مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
تاشريفت: مظاهرات 27 فيفري شكلت ملحمة شعبية مكتملة الأركان
2026-02-26 11:57:00
<p>أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الخميس ، بالمركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، على افتتاح فعاليات الندوة التاريخية المخلدة للذكرى الرابعة والستين للمظاهرات الشعبية بورقلة.</p> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة المجاهدين، أكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن مظاهرات 27 فيفري شكلت ملحمة شعبية مكتملة الأركان، تجلت فيها إرادة أمة آمنت بعدالة قضيتها، وتمسكت بحقها المشروع في الحرية والسيادة، معبّرة بوضوح عن التفافها حول قيادة الثورة وجبهة التحرير الوطني، وتمسكها المقدس بوحدة التراب الوطني من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، مضيفاً أن تلك الهبة الجماهيرية كانت تأكيداً عملياً بأن الصحراء كانت وستبقى جزءاً لا يتجزأ من الجزائر الواحدة الموحدة.</p> <p> </p> <p>كما أبرز تاشريفت أن إحياء هذه الذكرى يعد مناسبة لتثمين الجهود التي تبذلها الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سبيل ترقية مناطق الجنوب الكبير، وتجسيد تنمية متوازنة تستجيب لمختلف احتياجاتها الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية، وفاءً لرسالة الشهداء، وصوناً للأمانة التي تركوها في أعناقنا.</p> <p> </p> <p>وفي ختام كلمته، ترحم الوزير بخشوع وإجلال على أرواح شهداء مظاهرات 27 فيفري 1962، وعلى جميع شهداء الجزائر الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى هذا الوطن الطاهر. وقد تميزت أشغال الندوة بتقديم مداخلات علمية قيّمة نشطها أساتذة وباحثون مختصون، تناولت مختلف الأبعاد التاريخية والوطنية لهذه المحطة النضالية البارزة.</p> <p> </p> <p>كما أشرف الوزير في ختام الفعاليات على تقديم تكريمات رمزية للأساتذة المحاضرين، عرفاناً وتقديراً لمساهماتهم في التوثيق .</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
بداري يشرف على إطلاق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية
2026-02-26 11:09:00
<h2>أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، محمد السالك أحمد، اليوم الخميس، على إطلاق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية.</h2> <p> </p> <p>وحسب ماجاء في الصفحة الرسمية للوزير بداري، يعد النموذج خطوة استراتيجية لتعزيز حماية مخرجات البحث العلمي وتشجيع الابتكار في الجزائر، من خلال إرساء إطار موحد يضمن تنظيم وتثمين حقوق الباحثين والابتكارات العلمية.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
