من أجل اقتصاد قوي!
2025-04-13 20:00:00
<p dir="rtl">في كل مرة يتحدث فيها الرئيس عبد المجيد تبون سواء أمام الاعلام أو أمام المتعاملين الاقتصاديين أو هيئات اخرى بعفويته المعهودة وبصدقه المعهود، إلا ويجعلك تؤمن حقا ان الرجل صادقا في كل ما يفعله وما يقوله، فهو يصارع يوميا أهوال التحديات الكبرى من أجل الخروج بالبلاد من الدمار الذي الحقتها به عشريتي العصابة وعشرية الارهاب، فهو لم يشخص بدقة فقط الازمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر لبضعة عقود، ولم يضع بالشكل الدقيق اصبعه مواطن الداء، بل لديه تصور واضح لكيفية الخروج من هذا الوضع وتسجيل الجزائر ضمن البلدان الناشئة وأكبر الاقتصاديات الافريقية والمتوسطية، وهو التحدي الذي نقترب<span class="Apple-converted-space"> </span>من قطف ثماره مثلما تعهد به مرارا أمام الإعلام وجدده أمس خلال لقائه السنوي بالمتعاملين الاقتصاديين، حيث قال اننا وبحلول سنة 2027 سنكون دولة ناشئة وأحد أهم الدول الاقتصادية المتوسطية وأول او ثاني اقتصاد في إفريقيا على الأقل.</p> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>لكن الأمور لا تسير بالتأمينات، والرئيس الذي منذ اعتلائه سدة الحكم وهو يكافح من أجل تحرير الفعل الاقتصادي من غول البيروقراطية الذي عرقل الاستثمار وحطم المبادرات الفردية، لصالح غول الاستيراد الذي كسر النسيج الصناعي وجعل مثلما قال الجزائر بمثابة صحراء في مجال الصناعة حتى تدهورت مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الى ما لا يزيد عن 3 بالمائة نهاية 2019 عندما حولت العصابة بلادنا الى مفرغة لنفايات الصناعات الاوروبية حتى وصل الامر باستيراد حاويات مملوءة بالحجارة والقاذورات والهدف فقط تهريب المال العام، وهذا بعدما كانت مساهمة الصناعة سنوات السبعينات بفضل الثورة التي أطلقها الرئيس بومدين ما يعادل 18 بالمائة، وينتظر اليوم وبفضل جهود وكالة ترقية الاستثمار ان تسجل نسبة 13 بالمائة.</p> <p dir="rtl">التحدي الاخر الذي وعد به الرئيس هو تخليص الاقتصاد الوطني من عراقيل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية التي كانت أكبر عقبة في طريق المستثمرين، وقد وقع أمس الرئيس تبون شهادة دفنها وهذا مثلما اسلفت لتحرير المبادرة الاقتصادية على ان يتم خلق الشباك الواحد للاستثمار في ظرف أشهر قليلة لأنه الحل الجذري لكل العراقيل التي تقف في طريق المستثمرين.</p> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>والهدف مثلما عبر عنه الرئيس تبون مرارا هو ان تصبح الجزائر قوة اقتصادية، والحل هو اقتصاد قوي وجيش قوي وشباب وطني واكتفاء ذاتي في مجال الكثير من المواد الصلاحية وخاصة القمح الصلب الذي سيتحقق بنسبة 100 بالمائة السنة المقبلة مثلما وعد به الرئيس، وهو ما يحمي السيادة الوطنية من اية تدخلات او املاءات خارجية.</p>
أمير "الحراق" في نجدة روتايو !
