مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
مجلس الأمة يحتضن اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان
2026-03-23 19:53:00
<h2 class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ترأس رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, اليوم الإثنين, اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة وإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان المزمع انعقادها بعد غد الأربعاء للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.</span></h2> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> وأوضح المصدر ذاته أن السيد ناصري ترأس بعد ظهر اليوم الإثنين, بمقر مجلس الأمة, اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, خصص لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة وإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان المزمع نعقادها يوم الأربعاء 25 مارس 2026 للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وفي هذا السياق, لفت ناصري, بصفته رئيس البرلمان خلال هذه الدورة, إلى أن هذا الاجتماع يأتي عملا بمقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 26-119 المؤرخ في 19 مارس سنة 2026, والمتضمن دعوة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا, للانعقاد يوم الأربعاء 25 مارس 2026 للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستوري, </span></p> <p class="p1"><span class="s1">مذكرا بالتدابير التي سيتم اللجوء إليها إلى حين هذا التاريخ.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">من جهته, أوضح السيد بوغالي أن هذا التعديل, "وفضلا عن كونه أتى لمعالجة الإختلالات التي ميزت الممارسة في الميدان, فإنه جاء بعد أن تم الأخذ برأي المحكمة الدستورية في الموضوع".</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وفي ختام اللقاء, أعلن ناصري عن التنصيب الرسمي للجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة, رابح بغالي, بصفته أكبر أعضائها سنا ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, فخور إبراهيم, مقررا لها, وذلك حتى تتمكن من مباشرة أعمالها. </span></p> <p class="p1" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ك.خ</span></p>
الوزير الاول يجدد التزام الجزائر بالتعاون مع النيجر
2026-03-23 17:50:00
<div class=" py-4 text-[#1D589F] font-medium text-lg"> <h2>جدد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الاثنين بنيامي، التزام الجزائر الثابت بتعزيز التعاون مع جمهورية النيجر، لا سيما في مواجهة خطر الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود التي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار الفضاء الإقليمي.</h2> </div> <div class="prose prose-sm sm:prose lg:prose-lg max-w-none social-embeds leading-12"> <div> <p>وفي كلمة له لدى ترؤسه مناصفة مع نظيره النيجري، السيد علي لمين زين مهمان، أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون، قال السيد سيفي غريب إن الجزائر "تجدد التزامها الثابت بتعزيز التعاون الأمني مع جمهورية النيجر الشقيقة، لا سيما في مواجهة خطر الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود التي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار الفضاء الإقليمي".</p> <p>وأبرز أهمية إعادة تنشيط وتعزيز آليات التنسيق الأمني بين الجزائر والنيجر، مؤكدًا أن "مقاربة البلدين في هذا المجال تبقى شاملة ومتوازنة، إذ تقوم على الجمع بين اليقظة والحزم الأمنيين من جهة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية من جهة أخرى، بما يضمن تحصينها بصورة مستدامة ضد تأثير الشبكات الإرهابية والإجرامية".</p> <p>وأشار في ذات السياق إلى أن "البلدين لا يتقاسمان حدودًا جغرافية تمتد لمئات الكيلومترات فحسب، بل يجمعهما أيضًا مصير مشترك ومسؤولية تاريخية في التصدي لهذه التحديات، وهو ما أكده قائدا البلدين في أكثر من مناسبة"، مضيفًا أن "أمن الجزائر من أمن النيجر وأمن النيجر من أمن الجزائر".</p> <p>وشدد الوزير الأول على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون في هذا المجال، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الآليات الإقليمية، إلى جانب "تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي للشبكات الإجرامية المرتبطة بها".</p> <p>واعتبر في ذات السياق أن التعاون الثنائي "لا ينفصل عن السياق الإقليمي والقاري الأوسع"، باعتبار أن الجزائر والنيجر يشتركان –مثلما قال– "في قناعة راسخة مفادها أن مستقبل منطقة الساحل وإفريقيا ينبغي أن يصاغ بأيدي أبنائها من خلال حلول محلية شاملة وسيادية، قوامها الحوار والتضامن ورفض التدخلات الأجنبية".</p> </div> </div>
