مصانع قطع غيار السيارات بالجزائر .. هذه نسبة تغطية حاجيات السوق

2024-05-15 12:08:00

banner

<h3><strong>تشدد الجزائر وتزامنا مع دخول سيارات جديدة إلى السوق الوطنية، على خلق شبكة للمناولة في مجال صناعة السيارات، لتصنيع قطع الغيار تستجيب للمعايير الدولية، بعدما استهلك استيرادها أكثر من 2 مليار دولار بحسب أرقام غير رسمية، وهي التي كانت لا تتجاوز الـ 500 ألف دولار سنويا.</strong></h3> <p>وتشترط الحكومة على مصنعي السيارات أن تصل نسبة الإدماج في بداية التصنيع إلى 10 بالمئة، لترتفع تدريجيا إلى 30 بالمئة بعد 5 سنوات، وهو ما يشجع على وجود مناوليين محليين، حيث ينشط في السوق حوالي 20 مؤسسة وطنية سبق لها التعامل مع مصانع التركيب السابقة.</p> <p>كما تحصي الجزائر، 100 مؤسسة مصغرة قادرة على إنتاج قطع غيار وأكسيسوارات لمصانع السيارات، في وقت لاتزال السوق الجزائرية تعاني من ندرة حادة في قطع الغيار، رغم منح وثيقة التوطين البنكي في فترات متقطّعة للمتعاملين وبشكل تدريجي، ويتعلق الأمر بالوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية &ldquo;ألجكس&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>رحايلية: الصناعة المحلية لا تغطي سوى 5 بالمئة من السوق</strong></p> <p>وخلال الأشهر الماضية، سجل اهتمام العديد من الشركاء الأجانب في مجال صناعة قطع الغيار للاستثمار في الجزائر، تزامنا مع بداية نشاط مصانع إنتاج السيارات في الجزائر، وينتظر أن تكون تجربة إقليمية رائدة في المنطقة، على خلفية أن شبكة المناولة مكملة لقطاع التصنيع، وستجد كل التسهيلات والمواد الأولية مثل مادة "بولي- بروبيلان" التي سيوفرها مصنع جزائري تابع لقطاع الطاقة.<br />وينتظر أيضا أن تساهم مصانع السيارات في بعث حركية إضافية لهذه الشعبة، على غرار مصنع علامة &ldquo;شيري&rdquo; الكائن مقره بولاية برج بوعريريج، &ldquo;جيلي&rdquo; بولاية المدية، وإلى جانب &ldquo;جاك&rdquo; بعين تموشنت، في انتظار باقي العلامات.<br />كما تم تأسيس أكاديمية خاصة، لتأهيل المتعاملين وتأطير صناعة قطع وأجزاء السيّارات في الجزائر، وتكوين الطلبة في المجال، وهي الأكاديمية التي سبق وأن أعلن عنها النادي الاقتصادي الجزائري.</p> <p>وفي هذا الصدد، يقول الرئيس المدير العام لشركة "سيرتا أوتوموتيف"، شوقي رحايلية، المختصة في صناعة قطع غيار السيارات، والتي تم تأسيسها بشراكة جزائرية-تركية، وتوفر 2.5 مليون قطعة سنويا، "إن صناعة قطع الغيار البديلة، تخضع لمتطلبات عديدة، أهمها متطلبات السوق، فصناعة أي قطعة يتطلب قوالب معينة، لا يمكن توفيرها دفعة واحدة".</p> <p>وكشف المتحدث أن مجال قطع الغيار بالجزائر، هو مجال خصب، والصناعة المحلية لا تغطي سوى 5 بالمئة من إحتياجات السوق، والأمر يحتاج إلى أكثر من 5 سنوات حتى نصل إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في خلق صناعة حقيقية ذات جودة ويمواصفات عالمية، وهو ما سيساهم ولو بشكل جزئي في تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار من الخارج.</p> <p>كما أشار أيضا إلى أن أغلب المصنعين الناشطين في الجزائر، مختصين في صناعة قطع الغيار البديلة، وليس في صناعة قطع الغيار الأصلية، التي تتطلب خبرة وإمكانيات ضخمة، فالأمر يحتاج إلى دعم حكومي كبير مادي ومعنوي.</p> <p>ومن هذا المنطلق، دعا رحايلية الحكومة إلى حماية المنتوج المحلي، من خلال الرفع التدريجي لجمركة قطع الغيار المستوردة، ما سيدفع المستهلكين إلى التوجه نحو القطع المحلية، واكتشاف جودتها، &nbsp;حيث قال "أكثر ما يجذب المستهلك الجزائري هو السعر المنخفض والجودة".</p> <p>وبخصوص المادة الأولية، أكد رحايلية وفرة بعض المواد التي تدخل في هذا النوع من الصناعات، على غرار مادة الحديد التي يوفرها مركب الحجار، والتي جنبتهم تكاليف إضافية، بالإضافة إلى مادة "الألمينيوم"، في حين أن مادة المطاط هي التي تتطلب استيرادا من الخارج".</p> <p><strong>عون: نطمح لبناء شراكات رابحة في مجال المناولة&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p>وفي لقاء نظمه تجمع "ستيلانتيس"، أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن دائرته الوزارية تطمح إلى &ldquo;بناء شراكات رابحة في مختلف مجالات المناولة سواء محليا أو في مشاريع مشتركة لتلبية الطلب الوطني أو للتصدير&ldquo;.</p> <p>وقال الوزير " يتعين أن يشكل هذا اللقاء، قاعدة لشراكة دائمة ومثمرة وأرضية للتبادل والشراكة والمرافقة، والتي ستتوج بربط العلاقات بين مجمع &ldquo;ستيلانتيس&rdquo; والممونين الحاضرين.</p> <p>كما أكد علي عون إرادة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والتزامها ببناء أساس متين لتطوير صناعة السيارت من خلال العمل مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.</p> <p>وأشار إلى أن &ldquo;هذا المسعى يهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة من أجل ضمان الإدماج المحلي من خلال تثمين المواد الأولية وتحفيز التقدم التكنولوجي والعلمي والابتكار&ldquo;.</p> <p>كما ذكر المتحدث، أن مناخ الأعمال ملائم لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في صناعة السيارات مبرزا المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار.</p> <p>&nbsp;</p> <p>جمال الدين حديد</p>

