مصانع قطع غيار السيارات بالجزائر .. هذه نسبة تغطية حاجيات السوق
2024-05-15 12:08:00

<h3><strong>تشدد الجزائر وتزامنا مع دخول سيارات جديدة إلى السوق الوطنية، على خلق شبكة للمناولة في مجال صناعة السيارات، لتصنيع قطع الغيار تستجيب للمعايير الدولية، بعدما استهلك استيرادها أكثر من 2 مليار دولار بحسب أرقام غير رسمية، وهي التي كانت لا تتجاوز الـ 500 ألف دولار سنويا.</strong></h3> <p>وتشترط الحكومة على مصنعي السيارات أن تصل نسبة الإدماج في بداية التصنيع إلى 10 بالمئة، لترتفع تدريجيا إلى 30 بالمئة بعد 5 سنوات، وهو ما يشجع على وجود مناوليين محليين، حيث ينشط في السوق حوالي 20 مؤسسة وطنية سبق لها التعامل مع مصانع التركيب السابقة.</p> <p>كما تحصي الجزائر، 100 مؤسسة مصغرة قادرة على إنتاج قطع غيار وأكسيسوارات لمصانع السيارات، في وقت لاتزال السوق الجزائرية تعاني من ندرة حادة في قطع الغيار، رغم منح وثيقة التوطين البنكي في فترات متقطّعة للمتعاملين وبشكل تدريجي، ويتعلق الأمر بالوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.</p> <p> </p> <p><strong>رحايلية: الصناعة المحلية لا تغطي سوى 5 بالمئة من السوق</strong></p> <p>وخلال الأشهر الماضية، سجل اهتمام العديد من الشركاء الأجانب في مجال صناعة قطع الغيار للاستثمار في الجزائر، تزامنا مع بداية نشاط مصانع إنتاج السيارات في الجزائر، وينتظر أن تكون تجربة إقليمية رائدة في المنطقة، على خلفية أن شبكة المناولة مكملة لقطاع التصنيع، وستجد كل التسهيلات والمواد الأولية مثل مادة "بولي- بروبيلان" التي سيوفرها مصنع جزائري تابع لقطاع الطاقة.<br />وينتظر أيضا أن تساهم مصانع السيارات في بعث حركية إضافية لهذه الشعبة، على غرار مصنع علامة “شيري” الكائن مقره بولاية برج بوعريريج، “جيلي” بولاية المدية، وإلى جانب “جاك” بعين تموشنت، في انتظار باقي العلامات.<br />كما تم تأسيس أكاديمية خاصة، لتأهيل المتعاملين وتأطير صناعة قطع وأجزاء السيّارات في الجزائر، وتكوين الطلبة في المجال، وهي الأكاديمية التي سبق وأن أعلن عنها النادي الاقتصادي الجزائري.</p> <p>وفي هذا الصدد، يقول الرئيس المدير العام لشركة "سيرتا أوتوموتيف"، شوقي رحايلية، المختصة في صناعة قطع غيار السيارات، والتي تم تأسيسها بشراكة جزائرية-تركية، وتوفر 2.5 مليون قطعة سنويا، "إن صناعة قطع الغيار البديلة، تخضع لمتطلبات عديدة، أهمها متطلبات السوق، فصناعة أي قطعة يتطلب قوالب معينة، لا يمكن توفيرها دفعة واحدة".</p> <p>وكشف المتحدث أن مجال قطع الغيار بالجزائر، هو مجال خصب، والصناعة المحلية لا تغطي سوى 5 بالمئة من إحتياجات السوق، والأمر يحتاج إلى أكثر من 5 سنوات حتى نصل إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في خلق صناعة حقيقية ذات جودة ويمواصفات عالمية، وهو ما سيساهم ولو بشكل جزئي في تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار من الخارج.</p> <p>كما أشار أيضا إلى أن أغلب المصنعين الناشطين في الجزائر، مختصين في صناعة قطع الغيار البديلة، وليس في صناعة قطع الغيار الأصلية، التي تتطلب خبرة وإمكانيات ضخمة، فالأمر يحتاج إلى دعم حكومي كبير مادي ومعنوي.</p> <p>ومن هذا المنطلق، دعا رحايلية الحكومة إلى حماية المنتوج المحلي، من خلال الرفع التدريجي لجمركة قطع الغيار المستوردة، ما سيدفع المستهلكين إلى التوجه نحو القطع المحلية، واكتشاف جودتها، حيث قال "أكثر ما يجذب المستهلك الجزائري هو السعر المنخفض والجودة".</p> <p>وبخصوص المادة الأولية، أكد رحايلية وفرة بعض المواد التي تدخل في هذا النوع من الصناعات، على غرار مادة الحديد التي يوفرها مركب الحجار، والتي جنبتهم تكاليف إضافية، بالإضافة إلى مادة "الألمينيوم"، في حين أن مادة المطاط هي التي تتطلب استيرادا من الخارج".</p> <p><strong>عون: نطمح لبناء شراكات رابحة في مجال المناولة </strong></p> <p>وفي لقاء نظمه تجمع "ستيلانتيس"، أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن دائرته الوزارية تطمح إلى “بناء شراكات رابحة في مختلف مجالات المناولة سواء محليا أو في مشاريع مشتركة لتلبية الطلب الوطني أو للتصدير“.</p> <p>وقال الوزير " يتعين أن يشكل هذا اللقاء، قاعدة لشراكة دائمة ومثمرة وأرضية للتبادل والشراكة والمرافقة، والتي ستتوج بربط العلاقات بين مجمع “ستيلانتيس” والممونين الحاضرين.</p> <p>كما أكد علي عون إرادة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والتزامها ببناء أساس متين لتطوير صناعة السيارت من خلال العمل مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.</p> <p>وأشار إلى أن “هذا المسعى يهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة من أجل ضمان الإدماج المحلي من خلال تثمين المواد الأولية وتحفيز التقدم التكنولوجي والعلمي والابتكار“.</p> <p>كما ذكر المتحدث، أن مناخ الأعمال ملائم لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في صناعة السيارات مبرزا المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار.</p> <p> </p> <p>جمال الدين حديد</p>
اختيار مدينة لاغوس لاحتضان الطبعة الخامسة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2027
2025-09-04 12:41:00

