مراجعة 13 مادة لتدارك النقائص.. "الفجر" تنشر تفاصيل التعديل التقني للدستور

2026-03-24 11:40:00

<p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ شروط جديدة لمنصب رئيس الجمهورية ودسترة تقليد أداء اليمين الدستورية</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ إلغاء التمثيل النقابي وإبعاد مجلس حقوق الإنسان من المجلس الأعلى للقضاء</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ تمثيل جديد للولايات وتمديد عهدة مجلس الأمة لتعزيز الاستمرارية</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ توسيع مهام سلطة الانتخابات وإدراج أحكام انتقالية لضمان تطابق المؤسسات</strong></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <h2>تضمن مشروع التعديل التقني للدستور الجزائري نقاطا أساسية، أُعدت على أساس استشارة واسعة للأحزاب السياسية، شملت المواد 87، 89، 91، 93، 121، 134، 138، 145، 180، 181، 202، 224 من الدستور، وإضافة المادة 226. ويأتي هذا المشروع بعد مضي قرابة خمس سنوات على صدور دستور 2020، بهدف تحسين بعض الجوانب التقنية في أحكام الدستور.</h2> <p>وفصل مشروع التعديل التقني للدستور وفق الوثيقة المُحالة على البرلمان بغرفتيه، اطلعت "الفجر" على نسخة منها، النقاط الأساسية التي يشملها والتي من المزمع أن يصوت عليها البرلمان بغرفتيه بعد غد الأربعاء</p> <p>وحملت الوثيقة في الشق المتعلق بعرض أسباب التعديل التقني للدستور، شروحات مفصلة لكل مقترح، شملت إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان وتدوين دور الرئيس الأول للمحكمة العليا، توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات المحلية المسبقة، تعديل تمثيل الولايات في مجلس الأمة حسب عدد السكان، وزيادة مدة رئاسة مجلس الأمة إلى ست سنوات، وتحديد مرونة افتتاح الدورة البرلمانية العادية، وضبط آليات حل الخلاف بين غرفتي البرلمان، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وضمان انسجام تمثيله، تنظيم التعيينات في الوظائف القضائية النوعية بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة، إدراج أحكام انتقالية لمطابقة المؤسسات والهيئات مع أحكام الدستور، ووضع أساس للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة عند إنشاء ولايات جديدة.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>شروط جديدة لمنصب رئيس الجمهورية ودسترة تقاليد أداء اليمين الدستورية</h3> <p>وبخصوص تعديل المادة 87 من الدستور وإدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، أوضحت الوثيقة أن المقترح يأتي لأهمية منصب رئيس الجمهورية، وما يتطلبه من قدرة في شاغله على استيعاب القضايا المعقدة واتخاذ قرارات مصيرية في مختلف الميادين.</p> <p>أما تعديل المادة 89 المتعلقة بضبط مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، فتأتي لضمان الدقة الرمزية والرسمية للإجراء، حيث يقترح المشروع أن تُؤدى اليمين أمام البرلمان بغرفتيه مجتمعَتين وبحضور الهيئات العليا في الدولة، مع دسترة التقليد القائم منذ الاستقلال بتلاوة نص اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، لضمان احترام الأطر القضائية العليا وتفادي أي تعارض محتمل في حالة تقلد رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 94 من الدستور.</p> <p>كما يشمل التعديل التقني للدستور المواد 91 و93، واقترح توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لتشمل تقرير إجراء الانتخابات المحلية المسبقة، بعد أن اقتصر دستور 2020 على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بهدف سدّ هذا الفراغ الدستوري وضمان انسجام العمليات الانتخابية على مستوى كل الاستحقاقات.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>تمثيل جديد للولايات وتمديد عهدة مجلس الأمة لتعزيز الاستمرارية</h3> <p>أما تعديل المادة 121 فيتعلق بـ تمثيل الولايات في مجلس الأمة، حيث يقترح المشروع اعتماد عدد السكان معيارًا لتحديد عدد المقاعد لكل ولاية بدلا من المعيار الثابت بمقعدين، لضمان عدالة تمثيل المواطنين ومجانسة هذا المعيار مع باقي المجالس المحلية والوطنية، مع الإبقاء على استمرار الأعضاء المنتخبين الحاليين حتى التجديد النصفي التالي. وبالنسبة للمادة 134، يقترح تعديلها زيادة مدة رئاسة مجلس الأمة إلى ست سنوات بدل ثلاث، بهدف الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وربط الخبرة البرلمانية بين التشكيلات المتعاقبة، وتجنب القطيعة التي قد تنتج عن التغيير الدوري لرئاسة المجلس.