مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
إنخفاض تدريجي لسرعة الرياح غداً الخميس
2026-01-28 18:17:00
<h2 class="p1"><span class="s1">يرتقب انخفاض سرعة الرياح القوية التي تعرفها عدة ولايات من الوطن تدريجيا, بداية من يوم غد الخميس, حيث يتوقع أن تتراجع إلى 90 كلم/سا بعدما تراوحت شدتها, ظهيرة اليوم الأربعاء, في بعض مناطق غرب الوطن ما بين 110 و120 كلم/سا, حسب ما علم لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية.</span></h2> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وبهذا الخصوص, أوضح رئيس قسم التنبؤات الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية, رفيق حمداش, في تصريح لـ /وأج, أن "سرعة الرياح التي تعرفها أغلب الولايات الغربية للوطن حاليا, بلغت ما بين 110 و120 كلم/سا خصوصا بمنطقة مغنية بتلمسان وكذا بولاية سيدي بلعباس". </span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وأضاف أن الرياح القوية "ستلتحق تدريجيا بولايات وسط البلاد بداية من مساء اليوم الأربعاء, حيث يتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 110 و120 كلم/سا خصوصا على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل وكذا الوسطى".</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1"><span class="s1">كما لفت ذات المسؤول إلى أن الرياح "ستصل في الساعات القادمة إلى ولايات شرق البلاد بنفس السرعة, خصوصا على المناطق الساحلية والهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس, وذلك بداية من الساعة 19:00 مساء لتستمر إلى غاية الساعة 01:00 صباحا من يوم غد الخميس, قبل أن تضعف سرعتها تدريجيا". </span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">أما بالنسبة لولايات وسط وغرب البلاد, حسب ذات المتحدث، فيرتقب أن "تهدأ سرعة الرياح بداية من الساعة 21:00 من مساء اليوم, لتعود صباح غد الخميس بسرعة أقل لن تتجاوز 90 كلم/سا". </span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وأكد أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في متابعة مستمرة للوضعية الجوية لإعلام المواطنين بأهم المستجدات.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">واج</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p>
وزيرة البيئة تتابع تطورات الوضع الجوي بمقر الديوان الوطني للأرصاد الجوية
2026-01-28 18:11:00
<h2 class="p1" dir="rtl"><span class="s1">بزيارة إلى مقر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، للوقوف عن كثب على آخر مستجدات التقلبات الجوية، جراء سرعة الرياح القوية التي تعرفها عدة ولايات من البلاد.</span></h2> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وفي تصريح صحفي، أوضحت كريكو أن هذه الزيارة تهدف إلى متابعة تطورات الأوضاع الجوية الحالية، التي تعتبر "أحد آثار التغيرات المناخية"، </span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">مذكرة بأن نظام الإنذار المسبق الموضوع على مستوى الديوان يمثل أحد الركائز الأساسية للمخطط الوطني للتكيف مع المناخ الذي تشرف عليها دائرتها الوزارية.</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"><br />وأضافت بأن وزارة البيئة وجودة الحياة تعمل بتنسيق</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">محكم مع مختلف القطاعات من أجل ضبط التدابير الوقائية والاستباقية وكذا التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة التقلبات وبعدها.</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"><br />كما لفتت بالمناسبة إلى أهمية الدور الذي تقوم به خلية المتابعة واليقظة المنصبة على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لدراسة تطور التقلبات الجوية وأثرها، داعية السكان إلى التحلي بالحيطة والحذر بشكل متواصل.</span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ش.م</span></p>
