وزارة الدفاع الوطني : الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب

2025-12-13 16:29:00

banner

<h2>كذبت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها اليوم السبت، الاخبار التي نشرتها وسائل اعلام معروفة بتوجهاتها ، حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فانه و في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>في هذا الصدد، كذبت وزارة الدفاع الوطني ، قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وذكرت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات. فالجزائر التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح.</p> <p>&nbsp;</p> <p>إن الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.</p> <p>&nbsp;</p> <p>. واكدت وزارة الدفاع الوطني، ان الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتَوَت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميِّز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وختمت وزارة الدفاع، ان هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات وطني

الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تموين السوق خلال شهر رمضان

2026-01-13 16:33:00

banner

<h2>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة التدابير الخاصة للتموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بجميع المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع وكذا الخضر والفواكه واللحوم والدواجن.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الاول، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لشهر رمضان المبارك لسنة 1447هـ/2026م، وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية. كما تناول كذلك هذا الاجتماع إجراءات عملية لضمان وفرة السيولة النقدية، خاصّة على مستوى مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء لجنة متعددة القطاعات على مستوى ديوان الوزير الأول، تسهر بصفة دائمة على متابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد بلقطار</p>

العلامات وطني

وزير العدل يعرض نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء

2026-01-13 11:24:00

banner

<h2><strong>قدم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء ، &nbsp;نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في عرضه أوضح الوزير أن نص القانون يأتي في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر وتكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية، حيث يتضمّن 110 مواد موزّعة على ثلاثة محاور أساسية:</p> <p>تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة</p> <p>تدعيم استقلالية القاضي وصون كرامته وضمان حياده</p> <p>تدابير تتعلّق بتحسين سير مرفق القضاء</p> <p>أوضح الوزير أيضا أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004، والذي أُعدّ في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبًا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزّز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.</p> <p>أعقب عرض وزير العدل بداية النقاش ومداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات وطني