مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة و وزارة التكوين والتعليم المهنيين
2026-01-07 13:45:00
<h2><strong>أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مداحي حورية، بمعية نظيرتها وزيرة التكوين والتعليم المهنيين على "مراسم التوقيع على</strong></h2> <p>بروتوكول تعاون" بمقر دائرتها الوزارية، صبيحة يوم الثلاثاء ، الذي يكون بمثابة إطار قانوني للتعاون والتنسيق بين القطاعين، من أجل تكوين المرشدين السياحيين غير المعتمدين.</p> <p>وحسب بيان وزارة السياحة ، إستهلت بداية كلمتها بتثمين الإرادة الإيجابية المبداة من طرف مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت إشراف الوزيرة، في دراسة هذا الملف الهام، المندرج في إطار "الرؤية الوطنية" في تنظيم المهن وتثمين الموارد البشرية، القائمة على مبدأ ربط التكوين المهني باحتياجات سوق العمل والاستثمار، وتعزيز الكفاءات الوطنية، في خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة، و ذلك، تماشيا مع ملامح الإستراتيجية الاقتصادية، المسطرة من طرف السيد رئيس الجمهورية، لتنويع الاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل.</p> <p>ولقد تم إعداد إطار قانوني بين القطاعين، من شأنه أن "يخدم شعبة المرشدين السياحيين و المرافقين السياحيين أيضا" و يسمح لهم من ممارسة نشاطهم الميداني بكل إحترافية وفي إطار محكم و منظم مع تمكينهم من حيازة شهادات مهنية في مجال تخصصهم، عبر مختلف آليات التكوين، التأهيل، والاعتراف بمكتسباتهم المهنية، حيث يمثل المرشد السياحي جسرا للتواصل بين السائح و المجتمع المحلي، و سفيرا للمواطن يعرف بالمقومات السياحية والتراثية والتاريخية، مع ضمان جودة الخدمة، و إحترام خصوصيات الزوار، وتوفير شروط السلامة التي تعد أساسا لرحلة ناجحة، غير أن ممارسة الارشاد السياحي يسجل مرشدين سياحي غير المعتمدين في إطار المرسوم التنفيذي رقم</p> <p>06-224 المؤرخ في 21 جوان 2006 يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك.</p> <p>ومن ثم ، إستعرض الأمين العام لوزارة التكوين و التعليم المهنيين، مداخلة لخص من خلالها العمل المشترك والوطيد بين القطاعين، و استعرض أيضا مجمل التكوينات المقدمة من طرف دائرته الوزارية، الشهادات والتخصصات الموجهة "لفائدة شعبة المرشد السياحي"، مشيرا أنه قد تم منح شهادات تكوين لفائدة " 592 مرشد سياحي محلي".</p> <p>كما أكد أن هذه التكوينات تستهدف أيضا "تكوين المكونين بالتنسيق مع خبراء في المجال، و ذلك قصد ضمان إستمرارية النشاط و ديمومته، هذا إلى جانب مسألة المصادقة على المكتسبات المهنية بهدف تكييف برنامج التكوين المقترح مع مختلف مكتسبات المرشدين المدربين.</p> <p>من جهتها، تطرقت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، إلى المساهمة المقدمة من طرف هيئتها في هذا المسعى الهام الذي يخدم شعبة المرشدين السياحيين ،موضحة أن الوكالة تقدم تسهيلات و حلول تكميلية لعل أهمها ،"تمكين المرشد السياحي من أن يصبح مقاول ذاتي"، و من ثم تناولت التكوينات المقدمة، عمليات مرافقة تمويلات النشاطات الخاصة بالمرشدين السياحيين و كذا "المنصة الرقمية للوكالة الموجهة لخدمة المرشدين السياحين".</p> <p>هذا و قد أكدت أهمية هذه المنصة الرقمية ستسمح للمرشدين السياحيين من الإستفادة من مزايا مختلفة، بما فيها القروض، التكوينات، التمكين من ولوج "عالم المقاول الذاتي" ، مرافقة التمويلات الموجهة لنشاطات المرشدين السياحيين، حتى أنها تسمح بإعطاءهم مرئية أوضح لدى الزبائن الوطنيين و الدوليين، بعد تسجيلهم بالمنصة و توحيد قوائهم و بياناتهم فيها .</p> <p>هذا، و لم تفوت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية الفرصة في النهاية، لتوجيه تشكراتها الخالصة لنظيرتها وزيرة التكوين والتعليم المهنيين على المرافقة و الدعم التي قدمتهما لقطاع السياحة من خلال هذا المسار التكويني و على تجاوبها الفعال مع مساعيها الهادفة إلى خدمة هذه الشعبة المحورية، التي تساهم في الترويج للسياحة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي، مع مرافقة هذه الشعبة في مجال التكوينات و تعزيز الكفاءات في اللغة الإنجليزية، تماشيا مع متطلبات الزبون الدولي،</p> <p>ختاما، باشرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية رفقة نظيرتها السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين في التوقيع على "بروتوكول التعاون"، الذي كان ثمرة عمل " اللجنة القطاعية المشكلة برئاسة السادة الأمناء العامون"، و وقع السادة الأمناء العامون بدورهم أيضا على نص"القرار الوزاري المشترك" الذي ينص على "التنصيب الرسمي للجنة و الإنطلاق الفعلي في أشغالها"، على أن تنعقد أول دورة لأشغالها في غضون شهر فيفري 2026 هذا مع الترحيب بالإعلان عن الإنطلاقة، قريبا في الموسم التكويني بولايات الجنوب لفائدة المرشدين السياحيين غير المعتمدين.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
بقرار من رئيس الجمهورية..استيراد مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى
2026-01-07 13:28:00
<h2><strong>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من النقاط .</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الأول ، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يُحدد كيفيات استفادة المتمهنين من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدِم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني.</p> <p>ويهدف هذا النص إلى استحداث آلية للتكفل بإيواء المتمهنين، وتحسين ظروف تكوينهم من خلال معالجة مشكلة بعد المسافة الجغرافية لبعض المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو المقرات الرئيسية للمؤسسات الاقتصادية عن إقامات المتمهنين.</p> <p>كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم تنفيذ البرامج التكميلية لفائدة ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف، والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية.</p> <p>حيث تركز العرض على الوضعية المادية والمالية للبرامج والتي تعرف نسب انجاز معتبرة، وكذا أبرز العراقيل المسجلة في المشاريع الجارية وذلك من أجل رفعها واستكمال العمليات المسجلة في الآجال المحددة.</p> <p>كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير السنوي المتعلق بالأخطار الكبرى لسنة 2024. ويتعلق الأمر بتحليل حصيلة أهم الأخطار المسجلة سنة 2024، وجوانب التأهب والاستجابة للكوارث، وكذا بسلسلة من التوصيات الرامية إلى الحد من الأخطار وتحسين وتكييف النظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث.</p> <p>في الأخير، أطلع الوزير الأول أعضاء الحكومة بقرار رئيس الجمهورية بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استيراد مليون رأس غنم.</p> <p>وفي هذا الصّدد، تمّ تكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
