نواب المجلس الشعبي الوطني يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025

2024-11-05 10:54:00

banner

<h3>&nbsp;استأنف اليوم الثلاثاء ، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه أمس وزير المالية لعزيز فايد وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب &nbsp;المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج "278,71 مليار دولار" سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج "300,71 مليار دولار" سنة 2026 و 41859,30 مليار دج "308,13 مليار دولار" في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و &nbsp;يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى من بينها اقتراح&nbsp; الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية", تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت&nbsp; و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.</p> <p>ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع,&nbsp; ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي&nbsp; اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على&nbsp; القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 جانفي &nbsp;2024 إلى 31 ديسمبر 2025".</p>

العلامات وطني

الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تموين السوق خلال شهر رمضان

2026-01-13 16:33:00

banner

<h2>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة التدابير الخاصة للتموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بجميع المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع وكذا الخضر والفواكه واللحوم والدواجن.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الاول، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لشهر رمضان المبارك لسنة 1447هـ/2026م، وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية. كما تناول كذلك هذا الاجتماع إجراءات عملية لضمان وفرة السيولة النقدية، خاصّة على مستوى مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء لجنة متعددة القطاعات على مستوى ديوان الوزير الأول، تسهر بصفة دائمة على متابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد بلقطار</p>

العلامات وطني

وزير العدل يعرض نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء

2026-01-13 11:24:00

banner

<h2><strong>قدم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء ، &nbsp;نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في عرضه أوضح الوزير أن نص القانون يأتي في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر وتكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية، حيث يتضمّن 110 مواد موزّعة على ثلاثة محاور أساسية:</p> <p>تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة</p> <p>تدعيم استقلالية القاضي وصون كرامته وضمان حياده</p> <p>تدابير تتعلّق بتحسين سير مرفق القضاء</p> <p>أوضح الوزير أيضا أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004، والذي أُعدّ في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبًا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزّز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.</p> <p>أعقب عرض وزير العدل بداية النقاش ومداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات وطني