ملف الشراكة ومحادثات استراتيجية بين الجزائر وتركيا
2025-04-20 17:58:00
<p>وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يدشن مقر القنصلية العامة لتركيا في وهران</p> <p> </p> <p>استعراض الاستعدادات لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى</p> <p> </p> <p>الساحل وليبيا وسوريا والأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية ضمن المباحثات الجزائرية التركية</p> <p> </p> <p>أشرف وزير خارجية جمهورية تركيا، هاكان فيدان، اليوم الاحد ، على تدشين مقر القنصلية العامة لتركيا بوهران، وفق ما نقلته إذاعة وهران الجهوية.</p> <p> </p> <p>مراسم التدشين جرت بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان، ووالي وهران سمير شيباني. وصرح الوزير التركي للخارجية عقب بمناسبة التدشين إن "افتتاح القنصلية العامة لجمهورية تركيا بوهران سيعزز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين، معتبرا أن هذه "الخطوة اتخذت في إطار الدبلوماسية الاقتصادية من منطلق حرص تركيا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية.</p> <p> </p> <p>للإشارة، فقد حل وزير خارجية تركيا، أمس، بوهران، في زيارة رسمية إلى الجزائر، وكان في استقباله بالمطار الدولي، أحمد بن بلة، الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان ووالي وهران، والسلطات المدنية والعسكرية بالولاية. كما تجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس الديبلوماسية التركية، هاكان فيدان، إلى الجزائر، والتي تدوم يومي 20 و21 أفريل، سيتخللها إجراء محادثات استراتيجية بين مسؤولي البلدين، حسب ما نقلته مصادر ديبلوماسية تركية، حيث سيرأس فيدان، مع وزير الخارجية أحمد عطاف، الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة التركية الجزائرية، إضافة على استعراض الاستعدادات لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.</p> <p> </p> <p>كما سيتم، خلال هذه الزيارة مناقشة المشاريع والشراكات المحتملة ذات المنفعة المتبادلة، وكذا استعراض وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، وبخاصة منطقة الساحل وليبيا وسوريا والأوضاع في غزة خصوصا والقضية الفلسطينية عموما.</p> <p> </p> <p>للتذكير، فقد عقد وزيرا خارجية الجزائر وتركيا، على التوالي، أحمد عطاف وهاكان فيدان، اجتماعا ثنائيا في 21 فيفري الأخيرة، وهذا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا.</p> <p> </p> <p>كما أن مسؤول الديبلوماسية الجزائرية، أحمد عطاف، شارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع الذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 أفريل الجاري. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد زار الجزائر للمرة الأولى، يومي 26 و28 فيفري 2018 وأدى زيارة ثانية يومي 26 و27 جانفي 2020، ما أعطى دفعا قويا للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تقرر، إثر هذه الزيارة الأخيرة إنشاء مجلس التعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.</p> <p> </p> <p>وجرى عقد أول اجتماع للمجلس في 16 ماي 2022، خلال زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تركيا، ووقع، رفقة تسعة وزراء، 15 اتفاقية وإعلانا مشتركا بين البلدين. كما ام إطلاق مجموعة التخطيط المشتركة، التي عقدت أول اجتماع لها في الجزائر العاصمة في 10 ديسمبر 2022، تحت الرئاسة المشتركة لوزري خارجية البلدين.</p> <p> </p> <p>وعقد الاجتماع الثاني في أنقرة في 7 سبتمبر 2023، خلال زيارة الوزير أحمد عطاف إلى تركيا، برئاسة مشتركة مرة أخرى، مع الوزير التركي للخارجية هاكان فيدان. الدفع القوي الذي عرفته العلاقات الجزائرية، خلال الحمس سنوات الأخيرة، جعلت من الجزائر تعد من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في إفريقيا، حيث يوجد في الجزائر نحو 1400 شركة تركية مسجلة، منها 60 شركة إنشاءات.</p> <p> </p> <p>وقد بلغ حجم الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر 6 مليارات دولار، وبلغ إجمالي حجم التجارة 6.42 مليار دولار في عام 2024. وتهدف أنقرة إلى رفع قيمة استثماراتها في الجزائر إلى 10 مليارات دولار، مثلما أعلن عن ذلك وزير الخارجية التركي الأسبق مولود تشاووش أوغلو إلى زيارته إلى الجزائر لحضور الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين في 22 ديسمبر 2022.</p> <p> </p> <p>كما يجدر التذكير بأن الجزائر أعربت عن تضامنها مع تركيا خلال محنة الزلزال الذي ضربها في 6 فيفري 2023، وقدمت دعما بقيمة 30 مليون دولار، وأرسلت فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
مجلس قضاء الجزائر: إيداع نغزة وساحلي وحمادي الحبس
2025-07-09 13:11:00
