مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
انعقاد الجمعية العامة لجمعية “أنسيدي” يوم 27 سبتمبر الجاري
2025-09-17 16:24:00
<h2 dir="rtl">أعلنت الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في عسر اجتماعي في الوسط المؤسساتي (ANSEDI) ان موعد انعقاد جمعيتها العامة، سيكون يوم السبت 27 سبتمبر 2025 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً (09:30).</h2> <p dir="rtl">ودعت الجمعية في بيان لها، جميع أعضائها إلى الحضور والمشاركة الفعّالة في أشغال هذه الجمعية العامة، مؤكدة أنّه يمكن للأعضاء الذين يتعذّر عليهم الحضور تفويض عضو آخر لتمثيلهم، وذلك بموجب توكيل كتابي.</p> <p dir="rtl">ويُرتقب أن يشكّل هذا اللقاء مناسبة هامة لتقييم نشاطات الجمعية، واستشراف آفاق عملها المستقبلية في مجال مساندة الطفولة في عسر اجتماعي داخل الوسط المؤسساتي</p> <p dir="rtl"> </p>
ملفا الدخول المدرسي والموسم الخريف على طاولة سعيود
2025-09-17 14:32:00
<h2>أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، مساء أمس، على اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية، خصص لتناول المحاور الأولوية ذات الصلة بالعمل القطاعي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.</h2> <p>وأكد الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي جرى بقصر الحكومة، على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحضير الأمثل للدخول المدرسي المقبل.</p> <p>كما نوه بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المرتبطة بموسمي الخريف والشتاء من قبل السلطات والمصالح المحلية، والتي "يتعين أن تتم بصفة متواصلة، بعيدا عن الحملات الظرفية، وأن تستند على دراسات خبرة ومعايير جودة تضمن نجاعتها وديمومتها"،</p> <p>مشددا في هذا الشأن بالدور المحوري الذي يتعين أن تضطلع به المجالس المحلية المنتخبة، وفق ذات المصدر.</p> <p>وفي معرض توجيهاته الأولى، عقب توليه حقيبة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حرص سعيود على التذكير بالأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بالجماعات المحلية،</p> <p> وتعليماته السامية بضرورة القضاء على المظاهر السلبية التي لا تزال تسجل على مستوى بعض المدن والقرى والمداشر، لاسيما في مجال خدمات المرافق العمومية، التموين بالشبكات الحيوية، نظافة المحيط، والتهيئة الحضرية.</p> <p>حيث وجه الوزير -حسب البيان- إلى ضرورة تسطير خطة عمل تسمح بـ "التكفل الجذري بمختلف انشغالات التنمية الجوارية، التي تمثل أساس راحة المواطن و رضاه"، معلنا بالمناسبة ذاتها على "تفعيل دور العمل التفتيشي و الرقابي الميداني لتقصي الاختلالات و ضبط سبل معالجتها".</p> <p>كما خصص الوزير أهمية بالغة لمحور المرفق العمومي، مشيرا إلى ضرورة توجيه المزيد من الجهد لتحسينه وعصرنته المستمرة.</p> <p>ومشيدا بجهود مختلف المصالح الأمنية لضمان السكينة العمومية، قدم الوزير عددا من التوجيهات الرامية لتدعيم هذه الوتيرة،</p> <p>بما يضمن مجابهة فعالة لمختلف أشكال الجريمة، و في مقدمتها الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية و الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين، يضيف نفس المصدر.</p> <p> </p> <p><strong>حفيظة نورة</strong></p>
