مكتب مجلس الأمة يُشيد بشواهد الممارسة الديمقراطية التي طبعت الحملة الانتخابية

2024-09-04 11:27:00

banner

<h3>أشاد مكتب مجلس الأمة بشواهد الممارسة الديمقراطية التي طبعت الحملة الانتخابية والتي شكّلت فرصة ورؤية من أجل جزائر منتصرة ويهيب بالناخبات والناخبين من أجل المشاركة القويّة والواسعة في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 من سبتمبر 2024.</h3> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان مجلس الأمة ، فقد أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، اليوم الأربعاء ، بياناً، هذا نصّه:</p> <p>&nbsp;</p> <p>"إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وقد أتت الحملة الانتخابية على نهايتها، وأزِف موعدُ الاستحقاق الرئاسي للسابع سبتمبر 2024، يُعرب عن كبير ارتياحه لشواهد الممارسة الديمقراطية وللمجريات السلسة التي طبعت الحملة الانتخابية التي نشّطها الفرسان الثلاثة في الجهات الأربعة للجمهورية، في مناخ يسوده التعبير الحر والحضاري والتنافس في الطروحات والبرامج الواعدة التي شكّلت فرصة ورؤية من أجل جزائر منتصرة، محيّياً فيهم تحلّيهم بالحسّ الوطني وروح المسؤولية في كنف احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية والالتزام بأسس اللعبة الديمقراطية، ممّا أعطى مشهداً حضارياً رائداً يليق بسمعة ومكانة الجزائر، فضلاً عن متانة مؤسساتها وتحضّر شعبها ورقيّه..</p> <p>وأضاف البيان ": إنّ مكتب مجلس الأمة، وإذ يتوجه بالتهنئة للشعب الجزائري، على نجاح الحملة الانتخابية، فإنّه، ومن منطلق وثاقة الصلة التي تربط الجزائريات والجزائريين بمقوماتهم وأصالتهم التي كانت دوماً ميثاقهم ومرجعهم في الصمود والذود عن حمى الوطن، متأسّين ومقتفين نهج أسلافهم الشهداء والمجاهدين، يهيب بالناخبات والناخبين للخروج القويّ إلى صناديق الاقتراع والتصويت المكثّف على مرشّحهم الأنسب، وأن يُؤثروا المصالح العليا للأمة على ما سواها أو دونها، للمساهمة في بناء مناعة وطنية.. ويحضّهم على الاحتراس من خِدع الغَرور، والتصدي لكلّ نفس خبيثة متوهّمة تُزايد على بلدهم الجزائر ومواقفها السيّدة، وتحاول عبثاً جعل الجزائر بمثابة كيس الرمل الذي يضرب فيه الخونة والمشككون والمتآمرون - وبعضهم أولياء بعض - كلّما احتاجوا إلى متنفس في سياساتهم الدنيئة ومناوراتهم الخفية منها والظاهرة وترتيباتهم المريبة لترميم وضعهم المتآكل والمتهالك".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وفي ختام البيان ، جدد &nbsp;مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأنّ الشعب الجزائري الأبيّ وهو أمام استحقاق انتخابي هام، وعلى مقرُبة من الاحتفاء بسبعينية ملحمة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وما تمثله من رمزية وعظمة تضحية وكبرياء، لن يتردّد في القيام بواجبه الوطني وفي توجيه رسالة قوية وواضحة لا تشوبها شائبة من أنّه شعب قويّ، واعي، مدركٌ بحقائق الأمور ومدركٌ أيضاً بأنّ الجزائر كانت وستبقى سيّدةً شامخةً سامقة بإذن الله تعالى، بفضل بناتها وأبنائها الأُباة الحافظين لعهد نوفمبر المجيد".</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات وطني

الوزير الأول : رئيس الجمهورية وضع المسير في صلب اهتماماته باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية

