مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
الوزير الاول يترأس إجتماعاً للحكومة
2025-12-23 15:02:00
<h2>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط المهمة.</h2> <p>وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة.</p> <p>ويتعلق الأمر بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك، لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة. </p> <p>وبالتالي، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.</p> <p>كما درست الحكومة، كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.</p> <p>ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة،</p> <p>وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الإستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p>
الإعلام الوطني رافعة لترقية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد
2025-12-23 14:00:00
<h2>نظمت وكالة الأنباء الجزائرية بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، يوم إعلامي خُصص لبحث دور الإعلام الوطني في مرافقة السياسة الوطنية للاستثمار، والمساهمة في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية، وتعزيز جاذبية اقتصادها على المستويين الإقليمي والدولي.</h2> <p>وأشرف على افتتاح هذا اللقاء المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، السيد سمير قايد، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام الوطنية، ومنظمات أرباب العمل، إلى جانب فاعلين ومتدخلين في الشأن الاقتصادي.</p> <p>ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى مناقشة النموذج الإعلامي الأمثل الكفيل بضمان مرافقة فعالة وديناميكية لجهود ترقية الاستثمار في الجزائر، من خلال تطوير خطاب إعلامي مهني، موضوعي واستباقي، يعزز الثقة ويساهم في بناء فضاء معلوماتي موثوق ومستدام، يدعم جذب الاستثمارات، ويشجع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، ويُرسّخ ثقافة اقتصادية واعية لدى الرأي العام.</p> <p>كما يشكل هذا اللقاء فضاءً للحوار والتشاور بين وكالة الأنباء الجزائرية، بصفتها قاطرة الإعلام الوطني، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من أجل بلورة رؤية مشتركة حول سبل توظيف الإعلام الوطني، التقليدي والرقمي، في مرافقة سياسة الاستثمار الوطنية ودعم مسار التحول الاقتصادي للجزائر.</p> <p>وتضمن برنامج اللقاء مداخلة للخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني حول موضوع "وضع خريطة الاستثمار لتعزيز التنمية المحلية"، كما اختتمت الأشغال بجملة من التوصيات والمقترحات العملية الهادفة إلى تعزيز فعالية النموذج الإعلامي الوطني في مرافقة الاستثمار ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما يشكل أرضية عمل لتحسين الترويج لمناخ الاستثمار المحلي وتسويق حوافزه.</p> <p> </p> <p><strong>تسجيل أزيد من 19 ألف مشروع مصرح به بقيمة 61 مليار دولار</strong></p> <p><strong><img src="/storage/photos/3/dda05ea4-962e-4f8e-b5c8-2b7e5e913345.jpg" alt="" width="531" height="355" /></strong></p> <p>كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل أزيد من 19 ألف مشروع استثماري مصرح به منذ انطلاق نشاط الوكالة في نوفمبر 2022، بقيمة إجمالية تقدر بـ8242 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 61 مليار دولار، مؤكداً أن نسبة دخول هذه المشاريع حيز الإنجاز بلغت مستويات “جد مرضية”.</p> <p>وأوضح ركاش، خلال هذا اليوم الإعلامي، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 21 ديسمبر الجاري، بلغ 19.045 مشروعاً، من شأنها استحداث أكثر من 470 ألف منصب شغل.</p> <p>وأضاف أن هذه الحصيلة تعكس ثقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكداً أن الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة للمشاريع المنتجة عبر مختلف القطاعات والولايات، بما يخدم التنمية الإقليمية المتوازنة وخلق مناصب الشغل.</p> <p> </p> <p><strong>الإعلام رافعة أساسية لمرافقة الاستثمار</strong></p> <p>من جهته، أبرز المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في مرافقة مشاريع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية في مجال الاعلام بما يرقى إلى تطلعات وأهداف التنمية الوطنية.</p> <p>وأوضح قايد في كلمة له أن وكالو الانباء الجزائرية تعمل على جعل الخدمة الاعلامية "كواجب مقدس على مستوى المؤسسة لكي يرقى إلى خدمة عمومية بنفس المستوى الذي أصبح فيه الاستثمار رافعة استراتيجية وفاعلا مهما في مجال تطوير الاقتصاد الوطني".</p> <p>كما تطرق المدير العام الى أهمية الاستثمار في ظل التنمية الشاملة التي يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لإحداث نهضة تنموية تكون في مستوى طموحات ومكانة الجزائر على الصعيد الدولي.</p> <p>وأضاف قايد أن هذه الندوة تندرج في إطار حرص وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الهيئات العمومية بهدف الانخراط في ديناميكية يكون فيها الاعلام من بين أهم الفاعلين في مجال تطوير الاستثمار،</p> <p> معتبرا أن الاعلام الوطني هو الوسيلة التي تسمح بالتعريف بمزايا الاستثمار في الجزائر، خاصة في ظل وجود أفكار جديدة وخطط مبتكرة في هذا المجال.</p> <p>وفي هذا السياق، أبرز جهود الوكالة في وضع مخططات وبرامج لمرافقة الاستثمار في الجزائر، على غرار إطلاق مواقع باللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم وخدمات إعلامية جديدة للترويج لمناخ الاعمال في الجزائر، مستدلا في ذلك بعدد الملفات التي تم نشرها في سنة 2025، والبالغ عددها 226 ملفا تحريريا يعنى بالاستثمار في الجزائر و52 ملفا آخر عن طريق السمعي البصري.</p> <p>وفي ختام كلمته، أكد قايد انه من خلال تنظيم هذا اللقاء، يمكن التوصل الى أفكار مبتكرة وتعزيز التواصل والشراكة في مجال المرافقة النموذجية لعملية الاستثمار في الجزائر وفق أهداف مشتركة.</p> <p> </p> <p><strong>توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون</strong></p> <p><strong><img src="/storage/photos/3/IMG_0028.JPG" alt="" width="407" height="273" /></strong></p> <p>وعلى هامش هذا اللقاء، وقعت وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون بين المؤسستين يدعم الجهود المبذولة لترقية الاستثمار.</p> <p>وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، على هامش اليوم الإعلامي المخصص لبحث دور الإعلام الوطني في مرافقة السياسة الوطنية للاستثمار والمساهمة في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.</p> <p>وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاون بين المؤسستين يدعم الجهود المبذولة لترقية الاستثمار ويبرز الفرص والمشاريع الكبرى ويقوي الشراكة بين الطرفين، لا سيما في إطار مشروع إعلامي مشترك يتضمن برنامج تكفل وكالة الأنباء الجزائرية بمختلف التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة على ضوء تحفيز ودعم الاستثمار، والتي من شأنها أن تكون مثالا يحتذى به.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p>
