مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
مجلس الأمة: التحفظ على 11 مادة في قانون المرور الجديد
2026-01-21 15:50:00
<h2>صادق مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص قانون يتضمن قانون المرور مع التحفظ على التصويت على 11 مادة والتي ستتطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.</h2> <p> </p> <p>هذا وتحفظ مجلس الأمة على أحكام المواد 104 ،119 ،121 ،124 ،125 ،127 ،128 ،129 ،161 ،166، 170 من نص قانون المرور.</p> <p>ودعت لجنة التجهيز بمجلس الأمة إلى مراجعة المواد المتحفظ عليها بما يسمح إزالة الطابع الجنائي عن هذا التشريع، ومراجعة بعض العقوبات والغرامات، بما ينسجم مع السياسة الجنائية للدولة، ومتطلبات التناسب والعدالة في العقوبة، ويكفل تحقيق التوازن بين الردع والوقاية.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p>
الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة
2026-01-21 14:57:00
<h2>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من النقاط، ابرزها مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، الذي يندرج في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بأحكام القانون الـمتعلق بالنشاط السمعي البصري.</h2> <p>ومصالح الوزير الأول، فأن هذا النص من شأنه أن يسمح بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، كما من شأنه أن يتيح إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة.</p> <p>من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالآليات والبرامج المقترحة من أجل تكفل مسؤول ومستدام بالأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة. </p> <p>ويتعلق الأمر بفئة من الأشخاص تعكف السلطات العمومية على وضع إطار خاص للتكفل بهم ومرافقتهم نحو تحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي المستدام دون عوائق.</p> <p>وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، الذي يُشَكّل أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية.</p> <p>ولهذا الغرض، يحدد المخطط الآثار المترتبة على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية، كما يوفر أدوات عملية مثل رسم خرائط المخاطر وخطط التّكيّف المحلية.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p>
