مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية

2024-10-30 13:14:00

banner

<h3>أكد وزير الداخلية ، &nbsp;إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان &nbsp;قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان &nbsp;مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة &nbsp;الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p>&nbsp;</p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p>&nbsp;</p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية &nbsp;تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 &nbsp;برامج رئيسية و 19 &nbsp;برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p>&nbsp;</p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p>&nbsp;</p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية &nbsp;المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

العلامات وطني

تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرا مركزيا لأمن الجيش

2025-12-13 12:14:00

banner

<p>أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم السبت على التنصيب الرسمي للعميد عباس إبراهيم مديرا مركزيا لأمن الجيش .</p> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، قال الفريق أول السعيد شنقريحة: "باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2025، أنصب رسميا العميد عباس ابراهيم مديرا مركزيا لأمن الجيش خلفا للعميد محرز جريبي".</p> <p>&nbsp;</p> <p>واضاف الفريق أول السعيد شنقريحة: "وعليه، أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة'. وكانت هذه المناسبة سانحة للفريق أول، الذي أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية الحساسة جملة من التعليمات والتوجيهات بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و عقب ذلك أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات وطني

وضع حجر الأساس لمشروع 1500 وحدة سكنية"عدل 3" بغليزان

2025-12-13 11:32:00

banner

<p>أشرف اليوم السبت ، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، رفقة والي ولاية غليزان كمال بركان على وضع حجر الأساس لمشروع 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3" بولاية غليزان.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وكالة "عدل" تعد هذه هي المحطة التاسعة والمتضمنة مواصلة توطين برنامج عدل 3 .</p> <p>&nbsp;</p> <p>للإشارة فإنٌ عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إشارة إنطلاق أول مشروع بقسنطينة بلغ 21215 وحدة سكنية صيغة عدل 3 موزعة كالتالي</p> <p>&nbsp;</p> <p>: 8050وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة . 1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني ( البكرات ) ولاية ورقلة . 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد ولاية سعيدة . 1400وحدة سكنية بولاية المدية . 1000 وحدة سكنية ببولحاف الدير ولاية تبسة . 2400وحدة سكنية ولاية معسكر 1150وحدة سكنية ولاية ولاية الأغواط 2115 وحدة سكنية بولاية المسيلة. 1500وحدة سكنية بولاية غليزان.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات وطني