مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
تاشريفت: جرائم الاستعمار في رقان لا يمكن طمسها أو تجاوزها
2026-02-12 11:59:00
<h2><strong>أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة والي ولاية أدرار، فضيل ضويفي، اليوم الخميس ، برقان، على الفعاليات المخلِّدة للذكرى السادسة والستين للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بمشاركة السلطات المحلية المدنية والعسكرية، والأمناء الوطنيين لمنظمات الأسرة الثورية.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة المجاهدين، أكد الوزير ان هذا اللقاء أمام المعلم التذكاري، يعد سانحة نستذكر من خلاله واقعة عابرة من تاريخنا، ونستحضر أركان جريمة نكراء اقترفتها فرنسا الاستعمارية بهذه الربوع في الثالث عشر من شهر فيفري سنة 1960، بتفجير نووي أول، وما تلاه من تفجيرات سطحية وباطنية، كانت فصلًا مظلمًا من فصول الإبادة الجماعية التي انتهجها الاستعمار طيلة مائة واثنتين وثلاثين سنة.</p> <p> </p> <p>مضيفًا انه من هذا المكان الطاهر، وبصوت يملؤه اليقين والمسؤولية التاريخية، أن جرائم الاستعمار في رقان، وفي كل شبر من أرض الجزائر، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن طمسها أو تجاوزها، كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مناسبة.</p> <p>كما أشرف تاشريفت بهذه المناسبة على إعطاء إشارة انطلاق الطبعة السادسة لنصف ماراطون رقان، ليزور المتحف الموضوعاتي للتفجيرات النووية برقان، أين قُدِّمت له شروحات حول فضاءاته التاريخية التي توثق لتلك الجريمة البشعة، كما استمع إلى عرض حول مشروع توسعة هذه المؤسسة المتحفية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
الجزائر تقترح الاستلهام من تجربة مسار وهران لتوحيد الصوت الإفريقي
2026-02-12 11:54:00
<h2><strong>اثنى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، احمد عطاف ، على جمهورية جنوب إفريقيا لرئاستها المتميزة والمتألقة لمجموعة العشرين معبرا عن تأييده وتضامنه معها في ظل التحديات التي تواجهها .</strong></h2> <p> </p> <p>وقال عطاف في كلمة حول تقرير مجموعة العشرين ، ان الذاكرة الجماعية ستحتفظ لا شك بقمة جوهانسبورغ، ليس فقط كأول قمة لمجموعة العشرين برئاسة إفريقية وعلى أرض إفريقية، بل كأول قمة لمجموعة العشرين أكدت على مكانة إفريقيا، كأول قمة لمجموعة العشرين استمعت لصوت إفريقيا، وكأول قمة لمجموعة العشرين أعادت إدراج أولويات وتطلعات إفريقيا في صلب اهتمامات إشكالية التنمية الاقتصادية على الصعيد الدولي.</p> <p> </p> <p>واكد وزير الدولة ، ان مخرجات هذه القمة تمثل مكسباً هاماً للقارة الافريقية ، مكسبٌ ينبغي استثماره والبناء عليه في إطار العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين هذه.</p> <p> </p> <p>وأضاف ": الجزائر تؤكد مجدداً على أهمية التحضير الأمثل لمشاركة الاتحاد الإفريقي في هذه المجموعة، لأن المشاركة ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة نأمل أن تسهم في إخراج قارتنا من دائرة التهميش والإقصاء".</p> <p> </p> <p>وختم عطاف ان وفد الجزائر يدعم التدابير التي تم إقرارها مسبقاً لتقاسم مهام التمثيل بين المفوضية والرئاسة الدورية، ويقترح الاستلهام من تجربة مسار وهران لتوحيد الصوت الإفريقي كذلك داخل مجموعة العشرين.</p> <p> </p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