<h2>أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، المتهمين الثلاثة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بكل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي. كما أصدرت الهيئة القضائية أوامر بإيداع المتهمين الثلاثة من داخل الجلسة.</h2> <p>وخفّض المجلس العقوبات الصادرة بحق عدد من المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين و18 شهرا حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم.</p> <p>وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، أمس الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري ضد كل من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي، في ذات القضية. كما التمس عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا لبقية المتابعين في الملف، الذي يضم أكثر من 80 متهما.</p> <p>وتتعلق القضية بمترشحين محتملين للرئاسيات المقررة في 7 سبتمبر 2024، والذين وُجهت إليهم تهم ثقيلة، أبرزها منح مزايا غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات مالية أو وعود مقابل أصوات انتخابية، سوء استغلال الوظيفة، تلقي رشى، والنصب.</p> <p>وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أدان المتهمين في ماي 2025، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري لكل منهم، وهي نفس العقوبات التي سبق أن التمسها وكيل الجمهورية. كما صدرت أحكام متفاوتة في حق أبناء سعيدة نغزة، تراوحت بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى إدانات بحق عدد من المنتخبين المحليين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بينما استفاد آخرون من البراءة.</p> <p>وخلال المحاكمة، أنكر المتهمون الرئيسيون جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن استمارات الترشح وُقعت عن قناعة، في حين نفى بقية المتهمين ما نُسب إليهم من وقائع، وشككوا في صحة محاضر الضبطية القضائية.</p> <p>وأكد وكيل الجمهورية في مرافعته أن "خطورة القضية لا تقاس بقيمة المبالغ المدفوعة، بل بمدى مساسها بمصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية"، موضحًا أن مرافعته بُنيت على ثلاثة محاور تناولت كل مترشح محتمل على حدة، حسب درجة تورطه.</p> <p>وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان نغزة وساحلي وحمادي نيتهم الترشح لانتخابات 7 سبتمبر 2024، حيث سحبوا استمارات الترشح وأودعوها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، غير أن الأخيرة رفضت ملفاتهم لعدم استيفائها الشروط القانونية، ما دفعهم إلى الطعن في القرار، مع اتهامهم للسلطة بـ"التلاعب بملفاتهم".</p> <p>لكن التحقيقات كشفت عن وجود تجاوزات وخروقات قانونية في عملية جمع التوقيعات، ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقد أسفرت التحقيقات عن وضع عدد من المتهمين تحت الرقابة القضائية، فيما تم إيداع آخرين الحبس المؤقت.</p> <p>وفي الأول من أوت 2024، أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في القضية، مؤكِّدًا أن "أكثر من 50 منتخبًا محليًا اعترفوا بتلقي مبالغ مالية تراوحت بين 20 و30 ألف دينار جزائري مقابل منح التزكيات لمترشحين محتملين". كما أشار إلى تورط 10 وسطاء في نقل وتسليم الأموال بين المنتخبين والمترشحين.</p> <p>وشدد بوجمعة على أن التحقيق أظهر استعمالًا للمال الفاسد ومساعي للإخلال بنزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن "سيف القانون سيكون صارمًا تجاه كل من يتلاعب بالعملية الانتخابية أو يمس بشفافيتها".</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>كنزة خاطو</strong></p> <p> </p>
إحباط محاولات إدخال أزيد من 16 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
2025-07-09 12:44:00
<h2>كشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، اليوم الاربعاء، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 جويلية 2025، والتي شهدت تنفيذ عمليات نوعية شملت مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية، والتهريب بمختلف أشكاله.</h2> <p>وحسب البيان، فإنه وفي اطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.</p> <p>أما عن محاربة الجريمة المنظمة، فقد توقيف (42) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (16) قنطار و(45) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.</p> <p>وحجز 8,67 كيلوغرام من مادة الكوكايين وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (1.783.279) قرص، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.</p> <p>وكذا توقيف (573) شخصا وضبط (51) مركبة و(231) مولدا كهربائيا و(138) مطرقة ضغط،</p> <p> بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح.</p> <p>بالإضافة إلى توقيف (42) شخصا آخر وحجز مسدس نصف آلي و(17) بندقية صيد و(48.800) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (20) قنطار من مادة التبغ و(22) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.</p> <p>كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وإنقاذ (486) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (218) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p> <p> </p>