العلامات الاقتصادي

تزويد السوق الوطنية بـ 500 ألف عجلة مطاطية خاصة بالمركبات الثقيلة

2025-11-25 13:00:00

banner

<h2><strong>تم صبيحة اليوم الثلاثاء، &nbsp;بمقر المديرية العامة لنفطال ، &nbsp;الإمضاء على عقد تجاري بين نفطال والشركة الإيطالية بروميتيون لتزويد السوق الوطنية بخمسة مائة ألف (500000) عجلة مطاطية من علامات "بيريلي Perelli" خاصة بمركبات الوزن الثقيل (الشاحنات و الحافلات.</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان نفطال ، يُعد هذا العقد الثاني خلال أيام قليلة بعد توقيع نفطال لعقدها الأول مع الشركة الألمانية كونتيننتال، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في سياسة الشركة التي تهدف الى تزويد السوق الوطنية و ضمان وفرة منتظمة للإطارات الخاصة بالمركبات الثقيلة، التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في النقل البري والخدمات اللوجستية عبر القطر الوطني، مما يساهم في دعم نشاط الناقلين وتحسين أداء أسطول النقل الوطني.</p> <p>و أكّد الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود ان هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن نفطال من تزويد السوق الوطنية بالكميات اللازمة باطارات الوزن الثقيل ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مما سيساهم في خفض الاسعار المعمول بها حاليا والحد من ضاهرة المضاربة.</p> <p>كما أعرب المسؤول الأول عن شركة نفطال عن شكره وامتنانه للسلطات العمومية على الثقة الثمينة التي وضعتها في الشركة بتكليفها بمهمة تأمين و توفير الاطارات للمواطن الجزائري دعماً للاقتصاد الوطني وتلبيتاً لاحتياجات السوق الوطنية التي تبقى في صلب اهتمامات مؤسسة نفطال.</p> <p>من جهته أكّد الرئيس المدير العام لمجمع بروميتيون يووان ليانج عن افتخاره واعتزازه بهذه الشراكة مع مؤسسة نفطال التي تعتبر شريك مهم و استراتيجي في المنطقة، وأنه سيوفر عجلات من علامة بيريلي التي تصنف من أجود وأحدث العلامات التي يصنعها المجمع. كما قام السيد يووان بتقديم عرض حول الشركة والمنتجات التي تسوقها عبر العالم.</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات الاقتصادي

هذا جديد عمليات استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات

2025-11-24 19:13:00

banner

<h2>كشفت كل من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك أن عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب&nbsp; بيان وزارة التجارة الخارجية،&nbsp; فإن استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين ) بشكل فردي و ليس جماعي ( ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، كما يُمنع بيعها في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المادتين المذكورتين أعلاه.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد بلقطار&nbsp;</p>

العلامات الاقتصادي