مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
عطاف يؤكد الالتزام بالتوجه الاستراتيجي لرئيس الجمهورية بخصوص الجالية الوطنية بالخارج
2026-02-04 18:49:00
<p>أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, أحمد عطاف, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على الالتزام بالتوجه الاستراتيجي لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بخصوص الجالية الوطنية بالخارج, والذي يترجم أهميتها ومكانتها في السياسة الخارجية للبلاد.</p> <p> </p> <p>و قال الوزير عطاف, في كلمة له لدى إشرافه على اختتام أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية بمقر الوزارة, أن "التوجه الاستراتيجي الذي بلوره رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في شكل تصور شامل, كامل ومتكامل يترجم أهمية ومكانة ودور الجالية الوطنية بالخارج, يضع نصب أولوياته تقوية روح الانتماء وتحصين جذور الارتباط وتعزيز حس المواطنة لدى جاليتنا الوطنية بالخارج".</p> <p> </p> <p>وأضاف عطاف أن هذا التصور يؤكد على "الدور الذي يضطلع به بنات وأبناء الجزائر في المهجر كجسور للتواصل والتفاهم وكبناة أساسيين في نسج علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وبلدان إقامتهم", الى جانب أنه "يجعل من أبناء وبنات الجالية الوطنية بالخارج فاعلين هامين في جهود التنمية الوطنية بصفة خاصة وفي مسار التجديد الوطني الذي تشهده بلادنا بصفة عامة".</p> <p> </p> <p>وقال عطاف مخاطبا رؤساء المراكز القنصلية: "لاشك أنكم قد لمستم في السنوات الأخيرة نتائج القرارات والتدابير التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج", موضحا أنها "قرارات وتدابير تقطع الشك باليقين لتؤكد أن الجزائريات والجزائريين المقيمين بالمهجر هم جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري, لهم ما له من حقوق وامتيازات وعليهم ما عليه من واجبات ومسؤوليات".</p> <p> </p> <p>وأشار وزير الخارجية في هذا المقام الى "التكفل بمصاريف عديد الخدمات والتجند للدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين بالمهجر وكذا تخصيص حصص من السكنات لفائدتهم في إطار البرامج الوطنية للسكن".</p> <p> </p> <p>وفي الشق الاقتصادي, أشار أيضا الى "تحفيز الجالية الوطنية بالخارج للمساهمة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني, لا سيما عبر تمكين شبابنا بالمهجر من الاستفادة من الآليات الوطنية المخصصة لإحداث مؤسسات مصغرة أو ناشئة".</p> <p> </p> <p>كما ذكر عطاف بالإجراء الهام للتسوية الذي أقره مؤخرا رئيس الجمهورية لفائدة الشباب الجزائري المتواجد بالمهجر في وضعيات هشة أو غير قانونية. </p> <p> </p> <p> وفي هذا الخصوص, أبرز المسؤولية التي تقع على عاتق رؤساء المراكز القنصلية في "السهر على ضمان التجسيد الأمثل لهذا الإجراء, وذلك عبر مرافقة المواطنين والمواطنات المعنيين خلال كافة المراحل الضرورية لتسوية وضعياتهم بصفة نهائية". واغتنم السيد عطاف الفرصة للإشادة بنتائج ومخرجات هذه الندوة التي سلطت الضوء على محاور تندرج في صلب اهتمامات وانشغالات الجالية الوطنية بالخارج, داعيا رؤساء المراكز القنصلية الى العمل على "متابعة تجسيد هذه النتائج والمخرجات على النحو المطلوب بكل جدية ومسؤولية والتزام".</p> <p> </p> <p>وفي ما يتعلق بتطوير أساليب التسيير القنصلي, قال السيد عطاف أن رؤساء المراكز "مطالبون بالحرص على مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان توحيدها وانسجامها بما يتسق مع التعديلات التي تم إقرارها على الإطار القانوني المنظم للوظيفة القنصلية". كما يتعين على رؤساء المراكز القنصلية, بصفة خاصة -يضيف وزير الدولة- "السهر على تطبيق النصوص التنظيمية ال17 التي تم اعتمادها في هذه الندوة, والتي تخص كافة الإجراءات والوثائق القنصلية".</p> <p> </p> <p>وفي ما يتصل بتوفير الحماية القانونية والقنصلية لأفراد الجالية الوطنية بالخارج, طالب وزير الخارجية بإيلاء العناية القصوى لهذه المسألة التي "تشكل جوهر العمل القنصلي وأسمى غاياته, لا سيما من خلال الدفاع عن مصالح المواطنين الجزائريين وحفظ حقوقهم في وجه أي ظلم أو تعسف قد يتعرضون إليه ببلدان الإقامة".</p> <p> </p> <p>وبعد أن ذكر بأن الأغلبية من رؤساء المراكز القنصلية بالخارج "خير شهود على الممارسات الحديثة والمحاولات المتكررة للانتقاص أو حتى الطعن في أولوية هذا المبدأ القار في العمل القنصلي, ألا وهو مبدأ الحماية القنصلية", أكد عطاف بأن الحكومة "ستبقى حريصة كل الحرص على الوفاء بكافة التزاماتها في هذا الشأن وعدم التفريط فيها قيد أنملة".</p> <p> </p> <p>و. أ. ج</p>
انتخاب الجزائر لمنصب نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين
2026-02-04 18:37:00
<h2>تم اليوم الاربعاء ،انتخاب الجزائر لمنصب نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها وذلك عن المجموعة الإفريقية.</h2> <p> </p> <p>وتم الانتخاب خلال أشغال الدورة الأولى للجنة التحضيرية المنعقدة أشغالها خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 30 جانفي 2026 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.</p> <p> </p> <p>هذا و يعد هذا الانتخاب اعترافا بالدور الفاعل والمكانة المعتبرة التي تحظى بها الجزائر في المحافل الدولية, لا سيما في مجالات تعزيز العدالة الدولية واحترام القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان وكذا مساهمتها في دعم القضايا العادلة حول العالم.</p> <p> </p> <p>وتهدف اللجنة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها, والمقرر عقده خلال سنتي 2028–2029 حيث سيتولى هذا المؤتمر مهمة صياغة اتفاقية دولية من أجل منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها على غرار الاستعمار والاسترقاق والفصل العنصري والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
