مصانع قطع غيار السيارات بالجزائر .. هذه نسبة تغطية حاجيات السوق
2024-05-15 12:08:00
<h3><strong>تشدد الجزائر وتزامنا مع دخول سيارات جديدة إلى السوق الوطنية، على خلق شبكة للمناولة في مجال صناعة السيارات، لتصنيع قطع الغيار تستجيب للمعايير الدولية، بعدما استهلك استيرادها أكثر من 2 مليار دولار بحسب أرقام غير رسمية، وهي التي كانت لا تتجاوز الـ 500 ألف دولار سنويا.</strong></h3> <p>وتشترط الحكومة على مصنعي السيارات أن تصل نسبة الإدماج في بداية التصنيع إلى 10 بالمئة، لترتفع تدريجيا إلى 30 بالمئة بعد 5 سنوات، وهو ما يشجع على وجود مناوليين محليين، حيث ينشط في السوق حوالي 20 مؤسسة وطنية سبق لها التعامل مع مصانع التركيب السابقة.</p> <p>كما تحصي الجزائر، 100 مؤسسة مصغرة قادرة على إنتاج قطع غيار وأكسيسوارات لمصانع السيارات، في وقت لاتزال السوق الجزائرية تعاني من ندرة حادة في قطع الغيار، رغم منح وثيقة التوطين البنكي في فترات متقطّعة للمتعاملين وبشكل تدريجي، ويتعلق الأمر بالوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.</p> <p> </p> <p><strong>رحايلية: الصناعة المحلية لا تغطي سوى 5 بالمئة من السوق</strong></p> <p>وخلال الأشهر الماضية، سجل اهتمام العديد من الشركاء الأجانب في مجال صناعة قطع الغيار للاستثمار في الجزائر، تزامنا مع بداية نشاط مصانع إنتاج السيارات في الجزائر، وينتظر أن تكون تجربة إقليمية رائدة في المنطقة، على خلفية أن شبكة المناولة مكملة لقطاع التصنيع، وستجد كل التسهيلات والمواد الأولية مثل مادة "بولي- بروبيلان" التي سيوفرها مصنع جزائري تابع لقطاع الطاقة.<br />وينتظر أيضا أن تساهم مصانع السيارات في بعث حركية إضافية لهذه الشعبة، على غرار مصنع علامة “شيري” الكائن مقره بولاية برج بوعريريج، “جيلي” بولاية المدية، وإلى جانب “جاك” بعين تموشنت، في انتظار باقي العلامات.<br />كما تم تأسيس أكاديمية خاصة، لتأهيل المتعاملين وتأطير صناعة قطع وأجزاء السيّارات في الجزائر، وتكوين الطلبة في المجال، وهي الأكاديمية التي سبق وأن أعلن عنها النادي الاقتصادي الجزائري.</p> <p>وفي هذا الصدد، يقول الرئيس المدير العام لشركة "سيرتا أوتوموتيف"، شوقي رحايلية، المختصة في صناعة قطع غيار السيارات، والتي تم تأسيسها بشراكة جزائرية-تركية، وتوفر 2.5 مليون قطعة سنويا، "إن صناعة قطع الغيار البديلة، تخضع لمتطلبات عديدة، أهمها متطلبات السوق، فصناعة أي قطعة يتطلب قوالب معينة، لا يمكن توفيرها دفعة واحدة".</p> <p>وكشف المتحدث أن مجال قطع الغيار بالجزائر، هو مجال خصب، والصناعة المحلية لا تغطي سوى 5 بالمئة من إحتياجات السوق، والأمر يحتاج إلى أكثر من 5 سنوات حتى نصل إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في خلق صناعة حقيقية ذات جودة ويمواصفات عالمية، وهو ما سيساهم ولو بشكل جزئي في تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار من الخارج.</p> <p>كما أشار أيضا إلى أن أغلب المصنعين الناشطين في الجزائر، مختصين في صناعة قطع الغيار البديلة، وليس في صناعة قطع الغيار الأصلية، التي تتطلب خبرة وإمكانيات ضخمة، فالأمر يحتاج إلى دعم حكومي كبير مادي ومعنوي.</p> <p>ومن هذا المنطلق، دعا رحايلية الحكومة إلى حماية المنتوج المحلي، من خلال الرفع التدريجي لجمركة قطع الغيار المستوردة، ما سيدفع المستهلكين إلى التوجه نحو القطع المحلية، واكتشاف جودتها، حيث قال "أكثر ما يجذب المستهلك الجزائري هو السعر المنخفض والجودة".</p> <p>وبخصوص المادة الأولية، أكد رحايلية وفرة بعض المواد التي تدخل في هذا النوع من الصناعات، على غرار مادة الحديد التي يوفرها مركب الحجار، والتي جنبتهم تكاليف إضافية، بالإضافة إلى مادة "الألمينيوم"، في حين أن مادة المطاط هي التي تتطلب استيرادا من الخارج".</p> <p><strong>عون: نطمح لبناء شراكات رابحة في مجال المناولة </strong></p> <p>وفي لقاء نظمه تجمع "ستيلانتيس"، أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن دائرته الوزارية تطمح إلى “بناء شراكات رابحة في مختلف مجالات المناولة سواء محليا أو في مشاريع مشتركة لتلبية الطلب الوطني أو للتصدير“.</p> <p>وقال الوزير " يتعين أن يشكل هذا اللقاء، قاعدة لشراكة دائمة ومثمرة وأرضية للتبادل والشراكة والمرافقة، والتي ستتوج بربط العلاقات بين مجمع “ستيلانتيس” والممونين الحاضرين.</p> <p>كما أكد علي عون إرادة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والتزامها ببناء أساس متين لتطوير صناعة السيارت من خلال العمل مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.</p> <p>وأشار إلى أن “هذا المسعى يهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة من أجل ضمان الإدماج المحلي من خلال تثمين المواد الأولية وتحفيز التقدم التكنولوجي والعلمي والابتكار“.</p> <p>كما ذكر المتحدث، أن مناخ الأعمال ملائم لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في صناعة السيارات مبرزا المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار.</p> <p> </p> <p>جمال الدين حديد</p>
عملاق الحديد النائم يستيقظ.. نحو تحقيق السيادة الصناعية
2025-11-20 12:28:00
