مراد: مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية
2024-10-30 13:14:00
<h3>أكد وزير الداخلية ، إبراهيم مراد ، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025 ، ان مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>مضيفا ": اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهوية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".</p> <p> </p> <p>وأكد وزير الداخلية أ ان مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة كما يهدف الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل .</p> <p> </p> <p>وأضاف مراد ": يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة".</p> <p> </p> <p>و تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:</p> <p>-تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.</p> <p> </p> <p>-تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.</p> <p>-التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".</p> <p>-تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.</p> <p>-فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.</p> <p>-زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.</p> <p>-الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.</p> <p>-تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.</p> <p>و بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، 7 برامج رئيسية و 19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.</p> <p>و أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة دائرتنا الوزارية وفق النحو التالي:</p> <p> </p> <p>الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.</p> <p> </p> <p>الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن: اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.</p> <p>اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايتت المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.</p> <p>رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.</p> <p>تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
وهران: ضبط قرابة 1 كلغ و500 غرام "كوكايين" و30 ألف كبسولة "بريغابالين"
2025-11-23 14:57:00
<h2>تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة - غرب وهران "SRLCO"، وفي عمليتين متتاليتين منفذتين بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكتين منظمتين عابرتين للحدود تنشطان في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، مع توقيف سبعة (07) أشخاص من عناصرهما.</h2> <p> وحسب بيان لذات المصالح، فقد أسفرت هاتان العمليتان، اللتان نُفِّذتا عقب عمل ميداني دقيق وتحريات معمقة تحت إشراف النيابة المختصة، مشمولة بعمليات تفتيش للمساكن المستغلة في تخزين وإخفاء المخدرات والمؤثرات العقلية،</p> <p>عن ضبط واحد كيلوغرام و431 غرام من المخدرات الصلبة " كوكايين"،</p> <p>29389 من المؤثرات العقلية من نوع " بريغابالين ".</p> <p>6168 قرص من المخدرات الصلبة "إكستازي".</p> <p>مع إسترجاع أربع مركبات سياحية، كانت تستغل في النشاطات الإجرامية للشبكتين المنظمتين، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 466 مليون سنتيم ومبلغ آخر بالعملة الأجنبية يقدر بـ 7700 أورو من العائدات الإجرامية.</p> <p>هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيدين وكيلا الجمهورية لدى كل من محكمة العثمانية ومحكمة فلاوسن بوهران.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش م</strong></p>
توقيع اتفاقية تكوين بين وزارة التضامن الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني
2025-11-23 14:45:00
<p> </p> <h2>أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د.صورية مولوجي، بمعية علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، صباح اليوم الأحد، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم بالجزائر، على مراسم التوقيع على اتفاقية تكوين بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمديرية العامة للأمن الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية لفائـدة رؤسـاء المراكـز الثقافيـة والترفيهــية ورؤسـاء مؤسسـات الاستـقبال ومسـاعديـهم، التابـعين للمديرية العامة للأمن الوطني.</h2> <p>وأوضحت مولوجي أن هذه الاتفاقية ستسمح بضمان تكوين متخصص وتكوين تأهيلي وتجديد المعارف والمكتسبات في مختلف التخصصات ذات الطابع الاجتماعي عن طريق المراكز الوطنية للتكوين المتخصص في عدة مجالات اجتماعية على غرار الوساطة الاجتماعية، والمساعدة الاجتماعية والتربية الخاصة.</p> <p>وأبرزت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سياق الانخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في بلادنا، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيــد تبــون، والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري أولوية في غاية الأهمية، وعلى أساس ذلك يتبوأ التكوين المكانة الكبرى في دعم وتعزيز هذا المسار كآلية ناجعة لتحسين وترقية المستوى المعرفي والأداء المهني لكل إطارات ومستخدمي مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.</p> <p>وتابعت الوزيرة أن إبرام هذه الاتفاقية سيشكل فرصة حقيقة لتعزيز القدرات المهنية، واكتساب معارف جديدة في مجال التكفل الاجتماعي من خلال تنظيم دورات تكوينية تشرف عليها المراكز الوطنية للتكوين الثلاث تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والموجهة لفائدة رؤساء المراكز الثقافية والترفيهية، ورؤساء مؤسسات استقبال ورعاية الطفولة ومساعديهم.</p> <p>وأضافت الوزيرة أن مشاريع التعاون والتنسيق في مجال التكوين ليست مجرد برامج تحكمها الظرفية بل هي مسارات مستدامة ترسخ ثقافة الشراكة الفعالة، وتعكس وعينا الجماعي بأهمية التكوين كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات و الأداء المهني، ومواكبة التحولات الراهنة في مختلف الميادين، وهو مشروع شراكة حقيقي يسهم في بناء جسور التواصل بين الفاعلين في مختلف مجالات التنمية.</p> <p>وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة الجزائرية تسعى جاهدة إلى تبني سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة من المجتمع في مختلف المجالات سواء في الجانب الاجتماعي والاقتصادي قصد ترقية استقلاليتهم وإشراكهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا، ومن أجل ضمان جودة التكفل بمختلف الفئات الهشة من المجتمع من خلال ضمان التأطير المتخصص المناسب والمؤهل، يساهم قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين . </p> <p> وأشادت مولوجي بالدور الذي يقوم به جهاز الأمن الوطني كشريك ومرافق هام ودائم إلى جانب الأسلاك الأمنية الأخرى من أفراد الشرطة والدرك الوطني وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية في بلادنا.</p> <p>للإشارة انه بموجب هذه الاتفاقية المبرمة بين مديرية المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرآة، ومديرية التكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني أعطت السيدة الوزيرة رفقة المدير العام للأمن الوطني إشارة انطلاق الدورة التكوينية لفائدة رؤساء واطارات مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وسيشرف على تأطيرها وتنشيطها الأساتذة والمؤطرين المتخصصين من مراكز التكوين المتخصص وملحقاتها.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش م</p>
