نواب المجلس الشعبي الوطني يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
2024-11-05 10:54:00
<h3> استأنف اليوم الثلاثاء ، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه أمس وزير المالية لعزيز فايد وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.</p> <p> </p> <p>وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج "278,71 مليار دولار" سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج "300,71 مليار دولار" سنة 2026 و 41859,30 مليار دج "308,13 مليار دولار" في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.</p> <p> </p> <p>و يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.</p> <p> </p> <p>كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية", تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.</p> <p>ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".</p>
المحكمة الدستورية تشارك في الدورة الـ145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون
2025-12-11 11:16:00
<h2>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</h2> <p> </p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p> <p>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p>
انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية
2025-12-11 11:09:00
<h2><strong>انطلقت اليوم الخميس، أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي.</strong></h2> <p>وتلتئم لجنة المتابعة تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون الثنائي المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.</p> <p>وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.</p> <p>وأضاف ": الحركية التي تطبع العلاقات الجزائرية-التونسية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني".</p> <p>من جانبه ، اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.</p> <p>وشدد النفطي على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.</p> <p>محمد.ب</p>
