رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات 2
2025-03-11 13:55:00
<p> </p> <h2>أشرف، رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, بولاية بومرداس، على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات-2" الذي تبلغ طاقته الانتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا.</h2> <p>ومن خلال تدشينه للمصنع قال رئيس الجمهورية: "لا يسعنا إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعله بناتنا وأبناؤنا في الجزائر ".</p> <p>وتابع رئيس الجمهورية: "في ظرف وجيز أنجز المشروع وبأيادي جزائرية وأنا أشكرهم..والشكر لا يكفي لما أنجزوه ".</p> <p>كما شكر رئيس الجمهورية كل القائمين على هذه المشاريع والذين أسسوا لمدرسة جزائرية حقيقية في مجال تحلية مياه البحر.</p> <p>يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد قام قبل أيام بتدشين ثلاثة مصانع ضخمة لتحلية مياه البحر, ويتعلق الأمر بكل من مصنع "الرأس الأبيض" بعين الكرمة بولاية وهران, مصنع "فوكة 2" بولاية تيبازة وكذا مصنع "كودية الدراوش" بولاية الطارف.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p>
الجزائر تتهم فرنسا ب"المساومة والإبتزاز"
2025-08-27 16:38:00
<p> </p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ باريس جعلت من قضية التأشيرات "أداة ضغط" محاولة "فرض قبضة حديدية" على الجزائر</strong></em></span></p> <p><em><span style="color: #e03e2d;"><strong>+ بيان السفارة الفرنسية "غير مقبول، شكلا ومضمونا كونه يتضمن مغالطات ويخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر</strong></span></em></p> <p><strong><span style="color: #e03e2d;"><em>+ باريس كانت السباقة برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا</em></span></strong></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم</strong></em></span></p> <p> </p> <h2>أبلغت الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر أن حكومة بلاده "مُستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز"... حيث "جعلت من قضية التأشيرات "أداة ضغط محورية ضمن سياسة (القبضة الحديدية) التي تسعى لفرضها على الجزائر". كما أبلغته رفضا المطلق للبيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية "كونه يتضمن عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع، وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر".</h2> <p>جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، صدر أمس، أنه تم استدعاء "القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، يوم 27 أوت 2025، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية من قبل المدير العام للتشريفات"، وهذا "على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر". وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن "تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان (بيان الممثلية الدبلوماسية الفرنسية) من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة".</p> <p>كما "تم إبلاغ القائم بالإعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع، وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر" تضيف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.</p> <p> وشددت الجزائر على أن بيان الممثلية الديبلوماسية "غير مقبول "من حيث الشكل" كون "هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. أما من حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة".</p> <p> </p> <p><strong>عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين جاء ردا على قرار فرنسي مماثل</strong></p> <p>وأوضح بيان الخارجية الجزائرية خلفيات هذه الحملة الفرنسية ضد الجزائر في ملف التأشيرات والأعوان الديبلوماسيين المتواصلة منذ أكثر سنتين، حيث جاء فيه: "فالحقيقة هي أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين. حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان".</p> <p>وأضافت الجزائر، وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية، "إن السلطات الفرنسية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجة لهذا الوضع، لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم. وبالمثل، لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم".</p> <p>رفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين الذي افتعلته سلطات باريس منذ البداية مع تعاملها مع الملف، عن سبق إصرار، وكانت أول من بادر به ضمن حملة الإستفزاز المتواصلة، كانت له تداعيات على حسن سير البعثات الديبلوماسية الجزائرية في التكفل بالرعايا الجزائريين،</p> <p> وفي هذا السياق، جاء في بيان الخارجية الجزائرية: "لقد تسببت هذه الوضعية، التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبا على الخدمات القنصلية المقدّمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم".</p> <p> </p> <p>"التأكيد بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي" بأن قضية التأشيرات ماهي إلا "أداة ضغط محورية ضمن سياسة "القبضة الحديدية" التي تسعى باريس لفرضها على الجزائر".</p> <p>وبناء على ذلك، أورد بيان الخارجية الجزائرية، "في الختام، تم التأكيد بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تماما أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة "القبضة الحديدية" التي تسعى لفرضها على الجزائر".</p> <p>وحسب ما ورد في نفس البيان الهيئة الديبلوماسية الجزائرية، فإن "وزارة الشؤون الخارجية تلاحظ أن الحكومة الفرنسية مستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات. فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.</p> <p>واليوم، تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة، والضغوطات".</p> <p>للإشارة، فإن الرد الجزائري الأخير، على الحملة الفرنسية المسعورة المتواصلة ضد الجزائر، وهذا باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، مرة أخرى، جاء على خلفية البيان الذي أصدرته السفارة، مساء أول أمس، حول ملف التأشيرات محاولة إلقاء اللائمة على الجزائر في قرارها تقليص عدد أعوانها وأعوان قنصلياتها الثلاث في الجزائر العاصمة، وهران وعنابة،</p> <p>وأثر ذلك السلبي على سير المصالح المكلفة بإصدار التأشيرات، رغم أن مختلف القرارات التي اتخذتها الجزائر بكل سيادية، حسب ما تؤكده كل بيانات الخارجية الجزائرية، كانت بناء على مبدأ المعاملة بالمثل في كل قرار تبادر باتخاذه باريس ضمن محاولاتها اليائسة للي ذراع الجزائر المستقلة الرافضة لكل أنواع الإملاءات.</p> <p>فالإجراءات التي تحدثت عنها فرنسا، كانت باريس هي السباقة إلى اتخاذها، بدليل أنها شرعت منذ 2021 في التضييق على منح التأشيرات، وحتى قبل هذا التاريخ. ومنذ ذلك، أصبح طالبو التأشيرة الفرنسية من الجزائريين يجدون صعوبات كبيرة، في الحصول على موعد، أولا، إضافة إلى أن أغلب الطلبات المقدمة تواجه بالرفض رغم استيفائها لكل الشروط التي تسمح بالحصول على هذه التأشيرة.</p> <p> </p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>
على خلفية بيان نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية..الخارجية الجزائرية تستدعي القائم بأعمال السفارة
2025-08-27 15:43:00
<h2>استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقرها، حيث استقبله المدير العام للتشريفات، وذلك على خلفية البيان الذي أصدرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.</h2> <p> </p> <p>وأكدت الوزارة، في بيانها، أنه تم إبلاغ القائم بالإعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون كونه يتضمن عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين في الجزائر</p> <p>وأوضح بيان الخارجية، أنه ومن حيث الشكل فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، أما من حيث المضمون فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة .</p> <p> وأكد بيان الخارجية أن الحقيقة هي أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل.</p> <p>كما أشارت الخارجية إلى أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا ونتيجة لهذا الوضع لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم .</p> <p>كما أنه لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم، حيث تسببت هذه الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا.</p> <p>هذا وأشار البيان، إلى أن وزارة الشؤون الخارجية لاحظت أن الحكومة الفرنسية مستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة،</p> <p> وها هي اليوم تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز والمساومة والضغوطات.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p> <p> </p>
