رئاسيات بدون مترشحة !

2024-07-27 05:00:00

<p dir="rtl">رغم أنني لست نسوية، لأن تجربة تولي النساء في السنوات الأخيرة مناصب سامية لم تؤد ما كان ينتظره العنصر النسوي والمواطن بصفة عامة والدليل أن الكثيرات منهن متابعات في قضايا فساد واستغلال المنصب، لكني كنت أتمنى أن تبقى سيدة على الأقل في سباق الرئاسيات، لكن السلطة المستقلة بقيادة محمد شرفي فصلت في الأمر وفق المعايير القانونية، ولم يبق سوى ثلاثة أسماء، الرئيس المرشح عبد المجيد تبون، ومرشحين آخرين من حزبين عريقين وهما يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>رئيس حركة مجتمع السلم، ما يعني أن القوى السياسية الثلاث الأولى في البلاد تدخل بقوة معترك الرئاسيات بحكم أن الرئيس تبون ينتمي لجبهة التحرير الوطني وإن كانت هذه الأخيرة رفضت مساندته في انتخابات 12/12/2019 أما اليوم فتسانده أغلب الأحزاب السياسية وكانت وراء دعوته الترشح لعهدة ثانية مثلما صرح به هو نفسه في حديثه الصحفي الدوري الأخير عندما أعلن نيته الترشح لانتخابات سبتمبر المقبل استجابة لطلب العديد من الأحزاب والجمعيات الوطنية.</p> <p dir="rtl">وبهذا سيكون السباق بين الرئيس الذي يمثل تيارا وطنيا واسعا في البلاد حتى وإن كان الترشح للرئاسيات ترشحا شخصيا، وبين حزب ينتمي لتيار يصف نفسه بالديمقراطي، حزب جبهة القوى الاشتراكية العريق الذي يعد الإرث السياسي للرجل التاريخي والثوري حسين ايت أحمد، وبين ممثل عن جناح من التيار الإسلامي الإخواني حمس، لأن حركة البناء بقيادة المرشح السابق لرئاسيات 2019 بن قرينة أعلن مسبقا أنه يؤيد ترشيح الرئيس تبون، ما يعني أن التيار الإسلامي سيدخل هذه الانتخابات منقسما، جناح يقف وراء الرئيس تبون والجناح الآخر وراء مرشح عبد العالي حساني.</p> <p dir="rtl">أما دخول جبهة القوى الاشتراكية لهذا السباق سيضمن مشاركة منطقة القبائل في هذه الانتخابات بعدما وقفت ضد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة بدعوة من أحزاب تنتمي إلى المنطقة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومنعت المواطنين من الذهاب الى صناديق الاقتراع باستعمال العنف والتخويف وإتلاف الصناديق، وبمشاركة الأفافاس في الانتخابات الرئاسية وهو قرار حكيم من شأنه أن يقطع الطريق على دعاة الانفصال، وسلخ ولايات مثل تيزي وزو وبجاية عن بعدها الوطني.</p> <p dir="rtl">أما عن إقصاء السيدتين من سباق سبتمبر المقبل لعدم توفر فيهما الشروط القانونية في جمع التوقيعات، فهو أمر موضوعي، فالتي لم تتمكن حتى من جمع نصاب يمكنها من الحصول على اعتماد لحزبها لن يمكنها جمع التوقيعات حتى وإن كان في خزينتها المال الذي يمكنها من شراء التوقيعات، فالتي تريد استفتاء الشعب من أجل تغيير العلم الوطني لا يمكن ائتمانها على مصير البلاد، ونفس الشيء بالمسبة للسيدة الثانية التي يبدو أنها كانت تريد دخول السباق نكاية في الرئيس المرشح بإعلان انقلابها عليه بينما كانت من الداعمين له في صراعه مع العصابة، وهذا بعد البلبلة التي أحدثتها من أشهر ولجوئها لأشهر إلى الخارج.</p>