وزير الاتصال يحذّر من الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة
2025-01-10 11:25:00
<h2>حذّر وزير الاتصال، محمد مزيان، من خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومة، مشدّداً على أهمية تحري الدقة في هذا المجال.</h2> <p> </p> <p>أتى ذلك في المحاضرة الموسومة "السياسة الإعلامية للوزارة في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية"، التي ألقاها مؤخراً بالمدرسة العليا الحربية "الرئيس الراحل علي كافي".</p> <p> </p> <p>وجاء في العدد الأخير لمجلة "الجيش"، تحذير الوزير من "خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات، خاصةً من المواقع الالكترونية التي قد تشكّل أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".</p> <p> </p> <p>في السياق ذاته، أكد مزيان "أهمية تحري الدقة" في هذا المجال، باعتبارها "قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة".</p> <p> </p> <p>وتوقّف الوزير عند خطورة الفضاء الالكتروني الذي بات "ميداناً مفتوحاً للتأثير السلبي على تماسك المجتمعات".</p> <p> </p> <p>ولمواجهة هذه التحديات، لفت مزيان إلى أنّ وزارة الاتصال تبنت "سياسة متكاملة" تهدف إلى تعزيز المنظومة الاعلامية، من خلال "إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية".</p> <p> </p> <p>وتشمل هذه السياسة أيضاً، مواصلة توطين المواقع الالكترونية، إلى جانب "تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال".</p> <p> </p> <p>وانتهى مزيان إلى تأكيد "العناية الكبيرة التي توليها الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، لقطاع الإعلام"، مبرزاً الجهود المبذولة من أجل "توفير الدعم اللازم للقطاع".</p> <p> </p> <p>وشدّد على "أهمية تعزيز صرامة آليات الضبط وفق القوانين السارية في ظل عالم أصبح فيه الإعلام أداة رئيسية للدفاع عن مصالح الشعوب والأمم".</p>
رئيس الجمهورية يثمن دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر
2025-11-30 18:52:00
<h2>ثمن رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر في الجزائر، بعد عقود من الاستيراد.</h2> <p> </p> <p>وخلال ترأسه اليوم الاحد، اجتماع مجلس الوزراء، أمر الرئيس بـ: عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير.</p> <p> </p> <p>تكليف الوزير الأول بفتح المحادثات مع الجانب الموريتاني، للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال، على الأراضي الموريتانية.</p> <p> </p> <p>تكليف الوزير الأول بإعداد مخطط لسياسة وطنية، لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، بهدف رفع طاقةالمخزون الإستراتيجي من المواد الطاقوية.</p> <p> </p> <p>كما أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين لا سيّما في المناطق الحدودية.</p> <p> </p> <p>و شدّد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة الجهود، لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، لزيادة قدرات التصدير.</p> <p> </p> <p>تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطالبهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.</p> <p> </p> <p>و شدّد رئيس الجمهورية أنه يتعيّن على الجزائر أن تتقدم أكثر فأكثر، وفي كل الظروف، في مجال صناعة العجلات المطاطية، آمرا السيد وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج في أقرب وقت، وفي انتظار المضي في هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار ومنحة البطالة إلى 18 ألف دينار
2025-11-30 18:46:00
<h2>قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، ابتداءً من جانفي 2026 حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها الرئيس العام 2020 والمقدرة بألفي دينار.</h2> <p> </p> <p>كما قرر مجلس الوزراء رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.</p> <p> </p> <p>وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية، وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.</p> <p> </p> <p>كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.</p> <p> </p> <p>و أمر الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
