رئيس الجمهورية:"نظريتنا هي التصدير وتقليص الاستيراد بإنتاج وطني دون حرمان المواطن"
2025-07-18 20:55:00
<h2 dir="rtl">أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي جمعه بممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن البلاد تسير وفق البرنامج المسطر، مشددًا على أن الجهود المبذولة أثمرت نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.</h2> <p> </p> <p dir="rtl">وقال رئيس الجمهورية: “الأمور تسير مثلما برمجنا لها، ونتائج المرحلة الحالية تؤكد أننا على الطريق الصحيح”.</p> <p dir="rtl"> وأعرب بالمناسبة عن شكره لرجال الأعمال الوطنيين النزهاء الذين يساهمون بفعالية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تراهن على الاستثمار المنتج وتثمين القدرات الوطنية.</p> <p dir="rtl">وفي حديثه عن السياسة الاقتصادية، أوضح الرئيس تبون أن الرؤية الحكومية ترتكز على تعزيز التصدير وتقليص الاستيراد من خلال دعم الإنتاج الوطني دون المساس باحتياجات المواطن.</p> <p dir="rtl">وأضاف قائلاً: “لا يمكننا الحديث عن اقتصاد قوي دون قدرة على التصدير أو على الأقل تغطية السوق الوطنية بمنتوجات محلية”.</p> <p dir="rtl">كما كشف رئيس الجمهورية أن أكثر من 85% من رهانات الاستثمار تحققت على أرض الواقع، مع وجود إرادة قوية لبلوغ 13 ألف مشروع استثماري، العديد منها دخل حيز التنفيذ.</p> <p dir="rtl">وفيما يخص العقار الصناعي، أكد الرئيس تبون أن كل الحواجز التي كانت مطروحة في هذا المجال تم تجاوزها، مما سيفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين في كافة الولايات.</p> <p dir="rtl">وعن الأمن الغذائي، اعتبر رئيس الجمهورية أن مشروع التخزين الوطني للحبوب يمثل ركيزة استراتيجية، قائلاً: “نعمل على بلوغ قدرة تخزين تقدر بـ 9 ملايين طن لتأمين حاجياتنا الاستهلاكية ومواجهة التقلبات العالمية في الأسواق الزراعية”.</p> <p dir="rtl">وأكد الرئيس تبون وجود آفاق مسطرة إلى غاية نهاية سنة 2025، مع أهداف إستراتيجية تمتد إلى نهاية عهدته الرئاسية، مشددًا على أن الدولة عازمة على تأمين استقرار اقتصادي دائم ومتنوع القاعدة.</p> <p dir="rtl"> </p>
رئيس الجمهورية :"أعطينا الإشارة الخضراء لعلامات كبيرة لانتاج السيارات"
2025-07-18 22:02:00
<h2 dir="rtl">أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر دخلت فعليًا مرحلة جديدة في مجال الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات، تقوم على أسس واقعية ومتينة، تهدف إلى إقامة صناعة وطنية حقيقية بنسبة إدماج لا تقل عن 40%، بعيدًا عن الممارسات السابقة.</h2> <p dir="rtl">وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قال رئيس الجمهورية:"حددنا بعض الأنواع من السيارات التي ستُنتج في الجزائر بنسبة إدماج معتبرة، وأعطينا الضوء الأخضر للانطلاق في تصنيع أنواع رائدة عالميًا.”</p> <p dir="rtl">وشدد على ضرورة أن تكون صناعة السيارات في الجزائر قائمة على شراكات مع علامات معروفة عالميًا ومضمونة الجودة والاستهلاك بالنسبة للمواطن الجزائري، مضيفًا: “لن نكرر تجربة نفخ العجلات، التي ضيّعت على الجزائر أموالًا طائلة دون أي إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.”</p> <p dir="rtl">وفي سياق تنظيم سوق المركبات، أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة ستُشدد الشروط على شركات استيراد السيارات، حيث سيتم فرض وجود شبكة خدمات ما بعد البيع كشرط أساسي للترخيص، بهدف ضمان حقوق المستهلك الجزائري ورفع جودة الخدمة.</p> <p dir="rtl">وتأتي هذه التصريحات في ظل إطلاق مشاريع حقيقية في مجال تصنيع السيارات في عدة ولايات، وعلى رأسها مشاريع رائدة مع شركاء أجانب، ما يعكس تحولًا جذريًا في مقاربة الدولة لملف الصناعة الميكانيكية، من منطق التجميع إلى منطق التصنيع المحلي المدعوم بالبحث والتطوير.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p>
الرئيس تبون:"الإنتاج الفلاحي قُدّر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار"
2025-07-18 21:35:00
<h2 dir="rtl">قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت لأول مرة منذ الاستقلال تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتحقيق نفس النتائج في محاصيل أخرى على غرار القمح اللين.</h2> <p dir="rtl">وفي تصريحاته خلال اللقاء الإعلامي الدوري، كشف رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي الوطني بلغ هذه السنة حوالي 38 مليار دولار، وهو رقم قريب من عائدات قطاع المحروقات، مما يعكس التحول التدريجي نحو تنويع الاقتصاد الوطني وفك التبعية لمداخيل النفط والغاز.</p> <p dir="rtl">وقال الرئيس تبون في هذا الصدد:“مصير واستقلال الجزائر الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بسعر البترول، الذي يُحدد خارج إرادتنا، بل نعمل على خلق بدائل حقيقية تعكس السيادة الوطنية الاقتصادية.”</p> <p dir="rtl">وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية العامة، أوضح رئيس الجمهورية أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات من المنتظر ألا تقل عن 4%، وهي أعلى نسبة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.</p>