<h2 dir="rtl">تم، اليوم الخميس، الإعلان الرسمي عن اختيار مدينة لاغوس النيجيرية لاحتضان فعاليات الطبعة الخامسة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF) سنة 2027، وذلك عقب مراسم افتتاح الطبعة الرابعة التي تستضيفها الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، تحت إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وجاء هذا الإعلان بحضور قادة دول إفريقية ورؤساء وفود رسمية واقتصادية، حيث أكد رئيس نيجيريا الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض، أوليسيجون أوباسانجو،</p> <p dir="rtl">أن اختيار لاغوس يعكس الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها نيجيريا ودورها الريادي في دعم مسيرة التكامل الإفريقي.</p> <p dir="rtl">وتعتبر مدينة لاغوس، التي تعد أكبر مركز اقتصادي في غرب إفريقيا وواحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، وجهة استراتيجية لاحتضان المعرض، بما توفره من بنية تحتية، أسواق كبرى، وتنوع في القطاعات الاقتصادية.</p> <p dir="rtl">وسيكون من المرتقب ان يشكل هذا الموعد المرتقب في 2027 محطة جديدة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتوسيع الاستثمارات المشتركة، بعد النجاحات التي عرفتها الطبعات السابقة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.مصطفى</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p>
وزارة التجارة تؤكد.. أسعار مادة حليب UHT لاتزال ثابتة
2025-08-31 18:52:00

<h2>أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ،اليوم الاحد، بيانا للرأي العام الوطني وذلك تبعا لما تم تداوله مؤخراً حول ارتفاع أسعار مادة حليب (UHT) مؤكدة ان الاسعار لا تزال ثابتة.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة التجارة، فانه و بعد متابعة دقيقة للموضوع ، تلقت الوزارة بيانات رسمية من مؤسسات الإنتاج الوطنية الكبرى (صومام، تشين-حليب "كانديا"، حضنة حليب) التي أكدت بدورها وبشكل قاطع عدم حدوث أي زيادة في أسعار مادة حليب UHT، وأن الأسعار لا تزال ثابتة كما هي معمول بها في السوق الوطنية.</p> <p> </p> <p>وأشادت وزارة التجارة بموقف هذه المؤسسات الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية في ضمان استقرار تموين السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة التزامها بمواصلة المتابعة الميدانية الصارمة والرقابة على السوق للتصدي لأي ممارسات غير قانونية أو محاولات استغلال قد تمس بمصالح المستهلك.</p> <p> </p> <p>وجددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المنتجات واسقرار الأسعار.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
