مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
قيس سعيد يستقبل الوزير الاول وهذا ما دار بينهما
2025-12-11 15:03:00
<h2 dir="rtl">استُقبل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث نقل إليه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصه الكامل على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين و تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات. </h2> <p> </p> <p dir="rtl">وحسب الوزارة الاولى، أعرب الرئيس قيس سعيد عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منوها بسنة التواصل المستمر بينهما بغية تعزيز التعاون الثنائي وتمتين الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مجيد ومصير مشترك. </p> <p> </p> <p dir="rtl">كما أضاف الرئيس قيس سعيد بأن الجزائر وتونس بوصفهما بلدين يتقاسمان العديد من عوامل التكامل على كل الأصعدة وفي جميع المجالات، وسيواصلان سويا العمل من أجل ترقية التعاون الثنائي وتطوير الشراكة والاستثمارات البينية من أجل بلوغ أعلى مراتب الاندماج وتحقيق الرفاه المشترك الذي يصبو إليه شعبا البلدين.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">كما أشاد رئيس الجمهورية التونسية بمستوى العلاقات الثنائية داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف المبادلات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي ستنعقد أشغالها يوم غد، </p> <p dir="rtl">مع تشديد سيادته على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة الشعبين الشقيقين. </p> <p> </p> <p dir="rtl">ومن جهته، أشاد الوزير الأول بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية المندمجة، </p> <p dir="rtl">منوها بحرص حكومتي البلدين على تجسيد هذه الأهداف الطموحة، لاسيما من خلال استغلال كافة فرص الشراكة المتاحة في جميع المجالات. </p> <p dir="rtl">كما أكد الوزير الأول أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد، مضيفا بأن المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي الذي ستنعقد أشغاله اليوم بتونس، يصب ايضاً في نفس التوجه الرامي إلى بناء شراكة اقتصادية قوية وفق مقاربة تكاملية وتضامنية واندماجية. </p> <p> </p> <p dir="rtl">وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذا اللقاء بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، وسفير الجزائر لدى الجمهورية التونسية عزوز باعلال.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.م</p> <p> </p>
غريب يحل بتونس في زيارة رسمية
2025-12-11 12:52:00
<h2><strong>حلّ الوزير الأول، سيفي غريّب اليوم الخميس ، بالعاصمة تونس، مرفوقًا بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الأول ، يأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذًا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيّد قيس سعيّد، وتجسيدًا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.</p> <p>وتُعدّ الدورة محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سُبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية.</p> <p> </p> <p> كما يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية، بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.</p> <p>ويضم الوفد الوزاري المرافق للوزير الأول كلًّا من: السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، السيد يحيى بشير، وزير الصناعة، السيد وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، السيد مهدي ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد كمال رزيق ، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد وليد صادي، وزير الرياضة، بالإضافة إلى السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
