مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرف على مراسم تدشين مرافق صحية جديدة
2025-11-15 15:24:00
<h2>أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على مراسم تدشين مرافق صحية جديدة على مستوى الناحية العسكرية الأولى.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد كانت على مستوى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، حيث وعقب مراسم الاستقبال، من قبل قائد الناحية العسكرية الأولى، وبحضور ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، تابع الفريق أول عرضا مفصلا قدمه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، حول المرافق الجديدة، المبرمج تدشينها، والتي يأتي إنجازها تجسيدا للمشاريع الصحية التي أقرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تحسين أداء الهياكل الاستشفائية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.</p> <p> </p> <p>بعدها، قام الفريق أول بالإشراف على انطلاق العمل على مستوى مصلحتين طبيتين بالمستشفى المركزي للجيش، على إثر تجهيزهما بتجهيزات طبية جديدة، أين استمع إلى شروحات وافية قدمها القائمون على تسيير هاتين المصلحتين.</p> <p> </p> <p>وعاين الفريق أول عن كثب مصلحة طب الضغط العالي التي تضمن أحدث الطرق العلاجية للضغط العالي باستعمال الأوكسجين ومصلحة الطب وأشعة الجزئية التي تدعمت بوحدة جديدة للتصوير البوزيتروني، وهي وحدة متخصصة للتصوير الجزيئي جهزت بأحدث الأجهزة التي ستسمح للأطباء والمختصين بالتشخيص الدقيق لمكان ونوعية المرض.</p> <p> </p> <p>هاتين المصلحتين اللتين أنجزتا وفقا للمعايير الصحية العالمية وبعتاد جد متطور وعصري من شأنهما تقديم خدمات طبية نوعية للمرضى ستساهم في تحسين ظروف التكفل بهم.</p> <p> </p> <p>وبالبليدة، أشرف الفريق أول، رفقة قائد الناحية العسكرية الأولى والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، على تدشين المستشفى العسكري الجهوي الجامعي المختلط، حيث تابع السيد الفريق أول عرضا مفصلا قدمه المدير العام للمستشفى، تضمن مختلف مكونات هذا المستشفى وطاقة استيعابه وكذا التجهيزات الطبية المتطورة التي يحوزها، علاوة على نوعية المورد البشري الطبي والإداري المؤهل، الذي يؤطر كافة مصالح هذا الإنجاز الصحي العسكري الهام.</p> <p> </p> <p>بعدها، طاف الفريق أول بمختلف مصالح المستشفى، أين قدمت له شروحات وافية عن الخدمات الطبية والجراحية التي يوفرها، والتي ستساهم في تعزيز وترقية الخدمات الصحية.</p> <p> </p> <p>وبهذه المناسبة، عقد الفريق أول اجتماعا مع إطارات ومستخدمي الصحة العسكرية، حيث ألقى كلمة توجيهية، تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد مستخدمو الصحة العسكرية عبر النواحي العسكرية الست، أكد فيها أن تدشين هذه المرافق الصحية الجديدة يندرج في إطار الاحتفالات المخلّدة للذكرى الواحدة والسبعين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة وتأسيا بالنساء والرجال الصناديد الذين صنعوا مجد الجزائر وعزتها:</p> <p> </p> <p>"مواصلة للاحتفالات المخلّدة للذكرى الواحدة والسبعين لاندلاع ثورة نوفمبر المظفرة، ووفاء منا لرسالة شهدائنا الأمجاد، وإيمانا منا بواجب تعزيز مقدرات جيشنا العتيد، أسعد اليوم بزيارة الناحية العسكرية الأولى، لتدشين منشآت ومرافق صحية جديدة، على غرار المستشفى العسكري الجهوي الجامعي المختلط بالبليدة، وعدد من المصالح الطبية الجديدة على مستوى المستشفى المركزي للجيش.</p> <p> </p> <p>بهذه المناسبة الوطنية المتميزة، يتعين علينا الاستلهام من صدق وإخلاص أولئك النساء والرجال الصناديد، الذين صنعوا مجد الجزائر وعزتها، وأن نتخذ منهم، كجزائريين مخلصين، القدوة للارتقاء بعملنا إلى أعلى مستويات الإتقان والاحترافية والإخلاص."