نواب المجلس الشعبي الوطني يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
2024-11-05 10:54:00
<h3> استأنف اليوم الثلاثاء ، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه أمس وزير المالية لعزيز فايد وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.</p> <p> </p> <p>وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج "278,71 مليار دولار" سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج "300,71 مليار دولار" سنة 2026 و 41859,30 مليار دج "308,13 مليار دولار" في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.</p> <p> </p> <p>و يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.</p> <p> </p> <p>كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية", تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.</p> <p>ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".</p>
إيداع الصحفي سعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت
2025-11-27 17:27:00
<p>تم, اليوم الخميس, إصدار أمر بوضع المتهم ساعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضية إهانة وقذف ضد رموز الثورة التحريرية.</p> <p> </p> <p>وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس فانه "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام أنه بناء على شكوى تقدمت بها بن بلة مهدية, ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة, ضد المسمى ساعد بوعقبة أمام نيابة الجمهورية من أجل قيام هذا الأخير بالمساس بوالدها باعتباره رمزا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية, وذلك بمناسبة اللقاء الصحفي بقناة اليوتوب المسماة Vision TV News تحت عنوان +هكذا تقاسم قادة الثورة أموال جبهة التحرير الوطني يصدم الرأي العام بمعلومات تاريخية تذكر لأول مرة+ المجرى بين المسمى ساعد بوعقبة ومنشطها, حيث تضمن اللقاء المذكور معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة تمس برموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني, تمثلت في أن زعمائها تقاسموا أموال حزب جبهة التحرير الوطني بطريقة غير شرعية وإيداعها في حساباتهم الشخصية".</p> <p> </p> <p> وبعد أن "أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع المشينة التي تضمنتها الشكوى المذكورة أعلاه, والتي تمس برموز الثورة وقادتها, تم تقديم الأطراف بتاريخ 2025/11/27 أمام نيابة الجمهورية, بما فيهم وزارة المجاهدين, ممثلة في شخص ممثلها القانوني, والتي تأسست كطرف مدني في القضية".</p> <p> </p> <p>وتم "متابعة كل من ساعد بوعقبة على أساس جنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني, جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور, طبقا للمادة 148 مكرر 1 و 333 مكرر 6 و 196 مكرر من قانون العقوبات, والمشاركة للمتهم حراوي عبد الرحيم (مسير القناة) في جنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني, طبقا للمادة 42 و 148 مكرر 1, وإحالة الملف على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري, أين تم تأجيل القضية لجلسة 2025/12/04 مع أمر بوضع المتهم ساعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت وترك المتهم حراوي عبد الرحيم في حالة إفراج". </p>
إيداع 36 متهما رهن الحبس المؤقت بتهم تهريب المهاجرين وبيع المخدرات وحيازة سلاح ناري
2025-11-27 14:28:00
<h2>تم إيداع 36 شخصا رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة, بيع المخدرات والمؤثرات العقلية, تبييض الأموال, إساءة استغلال الوظيفة وحيازة سلاح وذخيرة دون رخصة, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.</h2> <p> </p> <p>و جاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام, أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية متكونة من 47 شخصا يقومون بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بإستعمال قوارب تتميز بقوة محركاتها وتجهيزات اتصال حساسة جد متطورة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية,</p> <p> مع إنشاء شركات وهمية تتمثل في بيع وكراء السيارات الفاخرة للتمويه عن مصدر الأموال المحصلة من الجرائم المذكورة, فضلا عن إستغلالهم لموظفين عموميين لمساعدتهم في ارتكاب الأفعال الإجرامية".</p> <p>و"على إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني, تم توقيف 36 مشتبها فيهم, فيما بقي 7 مشتبه فيهم في حالة فرار مع وجود أربع 4 مشتبه فيهم متواجدين بالمؤسسة العقابية لثبوت تورطهم في قضايا مماثلة".</p> <p> كما تم ضبط 4 قوارب, 22 سيارة فاخرة, دراجتين ناريتين, سلاح ناري مع 61 ذخيرة حية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية بأزيد من 4ر28 مليون دج.</p> <p>وأضاف البيان أنه "بتاريخ 2025/11/26, تم تقديم المشتبه فيهم أمامنا (القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد) حيث تمت متابعتهم عن طريق إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة, جناية بيع</p> <p>المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة اجرامية منظمة, جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية, جنحة إساءة إستغلال الوظيفة وجنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا".</p> <p>ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الجرائم تدخل ضمن "الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 303 مكرر 30 303 مكرر 32 ، 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والاتجار غير الشرعيين بهما, وكذا المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته".</p> <p>و"بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق, أصدر في حقهم أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت".</p> <p> </p> <p> </p> <p>واج</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