</p> <p>كما يشمل مقترح تعديل المادة 138 تحسين الإطار التنظيمي لافتتاح الدورة العادية للبرلمان، من خلال منح مرونة أكبر في تحديد تاريخ افتتاحها، بحيث يصبح شهر سبتمبر دون تحديد اليوم عوض الالتزام بالثاني من سبتمبر، وذلك لتسهيل إدارة الأعمال البرلمانية وضمان سير سلس للدورة. أما تعديل المادة 145 فيهدف إلى تكريس مبدأ التكامل والتوازن بين غرفتي البرلمان في حالة الخلاف التشريعي، بحيث يُمنح مجلس الأمة، حسب طبيعة النصوص محل الخلاف واختصاصاته الدستورية، الحق في الفصل عند استمرار الخلاف، بدلا من الأفضلية المطلقة للمجلس الشعبي الوطني، وقصد تكريس مبدأ التكامل والتوازن بين غرفتي البرلمان ومراعاة لطبيعة النصوص محل الخلاف.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>إلغاء التمثيل النقابي وإبعاد مجلس حقوق الإنسان من المجلس الأعلى للقضاء</h3> <p>كما علّلت الوثيقة تعديل المادة 180 التي تضمنت إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بعد أن أبانت التجربة العملية وجود بعض الاختلالات، منها التعارض في المهام وإغفال تمثيل بعض الجهات المعنية، بالإضافة إلى إدراج جهات غير ذات صلة بعمل المجلس.</p> <p>وفي هذا السياق، اقترح المشروع الاستغناء عن التمثيل النقابي للتعارض بين الدور الوظيفي للعمل النقابي ونشاط المجلس، باعتبار أن الأوّل ينحصر دوره في الدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية والمعنوية للقاضي، في حين أن دور الثاني ينصبّ على تسيير مساره المهني، فضلا عن احتمال بروز تعدد نقابي سيعقد من عملية التمثيل. واقترحت المادة أيضًا الاستغناء عن ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مبرزة أن دور هذا المجلس ينصب كهيئة دستورية، على حماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة، وهو الأمر الذي لا يمت بصلة بمهام المجلس الأعلى للقضاء، مما يجعل من عضوية رئيسه ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء أمرًا غير ضروري.</p> <p>أما تعديل المادة 181 فركز على توضيح دور المجلس الأعلى للقضاء في التعيين بالوظائف القضائية النوعية، بحيث يصبح استصدار الرأي المطابق للمجلس إجراءً استشاريا قبل صدور المرسوم الرئاسي للتعيين، لتفادي أي تعارض محتمل بين سلطة التعيين المخولة لرئيس الجمهورية والرأي القضائي، لا سيما في حالة الرأي غير المطابق، بما يضمن توازن السلطة التنفيذية مع استقلالية القضاء.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>توسيع مهام سلطة الانتخابات وإدراج أحكام انتقالية لضمان تطابق المؤسسات والهيئات</h3> <p>كما تضمن المشروع تعديل المادة 202 من الدستور، المتعلقة بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتوسيع مهامها لتشمل الرقابة على جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع إحالة مهمة التحضير المادي لهذه العمليات إلى الإدارة، لضمان فعالية أعلى وتمكين السلطة من التركيز على مهامها الدستورية دون الانشغال بالتحضيرات اللوجيستية.</p> <p>كما اقترح المشروع إدراج حكم انتقالي (المادة 226) لضمان تطابق المؤسسات والهيئات مع أحكام الدستور، بهدف تعديل آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو على تشكيلتها تغيير، من خلال التنصيص على ضرورة اجراء هذه المطابقة ضمن آجال معقولة بالنسبة للأنظمة القانونية، وعلى التطابق الفوري فيما يخص التشكيلة.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>التصويت على المشروع غدا الأربعاء</h3> <p>للإشارة، برمج البرلمان بغرفتيه جلسة غدًا الأربعاء، للتصويت على مشروع التعديل الدستوري التقني، وذلك في جلسة علنية تأتي تتويجًا لمسار إجرائي انطلق منذ نهاية شهر جانفي الماضي.</p> <p>وسبق هذا الموعد، أمس الإثنين، اجتماع تحضيري خصصته لجنة مشتركة تضم مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لضبط النظام الداخلي وقواعد سير الجلسة.</p> <p>ويصدر التعديل، في حال المصادقة عليه، مباشرة في شكل قانون وينشر في الجريدة الرسمية، شريطة عدم تعارضه مع أحكام المادة 223 من دستور 2020.</p> <p>وللتذكير، كانت رئاسة الجمهورية قد قدمت هذا المشروع نهاية جانفي 2026، مدعّمًا باقتراحات من أحزاب سياسية كبرى، في إطار مسعى يهدف إلى تحسين الأداء المؤسساتي ومعالجة بعض النقائص التقنية التي أفرزتها الممارسة الميدانية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>كنزة خاطو</strong></em></p>