مشاركة واسعة في حملة غرس 5 ملايين شجرة عبر الوطن
2026-02-14 13:00:00
<h2><strong>انطلقت صبيحة اليوم السبت ، أكبر حملة وطنية للتشجير على مستوى كامل التراب الوطني، حيث توافدت جماهير من المواطنين إلى مواقع الغرس التي حددتها محافظات الغابات عبر كل الولايات، للمشاركة في العملية تحت شعار "خضراء بإذن الله".</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الفلاحة ، تهدف هذه الحملة، المنظمة من طرف وزارة الفلاحة من خلال المديرية العامة للغابات، بالتعاون مع جمعية الجزائر الخضراء وصاحبها فؤاد معلى، إلى غرس 5 ملايين شجيرة في يوم واحد، تتكون من عدة أصناف، 71% منها أشجار غابية، و26% من الأشجار المثمرة، و3% من الشتلات ذات طابع جمالي، حيث تم تسخير 5 ملايين و300 ألف شتلة موزعة عبر كافة الولايات.</p> <p>كما تم اختيار هذه الأصناف وفق مقاربة متوازنة تراعي البعد الاقتصادي والبيئي والجمالي، وخصائص كل منطقة من مناطق الوطن، حيث ستعرف هذه العملية غرس 100 ألف شجرة أرقان، دعمًا للتنوع البيولوجي وتثمينًا لهذا الصنف ذي القيمة البيئية والاقتصادية العالية، إلى جانب الخروب والزيتون.</p> <p>وقد عرفت هذه الحملة مشاركة مختلف الهيئات العمومية، والمؤسسة العسكرية، والعديد من المؤسسات الاقتصادية من القطاع العمومي والخاص والهيئات والجمعيات، والمواطنين، الذين انخرطوا بقوة في هذه المبادرة.</p> <p>كما سخّر قطاع الغابات عبر كافة الولايات، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الشركاء، وسائل لوجستية وبشرية معتبرة لضبط المواقع المعنية بالتشجير، وتهيئة المساحات والحفر، لضمان إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني، مما يؤكد مستوى وعي المجتمع الجزائري بأن حماية الغابة والفضاءات الخضراء مسؤولية مشتركة بين الجميع.</p> <p>وتندرج هذه الجهود في إطار مواصلة الديناميكية الإيجابية التي ميزت عملية التشجير ليوم 25 أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن غرس أكثر من مليون وأربعمائة وعشرة آلاف شجرة، تأكيدًا على الالتزام المتواصل بحماية الغطاء النباتي وتعزيزه.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر للمسار السياسي الليبي–الليبي
2026-02-14 13:24:00
<h2><strong>شارك الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الجلسة المخصّصة لمناقشة تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول حالة السلم والأمن في إفريقيا، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي ممثلا عن رئيس الجمهورية.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الأول، وجّه رئيس الجمهورية كلمة إلى المشاركين، تلاها نيابة عنه، الوزير الأول، أشاد فيها بجهود رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، خلال توليه رئاسة مجلس السلم والأمن لهذا الشهر، وبالتقرير الهام الذي قدّمه في ظرف دقيق يتسم بتعقيدات جيوسياسية وضغوط أمنية متزايدة.</p> <p>كما أبرز رئيس الجمهورية، في كلمته، موقف الجزائر الثابت إزاء النزاعات التي تشهدها القارة، مجددًا دعمها الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة أراضيها.</p> <p>وفي ما يتعلق بمنطقة الساحل الإفريقي، شدد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، وتعالج الجذور الاجتماعية والاقتصادية المغذية للتطرف العنيف.</p> <p>وفي الشأن الليبي، جدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر للمسار السياسي الليبي–الليبي، وللجهود القارية والأممية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، مؤكدًا أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، وانسحاب كامل وفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها.</p> <p>أما بخصوص الوضع في السودان، أعرب رئيس الجمهورية عن بالغ أسفه إزاء المأساة الإنسانية والانتهاكات غير المسبوقة، مثمنًا الدور المحوري للاتحاد الإفريقي في مساعيه لتسوية الأزمة، وداعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق حوار وطني سوداني–سوداني، سيادي وشامل، يضع حدًا لإراقة الدماء ويلبي تطلعات الشعب السوداني.</p> <p>وفي منطقة القرن الإفريقي، شددت الجزائر على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية عبر الحوار البنّاء في إطار آليات الاتحاد الإفريقي.</p> <p>وفي ما يتعلق بمسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، أكد رئيس الجمهورية دعم الجزائر للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع التشديد على أهمية مواصلة الانخراط البنّاء في المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعم الدور الذي يضطلع به المبعوث الشخصي للأمين العام.</p> <p>كما دعت الجزائر إلى التصدي للتدخلات الخارجية غير المشروعة، باعتبارها من أبرز العوامل التي تؤجج عدم الاستقرار وتعرقل مسارات تسوية النزاعات والبناء الديمقراطي في القارة.</p> <p>واعتبر رئيس الجمهورية أن مواجهة هذه التحديات تقتضي التفعيل الكامل لهندسة السلم والأمن الإفريقية، وتحويل مبدأ “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” إلى واقع عملي ملموس.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزير العدل : الجزائر مؤهلة لتكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي
