رئاسيات بدون مترشحة !
2024-07-27 05:00:00
<p dir="rtl">رغم أنني لست نسوية، لأن تجربة تولي النساء في السنوات الأخيرة مناصب سامية لم تؤد ما كان ينتظره العنصر النسوي والمواطن بصفة عامة والدليل أن الكثيرات منهن متابعات في قضايا فساد واستغلال المنصب، لكني كنت أتمنى أن تبقى سيدة على الأقل في سباق الرئاسيات، لكن السلطة المستقلة بقيادة محمد شرفي فصلت في الأمر وفق المعايير القانونية، ولم يبق سوى ثلاثة أسماء، الرئيس المرشح عبد المجيد تبون، ومرشحين آخرين من حزبين عريقين وهما يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني<span class="Apple-converted-space"> </span>رئيس حركة مجتمع السلم، ما يعني أن القوى السياسية الثلاث الأولى في البلاد تدخل بقوة معترك الرئاسيات بحكم أن الرئيس تبون ينتمي لجبهة التحرير الوطني وإن كانت هذه الأخيرة رفضت مساندته في انتخابات 12/12/2019 أما اليوم فتسانده أغلب الأحزاب السياسية وكانت وراء دعوته الترشح لعهدة ثانية مثلما صرح به هو نفسه في حديثه الصحفي الدوري الأخير عندما أعلن نيته الترشح لانتخابات سبتمبر المقبل استجابة لطلب العديد من الأحزاب والجمعيات الوطنية.</p> <p dir="rtl">وبهذا سيكون السباق بين الرئيس الذي يمثل تيارا وطنيا واسعا في البلاد حتى وإن كان الترشح للرئاسيات ترشحا شخصيا، وبين حزب ينتمي لتيار يصف نفسه بالديمقراطي، حزب جبهة القوى الاشتراكية العريق الذي يعد الإرث السياسي للرجل التاريخي والثوري حسين ايت أحمد، وبين ممثل عن جناح من التيار الإسلامي الإخواني حمس، لأن حركة البناء بقيادة المرشح السابق لرئاسيات 2019 بن قرينة أعلن مسبقا أنه يؤيد ترشيح الرئيس تبون، ما يعني أن التيار الإسلامي سيدخل هذه الانتخابات منقسما، جناح يقف وراء الرئيس تبون والجناح الآخر وراء مرشح عبد العالي حساني.</p> <p dir="rtl">أما دخول جبهة القوى الاشتراكية لهذا السباق سيضمن مشاركة منطقة القبائل في هذه الانتخابات بعدما وقفت ضد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة بدعوة من أحزاب تنتمي إلى المنطقة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومنعت المواطنين من الذهاب الى صناديق الاقتراع باستعمال العنف والتخويف وإتلاف الصناديق، وبمشاركة الأفافاس في الانتخابات الرئاسية وهو قرار حكيم من شأنه أن يقطع الطريق على دعاة الانفصال، وسلخ ولايات مثل تيزي وزو وبجاية عن بعدها الوطني.</p> <p dir="rtl">أما عن إقصاء السيدتين من سباق سبتمبر المقبل لعدم توفر فيهما الشروط القانونية في جمع التوقيعات، فهو أمر موضوعي، فالتي لم تتمكن حتى من جمع نصاب يمكنها من الحصول على اعتماد لحزبها لن يمكنها جمع التوقيعات حتى وإن كان في خزينتها المال الذي يمكنها من شراء التوقيعات، فالتي تريد استفتاء الشعب من أجل تغيير العلم الوطني لا يمكن ائتمانها على مصير البلاد، ونفس الشيء بالمسبة للسيدة الثانية التي يبدو أنها كانت تريد دخول السباق نكاية في الرئيس المرشح بإعلان انقلابها عليه بينما كانت من الداعمين له في صراعه مع العصابة، وهذا بعد البلبلة التي أحدثتها من أشهر ولجوئها لأشهر إلى الخارج.</p>
أين التضامن ؟
