مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
اختتام مشروع دعم التعاونيات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بنجاح
2025-12-22 16:37:00
<h2>نظّمت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، اليوم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الورشة الختامية لمشروع الدعم التقني TCP/ALG/3903، المتعلّق بدعم إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات في الجزائر.</h2> <p>ويأتي هذا المشروع، الذي أُطلق في شهر جويلية 2023، في إطار تعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ودعم جهوده في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وخلق الثروة والقيمة المضافة على المستوى المحلي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.</p> <p> </p> <p>تريعة:التنسيق متواصل بخصوص مشروعين إضافيين مع الفاو للدعم التقني قيد الانطلاق</p> <p>وفي كلمة ألقاها بالمناسية، نوه السيد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بالدعم الذي تقدّمه منظمة الفاو في الجزائر، من أجل إرساء تعاون مثمر وبنّاء مع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، مؤكداً على أن التنسيق متواصل بخصوص مشروعين إضافيين للدعم التقني قيد الانطلاق، ويتعلق الأمر بكل من مشروع دعم تقني لاستكمال مخطط تسيير سمك الحنكليس، ومشروع دعم تقني لتثمين منتجات تربية المائيات وتطوير نشاطات الأكوا بونيا.</p> <p>وقد شكّل المشروع TCP/ALG/3903 رافعة أساسية لدعم النموذج التعاوني باعتباره أداة فعالة لتنظيم المهنة والانتقال من النمط التقليدي إلى نمط جماعي يعزز الإنتاجية، لا سيما من خلال تقاسم وسائل دعم الإنتاج. وفي هذا السياق، تم وضع إطار قانوني منذ سنة 2022 لدعم تجمّع الصيادين ومربي الأحياء المائية ضمن تعاونيات مهنية.</p> <p>وخلال فترة تنفيذ المشروع، تمّ تشخيص وضعية التعاونيات المنشأة، وتقديم دعم فني شامل شمل التكوين وتعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة، خاصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفاد منها قرابة خمسين (50) فاعلًا من مهنيي القطاع، وممثلي التنظيمات المهنية، وإطارات الإدارة المحلية.</p> <p>كما توج المشروع بإعداد أدوات عملية لإنشاء وتسيير وحوكمة التعاونيات، إلى جانب تسجيل نتائج ملموسة على أرض الواقع، تُرجمت في مشاريع ناجحة وتعزيز هيكلة التنظيمات المهنية.</p> <p>وشكّلت الورشة الختامية فضاءً للنقاش وتبادل الآراء بين إطارات المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، والإطارات المحلية، وممثلي التعاونيات، بهدف مناقشة واعتماد التوصيات النهائية للمشروع، وتسليم شهادات التكوين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.</p> <p>وفي ختام الأشغال، تم التأكيد على أهمية تطبيق التوصيات المنبثقة عنه، لما لها من أثر إيجابي في تحسين تنظيم المهنة وتطوير أداء التعاونيات، بما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر.</p> <p> </p> <p> </p> <p>لمياء. ح</p> <p> </p>
فتح باب الطعون بخصوص نوعية الشقق للمسجلين في "عدل3"
2025-12-22 16:14:00
<h2>طمأنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المسجلين المقبولين مبدئيًا في صيغة “عدل 3”، أنه بعد حصولهم على أوامر دفع الشطر الأول (المرحلة الأولى)، سيتم فتح المجال أمام جميع المسجلين الذين قاموا بتسديد هذا الشطر لتقديم طعون بخصوص نوعية الشقة المخصصة لهم، سواء كانت من ثلاث غرف أو أربع غرف.</h2> <p> </p> <p>وأوضحت الوكالة من خلال بيان لها، أن عملية دراسة الطعون وتسوية الوضعيات ستتم وفق ما يسمح به القانون المعمول به، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة، وذلك في إطار ضمان الشفافية والاستجابة لانشغالات المكتتبين.</p> <p> </p> <p>ودعت “عدل” المعنيين إلى الاتصال بالرقم الأخضر 3040، الذي وضعته تحت تصرف المواطنين، للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإجراء.</p> <p> </p> <p>ش.مصطفى</p>
