سعيود يقدم عرضا مفصلا حول مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

2026-03-26 12:30:00

<h2><strong>استمعت اليوم &nbsp;الخميس &nbsp;، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، إلى سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مضمون مشؤوع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وما تضمنه من أحكام.</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، في مستهل عرضه، أكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، لا سيما في شقها السياسي، بهدف تكريس دولة القانون باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.</p> <p>أضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وتبسيط إجراءات الترشح بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وصون حقهم في الاختيار الحر لممثليهم. كما شدد على أهمية تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتكريس مكانتها، مع ضبط العلاقات الوظيفية بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية دون المساس بصلاحياتها في الإشراف والمراقبة.</p> <p>كما أشار إلى أن النص يسعى إلى تدعيم الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، بما يرسخ الشرعية الديمقراطية ويكرّس مبدأ التداول السلمي على السلطة، من خلال تحديد الآليات الكفيلة بترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات فعالة، وتحسين المسار الانتخابي، مع تكريس مبدأ حياد الإدارة.</p> <p>و أكد سعيود &nbsp;أن المشروع يهدف إلى تحقيق تمثيل شعبي حقيقي ونزيه يعكس انشغالات المواطنين، من خلال تحديد إطار قانوني واضح للعملية الانتخابية، وهو ما استدعى إدراج أحكام جديدة، مع الحفاظ على استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والعمل على إعفائها من بعض الجوانب اللوجستية، ووضعها في أفضل الظروف لأداء مهامها.</p> <p>أضاف أن النص القانوني حظي بعناية خاصة من قبل السيد رئيس الجمهورية، حيث تضمن 14 مادة ذات طابع تقني، تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتمحور أساسًا حول:</p> <p>إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات</p> <p>إعادة ضبط تدابير ومعايير الترشح</p> <p>تحسين تنظيم العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها</p> <p>مواكبة إستراتيجية العصرنة من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة</p> <p>اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا الإصلاح يعكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء مسار انتخابي قائم على الشفافية والحياد، يحترم إرادة المواطن، ويعزز الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة والعملية الانتخابية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>