مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
هذا هو موعد إنطلاق أول رحلة للحجاج
2026-03-09 16:12:00
<h2 class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ستنطلق أول رحلة للحجاج للموسم 1447هـ/202, </span><span class="s1">يوم 29 أفريل المقبل من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) نحو البقاع المقدسة, حسب ما أفاد به المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, طاهر برايك في ندوة صحفية احتضنها منتدى جريدة المجاهد, لاستعراض مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل التكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين.</span></h2> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وكشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, طاهر برايك, عن أن انطلاق أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة سيكون يوم 29 أفريل المقبل, من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة).</span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> وأوضح ذات المسؤول أنه تم "تخصيص 12 مطار على المستوى الوطني لنقل الحجاج, من بينها مطارات قسنطينة, وهران, توقرت وغرداية, بمجموع 144 رحلة".</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> و بالمناسبة دعا السيد برايك أعضاء البعثة إلى التحلي بالروح الجماعية والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية مذكرا "بالأهمية البالغة" التي يوليها الديوان للجانب التوعوي والتدريبي للحجاج الميامين في الجوانب "الدينية, الفقهية والصحية", بغية "إطلاعهم على كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بأداء مناسكهم في ظروف مريحة".</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> وفي هذا الإطار، يسعى الديوان الوطني للحج والعمرة إلى "تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة, من خلال الزيادة في عدد المراكز التي يؤطرها والتي يفوق عددها الـ 600 مركز جواري على الم ستوى الوطني, 9 دلائل إرشادية وتوجيهية, </span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">إضافة إلى المطبوعات وبث الومضات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي", إضافة إلى "تنظيم يوم إعلامي مفتوح على مستوى مطار الجزائر الدولي تزامنا وانطلاق الرحلة الأولى للحجاج". </span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وأشار رئيس الديوان إلى المرحلة الحالية المتعلقة بعملية حجز تذاكر السفر عبر البوابة الجزائرية للحج, والتي انطلقت رسميا يوم 24 فيفري المنصرم, والتي تجري في "أحسن الظروف التقنية والتنظيمية", ليتعين على الحاج لاحقا "استكمال بعض الإجراءات الأساسية المتمثلة في اختيار غرفة السكن بفنادق مكة المكرمة, استصدار التأشيرة, المشاركة في الدورات التدريبية.</span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> كما ذكر في ذات السياق بأن عملية الدفع الالكتروني لتكلفة الحج تسجل هذه السنة "تزايدا وإقبالا ملحوظا من المواطنين", ما يسهم في "ضمان الشفافية لسير العملية", وذلك بالتنسيق مع "وزارة المالية, بنك الجزائر, تجمع النقد الآلي ومختلف المؤسسات البنكية".</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> وفي الأخير, دعا السيد برايك الحجاج إلى عدم الاقتياد وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تناولها عبر بعض الصفحات, وإلى استقاء المعلومات عبر الصفحات الرسمية للديوان الوطني للحج والعمرة.</span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s2">ش.م</span></p>
البرلمان يصادق على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
2026-03-09 14:03:00
<h2>صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.</h2> <p> </p> <p>وتمت المصادقة على هذا النص في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.</p> <p> </p> <p>ويتضمن هذا النص ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات, في إطار خيار استراتيجي مدروس, نابع من تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية،</p> <p> </p> <p>والتي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات السكان, ليصبح بذلك التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكونا من 69 ولاية.</p> <p> </p> <p>ويتعلق الأمر بكل من أفلو, بريكة, القنطرة, بئر العاتر, العريشة, قصر الشلالة, عين وسارة, مسعد, قصر البخاري, بوسعادة, والأبيض سيدي الشيخ.</p> <p> </p> <p>واج</p>
