مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
رئيس الجمهورية ينال وسام الاستحقاق الأعلى للحركة الرياضية المتوسطية
2025-11-18 17:53:00
<h2 class="p1" dir="rtl"><span class="s1">نال رئيس</span> <span class="s1">الجمهورية</span> <span class="s1">السيد</span> <span class="s1">عبد</span> <span class="s1">المجيد</span> <span class="s1">تبون</span> <span class="s1">ينال</span> <span class="s1">وسام</span> <span class="s1">الاستحقاق</span> <span class="s1">الأعلى</span> <span class="s1">للحركة</span> <span class="s1">الرياضية </span><span class="s1">المتوسطية</span><span class="s2">.</span></h2> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s2">وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد نال رئيس الجمهورية الوسام </span><span class="s1">من</span> <span class="s1">قبل</span> <span class="s1">اللجنة</span><span class="s2"><span class="Apple-converted-space"> </span></span><span class="s1">الدولية</span> <span class="s1">لألعاب</span> <span class="s1">البحر</span><span class="s1">الأبيض</span> <span class="s1">المتوسط</span> <span class="s1">نظير</span> <span class="s1">الامتياز</span> <span class="s1">التنظيمي</span> <span class="s1">للتظاهرات</span> <span class="s1">الرياضية</span> <span class="s1">الدولية</span> <span class="s1">التي</span> <span class="s1">احتضنتها</span> <span class="s1">الجزائر</span> <span class="s1">تحت</span><span class="s1">إشرافه</span> <span class="s1">وتوجيهاته،</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وكذا</span> <span class="s1">لسياسته</span> <span class="s1">المنتهجة</span> <span class="s1">في</span> <span class="s1">تشجيع</span> <span class="s1">الرياضيين</span> <span class="s1">والحركة</span> <span class="s1">الرياضية</span> <span class="s1">عامة،</span> <span class="s1">من</span> <span class="s1">النخبة</span> <span class="s1">إلى</span> <span class="s1">النوادي</span><span class="s1">والمدارس</span> <span class="s1">والجامعات</span><span class="s2">.</span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s2">ش م</span></p>
عطاف:"الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين من أجل صون الحرمة الترابية لدولة مالي"
2025-11-18 15:55:00
<h2>أكّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، أن الجزائر لم تنظر يوماً إلى أمنها واستقرارها من زاوية انفرادية، بل من منظور شامل يضع استقرار دول الجوار، خصوصاً بلدان الساحل، في قلب أولوياتها. وقال إن ما تمرّ به مالي اليوم من تفاقم غير مسبوق للتهديدات الإرهابية يشكّل مصدر انشغال عميق للجزائر، أكثر مما يشكّل لأي طرف آخر.</h2> <p> </p> <p>وأوضح عطّاف أن هذا القلق نابع من جوار الجزائر المباشر مع مالي، إضافة إلى العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، حيث وقفت الجزائر إلى جانب مالي في كل أزماتها، ودافعت دائماً عن وحدة أراضيها وشعبها ومؤسساتها. وأضاف أن الجزائر كانت وما تزال من أبرز المدافعين عن الحفاظ على وحدة الدولة المالية وصون حرمتها الترابية.</p> <p> </p> <p>وأشار الوزير إلى أن تفاقم الخطر الإرهابي حالياً يؤكّد صحة التحذيرات التي أطلقتها الجزائر قبل نحو عامين، عقب انسحاب السلطات المالية بشكل أحادي من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. واستشهد ببيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي حذّر بوضوح من أن “الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي ويحمل بذور الحرب الأهلية ويقوّض مسار المصالحة ويهدد الأمن الإقليمي”.</p> <p> </p> <p>وقال عطّاف إن التطورات الحاصلة اليوم تُثبت صواب تلك التحذيرات، داعياً السلطات المالية إلى العودة العاجلة للمسار السياسي. وشدّد على أن حل الأزمة في مالي لن يكون أبداً عبر القوة العسكرية ولا عبر الإقصاء، بل من خلال الحوار المسؤول والمصالحة الشاملة بين جميع أبناء مالي، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية سياسية كانت أم عسكرية.</p> <p> </p> <p>وأكد الوزير أن الوحدة الوطنية المالية هي وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار في كامل منطقة الساحل.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
