مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
إثر انتهاء مهامه بالجزائر..سفير كوريا يؤدي زيارة وداع لبوغالي
2025-12-10 12:55:00
<h2><strong>استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء ، بمقر المجلس، يو كي جون سفير جمهورية كوريا، الذي أدى له زيارة وداع، إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية بالجزائر.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني ، و خلال اللقاء، تطرق بوغالي، إلى واقع العلاقات المميزة التي تجمع الجزائر وجمهورية كوريا، حيث أشاد بجهود سعادة السفير، وحرصه في تعزيزها وتقويتها والرفع منها، خلال فترة عمله بالجزائر.</p> <p><br />كما نوه بوغالي، بالتعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني، والمجلس الوطني الكوري، والذي تجسد من خلال الزيارات المتبادلة بين رؤساء البرلمانين، وكذا مجموعات الصداقة.</p> <p><br />و أبرز رئيس المجلس، مدى تقدم مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وجمهورية كوريا، معبرا عن ضرورة مواصلة العمل لتطويرها وتنويعها لتشمل مزيدا من المجالات، على غرار المجال العلمي، البرلماني، والثقافي، وبما يسمح بتوسيع تبادل الخبرات، ويخدم مصلحة الشعبين والبلدين.</p> <p><br />من جهته عبر يوكي جون، عن خالص امتنانه وتقديره على حفاوة الإستقبال، حيث أشار بهذه المناسبة، إلى زخم العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا، وكذا الديناميكية التي تتميز بها، وأكد ضرورة الرقي بها في مختلف الجوانب والأصعدة، متمنيا للجزائر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
لطفي بوجمعة يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت
2025-12-10 12:01:00
<h2><strong>استقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الأربعاء ، المستشار عادل ماجد بورسلي، رئيس محكمة التمييز (محكمة النقض)، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت، والوفد المرافق له .</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة العدل ، فقد حضر اللقاء الطاهر ماموني الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء، و عبد الرحيم مجيد النائب العام لدى المحكمة العليا إضافة إلى إطارات من وزارة العدل.</p> <p>و استعرض اللقاء مجالات التعاون القضائي ما بين البلدين لاسيما ما تعلق بتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني.</p> <p>يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها المستشار عادل ماجد بورسلي رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رفقة وفد من محكمة التمييز لدولة الكويت، إلى المحكمة العليا بالجزائر، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 ديسمبر 2025.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
