مكتب مجلس الأمة يُشيد بشواهد الممارسة الديمقراطية التي طبعت الحملة الانتخابية
2024-09-04 11:27:00
<h3>أشاد مكتب مجلس الأمة بشواهد الممارسة الديمقراطية التي طبعت الحملة الانتخابية والتي شكّلت فرصة ورؤية من أجل جزائر منتصرة ويهيب بالناخبات والناخبين من أجل المشاركة القويّة والواسعة في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 من سبتمبر 2024.</h3> <p> </p> <p>وحسب بيان مجلس الأمة ، فقد أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، اليوم الأربعاء ، بياناً، هذا نصّه:</p> <p> </p> <p>"إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وقد أتت الحملة الانتخابية على نهايتها، وأزِف موعدُ الاستحقاق الرئاسي للسابع سبتمبر 2024، يُعرب عن كبير ارتياحه لشواهد الممارسة الديمقراطية وللمجريات السلسة التي طبعت الحملة الانتخابية التي نشّطها الفرسان الثلاثة في الجهات الأربعة للجمهورية، في مناخ يسوده التعبير الحر والحضاري والتنافس في الطروحات والبرامج الواعدة التي شكّلت فرصة ورؤية من أجل جزائر منتصرة، محيّياً فيهم تحلّيهم بالحسّ الوطني وروح المسؤولية في كنف احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية والالتزام بأسس اللعبة الديمقراطية، ممّا أعطى مشهداً حضارياً رائداً يليق بسمعة ومكانة الجزائر، فضلاً عن متانة مؤسساتها وتحضّر شعبها ورقيّه..</p> <p>وأضاف البيان ": إنّ مكتب مجلس الأمة، وإذ يتوجه بالتهنئة للشعب الجزائري، على نجاح الحملة الانتخابية، فإنّه، ومن منطلق وثاقة الصلة التي تربط الجزائريات والجزائريين بمقوماتهم وأصالتهم التي كانت دوماً ميثاقهم ومرجعهم في الصمود والذود عن حمى الوطن، متأسّين ومقتفين نهج أسلافهم الشهداء والمجاهدين، يهيب بالناخبات والناخبين للخروج القويّ إلى صناديق الاقتراع والتصويت المكثّف على مرشّحهم الأنسب، وأن يُؤثروا المصالح العليا للأمة على ما سواها أو دونها، للمساهمة في بناء مناعة وطنية.. ويحضّهم على الاحتراس من خِدع الغَرور، والتصدي لكلّ نفس خبيثة متوهّمة تُزايد على بلدهم الجزائر ومواقفها السيّدة، وتحاول عبثاً جعل الجزائر بمثابة كيس الرمل الذي يضرب فيه الخونة والمشككون والمتآمرون - وبعضهم أولياء بعض - كلّما احتاجوا إلى متنفس في سياساتهم الدنيئة ومناوراتهم الخفية منها والظاهرة وترتيباتهم المريبة لترميم وضعهم المتآكل والمتهالك".</p> <p> </p> <p>وفي ختام البيان ، جدد مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بأنّ الشعب الجزائري الأبيّ وهو أمام استحقاق انتخابي هام، وعلى مقرُبة من الاحتفاء بسبعينية ملحمة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وما تمثله من رمزية وعظمة تضحية وكبرياء، لن يتردّد في القيام بواجبه الوطني وفي توجيه رسالة قوية وواضحة لا تشوبها شائبة من أنّه شعب قويّ، واعي، مدركٌ بحقائق الأمور ومدركٌ أيضاً بأنّ الجزائر كانت وستبقى سيّدةً شامخةً سامقة بإذن الله تعالى، بفضل بناتها وأبنائها الأُباة الحافظين لعهد نوفمبر المجيد".</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزير الداخلية الاسباني يحل بالجزائر
2025-10-19 20:19:00
<h2>شرع فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الاسباني، ابتداء من اليوم الأحد ، في زيارة عمل للجزائر، مرفوقا بوفد رفيع المستوى وذلك بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الداخلية، وكان في استقباله، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، مرفوقا بالوزير والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، و المدير العام للأمن الوطني علي بداوي و المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، إلى جانب عدد من الإطارات السامية بالوزارة.</p> <p> </p> <p>كما حضر مراسم الاستقبال سفير إسبانيا بالجزائر فرناندو موران.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
وزير الداخلية الفرنسي يريد "استئناف الحوار" ويحدد الملف الأمني كأولوية
2025-10-19 18:46:00
<h3><span style="color: #e03e2d;">هل يكفي تصريح لإذابة جليد أزمة عميقة بين الجزائر وباريس؟</span></h3> <p> </p> <h2>بين تصريح وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، أنه "يريد استئناف "الحوار" مع الجزائر، واتهام الخارجية الجزائرية، في إحدى ردود أفعالها، فرنسا بمحاولة بـ"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة التي نشبت بين البلدين منذ أكثر من سنة تخللتها حملة عدائية غير مسبوقة ضد الجزائر شارك فيها مسؤولون فرنسيون على أعلى مستوى بما فيهم الرئيس الفرنسي، وبين تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أن "مناخ العلاقات مع فرنسا أصبح ضارا"، وبأن "الكرة الآن عند الإيليزي لتجنب السقوط في افتراق غير قابل للإصلاح"، يظهر أن عمق الشرخ الذي سقطت فيه باريس في علاقاتها مع الجزائر لا يمكن إصلاحه لمجرد التصريح والإعلان عن نية استئناف الحوار، خاصة أن هذا التصريح اقترن بملفات محددة تريد باريس الخوض فيها وكأنها هي الوحيدة التي تحدد اتجاه الريح في هذه العلاقات.