مكتب مجلس الأمة يُشيد بشواهد الممارسة الديمقراطية التي طبعت الحملة الانتخابية
2024-09-04 11:27:00
<h3>أشاد مكتب مجلس الأمة بشواهد الممارسة الديمقراطية التي طبعت الحملة الانتخابية والتي شكّلت فرصة ورؤية من أجل جزائر منتصرة ويهيب بالناخبات والناخبين من أجل المشاركة القويّة والواسعة في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 من سبتمبر 2024.</h3> <p> </p> <p>وحسب بيان مجلس الأمة ، فقد أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، اليوم الأربعاء ، بياناً، هذا نصّه:</p> <p> </p> <p>"إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وقد أتت الحملة الانتخابية على نهايتها، وأزِف موعدُ الاستحقاق الرئاسي للسابع سبتمبر 2024، يُعرب عن كبير ارتياحه لشواهد الممارسة الديمقراطية وللمجريات السلسة التي طبعت الحملة الانتخابية التي نشّطها الفرسان الثلاثة في الجهات الأربعة للجمهورية، في مناخ يسوده التعبير الحر والحضاري والتنافس في الطروحات والبرامج الواعدة التي شكّلت فرصة ورؤية من أجل جزائر منتصرة، محيّياً فيهم تحلّيهم بالحسّ الوطني وروح المسؤولية في كنف احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية والالتزام بأسس اللعبة الديمقراطية، ممّا أعطى مشهداً حضارياً رائداً يليق بسمعة ومكانة الجزائر، فضلاً عن متانة مؤسساتها وتحضّر شعبها ورقيّه..</p> <p>وأضاف البيان ": إنّ مكتب مجلس الأمة، وإذ يتوجه بالتهنئة للشعب الجزائري، على نجاح الحملة الانتخابية، فإنّه، ومن منطلق وثاقة الصلة التي تربط الجزائريات والجزائريين بمقوماتهم وأصالتهم التي كانت دوماً ميثاقهم ومرجعهم في الصمود والذود عن حمى الوطن، متأسّين ومقتفين نهج أسلافهم الشهداء والمجاهدين، يهيب بالناخبات والناخبين للخروج القويّ إلى صناديق الاقتراع والتصويت المكثّف على مرشّحهم الأنسب، وأن يُؤثروا المصالح العليا للأمة على ما سواها أو دونها، للمساهمة في بناء مناعة وطنية.. ويحضّهم على الاحتراس من خِدع الغَرور، والتصدي لكلّ نفس خبيثة متوهّمة تُزايد على بلدهم الجزائر ومواقفها السيّدة، وتحاول عبثاً جعل الجزائر بمثابة كيس الرمل الذي يضرب فيه الخونة والمشككون والمتآمرون - وبعضهم أولياء بعض - كلّما احتاجوا إلى متنفس في سياساتهم الدنيئة ومناوراتهم الخفية منها والظاهرة وترتيباتهم المريبة لترميم وضعهم المتآكل والمتهالك".</p> <p> </p> <p>وفي ختام البيان ، جدد مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأنّ الشعب الجزائري الأبيّ وهو أمام استحقاق انتخابي هام، وعلى مقرُبة من الاحتفاء بسبعينية ملحمة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وما تمثله من رمزية وعظمة تضحية وكبرياء، لن يتردّد في القيام بواجبه الوطني وفي توجيه رسالة قوية وواضحة لا تشوبها شائبة من أنّه شعب قويّ، واعي، مدركٌ بحقائق الأمور ومدركٌ أيضاً بأنّ الجزائر كانت وستبقى سيّدةً شامخةً سامقة بإذن الله تعالى، بفضل بناتها وأبنائها الأُباة الحافظين لعهد نوفمبر المجيد".</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
غريب يحل بتونس في زيارة رسمية
2025-12-11 12:52:00
<h2><strong>حلّ الوزير الأول، سيفي غريّب اليوم الخميس ، بالعاصمة تونس، مرفوقًا بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الأول ، يأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذًا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيّد قيس سعيّد، وتجسيدًا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.</p> <p>وتُعدّ الدورة محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سُبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية.</p> <p> </p> <p> كما يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية، بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.</p> <p>ويضم الوفد الوزاري المرافق للوزير الأول كلًّا من: السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، السيد يحيى بشير، وزير الصناعة، السيد وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، السيد مهدي ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد كمال رزيق ، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد وليد صادي، وزير الرياضة، بالإضافة إلى السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
المحكمة الدستورية تشارك في الدورة الـ145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون
2025-12-11 11:16:00
<h2>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</h2> <p> </p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p> <p>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p>
