نواب المجلس الشعبي الوطني يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
2024-11-05 10:54:00
<h3> استأنف اليوم الثلاثاء ، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه أمس وزير المالية لعزيز فايد وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.</p> <p> </p> <p>وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج "278,71 مليار دولار" سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج "300,71 مليار دولار" سنة 2026 و 41859,30 مليار دج "308,13 مليار دولار" في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.</p> <p> </p> <p>و يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.</p> <p> </p> <p>كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية", تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.</p> <p>ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".</p>
مجلس الأمة يحتضن اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان
2026-03-23 19:53:00
<h2 class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ترأس رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, اليوم الإثنين, اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة وإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان المزمع انعقادها بعد غد الأربعاء للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.</span></h2> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> وأوضح المصدر ذاته أن السيد ناصري ترأس بعد ظهر اليوم الإثنين, بمقر مجلس الأمة, اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, خصص لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة وإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان المزمع نعقادها يوم الأربعاء 25 مارس 2026 للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وفي هذا السياق, لفت ناصري, بصفته رئيس البرلمان خلال هذه الدورة, إلى أن هذا الاجتماع يأتي عملا بمقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 26-119 المؤرخ في 19 مارس سنة 2026, والمتضمن دعوة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا, للانعقاد يوم الأربعاء 25 مارس 2026 للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستوري, </span></p> <p class="p1"><span class="s1">مذكرا بالتدابير التي سيتم اللجوء إليها إلى حين هذا التاريخ.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">من جهته, أوضح السيد بوغالي أن هذا التعديل, "وفضلا عن كونه أتى لمعالجة الإختلالات التي ميزت الممارسة في الميدان, فإنه جاء بعد أن تم الأخذ برأي المحكمة الدستورية في الموضوع".</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وفي ختام اللقاء, أعلن ناصري عن التنصيب الرسمي للجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة, رابح بغالي, بصفته أكبر أعضائها سنا ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, فخور إبراهيم, مقررا لها, وذلك حتى تتمكن من مباشرة أعمالها. </span></p> <p class="p1" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ك.خ</span></p>
الوزير الاول يجدد التزام الجزائر بالتعاون مع النيجر
2026-03-23 17:50:00
<div class=" py-4 text-[#1D589F] font-medium text-lg"> <h2>جدد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الاثنين بنيامي، التزام الجزائر الثابت بتعزيز التعاون مع جمهورية النيجر، لا سيما في مواجهة خطر الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود التي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار الفضاء الإقليمي.</h2> </div> <div class="prose prose-sm sm:prose lg:prose-lg max-w-none social-embeds leading-12"> <div> <p>وفي كلمة له لدى ترؤسه مناصفة مع نظيره النيجري، السيد علي لمين زين مهمان، أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون، قال السيد سيفي غريب إن الجزائر "تجدد التزامها الثابت بتعزيز التعاون الأمني مع جمهورية النيجر الشقيقة، لا سيما في مواجهة خطر الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود التي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار الفضاء الإقليمي".</p> <p>وأبرز أهمية إعادة تنشيط وتعزيز آليات التنسيق الأمني بين الجزائر والنيجر، مؤكدًا أن "مقاربة البلدين في هذا المجال تبقى شاملة ومتوازنة، إذ تقوم على الجمع بين اليقظة والحزم الأمنيين من جهة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية من جهة أخرى، بما يضمن تحصينها بصورة مستدامة ضد تأثير الشبكات الإرهابية والإجرامية".</p> <p>وأشار في ذات السياق إلى أن "البلدين لا يتقاسمان حدودًا جغرافية تمتد لمئات الكيلومترات فحسب، بل يجمعهما أيضًا مصير مشترك ومسؤولية تاريخية في التصدي لهذه التحديات، وهو ما أكده قائدا البلدين في أكثر من مناسبة"، مضيفًا أن "أمن الجزائر من أمن النيجر وأمن النيجر من أمن الجزائر".</p> <p>وشدد الوزير الأول على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون في هذا المجال، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الآليات الإقليمية، إلى جانب "تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي للشبكات الإجرامية المرتبطة بها".</p> <p>واعتبر في ذات السياق أن التعاون الثنائي "لا ينفصل عن السياق الإقليمي والقاري الأوسع"، باعتبار أن الجزائر والنيجر يشتركان –مثلما قال– "في قناعة راسخة مفادها أن مستقبل منطقة الساحل وإفريقيا ينبغي أن يصاغ بأيدي أبنائها من خلال حلول محلية شاملة وسيادية، قوامها الحوار والتضامن ورفض التدخلات الأجنبية".</p> </div> </div>
