نواب المجلس الشعبي الوطني يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
2024-11-05 10:54:00
<h3> استأنف اليوم الثلاثاء ، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه أمس وزير المالية لعزيز فايد وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.</p> <p> </p> <p>وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج "278,71 مليار دولار" سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج "300,71 مليار دولار" سنة 2026 و 41859,30 مليار دج "308,13 مليار دولار" في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.</p> <p> </p> <p>و يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.</p> <p> </p> <p>كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية", تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.</p> <p>ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".</p>
بلمهدي: المرأة الجزائرية تحظى اليوم بفرص أوسع للمشاركة في مختلف المجالات
2026-03-09 11:58:00
<h2><strong>أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم الاثنين ، بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، على إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس من كل عام، وذلك تحت شعار: "المرأة الجزائرية… رسالة سامية ودور متجدد".</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الشؤون الدينية، و في تصريح لوسائل الإعلام، أكد الوزير أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة لاستحضار مكانة المرأة في المجتمع وإبراز إسهاماتها في بناء الوطن، مشيراً إلى أن المرأة الجزائرية اضطلعت عبر مختلف المراحل التاريخية بأدوار بارزة في التربية والعمل المجتمعي وكذا في مسيرة النضال الوطني.</p> <p>و نوه بلمهدي بدور المرأة في تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ القيم داخل المجتمع، مستحضراً نماذج من التاريخ الوطني، من بينها المجاهدة لالة فاطمة نسومر، إلى جانب ما قدمته المناضلات الجزائريات خلال الثورة التحريرية.</p> <p>وأشار الوزير إلى أن المرأة الجزائرية تحظى اليوم بفرص أوسع للمشاركة في مختلف المجالات، حيث أصبحت حاضرة في عدة قطاعات وتبوأت مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة، مؤكداً في السياق ذاته أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف يعمل على دعم هذا الحضور من خلال تكوين المرشدات الدينيات ومعلمات القرآن الكريم والمشاركات في بعثة الحج.</p> <p>وفي ختام تصريحه، شدد الوزير على أن تكامل جهود الرجل والمرأة من شأنه أن يعزز تماسك المجتمع ويسهم في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، حتى تبقى الجزائر قوية ومنتصرة.</p> <p>محمد.ب</p>
محاربة المضاربة..حجز كمية معتبرة من الموز بميلة
2026-03-09 11:38:00
<h2>تمكن أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة بفرجيوة في ميلة وخلال عملية رقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية من الموز وذلك بعد الغلاء المحسوس الذي عرفته هذه المادة وكذا في إطار محاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وللحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.</h2> <p> </p> <p>وجاء في بيان لمديرية التجارة لولاية ميلة أنه وخلال "عملية رقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية (أمن وطني لأمن دائرة فرجيوة) مست تجار الخضر والفواكه ( مادة الموز) على مستوى إقليم بلدية فرجيوة،</p> <p>تمكن إطارات وأعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة فرجيوة أمس الأحد من رفع مخالفات متعلقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة (الشراء بدون فاتورة) وعلى إثرها تم حجز كمية من منتوج الموز تقدر بـ 278،4 كغ بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ : 131,873.68 دج.</p> <p>وتم تحويل الكمية المحجوزة إلى اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، كما تم استدعاء التجار مرتكبي المخالفات لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها ضدهم.</p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p>