2025-04-15 09:50:00
<p dir="rtl">لم يمض أسبوع على محاولة إذابة الجليد على العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، حتى عاد الخلاف من جديد، بعد عملية الاختطاف المزعومة التي يدعي المدعو "أمير دي زاد" أنه تعرض إليها عن طريق موظف بالقنصلية الجزائرية بباريس، لتعتقله الشرطة الفرنسية من أجل التحقيق معه، وتسارع الجزائر من جهتها لاستدعاء سفير فرنسا بالجزائر لمساءلته حول القضية والمطالبة بإطلاق سراح الموظف في أقرب الآجال.</p> <p dir="rtl">وليس مستبعدا أن يكون هذا الحراق المدعو "أمير دي زاد" والذي لا تربطه بالجزائر التي يحمل رمزها أية علاقة منذ أن وضع نفسه في خدمة الشيطان والتعاون مع كل أعداء الجزائر من مخابرات فرنسية ومغربية وحتى إماراتية، ولكل من يدفع له لقاء خيانته لضرب الجزائر، هو من افتعل قضية اختطافه بالتواطؤ مع مخابرات وزير الداخلية الفرنسية اليميني المتطرف روتايو الذي يقود حربا إعلامية ومخابراتية دون هوادة على بلادنا لإفشال محاولات ترميم العلاقات بين البلدين.</p> <p dir="rtl">والدليل على ذلك الأهمية التي أعطتها كل وسائل الإعلام الفرنسية للقضية واستضافتها للعميل "أمير" في بلاتوهات التلفزيونات لشرح سيناريو الاختطاف الذي يكون اتفق عليه مسبقا مع من يحركونه، لأن عودة العلاقات لا تخدمه شخصيا وهو الطامح للترشح لرئاسيات 2027 ويستثمر في عدائه للجزائر لكسب أصوات هذا التيار الحاقد على بلادنا، كما لا تخدم حلفائه في الكيان وفي الجارة الغربية التي قام أمس بزيارة لها، مثلما لا تخدم عميله بوخرص "دي زاد" لأنه في حال عادت العلاقات سيكون اسمه ضمن قائمة المطلوبين من العدالة الجزائرية إلى جانب بوشوارب ودرابكي الماك فرحات مهني وغيرهم، ولهذا فاستمرار التنافر والحرب الإعلامية والدبلوماسية ضد بلادنا تخدمهم جميعا، وتخدم "الحراق" شخصيا حتى لا يتم تسليمه إلى الجزائر.</p> <p dir="rtl">هذا الفيلم الخيالي لا يختلف عن فيلم آخر من إخراج عميل المخزن الآخر هشام عبود، الذي ادعى هو الأخر من أشهر أن المخابرات الجزائرية وراء اختطافه في إسبانيا، قبل أن تنكشف الحقيقة، لأن الجزائر ليست في حاجة لتلطيخ يديها بقاذورات من هذا النوع، وهي تدرك أن مخابرات روتايو ستتخلص منه لما تنتهي مدة صلاحيته ولم تعد في حاجة لخدماته، فهكذا تكون دائما نهاية العملاء إما بالمقايضة أو التصفية الجسدية حتى لا ينكشف السر.</p> <p dir="rtl">ليس غريبا أن تنزل فرنسا إلى هذا المستوى، وتقوم بفبركة أكاذيب لم يعد يصدقها أحد في عصر التكنولوجيا ووسائط التواصل وصار من السهل على الجميع كشفها خاصة بتكرار مثل هذه السيناريوهات وبالغباء الفرنسي المعهود.</p>
الرئيس تبون واستعادة الثقة كأول خطوة
2025-04-12 16:09:00
<h2>عندما قرأت تفاصيل هذه التصريحات التي سأذكرها بعد أسطر، استوعبت بعدما تأكدت أنه خلال عشريات حاول البعض من مسؤولينا وطائفة من المنتفعين على عدة مستويات، أن يجعلوا من الجزائر مثالا ينطبق عليها مقولة "الشعب بالمغرف، أي "الملعقة" لم تتمكن عدة دول بأساطيلها البحرية التي تدخل تباعا موانئ الجزائر أن تلبي كل حاجيات المستهلك المحلي"....</h2> <p> </p> <p>لقد فضح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريحاته، بعد حوالي عام من فوزه بأول عهدة رئاسية عندما تحدث عما كان يجري خلال عشريتين من حكم العصابة التي استولت على الدولة وإمكانياتها.</p> <p> </p> <p>هذه الحقائق وردت في كلمة ألقاها خلال الندوة الوطنية حول "مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد" وجرت في صيف 2020، وللقارئ التمعن في بعض نقاط هذه الكلمة ليتأكد، بدوره، ما استخلصه الرئيس تبون:</p> <p> </p> <p>الجزائر تضيع ملايير الدولارات لنقل البضائع من الخارج، بينما هي أموال تسمح بامتلاك الجزائر شركات عمومية وخاصة بها في هذا المجال.