وزارة التربية تكشف عن موعد إنطلاق التسجيل في أقسام التحضيري
2024-09-25 13:58:00
<h1>أعلمت، وزارة التربية الوطنية، من خلال بيان لها اليوم الأربعاء، جميع الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم في التربية التحضيرية، أن العملية ستنطلق يوم الأحد 29 سبتمبر 2024، وتنتهي يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه.</h1> <p> </p> <p>وأوضح البيان، أنه يتوجب على الولي ومن أجل التسجيل اتباع الخطوات الآتية:</p> <p><strong>1- </strong><strong>يتم التسجيل في التربية التحضيرية عبر الرابط</strong><strong>: //awlyaa.education.dz:https</strong></p> <p><strong>أ‌-بالنسبة للأولياء المنخرطين في فضاء الأولياء بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية</strong><strong>:</strong></p> <p>يقوم الولي أو الوصي الشرعي بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في التربية التحضيرية. واختيار مدرسة واحدة إلى خمس (5) مدارس ابتدائية من بين المدارس المقترحة التي توجد بها أفواج للتربية التحضيرية.</p> <p>كما يقوم الولي أو الوصي الشرعي برفع صُوَر أو نُسَخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي. وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة(مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي) ويقوم الولي أو الوصي الشرعي بالاحتفاظ باستمارة التسجيل التي قام بملئها على النظام المعلوماتي وبها اسم المستخدم والرقم السري.</p> <p> </p> <p><strong>ب- بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في فضاء الأولياء بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية</strong><strong>:</strong></p> <p>-يتعيّن عليهم أوّلا فتح حسابات خاصة بهم في فضاء الأولياء عبر نفس الرابط حتى يتسنّى لهم حجز المعلومات المضمّنة. في استمارة التسجيل في التربية التحضيرية بنفس الكيفيات الواردة أعلاه.</p> <p> </p> <p>هذا ويتم إعلام الأولياء بنتائج دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية وبإشهار قوائم المقبولين في فضاءات الإعلانات بالمؤسسات التربوية المعنية يوم الخميس 10 أكتوبر 2024.</p> <p>ويلتحق الأطفال بالمدارس الابتدائية التي قُبلوا بها يوم الأحد 13 أكتوبر 2024.</p> <p>ونوهت الوزارة من خلال البيان، أن أي تسجيل يتمّ خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يُعد مُلغى وعديم الأثر.</p>
بياض الجزائر الناصع لن يتلطخ أبدا باللعاب البولوري
2025-07-07 19:06:00
<h3>على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد، الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر، فان العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية، لم يشمل المدعو بوعلام صنصال.</h3> <p> </p> <p>هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته، ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر، كما كان متوقعا.</p> <p> </p> <p>وتقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري، التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور، يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون و أشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين، تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز "لنظام قمعي" يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا، المقدمة الكبرى للدروس، تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم، دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن "مأساتها الوطنية" هذه.</p> <p> </p> <p>لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن "تنحني" وحدها، لأنها تجرأت على محاكمة، فوق ترابها ووفق قوانينها، مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها، وعمل في مؤسساتها، وتقاعد كإطار سام في الدولة. فبوعلام صنصال ليس رهينة، بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها، إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد، تتبناه فئة من طبقتها السياسية، التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.</p> <p> </p> <p>وراء قضية صنصال، تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح "جزائر غير قابلة للحكم"، ويعيدون حنينهم إلى "الجزائر الفرنسية"، ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة.</p> <p> </p> <p>آخر المهرجين، باسكال بروكنر، دعا علنا على قناة "فيغارو" التلفزيونية إلى "اختطاف دبلوماسيين جزائريين"، وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه "فاقد للعقل". خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي، حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا، عبر الاعتداءات والتفجيرات، تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري. في الحقيقة، كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال، فهو مجرد ذريعة، فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة، وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي، وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي، عنف الشرطة، وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري، بالأمس "الفلاقة"، واليوم "ديكتاتورية"،</p> <p>يبقى فزاعتهم المفضلة.</p> <p> </p> <p>فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة، وفية لمبادئها، غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت، ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا.</p> <p> </p> <p>فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى، ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم. </p> <p> </p> <p>وكالة الأنباء الجزائرية</p>
صناعة السيارات.. القطيعة مع التحايل
2025-07-07 17:45:00
<h3>الرئيس تبون يؤكد مواصلة محاربة الفساد وحماية المال العام</h3> <p> </p> <h3>تثمين عمل وكلاء المشاريع الصادقة لصناعة السيارات لإحداث قطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين</h3> <p> </p> <h3>الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله</h3> <p> </p> <h3>أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن "الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله"، وهذا عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.</h3> <p> </p> <p>وبعد أن ثمن عمل وكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين، أكد الرئيس تبون أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الإنجاز.</p> <p> </p> <p>ترأس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات.</p> <p> </p> <p>فعقب العرض الذي قدمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى الإستماع إلى مداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات مثلما دأب عليه في مثل هذه الإجتماعات.</p> <p> </p> <h3>قطعنا أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص</h3> <p> </p> <p>وبعد دراسة ومناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، مع أخذ المجلس بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية، ومجال حماية الأشخاص أيضا.</p> <p> </p> <p>في ملف وسائل مكافحة الحرائق، أمر الرئيس تبون برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مع التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد.</p> <p> </p> <p>كما أمر بتسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق. ملف آخر تناوله مجلس الوزراء ويخص ما تم إحرازه من تقدم حول مشاريع صناعة السيارات بالجزائر، حيث ثمن ورحب الرئيس عبد المجيد تبون، حسب بيان صدر بعد انتهاء اجتماع المجلس، بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.</p> <p> </p> <p>وفي هذا الملف أقر رئيس الجمهورية بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات هي من اختصاص مجلس الوزراء حصريا. بالموازاة، شدد الرئيس على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي. كما أمر بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.</p> <p> </p> <p>وهنا حيث أكد أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز للوصول إلى المساهمة بـما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
