراج للقضية في قادم الأيام.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; جمال الدين حديد</p>

العلامات الاقتصادي

إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير

2025-03-17 11:15:00

banner

<p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار "التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة". </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار "معًا لرمضان دون تبذير".</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير التجارة، الطيب زيتوني ، اليوم الإثني بقصر الثقافة ، في أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات ، فرص ورهانات المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لـ 15 مارس، تحت شعار &quot;التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة&quot;. وحسب بيان وزارة التجارة، وفي مستهل مداخلته، اثنى الوزير على الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. وأكد زيتوني، أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأشار زيتوني إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، وهي قضايا لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. كما أوضح أن هذه الظواهر تتسبب في مشكلات صحية خطيرة تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي تظافر الجهود لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور قطاع التجارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي، من خلال عدة تدابير، أبرزها: فرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية. إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير تحت شعار &quot;معًا لرمضان دون تبذير&quot;. ك رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح، لدعم السياسات الصحية الوطنية. تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة. الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة. محمد. ب .">محمد. ب .</a></p>

العلامات الاقتصادي

وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية ببشار

2025-03-17 10:56:00

banner

<p><a href="/nova/resources/articles/أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال. ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. محمد. ب">أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال. ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. محمد. ب">وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال. ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. محمد. ب">. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال. ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. محمد. ب">ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال. ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. محمد. ب">وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال. ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. محمد. ب">. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية بشار، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بطاقة 80 ميغاواط، ببلدية العبادلة. وحسب بيان وزارة الطاقة، فان هذا المشروع يمتد على مساحة 160 هكتار بقدرة إنتاج 80,01 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استخدام الطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع استكمال المشروع على مرحلتين، حيث سيتم تسليم الحقول الفرعية الأولى بين ديسمبر 2025 وجانفي 2026. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال. ويحمل المشروع أهمية كبيرة على المستوى البيئي والاقتصادي، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,3 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال. وأكد وزير الدولة أن هذا المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. محمد. ب">محمد. ب</a></p>

العلامات الاقتصادي