نقل خام الحديد لغار جبيلات بالسكك الحديدية قبل نهاية 2025
2025-04-14 13:15:00
<h2>كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشروع السكة الحديدية قد وصل إلى ولاية بشار لنقل خام الحديد والصلب، وسيدخل الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، مثلما تم التخطيط له.</h2> <p> </p> <p>تصريحات الرئيس تبون حول المشروع الاستراتيجي للسكك الحديدية، أدلى بها أول أمس الأحد، في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، بالجزائر العاصمة الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحت شعار "الجزائر 2025... سنة النجاح الاقتصادي".</p> <p>ويعتبرمشروع خط السكة الحديدية بشار - تندوف -غار جبيلات العملاق، الأول من نوعه في تاريخ السكك الحديدية في الجزائر بالنظر إلى ما تميز به من ورشات كبرى، حيث انطلقت به الأشغال في أكتوبر 2023 بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهذا من أجل تثمين خام الحديد بمنجم غار جبيلات الذي ينقسم إلى ثلاثة (3) مقاطع كبيرة، وهي بشار-حماقير، على مسافة 200 كلم، وتندوف-أم العسل على مسافة 175 كلم، وحماقير-أم العسل-تندوف-غار جبيلات على مسافة 575 كلم وعلى مسار يصل إلى 950 كلم، حسب البطاقة التقنية للمشروع.</p> <p>وسيسمح المشروع فور وضعه حيز الاستغلال نهاية 2025، بنقل 50 مليون طن سنويا من خام الحديد إلى وحدات التحويل المتوقع إنجازها على امتداد مساره سيما بولايتي بشار والنعامة، بالإضافة إلى الكميات المعدة للتصدير عبر موانئ ولاية وهران، وذلك من خلال ثمانية 8 قطارات منجمية.</p> <p>إضافة إلى نشاط نقل المناجم عن طريق قطارات السكك الحديدية، من المنتظر أن تستغل الشبكة السككية في توفير قطارات لنقل المسافرين والبضائع من الجنوب الغربي نحو شمال البلاد عن طريق خمس محطات مخصصة للركاب والبضائع، منها محطتان اثنتان في تندوف ومحطة واحدة بكل من مدن العبادة وحماقير وأم العسل بولاية تندوف)، حسب ما كشفت عنه الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، في بياناتها وفي مخنلف تصريحات مسؤوليها وكذا البطاقة التقنية للمشروع.</p> <p>للإشارة، فإن خط السكك الحديدية بشار-تندوف-غار جبيلات يرتبط بشكل وثيق بمنجم غار جبيلات الذي يعد قطبا استراتيجيا في منطقة الجنوب الغربي للجزائر، وتقدر احتياطيات المنجم بأكثر من 3 ملايير طن من خام الحديد، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي
2026-03-31 15:34:00
<h2>استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي، والوفد المرافق له.</h2> <p>وحسب رئاسة الجمهورية، حضر اللقاء السادة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وفريد كورتال مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.مصطفى</p>
الوزير الأول يبرز أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية مع صربيا
2026-03-31 15:22:00
<h2>أبرز الوزير الأول, سيفي غريب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وصربيا, وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات البلدين, من أجل بناء شراكات مربحة ومثمرة.</h2> <p> </p> <p>وفي كلمة له خلال المحادثات الثنائية التي جمعته برئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له, والتي جرت بقصر الحكومة, اعتبر الوزير الأول أن حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين "لا يزال ضئيلا مقارنة بإمكانات البلدين وقدراتهما الاقتصادية, وكذا من منظور فرص التكامل والشراكة المتاحة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا الصدد, أبرز السيد غريب ضرورة استغلال إمكانيات البلدين بالشكل الأمثل, "في سبيل تطوير المبادلات التجارية وبناء شراكات مربحة ومثمرة, لاسيما على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار".</p> <p> </p> <p>وذكر, في ذات السياق, بما جاء به قانون الاستثمار لسنة 2022 من مزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, فضلا عن الإطار المؤسساتي العصري والمحين, الرامي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.</p> <p> </p> <p>وفي هذا المنحى, استعرض الوزير الأول الامتيازات التي توفرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بما يؤهلها لتأدية دورها كمرافق ذي فعالية لحاملي المشاريع, وكذا الشباك الوحيد الموجه للاستثمارات المهيكلة والأجنبية, الذي يسمح باقتصاد الوقت والجهد والمال.</p> <p> </p> <p>وتوقف, بالمناسبة, عند أهمية تشجيع التواصل بين رجال الأعمال بكلا البلدين, داعيا الجانب الصربي إلى "اغتنام هذه الديناميكية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين, لاستغلال فرص التعاون والشراكة الممكنة في السوق الجزائرية, من أجل المساهمة في تطوير التعاون الثنائي وتعزيز محتواه الاقتصادي والاستثماري".</p> <p> </p> <p>وفي ذات الإطار, استعرض السيد غريب المزايا التفضيلية التي يتيحها موقع الجزائر وبنيتها التحتية وانتمائها إلى العديد من فضاءات التبادل الحر, وهي العوامل التي تتيح "فرصا هامة لتعزيز الشراكة وتكثيف الاستثمار, خاصة للتوجه نحو القارة الإفريقية, وذلك في ظل آفاق النمو الواعدة وتعزيز قدرات البلدين على التكيف بفعالية ومرونة مع الاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد في السنوات الأخيرة".</p> <p> </p> <p>وبالعودة إلى زيارة العمل التي يقوم بها السيد جورو ماتسوت إلى الجزائر, أكد الوزير الأول أنها تعكس "الحرص المشترك على ترقية العلاقات بين البلدين, بما يتيح, دون شك, فرصة للتباحث والتشاور حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي, وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك".</p> <p> </p> <p>ولفت, بهذا الخصوص, إلى "الثقة والاحترام المتبادل" الذي يطبع العلاقات الجزائرية-الصربية التي تعود إلى دعم جمهورية يوغوسلافيا سابقا للثورة التحريرية المجيدة, لاسيما وأنها كانت أول دولة أوروبية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة, مشددا على أن هذا الإرث التاريخي المشترك يشكل "رصيدا سياسيا هاما وجب استغلاله من أجل مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الحوار السياسي وبحث سبل النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري للارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بجودة العلاقات السياسية".</p> <p> </p> <p>وخلال تطرقه إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة, أشاد الوزير الأول بتوافق الجزائر وصربيا حول أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي, مبرزا أن هذه التحديات "تضع البلدين أمام الحاجة الملحة لتضافر الجهود وضرورة التنسيق على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية, من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إشاعة السلم والاستقرار والتنمية".</p> <p> </p> <p>من جهته, أعرب السيد جورو ماتسوت عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الذي لطالما طبع العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وصربيا, من خلال الدفع بالحوار السياسي والاقتصادي, مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها مع الدول الإفريقية.</p> <p> </p> <p>وأكد, بالمناسبة, ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون, بغية تجسيد مختلف الأنشطة والبرامج الثنائية المتفق عليها, مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة, خاصة ما يتصل منها بالمجالات التجارية والاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p>
