ميلانشان ينقذ فرنسا
2024-07-09 05:00:00
<p dir="rtl">الرئيس الفرنسي ايمانويال ماكرون يبقي على وزيره الأول غابريال أتال الذي قدم استقالته أمس بعد نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة بقيادة ميلانشان بأغلبية نسبية بينما مني تيار ماكرون بخسارة أغلبيته البرلمانية واحتلاله المرتبة الثانية، مما صعب على الرئيس الفرنسي اختيار وزير أول جديد في غياب أغلبية مطلقة (289 مقعدا)، في انتظار أن تعقد الجبهة الاجتماعية الجديدة تحالفات تمكنها من دخول ماتينيون وقيادة الحكومة التي تنتظرها أغلبية الشعب الفرنسي المعبر عنها في انتخابات 7/7،<span class="Apple-converted-space"> </span>وأغلبهم من الشباب حيث منح 48 بالمائة من الناخبين الشباب أصواتهم لها.</p> <p dir="rtl">من الصعب التكهن الآن كيف ستكون تركيبة الحكومة المقبلة والتي ستخلف حكومة أتال في غياب الأغلبية المطلقة، لكن يبقى السياسي الأجدر برئاسة الوزارة هو جون لوك ميلانشان رئيس حزب فرنسا العصية أحد أهم المؤسسين للجبهة الشعبية الجديدة، فهو الوحيد الذي بإمكانه مصالحة فرنسا مع نفسها بتنوعها الأثني والعقائدي، بعد سنوات من سيطرة اليمين الحامي للصهيونية عليها وعلى البرلمان الذي كان يضم ما لا يقل عن 60 نائبا يحملون الجنسية الإسرائيلية ويدافعون على مصالح الكيان ويتسترون على جرائمه، فإن تقلد ميلانشان منصب الوزير الأول، فستتغير أوراق كثيرة في السياسة الداخلية وحتى الخارجية في فرنسا، فالقوى اليسارية الفرنسية لها موقف مما هو حاصل في الشرق الأوسط يختلف بشكل جذري عن موقف أقصى اليمين، وميلانشان هو السياسي الفرنسي الوحيد الذي دافع بشراسة على الشعب الفلسطيني ويدين يوميا الجرائم الصهيونية في حق أطفال غزة ويسمي ناتنياهو بالمجرم حيث قال مرارا أن للمجرم اسم وهو ناتنياهو، حتى أنه اتهم بأنه ذهب بعيدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وليس غريبا أن رفع المحتفلون أمس بفوز تحالف اليسار الأعلام الفلسطينية بقوة في ساحات باريس، كما أنه الوحيد القادر على التصدي للمشروع الشيطاني الماسوني الذي يسعى ماكرون لتطبيقه في فرنسا بل في كل أوروبا التي يطمح لقيادتها بعد مغادرة الحكم في فرنسا.</p> <p dir="rtl">فوحده ميلانشان القادر على الدفاع عن مصالح الشعب الفرنسي بكل مكوناته، والذي يعيش منذ اعتلاء ماكرون سدة الحكم أزمات خانقة، ومن تردي قدرته المعيشية المعبر عنها بانتفاضة السترات الصفراء وعديد المظاهرات التي واجهتها الحكومة بقمع غير مسبوق، فما ينتظره الناخبون الذين شاركوا بقوة في عملية التصويت لقطع الطريق عن بارديلا وعن التيار الماكروني، هي الإجراءات التي وعد تحالف اليسار بتطبيقها حال قيادته للحكومة، مثل تسوية وضعية الحراقة، ونزع سلاح الشرطة وتخفيض عددهم للحد من بطشهم بالنظر لعديد التجاوزات والجرائم التي اقترفتها الشرطة في حق المواطنين السنوات الأخيرة خاصة قمعها لمسيرات السترات الصفراء وأيضا رفع الأجر القاعدي بهدف تحسين القدرة الشرائية، وإلغاء قوانين طالما عارضها اليسار مثل قانون الهجرة وقانون التقاعد الذي مررته حكومة بورن بقوة السنة الماضية رغم معارضة البرلمان، وكلها إجراءات تقول جبهة اليسار أن الهدف منها هو التأسيس لمجتمع أكثر عدلا لكل مكوناته.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">أما عن علاقة الجزائر بفرنسا، ففي حال فوز ميلانشان بقيادة الحكومة، ستتغير أمور كثيرة أيضا إذ يعتبر الرجل صديق للجزائر بحكم قربه ودفاعه على الجالية الجزائرية وعن المهاجرين من كل الجنسيات ويكفي دليلا أن العلم الجزائري كان حاضرا بقوة في ساحات الاحتفال بفوز اليسار.</p> <p dir="rtl">أما عن دموع التماسيح التي ذرفتها ابنة أبيها مارين لوبان فلا أحد يصدقها، فهي الأخرى ألبت مرادها ورفعت من حصة مقاعدها، وهي لم تكن أبدا تسعى ليقود حزبها الحكومة وتتهرب دائما من المسؤولية وتسعى للبقاء في المعارضة للمساومة بالتنكيد عن الحكومات وهي تكسب منة وراء لعب هذا الدور الكثير.</p> <p dir="rtl">هنيئا للشعب الفرنسي انتصاراته وخياراته</p> <p dir="rtl"> </p>
جزائر الحق ستنتصر للمظلومين !
