رئاسيات سبتمبر : انطلاق عملية التصويت بالمناطق النائية و البدو الرحل
2024-09-04 09:10:00
<h3>انطلقت, صباح اليوم الأربعاء عملية الاقتراع لرئاسيات 7 سبتمبر عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الوطن.</h3> <p> </p> <p>وتخص عملية الاقتراع 116064 ناخبا مسجلا عبر 134 مكتبا ب51 بلدية موزعة على 16 ولاية.</p> <p> </p> <p>وحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتوزع المكاتب المتنقلة على أدرار 4 مكاتب، الأغواط 4، بشار 4 ، تمنراست 29 ، ورقلة 6 ، ، إليزي 9 ، ، تندوف 12 ، الوادي 21، ، المغير 1 ، النعامة 9 ، تميمون 9 ، برج باجي مختار 6 ، بني عباس 6، إن صالح 4 إن قزام 3 ، جانت 9 ، بمجموع 134 مكتبا.</p> <p> </p> <p>و أكدت مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الولايات المعنية أنه تم "توفير كافة الشروط المادية والبشرية لضمان سير العملية في ظروف حسنة".</p> <p> </p> <p>فبولاية تندوف، ستنطلق عملية التصويت على مستوى 12 مكتبا متنقلا قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع، كما خصصت ولاية ورقلة 6 مكاتب تصويت متنقلة توجد كلها بالمناطق النائية لدائرة البرمة الحدودية.</p> <p> </p> <p>وبولاية أدرار، خصصت 4 مكاتب متنقلة تنطلق فيها عملية الاقتراع قبل 24 ساعة من يوم 7 سبتمبر الجاري، موزعة عبر أقاليم بلديات تسابيت وتيمي ورقان.</p> <p> </p> <p>وبولاية برج باجي مختار، فقد تم توفير 6 مكاتب متنقلة تنطلق بها عملية الاقتراع قبل 48 ساعة موجهة لفائدة البدو الرحل بأقاليم بلديتي برج باجي مختار وتيمياوين.</p> <p> </p> <p>من جهتها، خصصت ولاية جانت بأقصى جنوب شرق البلاد 9 مكاتب متنقلة ستبدأ فيها عملية الاقتراع قبل 72 ساعة.</p> <p> </p> <p>أما ولاية تمنراست فتحصي 29 مكتب تصويت متنقل وهي تضم هيئة ناخبة تعدادها 21.603 مسجل، حيث ستنطلق عملية التصويت على مستوى 19 مكتبا متنقلا قبل 72 ساعة من يوم الانتخاب و 10 أخرى قبل 48 ساعة.</p> <p> </p> <p>وبولاية إن صالح، تم تخصيص 4 مكاتب متنقلة، حيث تنطلق عملية الاقتراع على مستوى 2 منها قبل 48 ساعة وعلى مستوى الاثنين الآخرين قبل 24 ساعة.</p> <p> </p> <p>أما ولاية بشار فتحصي 4 مكاتب متنقلة تنطلق بها عملية التصويت قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، فيما تنطلق العملية قبل 24 ساعة بمكتب واحد مختلط.</p> <p> </p> <p>وقامت مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الولايات التي جرى تقديم التصويت على مستواها, بتوفير "كافة الشروط المادية والبشرية لضمان سير العملية في ظروف حسنة", حيث كانت قوافل المكاتب المتنقلة قد انطلقت في وقت سابق نحو المناطق النائية بغية تمكين هؤلاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.</p> <p> </p> <p>وتم بالمناسبة تحديد تواريخ تقديم موعد الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة,حيث تراوحت عملية التقديم ما بين 72 ساعة و24 ساعة قبل موعد الاقتراع.</p>
الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تموين السوق خلال شهر رمضان
2026-01-13 16:33:00
<h2>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة التدابير الخاصة للتموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بجميع المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع وكذا الخضر والفواكه واللحوم والدواجن.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الاول، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لشهر رمضان المبارك لسنة 1447هـ/2026م، وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية. كما تناول كذلك هذا الاجتماع إجراءات عملية لضمان وفرة السيولة النقدية، خاصّة على مستوى مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية.</p> <p> </p> <p>وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء لجنة متعددة القطاعات على مستوى ديوان الوزير الأول، تسهر بصفة دائمة على متابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.</p> <p> </p> <p>محمد بلقطار</p>
وزير العدل يعرض نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء
2026-01-13 11:24:00
<h2><strong>قدم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء ، نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في عرضه أوضح الوزير أن نص القانون يأتي في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر وتكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية، حيث يتضمّن 110 مواد موزّعة على ثلاثة محاور أساسية:</p> <p>تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة</p> <p>تدعيم استقلالية القاضي وصون كرامته وضمان حياده</p> <p>تدابير تتعلّق بتحسين سير مرفق القضاء</p> <p>أوضح الوزير أيضا أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004، والذي أُعدّ في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبًا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزّز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.</p> <p>أعقب عرض وزير العدل بداية النقاش ومداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
