مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول الفيتنامي
2025-11-19 15:15:00
<h2><strong>استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية, الوزير الأول الفيتنامي, السيد فام مينه شينه والوفد المرافق له.</strong></h2> <p><strong> كما تم, بالمناسبة, إجراء مباحثات موسعة بين الوفدين الجزائري والفيتنامي.</strong></p>
الوزير الأول يبرز التزام الجزائر بالارتقاء بالعلاقات الجزائرية-الفيتنامية إلى شراكة إستراتيجية
2025-11-19 14:31:00
<h2>أكد الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التزام الجزائر بالسعي الحثيث للارتقاء بالعلاقات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية، في سياق الديناميكية "الاستثنائية" التي يعرفها اقتصادا البلدين.</h2> <p> </p> <p>جاء ذلك خلال كلمة للسيد غريب لدى إشرافه على لقاء موسع مع الوزير الأول لجمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه شينه بحضور وفدي البلدين، وهذا بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".</p> <p> </p> <p>وابرز الوزير الأول بالمناسبة "التزام الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالعمل بشكل حثيث بالتعاون مع الحكومة الفيتنامية قصد ترقية هذا التعاون إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية".</p> <p> </p> <p>وأكد في السياق ذاته أهمية اغتنام الفرص التي تتيحها "الديناميكية الاستثنائية" التي يعرفها اقتصادا البلدين من أجل توطيد دعائم هذه الشراكة وتعزيز جسور التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين، لفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر للطرفين.</p> <p> </p> <p>كما نوه بالعمق التاريخي للعلاقات التي تجمع البلدين اللذين يربطهما النضال المشترك من اجل الحرية، مؤكدا أن كفاح الشعبين الجزائري والفيتنامي من أجل الاستقلال شكل نموذجا للتأكيد على أن إرادة الشعوب لا تقهر.</p> <p> </p> <p>وبعد أن أعرب عن ارتياح الجانب الجزائري لمستوى التعاون الثنائي، أكد غريب أن ذلك "يدفعنا إلى رفع سقف طموحاتنا من أجل بناء شراكة مثمرة وأكثر تنوعا"، وهو ما سيتم الوقوف عليه "من خلال اعتماد إعلان إقامة شراكة إستراتيجية" بين البلدين.</p> <p> </p> <p>وأوضح أن هذه الخطوة تفتح آفاقا واعدة لترقية العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي، الذي سوف "يتيح فرصة هامة للتكامل واستغلال المزايا التي يمنحها كل طرف قصد مواصلة مسار الرفاه المشترك".</p> <p> </p> <p>وهنا، دعا الوزير الأول المؤسسات الفيتنامية لاغتنام فرصة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائر، بغية إطلاق مشاريع شراكة واستثمار في ظل المزايا والإمكانات التي يتيحها مناخ الأعمال في الجزائر.</p> <p> </p> <p>كما نوه بـ "النتائج الهامة" التي توجت بها أشغال الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية التي عقدت الأحد والاثنين الفارطين بالجزائر العاصمة، مؤكدا على أهمية تسريع العمل من أجل وضع مخرجاتها حيز التنفيذ وخاصة من خلال وضع ورقة طريق تتضمن خطوات ملموسة وآجال محددة لتنفيذها.</p> <p> </p> <p>وجرى اللقاء الموسع، بحضور كل من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، وكذا وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد.</p> <p> </p> <p>وكان الوزير الأول الفيتنامي قد حل، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تمتد إلى غاية الخميس.</p> <p> </p> <p>وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والدفع بالشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p>
