نواب المجلس الشعبي الوطني يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
2024-11-05 10:54:00
<h3> استأنف اليوم الثلاثاء ، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه أمس وزير المالية لعزيز فايد وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.</p> <p> </p> <p>وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج "278,71 مليار دولار" سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج "300,71 مليار دولار" سنة 2026 و 41859,30 مليار دج "308,13 مليار دولار" في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.</p> <p> </p> <p>و يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.</p> <p> </p> <p>كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية", تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.</p> <p>ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".</p>
وفاة عمّ وعمّة الزميل مالك رداد
2026-02-21 20:45:00
<p>بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة جريدة الفجر نبأ وفاة عمّ ، الزميل مالك رداد، المرحوم مرزوق رداد إثر حادث مأساوي، وعمّته المرحومة ويزة رداد إثر مرض عضال.</p> <p> </p> <p>وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم مديرة الجريدة السيدة حدة حزام، باسمها الخاص ونيابة عن كافة طاقم الجريدة، بأحرّ عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الزميل مالك رداد وعائلته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.</p> <p> </p> <h2>إنا لله وإنا إليه راجعون.</h2>
سلطة الضبط : أي نشاط خيري في وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن يكون شفافا ونزيها
2026-02-21 18:42:00
<h2>ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم السبت، بأن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة.</h2> <p> </p> <p>وقالت السلطة أنها سجلت مع حلول شهر رمضان المبارك "قيام بعض القنوات الإعلامية ببث برامج وحملات تضامنية، تم خلالها جمع تبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير والشفافية اللازمة".</p> <p> </p> <p>و ثمنت السلطة "روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل"، فإنها تؤكد أن "ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم، يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة". وأشارت ذات الهيئة أنه "طبقا للصلاحيات المخولة لها، وعملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 23 -20 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح، بما يشمل البرامج أو الحملات الإعلامية، لضمان شفافية وموضوعية المعلومة وحماية الجمهور من التضليل"،</p> <p> </p> <p>فإنها تذكر بأن "أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات في وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن يكون شفافا ونزيها وأن يتم حصريا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونا ووفقا للتشريعات والقوانين التي تضبط هذا النوع من العمليات".</p> <p> </p> <p>كما تؤكد السلطة -يضيف البيان- "وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص الذين تشملهم عمليات التضامن وعدم استغلال وضعهم إعلاميا.</p> <p> </p> <p>وبالمقابل، يتوجب أيضا عدم استغلال هذه الحملات للترويج لأشخاص أو لاستعمال البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة وأن مثل هذه الممارسات تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، ضمانا للشفافية والنزاهة، والتقيد بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، لا سيما في المجال الإعلامي".</p> <p> </p> <p>وعليه، أكدت السلطة أنها "ستحتفظ بحقها في متابعة هذه التجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يكفل حماية المصلحة العامة والحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل".</p> <p> </p> <p>م. ب</p>