2025-12-27 11:27:00

banner

<p>قال الوزير الأول، سيفي غريب، ان رئيس الجمهورية، وضع المسير (Le gestionnaire) في صلب اهتماماته، باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، حيث أمر منذ البداية بالعمل على "رفع التجريم عن فعل التسيير" وأكد في برنامجه على ضرورة "تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وفي كلمة له، اليوم السبت ، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، خلال على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ &ldquo;الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية&rdquo;، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أكد غريب انَّ هذه الرؤية السديدة تهدف لجعل الْجَزَائِرَ نَمُوذَجًا فِي الرَّبْطِ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالِابْتِكَارِ، وَالْقَانُونِ وَالتَّنْمِيَةِ، وإزالة كل الفوارق بين القِطَاعِينِ الْعَامِ وَالْخَاصِ، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة مُحفّزة لريادة الأعمال وَالاسْتِثْمَارِ، تَرْتَكِزُ عَلَى الشفافية والْكَفَاءَةِ وَالتَّنَافُسِيَّةِ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وقال الوزير الأول، سيفي غريب ان تنظيم هذا الملتقى هو محطة من محطات المساعي التشاركية التي نقوم بها جميعا للتجسيد الفعلي لهذه الرؤية المتبصرة، فلا يسعني بذلك إلا أن أجدد شكري لوزارة العدل، التي عملت للتحضير لهذا الحدث الهام، والشكر موصول كذلك إلى مُنَظَمَةِ مُحَامِي الجَزَائِرِ العَاصِمَةِ، والإِتِحَادِ الوطني للمقاولين العموميين (UNEP) ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، المشاركين في تنظيمه، وهو ما يترجم إِيمَانَنَا بِأَنَّ التجسيد الفعلى للأَمْنَ الْقَانُونِيَّ، يقتضي مُسَاهَمَة كل الفاعلين دون استثناء.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واكد غريب ان الاقتصاد العالمي يعرف تَحَوُّلَاتِ عَمِيقَةً تَفْرِضْ تَنَافُسِيَّةً حَادَّةً، وَتَسَارُعاً غَيْرِ مَسْبُوقٍ فِي أَنْمَاطِ الإِنْتَاجِ وَالِاسْتِثْمَارِ، تُحَتِّمُ عَلَى الدُّوَلِ إِعَادَةَ بِنَاءِ مُقَارَبَاتِهَا التَّنْمَوِيَّةِ عَلَى أُسُسٍ تُزَاوِجُ بَيْنَ النَّجَاعَةِ الْاقْتِصَادِيَّةِ وَالضَّمَانَاتِ القَانُونِيَّةِ، وَبَيْنَ الْمَرُونَةِ الْمُؤسَّساتية وَالاسْتِقْرَارِ التَّشْرِيعِيِّ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واضاف ": أَرْسَى رَئِيسُ الْجُمْهُورِيَّةِ قَوَاعِدَ الْأَمْنِ الْقَانُونِي، وَعَزَّزَ الْإِطَارَ التَّشْرِيعِيَّ وَالمُؤَسَسَاتِي، بِمَا يَضْمَنُ لِكُلِّ مُسْتَثْمِرٍ وَلِكُلِّ مُبَادَرَةٍ اقْتِصَادِيَّةٍ أَنْ تَنْطَلِقَ وتَزْدَهرَ فِي بِينَةٍ آمِنَةٍ وَعَادِلَةٍ، تَعْمَلُ عَلَى تَشْجِيعِ الْابْتِكَارِ وَتَحْفِيزِ الْإِنْتاجِيَّةِ، وَتَضْمَنُ السُرْعَةَ فِي اتخاذ القرار، وَتَفْتَحُ الْآفَاقَ أَمَامَ مَشَارِيعَ تَرْفَعُ مَنْ مَرَاتِبِ الْاقْتِصَادَ الْوَطَنِيَّ وَتُؤْكِدُ مَكَانَةَ الْجَزَائِرِ اقْتِصَادِيًّا عَلَى الْمُسْتَوَيَيْنِ القَارِي وَالْدولي".</p> <p>&nbsp;</p> <p>واكد الوزير الاول، ان مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين اخذت حيزاً هاماً من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون.</p> <p>&nbsp;</p> <p>أكثر من ذلك، تَضَمَّنَ هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تُجَرِّمُ وتعاقب بشدة كُل فِعْلٍ من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به. من جهة أخرى، تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الصادر في شهر أوت من السنة الجارية 2025، تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حالياً، قصد تكييفه مع هذه التحولات.</p> <p>&nbsp;</p> <p>إن هذه النظرة الجديدة -يضيف غريب- التي جاء بها رئيس الجمهورية تُراعي خُصُوصِيَّاتِ الفِعْلِ الاقْتِصَادِي، وَتُوَاكِبُ التَّحَوُّلَاتِ التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزاً للسيادَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَحِمَايَةً للمصْلَحَةِ الوَطَنِيَّةِ. وأكد غريب استعداد السلطات العمومية للتكفل بكل التدابير التي من شأنها أن تعزز الأمن القانوني وإسهامه في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتوفر الضمانات المثلى لتشجيع المبادرات الاقتصادية وحماية المسيرين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وَاعلن غريب عَنِ الافْتِتَاحِ الرَّسْمِي لفعاليات هذا المُلْتَقَى الوطني، مُتَمَنِيًّا التَّوْفِيقَ وَالنَّجَاحَ للجميع.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات وطني

الوزير الأول يشرف افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”

2025-12-27 09:47:00

banner

<h2>نحناشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت ، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ &ldquo;الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية&rdquo;، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وناقش الملتقى مفهوم الأمن القانوني في بُعديه المتعلقين بالإطار التشريعي والتطبيق العملي، وكذا آليات تعزيز تأمين فعل التسيير، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وشهد الملتقى حضور كل من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، فضلاً عن أعضاء من الطاقم الحكومي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، محمد حموش، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي .الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، فريد يايسي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهيئات القضائية.</p> <p>كما حضر الافتتاح أيضا ممثلو عدة هيئات ومؤسسات وطنية وأزيد من 1500 مشارك من إطارات ومختصين ومهنيين في المجال القانوني والاقتصادي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وتم في بداية اللقاء عرض شريط فيديو تم خلاله إبراز التحولات الاقتصادية الهامة التي تعرفها الجزائر مند سنوات وسط مناخ الطمأنينة والاستقرار.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ويجسد هذا الملتقى رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والعناية الخاصة التي يوليها للمتعاملين الاقتصاديين, باعتبارهم محورا أساسيا في الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي يقودها, مع ضمان حماية المسيرين من خلال التمييز بين خطأ التسيير والفساد, &lrm;لا سيما وأن دستور 2020 كرس مبدأ الأمن القانوني وتعزيز ضمان حرية التجارة والاستثمار والمقاولة. ويهدف هذا الملتقى الى مناقشة موضوع حماية فعل التسيير وأثره على التنمية الاقتصادية, الى جانب مسألة الأمن القانوني في عالم الأعمال بين المتخصصين في القانون والفاعلين الاقتصاديين.</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات وطني