</p> <p> </p> <p>الفريق أول أضاف أن هذه الإنجازات تمثل شواهد بليغة على قوة الإصرار، التي تحدو القيادة العليا لمواصلة تكييف المنظومة الصحية العسكرية، مع المتطلبات الجديدة لقوام المعركة وبما يستجيب للتحديات الصحية الناشئة: "في هذا الصدد، يجب التأكيد أن ما تم تجسيده ميدانيا على مستوى قطاع الصحة العسكرية أو ما هو في طريق التجسيد، يعكس دون شك، العناية الفائقة التي نوليها لقطاع الصحة العسكرية، تطبيقا للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.</p> <p> </p> <p>هذه الإنجازات تمثل شواهد بليغة على قوة الإصرار، الذي يحدونا لبلوغ الأهداف المخطط لها، لاسيما فيما تعلق بمواصلة تكييف منظومتنا الصحية العسكرية، مع المتطلبات الجديدة لقوام المعركة، ومع التحديات الصحية الناشئة. كما سهرنا في هذا المنظور على توفير الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لهياكلنا الصحية، القادرة على تسيير المصالح الطبية المتخصصة وتشغيل التجهيزات الطبية المتطورة، من أطباء عامين ومختصين وجراحين وممرضين وتقنيين، من ذوي التكوين عالي المستوى، وذلك لتوفير أعلى مستويات التكفل الصحي للمستخدمين وذوي حقوقهم."</p> <p> </p> <p>في الختام، قام الفريق أول بالتوقيع على السجلات الذهبية.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
ولاية الجزائر توضح ملابسات سقوط عمارة ببلدية حسين داي بالعاصمة
2025-11-15 14:15:00
<h2>كشفت مصالح ولاية الجزائر، في بيان لها اليوم السبت، انه فى حدود الساعة الثانية والنصف صباحا من يوم السبت 15 نوفمبر 2025 ، سجل انهيار نصف بناية مكونة من طابق أرضي + 4 كائنة بالعنوان 06 شارع رابح موساوي بلدية حسين داي، حيث تعرضت أربعة طوابق من الجزء الأيمن للبناية للانهيار كلية.</h2> <p> </p> <p>وحسب ذات البيان فقد تنقلت مصالح أمن ولاية الجزائر إلى موقع الحادث و قامت بتأمين كافة مداخل والطرق المؤدية إليه مع تحديد محيط أمني لضمان سلامة المواطنين، فيما تدخلت فرق الحماية المدنية لولاية الجزائر وتم نقل شخص واحد مصاب إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة.</p> <p> </p> <p>كما تنقل الوزير والي ولاية الجزائر السيد محمد عبد النور رابحي إلى موقع الحادث بصفة فورية للوقوف على مجريات عملية الإنقاذ والاطمئنان على سلامة المواطنين بحضور السيد رئيس أمن الولاية والسيدة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي والسيد رئيس البلدية.</p> <p> </p> <p>كما تم التكفل بسكان البناية ونقلهم بصفة مؤقتة إلى فندق ببلدية حسين داي بالإضافة إلى العائلات الشاغلة لبنايتين ملاسقتين بمجموع 27 عائلة على سبيل الوقاية في انتظار نتائج تقرير الخبرة التقنية المركز المراقبة التقنية للبناء CTC الذي يتواجد بالموقع لتقييم الوضعية بتكليف من مصالح ولاية الجزائر.</p> <p> </p> <p>واشارت المعطيات الأولية إلى وجود مشروع ترقية عقارية خاصة حائز على رخصة بناء رقم 40/م. ع 2025 مؤرخة في 2025/11/05 صادرة عن مصالح بلدية حسين داي، حيث قام المقاول بأشغال الحفر على عمق يقارب 4 أمتار بشكل ملاسق لهيكل البناية محل السقوط الأمر الذي قد يكون سببا في الحادث.</p> <p> </p> <p>كما كانت البنايات الثلاث كانت في وضعية جيدة حيث جرى ترميمها من قبل مصالح الولاية خلال السنة الماضية في إطار برنامج ترميم وإعادة تأهيل البنايات القديمة بالعاصمة.</p> <p> </p> <p>وتبقى القضية محل تحقيق أمني معمق لكشف ملابسات الحادث والذي على إثره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p> <p> </p> <p>بلقطار. محمد </p>