2025-11-05 11:55:00
<p dir="rtl">من لم يتعظ بما لحق أفراد العصابة التي نهبت الجزائر طوال عشريتين بعد عشرية الإرهاب، ليس بإنسان، ولن أقول ليس بذكي، وكان عليه أن يراجع حساباته في كل خطوة يقدم عليها، مهما كانت القوى التي تقف خلفه وتحميه.</p> <p dir="rtl">قضية الناشط ياسين بن شتاح وما لحقه على يد رئيسة الهلال الأحمر إن تأكدت تصريحاته، فهي أكبر دليل على أننا- ورغم الحرب التي لا زالت العدالة والقضاة النزهاء في هذه السلطة<span class="Apple-converted-space"> </span>يقودونها على الفساد بأوامر من رئيس الجمهورية الذي أقسم كذا مرة أنه لن يتسامح مع الفاسدين- لم نتخلص من أذناب العصابة التي كادت أن تفكك الدولة، وهذه المرة بطريقة مهينة للمواطنين وليس فقط لنهب المال العام، فالمال سيسترجع مثلما استرجعنا مبالغ سبق لرئيس الجمهورية وتحدث عنها، ومثلما استرجعنا فندق خمس نجوم التابع لحداد، لكن كرامة المواطنين من أمثال الناشط السكيكدي ومعه الكثيرين ممن اختفوا خوفا من بطش هذه المتجبرة، ليس من السهل استرجاعها إلا عن طريق رد الاعتبار بتبرئة المتهمين زورا، ومعاقبة كل من شارك في الظلم، مهما كانت درجة مسؤوليته في جهاز العدالة أو الدرك أو مؤسسات الجمهورية الأخرى التي تحدث عنها هذا المظلوم.</p> <p dir="rtl">من لم يستخلص الدرس مما لحق العصابة من محاكمة وسجن، وعلى رأسها أسماء كانت تتماهى مع الدولة مثل شقيق الرئيس الذي كان الرئيس الفعلي للبلاد، ومن أمثال أويحيى<span class="Apple-converted-space"> </span>وعلي حداد والإخوة كونيناف، لن يفهم طبيعة الدولة العميقة في الجزائر، التي مهما تغاضت عن الظلم، أو بالأحرى تركت للمتجبرين العنان، فهي عندما تتحرك وتصفعهم ستكسر عظامهم ويكونوا بعدها عبرة لمن اعتبر ولمن لم يعتبر مثلما هو الحال في الفضائح التي هزت الساحة الوطنية هذه الأيام من تجاوزات إنسانة متسلقة لم تحمد الله على المرتبة التي وصلتها، فراحت تستعمل نفوذها لإيذاء الناس باسم الدولة الجزائرية وباسم مسؤولين حقيقيين أو وهميين تدعي أنهم يحمونها، وأنها " شيكورة" تدخل من تشاء إلى السجن وتتهم من تشاء، بل وتأمر بتعرية الرجال، وتأمر بمداهمة بيوت خصومها مثلما فعلت مع أحد أعوانها، قيل أن المداهمة تسببت في إجهاض زوجته، ناهيك عن محاولة إجبار مكلفة بالإعلام على الدعارة المقنعة عندما طلبت منها نزع حجابها وارتداء لباس مكشوف في لقاءات مع المتبرعين.</p> <p dir="rtl">وإن صحت تصريحات ياسين بن شتاح وبعده ما جاء في فيديو لمكلفة سابقة بالإعلام في الهلال الأحمر، فإن السلطة مجبرة على فتح تحقيقات في كل ما قيل، مما لحق هؤلاء من ظلم وسجن بطريقة تعسفية لإعادة الاعتبار لهم وتطهير المؤسسات المشاركة في الإثم ممن شاركوا في الظلم الذي تقف وراءه مسؤولة يتهمها هؤلاء بتهريب المال العام (مليوني أورو) نحو حساب في ليشتشتاين وتوظيف جيش من الذباب الالكتروني لتلميع سمعتها.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">فالمعروف مثلما أسلفت أن الدولة الجزائرية لا ترضى بالظلم، ولا تقبل " التخلاط"<span class="Apple-converted-space"> </span>بهذه الطريقة الفجة، ولا شك أنها ستقف في وجه هذا الظلم مثلما وقفت من أيام وأنصفت السيدة مليزي وأخرجتها من السجن، وثقتنا كبيرة في القاضي الأول للبلاد لرفع الغبن عن هؤلاء وقصقصة أجنحة الظالمين مهما كانت رتبهم في سلم المسؤوليات !</p>
من يضع حدا لهذه المتجبرة !
