مكتب مجلس الأمة يعرب عن إدانته ورفضه لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر
2024-12-05 09:50:00
<h3>أعرب مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكلّ تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب بيان مجلس الأمة ، فقد أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، اليوم الخميس ، بيانا أعرب فيه عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكلّ تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر وحث أعضاء البرلمان الأوروبي ممّن انقلبوا على عقبَيهم، مدعومين بلوبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن سالفتها المقيتة، وسمحوا لأنفسهم - كرّة أخرى - بكلّ وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة أن يتناولوا ويتداولوا بشأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر، وبشأن قضية داخلية لدولة سيّدة، على إجبار عواصمهم وسلطات بلدانهم الرسمية على تطبيق القانون، وعدم التراجع خطوات إلى الوراء، والامتثال دون شروط إلى قرارات "الجنائية الدولية" بجلب والقبض على مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون حرب إبادة وتطهير مفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهراً.</p> <p> </p> <p> </p> <p>كما لفت مكتب مجلس الأمة مذكّراً، بأنّ هؤلاء يُعطون ضوءاً أخضر لمدلّلهم الكيان الصهيوني ويوفّرون الغطاء لمسؤوليه القتلة المجرمين يسدّون آذانهم ويغمضون أعينهم ويعمون بصيرتهم، بل ويتهمون مستندين في ذلك على أسطوانتهم المشروخة وسنفونيتهم الرتيبة - بحجة "معاداة السامية" - كلّ جهة تصدح بصوت الحق وتنتقد حفيدهم الكيان المارق النازي الاستيطاني الذي أهان المنظومة الدولية، بشهادة المحكمة الجنائية الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومندرجات القرارات الأممية..</p> <p> </p> <p> </p> <p>وأكد مكتب مجلس الأمة بأنّ الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحقّ في التعبير فيها يكرسّه دستورُ الفاتح نوفمبر 2020، وتكفله منظومة تشريعية وطنية في إطار احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية، وقضاؤها سيف مُبصرٌ بصير مسلّط على من يتعدّى حدوده ويتمطّط على وحدة بلاده، وعدالتها محصّنة ولا تحتكم لأهواء وأمزجة.</p> <p> </p> <p>وذكر مكتب مجلس الأمة ، بأنّ وعاء الجزائر المنتصرة وعاءٌ يسع الجميع، وهي تتعايش مع سقف أكثر عُلوّاً لسياستها وأهدافها ومصالحها القوية وسيادتها واستقلالية قرارها.. جزائرٌ توافر لها من عوامل الدفع باتجاه استقلالية قراريها السياسي والاقتصادي ما يمكّنها من دفع أيّ سعي يائس لاستفزازها أو تطويعها ومحاولة التأثير عليها..</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
رئيس الجمهورية يقرر إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة
2024-12-25 19:11:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية:</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.</a></p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب"> محمد. ب</a></p>
الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة
2024-12-25 13:44:00
<p dir="rtl">درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسب بيان الوزارة الأولى اليوم الأربعاء، فقد ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم 25 ديسمبر 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية”.</p>