2025-10-20 06:00:00
<p dir="rtl">الفيديو الذي نشرته مجموعة من الشباب مجهولي الهوية، بعد طردهم من قبل مسؤولة الهلال الأحمر عن طريق القوة العمومية من مركز رعاية الطفولة أو ممن يعرفون بأبناء الدولة، يدمي القلب.</p> <p dir="rtl">فبين ليلة وضحاها وجدت هذه المجموعة مصيرها الخلاء والضياع، بعدما أجبروا على مغادرة المركز الذي كان يأويهم، فلم يجدوا أمامهم سوى وسائل التواصل ومنصة التيك توك لإيصال صرختهم إلى القاضي الأول في البلاد، لإيجاد حل لهم موجهين أصابع الاتهام إلى مسؤولة الهلال الأحمر ومحمّلين إياها مسؤولية الظلم الذي وقع عليهم.</p> <p dir="rtl">لن أعلق على ما قامت به هذه المرأة التي ربما لم يشرح لها من عينوها في المنصب الدور المنوط بها، ولم يعلموها معنى التضامن الاجتماعي بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذي هو الجوهر والأساس الذي بنيت عليهما الجمهورية والمستمد من المعاناة التي قاساها الشعب الجزائري طوال المرحلة الاستعمارية ولولا التكافل الاجتماعي لما صمد شعبنا أمام الاستعمار الذي حاول طمس هوية الشعب واقتلاعه من جذوره.</p> <p dir="rtl">بل أوجه ندائي لوزيرة التضامن لتسارع بإيجاد حل لهذه الأزمة قبل تفاقمها خاصة بالنسبة للفتيات، ربما يكون الأمر مقبولا بالنسبة للشباب الذين بلغوا سن الرشد،<span class="Apple-converted-space"> </span>لكن طرد الفتيات في سن المراهقة إلى الشارع مهما كانت الأعذار ومهما كانت أخطاؤهن، يعني الإلقاء بهن إلى طريق الفساد وإعادة تجربة أوليائهن، والدخول في دائرة مفرغة ومعقدة من الألم والمآسي الاجتماعية، فهذه المراكز، سواء كانت<span class="Apple-converted-space"> </span>قرية الأطفال التابعة للهلال الأحمر بدرارية أو غيرها هي ملك الدولة ومن حق هؤلاء "المنكوبين" الاحتماء بجدرانها إلى غاية إيجاد حل لهم.</p> <p dir="rtl">صحيح أن للمجتمع المدني دورا هاما لتخفيف الثقل على مؤسسات الجمهورية، لكن يجب أن يسند لمن يناضلون في جمعياته عن قناعة وتفان ويتحلون بحب الآخر وبالرأفة وحب الخير، وليس للمتسلقين ولمن لديهم مآرب غير نزيهة، وقد عشنا في سنوات العصابة تجربة مريرة مع بعض جمعيات المجتمع المدني التي شاركت في الخراب ونهب المال العام، واستعملها البعض من أجل الوصول إلى المناصب، وعلى السلطات العليا أن تتجنب إعادة نفس سيناريو الجمعيات التي كانت منضوية تحت جناح العصابة والتي لا دور لها غير دعم العصابة والتصفيق لها في التجمعات الانتخابية.</p> <p dir="rtl">ليس هذا هو المجتمع المدني الذي راهن الرئيس على دعمه للنهوض بالبلاد واحتواء مشاكل المجتمع التي تثقل كاهل الدولة، بعد استقالة الطبقة السياسية وعقوق الأحزاب بحجة رفضها لاستمرار ما تسميه بالنظام بينما عجزت في الحقيقة على تقديم بدائل للسلطة وفشلت في إقناع المواطن في الالتفاف حولها، ومثل هذه التصرفات والتصريحات المسيئة للسلطة ولسياسة الرئيس لا تخدم مشروع هذا الأخير.</p> <p dir="rtl">على وزيرة التضامن التدخل لوضع حد لهذه المأساة خاصة والشتاء على الأبواب، فهذا دورها بعدما فشلت الجمعية المكلفة بحمايتهم عن إسعافهم.</p>
الردع!
