منصوري تشارك في أشغال الاجتماع التحضيري لقمة كمبالا
2025-01-11 16:07:00
<p><a href="/nova/resources/articles/شاركت سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية،اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على رأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية. محمد. ب">شاركت سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية،اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على رأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/شاركت سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية،اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على رأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية. محمد. ب">وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/شاركت سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية،اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على رأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية. محمد. ب">محمد. ب</a></p>
وزارة الشؤون الخارجية تصدر بيانا هاما للجالية الجزائرية
2025-01-11 20:30:00
<p><a href="/nova/resources/articles/رخصت وزارة الشؤون الخارجية للجالية الجزائرية بامكانية استعمال جواز سفر أجنبي لدخول الجزائر دون حاجة إلى تأشيرة، كما أجازت التنقل دخولا وخروجا للجزائريين في حال كانت جوازاتهم منتهية الصلاحية. وأضافت الخارجية في بيان لها انها بهدف تسهيل اجراءات دخول الجالية الى ارض الوطن، أنها تنهي الى علم حاملي جوازات السفر الاجنبية سارية الصلاحية ان بامكانهم الدخول والخروج دون تأشيرة الى غاية 31 ديسمبر 2025، شرط استعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على التاشيرة.">رخصت وزارة الشؤون الخارجية للجالية الجزائرية بامكانية استعمال جواز سفر أجنبي لدخول الجزائر دون حاجة إلى تأشيرة، كما أجازت التنقل دخولا وخروجا للجزائريين في حال كانت جوازاتهم منتهية الصلاحية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رخصت وزارة الشؤون الخارجية للجالية الجزائرية بامكانية استعمال جواز سفر أجنبي لدخول الجزائر دون حاجة إلى تأشيرة، كما أجازت التنقل دخولا وخروجا للجزائريين في حال كانت جوازاتهم منتهية الصلاحية. وأضافت الخارجية في بيان لها انها بهدف تسهيل اجراءات دخول الجالية الى ارض الوطن، أنها تنهي الى علم حاملي جوازات السفر الاجنبية سارية الصلاحية ان بامكانهم الدخول والخروج دون تأشيرة الى غاية 31 ديسمبر 2025، شرط استعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على التاشيرة.">وأضافت الخارجية في بيان لها انها بهدف تسهيل اجراءات دخول الجالية الى ارض الوطن، أنها تنهي الى علم حاملي جوازات السفر الاجنبية سارية الصلاحية ان بامكانهم الدخول والخروج دون تأشيرة الى غاية 31 ديسمبر 2025، شرط استعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على التاشيرة.</a></p>
وزارة الخارجية ترد على الحملة الفرنسية ضد الجزائر
2025-01-11 14:04:00
<p>ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، حول الحملة الفرنسية ضد الجزائر.</p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">وقالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، اليوم السبت، ان اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه. واضاف بيان وزارة الخارجية انه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. واكدت الخارجية الجزائرية بان اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد. وكشفت وزارة الخارجية بان الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. واضاف بيان وزارة الخارجية " : اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا" واكدت وزارة الخارجية بان كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل واوضحت ": نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري واضاف بيان الخارجية ": وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده". كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة”، يضيف المصدر ذاته. وخلص بيان الخارجية إلى انه: “وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي”. محمد. ب">محمد. ب</a></p>