<h2>عقد ، على مستوى وزارة المحروقات والمناجم، اجتماع تنسيقي هام جمع ثلاثة قطاعات وزارية معنية بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري والمتعلقة بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات بداية من الثلاثي الأول من 2026 ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026.</h2> <p> </p> <p>وقد ترأس الاجتماع صبيحة اليوم مناصفة، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، والأمين العام، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والرؤساء المدراء العامون لمؤسسات الإنجاز والاستغلال المعنية وإطارات وممثلي المؤسسات ذات الصلة بالمشروع، التابعة للقطاعات الثلاثة.</p> <p> </p> <p><strong>خط السكة الحديدية..الرهان الأكبر والعمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية للمشروع</strong></p> <p>وقد خصص هذا الاجتماع لتنسيق الجهود حول الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة باستخراج، ومعالجة خامات الحديد بمنجم غارا-جبيلات، وكذا وتيرة انجاز المنشآت القاعدية المرافقة والمتمثلة في خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات الممتد على طول 950 كلم، الذي يُعد الرهان الأكبر وهو العمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية الخاصة بالمشروع.</p> <p>وشكل الاجتماع فرصة لاتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف القطاعات الثلاث كل في مجال اختصاصه مع التنسيق التام، لتأكيد الالتزام بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بالشروع في الاستغلال المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول لسنة 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي بكل مقاطعه خلال شهر جانفي 2025، الذي يعد الخطوة الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وتعكس توجهاً اقتصادياً جديداً يقوم على تعزيز السيادة الوطنية الصناعية من خلال تأمين المواد الأولية لصناعة الحديد والصلب الوطنية وجلب أكبر قيمة مضافة محليا وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وهذا عبر تجسيد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.</p> <p> </p> <p><strong>طوسيالي بوهران سيستقبل أولى شحنات خام الحديد المعالج عبر السكك الحديدية ابتداءً من 2026</strong></p> <p>بما يضمن قيام سلسلة صناعية متكاملة، تربط بين الاستخراج و المعالجة والتحويل والنقل نحو مركبات الحديد والصلب الوطنية، وعلى رأسها مركب طوسيالي بوهران، الذي سيستقبل أولى شحنات خام الحديد المعالج عبر السكك الحديدية ابتداءً من سنة 2026.</p> <p>خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مشروع منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية الجاري انجازه، اللذان يمثلان منعطفا نحو تحولً تاريخًي في مسار التنمية الوطنية، لما لهما من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لمياء. ح</strong></p>
وزير الصناعة يوجه دعوة للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار في الجزائر
2025-11-20 12:30:00
<h2><strong>استقبل وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، مرفوقًا بوفد يضم ممثلين عن الغرفة الجزائرية–الألمانية للصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من مسؤولي كبريات الشركات الألمانية. وجرت المقابلة بحضور إطارات سامية من الوزارة.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الصناعة ، فقد استعرض الطرفان خلال الجلسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية–الألمانية في القطاع الصناعي، لاسيما في مجالات صناعة المعدات، الصناعات الميكانيكية، والصناعات الكيماوية، إضافة إلى تقييم مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية الصناعية القائمة بين البلدين منذ سنوات.</p> <p>وخلال المحادثات، وجّه وزير الصناعة دعوة رسمية للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي والمحفّز في الجزائر، مؤكّدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز وتوسيع التعاون الصناعي بين الجزائر وألمانيا عبر مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة.</p> <p>كما دعا الوزير المؤسسات والمستثمرين الألمان إلى المساهمة في تحديث وعصرنة المصانع والمراكز الصناعية الجزائرية التي أُنشئت سابقًا بالشراكة مع الصناعة الألمانية، وذلك عبر توفير المرافقة التكنولوجية والمعرفية الضرورية لرفع تنافسيتها. كما شجعهم على الدخول في رأسمال هذه المؤسسات ذاتها، سواء العمومية أو الخاصة، في إطار شراكات رابح–رابح تُسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية إلى المنظومة الصناعية الوطنية.</p> <p>من جهته، عبّر كاتب الدولة البافاري عن إرادة قوية لتعميق الشراكة مع الجزائر، مؤكدًا أن بافاريا والفدرالية الألمانية بشكل عام تشجّع المؤسسات الألمانية على توجيه استثماراتها نحو السوق الجزائرية. كما أعلن عن التحضير لزيارة وفد كبير من المستثمرين الألمان الراغبين في إطلاق مشاريع استراتيجية في الجزائر، خصوصًا في الصناعة الكيماوية، صناعة المعدات الفلاحية، والتجهيزات الصناعية.</p> <p>واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة الحوار الاقتصادي وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مع الاتفاق على رفع وتيرة التعاون خلال المرحلة المقبلة عبر مشاريع واقعية، مبتكرة وذات جدوى اقتصادية، تعكس مستوى العلاقات الجزائرية–الألمانية وتطلعاتهما المشتركة نحو مستقبل صناعي واعد.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>