2025-11-03 14:17:00
<p>تابعت بكثير من الغضب ليلة أول أمس فيديو لمناضل جمعوي المدعو ياسين بن شتاح عبر صفحته على الفايسبوك، يشتكي من الظلم الذي لحقه على يد رئيسة الهلال الأحمر الجزائري التي تترأس حاليا المرصد الوطني للمجتمع المدني، ظلم أوصله إلى السجن بطريقة قال أنها فيها تجاوز للقانون وتسلط من قبل هذه المرأة التي يبدو أنها اعتادت على سجن الرجال والنساء بمساعدة أقارب لها ومن بينهم شقيقة لها موظفة في الدرك الوطني وتهديد كل من لا يستجيب لابتزازها أو مساومتها لهم جنسيا حسب ما قاله السيد بن شتاح.<br />وبعيدا عن تصديق كل ما قاله هذا السيد الذي يقول أنه يمتلك كل الوثائق التي تثبت براءته ومع ذلك تم إجبار القاضية وهي تبكي على إيداعه السجن لمدة تجاوزت السبعة أشهر ولا يزال حتى اليوم متابع قضائيا وفي حالة فرار، فإنه من واجب السلطات الأمنية والقضائية أن تفتح تحقيقا في كل ما قاله بن شتاح، الذي اتهم بعض القضاة وإطارات في الدرك الوطني بتورطهم في هذه المظلمة وفي التجبر واستغلال المنصب الذي قامت به هذه المرأة ومن ساعدها في عملية تشبه ما تقوم به عصابات الإجرام والفساد واستغلال السلطة التي حاربها الشعب الجزائري وخرج بسببها في حراك شعبي، كنس العصابة التي سبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو الآخر أن تعرض لظلمها عندما حاول كوزير أول الوقوف في وجه نهبها للمال العام، وهو الأمر الذي كلفه منصبه.<br />اليوم، وبعد أن فاحت رائحة هذه السيدة، يتساءل الجزائريون عمن يقف وراءها ويحميها، ومن أين تستمد كل هذا الجبروت، فقد سبق ووصفت جمعية وطنية" البركة" التي رفعت اسم الجزائر في غزة وقدمت باسم الجزائر خدمات إنسانية جليلة " بالجمعية الإرهابية" ما جعل الولايات المتحدة بناء على كلامها تصنف هذه الجمعية بالإرهابية ومع ذلك لم يتم مساءلتها أو حتى يوجه لها إنذار عن هذا الكلام الخطير الذي قد يعرض أعضاء الجمعية إلى مشاكل في الخارج.<br />أعرف أن رئيس الجمهورية لن يقبل بهذا الظلم وهذا التجبر من مسؤولة وضع فيها ثقته، وإذا بها تدوس على رقاب النساء والرجال مستغلة هذه الثقة، فهو شخصيا لم يسلم من آذاها أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، عندما رفضت مساندته ومع ذلك أسند إليها المناصب متسامحا كعادته مع كل من يخطئ في حقه، وهو مطالب اليوم من أحرار هذا الوطن وضع حد لهذه التجاوزات، وهذه العصابة الجديدة التي خلفت عصابة علي حداد والسعيد بوتفليقة، وحتى هذه لم تتجبر وتزج بالنساء والرجال في السجون، وهم من سيطروا على دواليب الدولة، لم يقولوا أن الدرك الوطني تحت أقدامهم وأن المحكمة العسكرية تساندهم مثلما تدعي هذه، فصار الصمت أمام جبروتها عار في جبين مؤسسات الدولة وكل من يقف وراءها ويحميها.<br />الأمر في غاية الخطورة، وعلى السلطة أن تسارع إلى وضع حد لهذا التسيب، وليس لمثل هؤلاء يسند المجتمع المدني الذي يعول عليه رئيس الجمهورية في إدارة شؤون البلاد في غياب طبقة سياسية جادة تعتمد عليها الدولة في حمل بعض الوزر، فمؤسسات الجمهورية وعلى رأسها العدالة وضعت لإحقاق الحق، وليس وسيلة في يد عصابة تدوس على كرم المواطنين !</p>