2025-10-19 12:16:00
<p>من المخدرات والحبوب المهلوسة إلى الإعتداءات بمختلف الأسلحة البيضاء والعصي، جهارا نهارا والموثقة بفيديوهات، إضافة إلى السرقة بالعنف والتهديد واستعمال الكلاب الشرسة.. الوضع جد خطير ولا يمكن مواجهته إلا بالردع... هي نداءات بالآلاف تتكرر على وسائط التواصل الاجتماعي للتعامل بمبدأ "صفر رحمة" ضد عصابات الأحياء التي أصبحت تخلق جوا من الرعب وسط الأحياء السكنية وتمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.</p> <p>تتكرر الفيديوهات والنداءات عبر فضاءات التواصل الاجتماعي إلى السلطات العمومية على كل المستويات للضرب بيد من حديد لإنهاء سطوة العصابات على أحياء مدن عدة ولايات، وسط مشاهد حمل السكاكين والخناجر والسيوف ومختلف الآلات الحادة والسواطير و"قارورات المولوتوف" على المشهد العام، ما جعل السير أو التسوق أو حتى المرور بهذا الحي أو ذاك، ليلا وحتى نهارا سلوك فيه تهديد لحياة المواطنين. اعتداءات جسدية ولفظية ضد المارة وبوجوه مكشوفة، أصبحت فيها الأسلحة البيضاء من كل الأحجام والأنواع تستل على مرأى الجميع، هي ظواهر خطيرة أصبحت تنتشر بكثرة في الأحياء بل أن سطوة هذه العصابات أصحبت تهديدا مباشرا للمواطن رغم المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن المختلفة لمواجهتها والترسانة القانونية المستحدثة لمواجهة تنامي هذا الأخطبوط ذو الأذرع المتعددة.</p> <p>خطر هذه العصابات يتعدى حرب السيطرة على الأحياء بين أعضائها على مواقف السيارات، مثلما كان عليه الأمر منذ عشريتين، بل تطور هذا الخطر إلى أن أصبح تهديد مباشر للمجتمع في أمنه وسلامته اليومية وفي مختلف نشاطاته، والأخطر من ذلك أن تتقاطع سطوة هذه العصابات في أحياء المدن والبلديات مع المتاجرة بالمخدرات والحبوب المهلوسة ومختلف أنواع السموم التي لن ترحم أي بيت، إضافة إلى تبييض الأموال من خلال اختباء بعض أفراد هذه العصابات وراء التجارة الفوضوية والتضييق على من دفعتهم الظروف امتهان هذا النشاط بدافع الحاجة ولقمة العيش وكذا بشراء أغلى أنواع السيارات وحتى الشقق، وهو واقع تكشف عنه بيانات مصالح الأمن حول ما تحجزه في كل عملية تستهدف هذ العصابات.</p> <p>خطورة الوضع الذي نتج عن سطوة هذه العصابات يتطلب هبة وطنية يشارك فيها كل أطياف المجتمع عن طريق التبليغ، مدعومين بالعمل الميداني والإستعلامي لمختلف أجهزة الأمن، حرب بلا هوادة، مثلما كان عليه الحال عندما اتحد فيه الشعب الجزائري ووجه قوته كيد واحدة إلى هدف واحد وهو محاربة الإرهاب الذي ألحق بالبلاد خسائر فاتورتها بالملايير وضحايا بمئات الآلاف بين قتيل وجريح ومصاب بعاهات مستديمة، وكذلك الحال بالنسبة لهذه العصابات.</p> <p>خطر العصابات هو في نفس مستوى خطر الإرهاب أو أكثر في بعض الجزئيات، فأفراد هذه العصابات يعيشون بيننا مندسين، يحاولون السيطرة على كل ما يتعلق بحياتنا ولا يمكن وقف هذه السطوة إلا بالردع القانوني والقوة بصفر رحمة لمواجهة مختلف الجرائم التي تمس بالأمن العام والمقدرات الوطنية، حتى لا تتحول أحياءنا إلى ملكية لهذه العصابات مثلما كانت عليه ما يسمى ب "les favelas" في البرازيل.</p> <p>لزهر فضيل</p>