</h2> <p> </p> <p>أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، اليوم الأحد، أنه يريد استئناف "الحوار" مع الجزائر.</p> <p> </p> <p>وقال المسؤول الفرنسي في حكومة سيباستيان لوكورني الثانية، خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية (فرانس إنتر، فرانس إنفو، لوموند)، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية "أُدرك أن التوتر الحالي مع الجزائر يعني أننا لم نعد نقيم علاقات أمنية معها، ولا أي تبادل أمني، بالنسبة لوزير داخلية، هذه مشكلة، بل مشكلة كبيرة".</p> <p> </p> <p>وأوضح لوران نونيز، وهو الشرطي الأول في فرنسا وأمضى أغلبية مساره المهني كمسؤول للشرطة بباريس أو منسق جهاز الإستعلامات في مكافحة الإرهاب بالداخلية الفرنسية ومديرا عاما للأمن الداخلي الفرنسي "دي. دي. أس. إي"، في نفس التصريح لوسائل الإعلام الفرنسية، التوتر القائم حاليا مع الجزائر أدى إلى تجميد العلاقات والتعاون الأمني بين البلدين"... "لا شك أن هناك حاجة إلى تحرك في هذا الشأن. وفي مرحلة ما، سيتعين علينا استئناف الحوار مع الجزائريين بشأن القضايا الأمنية وتبادل المعلومات"، مشيرا إلى أن "الجزائريين يمثلون 40% من الموقوفين في مراكز الاحتجاز الإداري"، وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى استئناف (استصدار) تصاريح العبور. سأعمل على ذلك"، موضحا أنه لم يتصل بعد بنظيره الجزائري.</p> <p> </p> <p>وقال وزير الداخلية الجديد في نفس التصريحات التي يظهر أنه حصر فيها الأزمة بين البلدين في قضية التنسيق الأمني وملف الهجرة الذي تصر فيه الجزائر على دراسة الملفات حالة بحالة، أن الجزائريين يمثلون أول جنسية من حيث عدد الموقوفين في فرنسا في وضع غير قانوني، حيث سُجل 33754 شخصا خلال سنة 2024، قائلا "لدينا 40 بالمائة منالجزائريين في مراكز الاحتجاز الإداري" مشيرا إلى وجود أكثر من 649 ألف مقيم جزائري في فرنسا سنة 2024 و</p> <p> </p> <p>ردا على سؤال طرح عليه بخصوص إمكانية مراجعة الاتفاق الفرنسي-الجزائري المبرم سنة 1968، الذي يمنح تسهيلاتو -خاصة للجزائريين في الإقامة، رغم أنه تم مراجعته عدة مرات ولم تلتزم فيه باريس بما تم الاتفاق فيه على مدى السنوات الأخيرة، وكان نفس الملف محل تهديدات رسمية فرنسية بوقف العمل به نهائيا، خاصة من طرف وزير الداخلية السابق، اليميني المتطرف، برونو روتايو ودعا أيضا إلى تشديد شروط الإقامة للجزائريين ، قال نونيز: "هذا الاتفاق ما يزال ساريا، وهو ليس مثاليا، لكن المسألة ليست مطروحة حالياً للنقاش".</p> <p> </p> <p>وترى وسائل الإعلام الفرنسية التي تداولت هذه التصريحات أنها "أول إشارة من الوزير الجديد إلى رغبته في التهدئة وإعادة بناء الثقة مع الجزائر"، بعد أشهر من الجمود في العلاقات الثنائية منذ صيف 2024 التي بدأت حين اعترفت باريس بـ"خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" في الصحراء الغربية، ما اعتبر في الجزائر تراجعا فرنسيا غير مسبوق عن التزامات باريس الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي خاصة وأن قضية الصحراء الغربية معروضة على الأمم المتحدة منذ سنوات على أساس أنها قضية تصفية استعمار.</p> <p> </p> <p>وتأتي تصريحات الوافد الجديد على وزارة الداخلية الفرنسية، وهو ابن هذا القطاع الأمني، بعد أقل من 48 ساعة، من مشاركة السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، في احتفالات إحياء الذكرى الرابعة والستين لمجزرة 17 أكتوبر 1961، التي أقيمت على ضفاف نهر السين قرب جسر سان ميشيل في العاصمة الفرنسية باريس. وحسب ما أوردته جريدة "لوفيغارو" الفرنسية أن مشاركة السفير جاءت بطلب من قصر الإليزي، واعتبرت الصحيفة ذلك "أول بادرة وخطوة رمزية تقوم بها باريس تجاه الجزائر منذ أشهر لتجاوز التوتر وإحياء الحوار المتوقف بين البلدين". لكن مهما يكن من أمر التحليلات التي ساقتها وسائل الإعلام الفرنسية عقب تصريحات وزير داخليتها الجديد، و"خطوة" سفيرها في الجزائر الذي لا يزال مقيما في باريس بعد استدعائه للتشاور من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ أشهر، فإن أمر استئناف هذا الحوار وإزالة الحاجز الذي بناه الرسميون الفرنسيون عن سبق إصرار وترصد، لا يظهر أنه سهل إزالته لمجرد تصريح ارتبط مرة أخرى بمحاولة فرنسا وضع ما تراه مناسبا لها كأجندة لاستئناف هذا الحوار، الذي ضربته باريس في العمق على مدى أكثر من سنة، ضمن حملة عدائية غير مسبوقة ضد الجزائر شارك فيها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نفسه حين أعطى توجيهات لحكومته بالتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
