نواب المجلس الشعبي الوطني يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
2024-11-05 10:54:00
<h3> استأنف اليوم الثلاثاء ، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه أمس وزير المالية لعزيز فايد وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.</p> <p> </p> <p>وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج "278,71 مليار دولار" سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج "300,71 مليار دولار" سنة 2026 و 41859,30 مليار دج "308,13 مليار دولار" في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.</p> <p> </p> <p>و يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.</p> <p> </p> <p>كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية", تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.</p> <p>ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".</p>
صفقات هامة ومشاريع نحو التجسيد بين الجزائر وقطر
2025-12-24 14:07:00
<p dir="rtl">استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، سفير قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع ” SNS”، عادل خمّان، وإطارات سامية من الوزارة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسب بيان الوزارة، خُصّص هذا اللقاء لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، حيث تمحورت النقاشات حول عدة مشاريع استراتيجية ذات أولوية مشتركة، في مقدمتها الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية من توسعة مركب بلارة التابع للشركة الجزائرية القطرية للصلب بولاية جيجل.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">كما شملت المباحثات مشروع إنتاج حليب الأطفال مع مجمع بلدنا الجزائر، الذي يمثل رافداً مهماً ضمن المساعي الوطنية لتدعيم الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">في هذا الإطار، شدد وزير الصناعة على أهمية الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والصناعية إلى مستوى يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر، امتثالاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بترجمة المشاريع المتفق عليها إلى واقع ملموس.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">من جهته، جدّد السفير القطري التزام بلاده بدعم الاستثمار في الجزائر، مؤكداً الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بعد إتمام دراسة الجدوى الشاملة، بما يضمن مردودية اقتصادية عالية واستدامة للمشروع.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">كما تطرق الطرفان إلى آفاق توسيع التعاون والاستثمار في قطاعات صناعية واعدة، على غرار قطاع النسيج، القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الإدماج الصناعي.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">في ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المنتظم، والعمل على تجسيد الشراكات الصناعية في أقرب الآجال، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">لمياء. ح</p> <p dir="rtl"> </p>
بوعلام فرحاوي : تفعيل آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي ضرورة حتمية
2025-12-24 11:53:00
<h2><strong>نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، اليوم الأربعاء ، لقاءً تكوينياً بعنوان "آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي" وذلك بإقامة القضاة، بالأبيار والذي سيدوم يومين .</strong></h2> <p> </p> <p>و أطر فعاليات هذا اللقاء التكويني قضاة من وزارة العدل وممثلون عن كل من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالإضافة إلى ممثلين عن المكتب الوطني المركزي إنتربول الجزائر وخلية معالجة الإستعلام المالي. <br /><br /></p> <p>وتم التطرق إلى مستجدات تعميم الأوامر بالقبض، تسليم المجرمين، آليات التعاون الرسمي وغير الرسمي وكذا الإبلاغات الرسمية وتبليغ العقود القضائية.</p> <p> </p> <p>يهذا و شارك في هذا اللقاء 100 مشارك من النواب العامين المساعدين لدى المجالس القضائية (48) المكلفين بالتعاون الدولي، قضاة التحقيق بالأقطاب الوطنية والأقطاب الجهوية المتخصصة، ممثلون عن مركز البحوث القانونية والقضائية وقضاة عن الجهات القضائية العسكرية.</p> <p> </p> <p>يَهدف تنظيم هذا اللقاء إلى تحسين نوعية طلبات التعاون الدولي الجزائرية الموجهة إلى مختلف السلطات القضائية الأجنبية، وتعزيز قدرات القضاة المكلفين بمتابعة ملفات التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بملفات الإنابات القضائية الدولية وطلبات تسليم المجرمين و طلبات الإسترداد للعائدات الإجرامية وسائر أشكال التعاون الأخرى.</p> <p> </p> <p><strong>المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية بوعلام فرحاوي : </strong><strong>تفعيل آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي ضرورة حتمية </strong></p> <p> </p> <p><img src="/storage/photos/4/605974556_1202818038633598_5647287454004577758_n.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p> <p>وقال المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية ، بوعلام فرحاوي ، في كلمة له ، ان المجتمع الدولي عمد على وضع إطار قانوني اتفاقي وإطار مؤسساتي لتعزيز التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية، لا سيما في بعض أشكال الإجرام الخطير والجرائم المنظمة عبر الوطنية.</p> <p> وأضاف ": لم يكتف المشرع الجزائري بالتنصيص على آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي في قانون الإجراءات الجزائية فحسب بل عمد لتضمين مختلف القوانين الخاصة بأحكام خاصة بهذه الآليات في على غرار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما و القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها"</p> <p> </p> <p> وأكد فرحاوي ان الممارسة القضائية اتبثث أن اللجوء إلى تفعيل آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي لم يعد اليوم خيارا إجرائيا فحسب وإنما ضرورة حتمية تفرضها تعقيدات الجرائم المستحدثة وصعوبة الكشف عليها وملاحقة مرتكبيها وتتبع الأموال المتحصلة منها واستردادها.</p> <p> </p> <p>وقال فرحاوي ان هذه اللقاءات تهدف أساسا إلى تسليط الضوء على مختلف آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي، في مقاربة عملية قصد الوقوف عند الإشكالات العملية التي تعترض القضاة عند تفعيلهم لهذه الآليات وتحليل أسباب تأخر أو رفض تنفيذ بعض طلبات التعاون القضائي الدولي، قصد تذليل العقبات وتوحيد الممارسات العملية الفضلى بما يضمن تنفيذ طلبات التعاون القضائي بمختلف أنواعها الرسمية وغير الرسمية.</p> <p> </p> <p><strong>حدود محمد المدير العام للشؤون القضائية: تسليم المجرمين واسترداد العائدات الاجرامية هدف اللقاء التكويني </strong></p> <p><img src="/storage/photos/4/605394352_1202818041966931_1299200938166854896_n.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p> <p> </p> <p>من جهته ، قال حدود محمد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل ، ان لقاء اليوم الذي يتعلق بأليات التعاون القضائي الدولي هدفه تحسين أداء الزملاء القضاة على مستوى المجالس القضائية الـ 48 حيث هناك 48 مساعد نائب عام حاضرين مكلفين خصيصا بملفات اليات التعاون الدولي حول مجابهة الجرائم المنظمة خاصة الجرائم المعقدة كتحويل العائدات الاجرامية الى الخارج .</p> <p> </p> <p>وأضاف حدود في تصريح لـ "الفجر " : نهدف خلال هذا اللقاء لمنح الفرصة والخبرة للخروج بدليل يساعد على تحسين الأداء القضائي في ظل الجرائم المنظمة المعقدة مثل جرائم المخدرات ، جرائم الاتجار بالبشر ، جرائم الفساد ، كونها بطبيعتها المعقدة تتطلب اليات التعاون الدولي لا سيما اذا كان هناك فاعلين فارين الى الخارج ".</p> <p> </p> <p> </p> <p>وختم ": نهدف خلال اليومين الدراسيين الى مجابهة نقطتين هامتين ، تسليم المجرمين واسترداد العائدات الاجرامية وهو مايقصد باليات التعاون الدولي ".</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
