من يضع حدا لهذه المتجبرة !

2025-11-03 14:17:00

<p>تابعت بكثير من الغضب ليلة أول أمس فيديو لمناضل جمعوي المدعو ياسين بن شتاح عبر صفحته على الفايسبوك، يشتكي من الظلم الذي لحقه على يد رئيسة الهلال الأحمر الجزائري التي تترأس حاليا المرصد الوطني للمجتمع المدني، ظلم أوصله إلى السجن بطريقة قال أنها فيها تجاوز للقانون وتسلط من قبل هذه المرأة التي يبدو أنها اعتادت على سجن الرجال والنساء بمساعدة أقارب لها ومن بينهم شقيقة لها موظفة في الدرك الوطني وتهديد كل من لا يستجيب لابتزازها أو مساومتها لهم جنسيا حسب ما قاله السيد بن شتاح.<br />وبعيدا عن تصديق كل ما قاله هذا السيد الذي يقول أنه يمتلك كل الوثائق التي تثبت براءته ومع ذلك تم إجبار القاضية وهي تبكي على إيداعه السجن لمدة تجاوزت السبعة أشهر ولا يزال حتى اليوم متابع قضائيا وفي حالة فرار، فإنه من واجب السلطات الأمنية والقضائية أن تفتح تحقيقا في كل ما قاله بن شتاح، الذي اتهم بعض القضاة وإطارات في الدرك الوطني بتورطهم في هذه المظلمة وفي التجبر واستغلال المنصب الذي قامت به هذه المرأة ومن ساعدها في عملية تشبه ما تقوم به عصابات الإجرام والفساد واستغلال السلطة التي حاربها الشعب الجزائري وخرج بسببها في حراك شعبي، كنس العصابة التي سبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو الآخر أن تعرض لظلمها عندما حاول كوزير أول الوقوف في وجه نهبها للمال العام، وهو الأمر الذي كلفه منصبه.<br />اليوم، وبعد أن فاحت رائحة هذه السيدة، يتساءل الجزائريون عمن يقف وراءها ويحميها، ومن أين تستمد كل هذا الجبروت، فقد سبق ووصفت جمعية وطنية" البركة" التي رفعت اسم الجزائر في غزة وقدمت باسم الجزائر خدمات إنسانية جليلة " بالجمعية الإرهابية" ما جعل الولايات المتحدة بناء على كلامها تصنف هذه الجمعية بالإرهابية ومع ذلك لم يتم مساءلتها أو حتى يوجه لها إنذار عن هذا الكلام الخطير الذي قد يعرض أعضاء الجمعية إلى مشاكل في الخارج.<br />أعرف أن رئيس الجمهورية لن يقبل بهذا الظلم وهذا التجبر من مسؤولة وضع فيها ثقته، وإذا بها تدوس على رقاب النساء والرجال مستغلة هذه الثقة، فهو شخصيا لم يسلم من آذاها أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، عندما رفضت مساندته ومع ذلك أسند إليها المناصب متسامحا كعادته مع كل من يخطئ في حقه، وهو مطالب اليوم من أحرار هذا الوطن وضع حد لهذه التجاوزات، وهذه العصابة الجديدة التي خلفت عصابة علي حداد والسعيد بوتفليقة، وحتى هذه لم تتجبر وتزج بالنساء والرجال في السجون، وهم من سيطروا على دواليب الدولة، لم يقولوا أن الدرك الوطني تحت أقدامهم وأن المحكمة العسكرية تساندهم مثلما تدعي هذه، فصار الصمت أمام جبروتها عار في جبين مؤسسات الدولة وكل من يقف وراءها ويحميها.<br />الأمر في غاية الخطورة، وعلى السلطة أن تسارع إلى وضع حد لهذا التسيب، وليس لمثل هؤلاء يسند المجتمع المدني الذي يعول عليه رئيس الجمهورية في إدارة شؤون البلاد في غياب طبقة سياسية جادة تعتمد عليها الدولة في حمل بعض الوزر، فمؤسسات الجمهورية وعلى رأسها العدالة وضعت لإحقاق الحق، وليس وسيلة في يد عصابة تدوس على كرم المواطنين !</p>