2026-02-14 12:51:00
<h2><strong>أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الجزائر مؤهلة لأن تكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الدولية.</strong></h2> <p> </p> <p>وقال الوزير، خلال افتتاح الندوة الدولية الموسومة بـ"التحكيم الدولي، السيادة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي الهيئات الوطنية، أن اعتزام هذه الندوة المبادرة بتوصية "بإنشاء مركز الجزائر لفض النزاعات من شأنه المساهمة الفعلية في تحقيق جملة من الأهداف التي تخدم الجميع، لاسيما وأن الجزائر، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الهام والاستراتيجي، مؤهلة لأن تكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الدولية".</p> <p>كما أبرز أن "من شأن ذلك أن يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما لها من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، خصوصا وأن وجود مركز وطني معتمد للتحكيم يعد من بين الضمانات الأساسية التي يطمئن إليها المستثمرون الأجانب".</p> <p>و شدد الوزير على مساهمة هذه الخطوة "في تعزيز الأمن القانوني والقضائي من خلال ضمان حياد ونزاهة واستقلالية هذا المركز، باعتبار أن التحكيم الدولي يتميز بكونه أداة قانونية فعالة تقوم على إرادة الأطراف، واستقلالية القرار، واحترام الخصوصيات القانونية والثقافية، وهو ما جعله محل اهتمام متزايد من قبل الدول والمؤسسات الدولية، باعتباره وسيلة لتعزيز مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الأمن القانوني".</p> <p>كما أشار الوزير إلى الوسائل البديلة الأخرى كالوساطة، والتوفيق، والصلح، مبرزا أنها تمثل "مقاربات إنسانية وقانونية متقدمة، تسعى إلى حل المنازعات بروح توافقية، وتكرس ثقافة الحوار بدل الخصومة".</p> <p>و أوضح بوجمعة أن هذا المسار يمثل فرصة حقيقية للمساهمة في تكوين محكمين ومحامين مختصين، وتعزيز خبراتهم في مجال التحكيم الدولي.</p> <p>وأكد بوجمعة أن هذه الخطوات تأتي "ثمرة للتوجهات السامية والحرص العالي من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جسد برؤيته الثاقبة التجربة الجزائرية الواعدة في المجال الاستثماري ونموذجا إصلاحيا ملموسا، يتجلى من خلال ما كرسه قانون الاستثمار لسنة 2022 ".</p> <p>كما استعرض الوزير ما يوفره القانون "من مبادئ وضمانات جوهرية تكفل حرية المبادرة الاستثمارية، وتضمن حق إنشاء المشاريع دون أي تمييز أو تعقيد في إطار قانوني يكفل الثبات التشريعي الآمن، مما يكرس حماية مصالح المستثمر وضمان حقوق تحويل رؤوس الأموال والعوائد، لاسيما فيما يخص المستثمرين الأجانب، بما يخلق مناخا استثماريا آمنا وجاذبا ومستقرا".</p> <p>وباعتبار التحكيم الدولي والوسائل البديلة لتسوية المنازعات من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، ذكر الوزير بأن "المشرع الجزائري نظم التحكيم التجاري الدولي بعنوان الطرق البديلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي القانون رقم 18-22 المتعلق بالاستثمار، ولا سيما المادة 12 منه التي منحت المستثمرين، أجانب كانوا أم مواطنين، حق اللجوء إلى التحكيم".</p> <p>كما أشار إلى ارتباط الجزائر بعدة اتفاقيات ثنائية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، تضمنت اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نشوء منازعات بشأن تنفيذ عقود الاستثمار المشمولة بهذه الاتفاقيات.</p> <p>وخلص الوزير إلى أن المشرع الجزائري كرس كل الضمانات الإجرائية والموضوعية أثناء سير الخصومة التحكيمية في التحكيم الدولي، بناء على طلب محكمة التحكيم أو أحد أطراف النزاع، وصولا إلى مرحلة تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، باختصاص القاضي الوطني بالفصل في طلبات الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم، والطعون المنصبة عليها، بما فيها الطعن في أحكام التحكيم الدولي الصادرة في الجزائر، وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. </p> <p> </p> <p>م.ب</p>