</p> <p> </p> <p>إلى متى سنستمر في الواردات على حساب الإنتاج الوطني وهل يعقل استيراد العصير في بلد ينتج كثير من الفواكه؟</p> <p> </p> <p>ليس على الفلاح سوى الإنتاج وعليكم أنتم فتح كل أبواب الاستثمار بعده، من التخزين والتحويل الغذائي والتصدير.</p> <p> </p> <p>من الانتحار الاقتصادي استيراد رقائق البطاطا المقلية في بلد ينتج البطاطا بقوة.</p> <p> </p> <p>كان هدف الاستيراد عندنا هو تضخيم الفواتير ولا شيء غير ذلك.</p> <p> </p> <p>انتهى عهد التلاعب في استيراد السيارات ثم الإيهام بتصديرها</p> <p> </p> <p>. سأحرص شخصيا على عدم تكرار ما سبق من الاستثمارات الواهية خاصة تلك المتأتية من الخارج.</p> <p> </p> <p>علينا التوجه أيضا لخلق مواد أولية محلية واستغلالها قدر الإمكان لتخفيض التبعية إلى الخارج.</p> <p> </p> <p>لن تبيع الجزائر موادها الخام مجددا ولن نستورد لترا واحد من البنزين والمازوت بدءا من 2021.</p> <p> </p> <p>عار علينا انتاج ثلاجة بمكونات معظمها مستوردة بينما يتخرج من الجامعة 250 ألف جامعي وثروات تسمح بإنتاج كل مكونات الأدوات الكهرومنزلية.</p> <p> </p> <p>ينبغي الشروع في الرقمنة فورا بسبب الضبابية المفتعلة إذ لا يُعقل أن تنعدم الرقمنة في قطاع مثل الضرائب.</p> <p> </p> <p>هناك مليارديرات في الجزائر في المرتبة 154 من حيث دفع الضرائب.</p> <p> </p> <p>على المستثمرين في قطاع السكن استعمال أقل ما يمكن من المواد المستوردة، لأننا قادرون على انتاج آلات الأشغال ومواد البناء.</p> <p> </p> <p>سنوفر 400 مليون دولار بدءا من العام القادم في قطاع الصناعات الصيدلانية.</p> <p> </p> <p>أعدت قراءة هذه الإستنتاجات عدة مرات، في حينها سنة 2020، وخلال اليومين الأخيرين، بمناسبة انعقاد اللقاء الثاني لرئيس الجمهورية مع المتعاملين والذي سيجري اليوم، ما جعل ذاكرتي تعود إلى عدة تفاصيل عشتها من خلال الممارسة الإعلامية، حيث تذكرت حادثة مريبة وعجيبة وتطرح ألف تساؤل، من العشرات أسردها على سبيل المثال لا الحصر، وهذا عندما صرح، حينها، وزير الموارد المائية، عبد الملك سلال المسجون الآن في قضايا فساد، أنه السلطات العمومية، يقصد وزارته، تؤكد أن جميع المنتجات المحلية للمتعاملين الخواص من المياه لا تنطبق عليها صفة مياه معدنية، باستثناء مياه "سعيدة" و"بن هارون"، وهذا بالموازاة مع ما كان يجري استيراده من مياه معدنية فرنسية ولو بكميات قليلة.</p> <p> </p> <p>وفي أقل من 48 ساعة من تصريحات سلال، استقبلنا في قاعات التحرير بيانا من وزارة الموارد المائية يعيد فيه صفة المياه المعدنية لكل المياه تقريبا التي كانت تنتج محليا، وهو البيان الذي يناقض تماما ما تحدث عنه عبد المالك سلال قبل حوالي يومين.</p> <p> </p> <p>وقد تساءلت حينها عن الثمن الذي تم دفعه من أجل أن تتحول مياه الينابيع إلى مياه معدنية وتباع بنفس السعر، بقدرة وزير الموارد المالية، عبد المالك سلال، وليس بقدرة الطبيعة التي خلقها الله لتحول المورد المائي إلى مياه معدنية ومياه ينابيع في مدة مئات السنين أو أكثر.</p> <p> </p> <p>لم يكن من السهل، منذ سنة 2019، إعادة بناء أركان الدولة التي أرادت العصابة أن تجعلها من الورق، عندما تعود بنا الذاكرة لمثل هذه التفاصيل، فقد حولت عشرين عاما من حكم العصابة ولاية تبون الرئاسية إلى ولاية انتقالية، هدفها الأول إعادة بناء الدولة التي دمرت في عهد التلاعب بمقدرات الدولة والشعب، تكون فيه استعادة الثقة هي أول خطوة، وهو ما عمل عليه الرئيس تبون مع الوطنيين المخلصين</p> <p> </p> <p>. لزهر فضيل</p>
