سليماني لـ"الفجر": تهديدات بروكسل سببها انخفاض صادرات أوروبا إلى 14.9 مليار يورو

2024-06-24 08:48:00

banner

<h1>تسببت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر خلال الأعوام الماضية، على غرار ترشيد وتقليص فاتورة الاستيراد، التي تراجعت من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار في سنة 2023، في دق ناقوس الخطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي، التي انخفضت صادرتها نحو الجزائر من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.</h1> <p>وباشرت بروكسل الجمعة، إجراءات في حق الجزائر، لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن "الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر".</p> <p>ويرى الناطق الرسمي للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، عبد القادر سليماني، أن الاتحاد الأوروبي تضرر بعد قرارات الجزائر الرامية إلى ترشيد وتنظيم الواردات، حيث تراجعت تجارته في مجال قطع الغيار، الرخام، الخزف والمواد نصف المصنعة..."، بالإضافة إلى قطاع السيارات، والذي تسبب في ضربة موجعة للأوروبيين، حيث قال "كنا نستورد بين 4 إلى 6 مليار دولار من السيارات ولواحقها، واليوم العدد تراجع بشكل كبير".</p> <p>وأوضح سليماني في تصريح لـ "الفجر"، أن صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر، انخفضت من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، وهو ما دفعها اليوم للتحرك، حيث انعكس الامر سلبا على اقتصاداتها.</p> <p><img src="/storage/photos/3/8bfe3f84-0862-4334-9d8f-cbd1f2853b00.jfif" alt="" width="321" height="425" /></p> <p>وأضاف "الجزائر ومنذ مدة وهي تطالب بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم الامضاء عليه في 2005، والذي كان في صالح الأوروبيين، على عكس ما كانت تسعى إليه الجزائر، بخلق شراكة تجارية وفق مبدئ رابح-رابح".</p> <p>كما أشار المتحدث، إلى أن الاتحاد الأوروبي، يعتبر أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50.6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023، ونحن نسعى اليوم حسبه، لأن نخرج من ثوب مصدر المواد الطاقوية وفقط، إلى مصدر المواد النسيجية، والصناعات الغذائية وغيرها من المواد، بعدما تم تسجيل 14 مليار دولار صادرات خارج المحروقات من الجزائر نحو أوروبا، في حين بلغت قيمة الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي نحونا 300 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013.</p> <p>كما أكد الخبير في مجال الاستثمار، أنه بالرغم من كل ما أثير، لا يزال الاتحاد الأوروبي يمثل أهم شريك تجاري لنا، حيث قال "الجزائر تريد ندية في التعامل، وتريد استثمارات حقيقية من قبل هذا الشريك على أرض الواقع، على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في إيطاليا، حيث تم توقيع اتفاق استراتيجي تجسده شراكة جزائرية -إيطالية لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون، باسم "مؤسسة ماتيي إفريقيا" الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية".</p> <p>وبخصوص ما ستؤول إليه هذه القرارات، توقع عبد القادر سليماني بأننا سنشهد التوصل إلى الخيارات الدبلوماسية، وقد يحل الموضوع في قادم الأيام، خصوصا وأن الجزائر تمتلك علاقات جيدة مع كبار دول الاتحاد الأوروبي، على غرار اسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا، وقد نرى انفراج للقضية في قادم الأيام.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; جمال الدين حديد</p>

العلامات الاقتصادي

إدراج سندات المغاربية "للإيجار المالي الجزائر" في بورصة القيم المنقولة

2025-12-17 10:42:00

banner

<p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>-حجم القرض السندي 4 مليار دينار بنسبة فائدة قدرها 5.65 بالمائة ولمدة استحقاق تصل إلى 05 سنوات</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>-سنوسي : التزام بتنويع مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي الهام</strong></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <h2>نظمت اليوم بورصة الجزائر فعاليات الإدراج الرسمي لمعدات المغاربية للإيجار المالي الجزائر في بورصة القيم المنقولة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام المغاربية للإيجار المالي الجزائر بتطوير حلول تمويل مبتكرة وفعالة لدعم الاقتصاد الوطني.</h2> <p>ويأتي هذا الإدراج ليجسد رغبة المغاربية للإيجار المالي الجزائر في تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمار جديدة تتميز بالأمان والجاذبية للمستثمرين.</p> <p>من جهته صرح المدير العام للمغاربية للإيجار المالي الجزائر، السيد الأمين سنوسي "يعكس هذا الإدراج التزامنا بتنويع مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي الهام".</p> <p>ويبلغ حجم القرض السندي 4 مليار دينار، بنسبة فائدة قدرها 5.65% ولمدة استحقاق تصل إلى 05 سنوات، مما سيساهم في تمويل محاور أساسية تشمل الاستثمار المنتج، الابتكار، والتنمية المستدامة.</p> <p>ويتم تسديد مبلغ الأصل لكل سند وفق نظام الإطفاء السنوي الثابت للقيمة الإسمية، وذلك على النحو التاليالسنة الأولى: 10.000,00 دج، السنة الثانية: 8.000,00 دج،</p> <p>السنة الثالثة: 6.000,00 دج، السنة الرابعة: 4.000,00 دج والسنة الخامسة: 2.000,00 دج</p> <p>كما تم تحديد تاريخ بداية الاستحقاق: 23 نوفمبر 2025 ، على أن يكون تاريخ آخر استحقاق: 23 نوفمبر 2030.</p> <p>ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المغاربية للإيجار المالي الجزائر طموحها في الإسهام بفعالية في تنشيط السوق المالية الوطنية وتحديث آليات التمويل.</p> <p>علاوة على ذلك، تخطط المغاربية للإيجار المالي الجزائرللعودة إلى سوق السندات بانتظام، بهدف عقد إصدار أو إصدارين سنويا لتلبية احتياجاتها المستقبلية لإعادة التمويل، معربة عن مدى تقديرها للثقة التي حظيت بها وتشكر جميع المشاركين على التزامهم في هذه العملية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لمياء.ح</strong></p>

العلامات الاقتصادي

بنك الجزائر يضبط شروطا للاستفادة من منحة السفر

2025-12-16 11:27:00

banner

<h2><strong>أصدر بنك الجزائر ، اليوم الثلاثاء ، مذكرة للبنوك رقم 01-2025 بشأن حق الصرف من أجل السفر للخارج.</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان بنك الجزائر ، &nbsp;يصبح منح هذا الحق في الصرف مشروطا بحيازة الطالب لحساب مصرفي مفتوح لدى البنك الموطّن.</p> <p>كما يصبح منح هذا الحق في الصرف مشروطا بتسديد المقابل بالدينار لمبلغ العملات الأجنبية حصريا بواسطة وسائل دفع كتابية صادرة عن البنوك، مثل بطاقة &lrm;CIB&lrm;، أو الشيك البنكي حيث لا يُقبل الدفع نقدا .</p> <p>و تهدف تدابير هذه المذكرة إلى تأمين شروط منح هذا الحق، وضمان استعماله من قبل المستفيدين الحقيقيين فقط.</p> <p>&nbsp;</p> <p>كما أصدر بنك الجزائر مذكرة رقم 02-2025 للبنوك بشأن حق الصرف من أجل السفر للخارج تحتوي إعادة ضبط كيفيات تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف.</p> <p>و طبقًا لأحكام المذكرة للبنوك رقم 01-2025 المؤرخة في 15 ديسمبر 2025 التي تنص على أن منح حق الصرف يقتضي حيازة حساب بنكي :</p> <p>يعود للبنوك وحدها من الآن فصاعدا تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري المرتبطة بهذه العملية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات الاقتصادي