مخيم "أمبرة".. معاناة اللاجئين اللامحدودة
2025-09-06 16:40:00
<p>على بعد 50 كيلومتراً من الحدود الموريتانية-المالية، وبالقرب من مدينة "باسكنو"، كبرى حواضر الشرق الموريتاني، يقع مخيم "أمبره" الذي يمتد على مساحة كبيرة تجعل منه "مدينة خيام" تحتضن عشرات إلى مئات آلاف النازحين الماليين الهاربين من جحيم حرب لا تهدأ إلا لتزداد اشتعالا.</p> <p>ووفقاً للتقديرات الأممية، يتجاوز عدد قاطنيه الـ 200 ألف، حيث يشكل مخيم "أمبره" الوجه الآخر للمأساة التي تعيشها دولة مالي، ومشهد يعيد فيه التاريخ المالي نفسه على الأراضي الموريتانية، حيث يتزايد عدد اللاجئين فيه باستمرار كلما تجددت الاشتباكات، بفعل التدخلات الدولية في شمال مالي بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية.</p> <p>وبحسب تقارير حقوقية وأممية فإن المخيم يشهد أوضاع إنسانية مأساوية، يأتي ذلك وسط فوضى أمنية يعيشها السكان في شمال مالي، بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية الغربية .</p> <p> ويجري استغلال معاناة سكان المخيم وحاجتهم من قبل بعض الدول الأفريقية والأوربية بهدف التسويق للدعاية السياسية التي تخدم مصالحهم.</p> <p>روايات متضاربة وسرديات متناقضة لسكان المخيم تثير الشبهات</p> <p>في سياق متصل، قام وفد من "المنظمة الدولية للهجرة" بزيارة مخيم "أمبرة" لتفقد المخيم والاطلاع على أحوال اللاجئين هناك. حيث قام الوفد بجولة ميدانية في المخيم والتقى عدد كبير من اللاجئين وتفقد المرافق الحيوية للمخيم واستمع لمطالب وأحوال قاطنيه.</p> <p>وبحسب مصادر صحفية مرافقة للوفد، فقد قدم اللاجئون للوفد الأممي روايات متضاربة ومعلومات متناقضة حول تفاصيل رحلة لجوئهم وأسباب اللجوء وما حدث معهم قبل وبعد وصولهم للمخيم. ووفقاً لمصادر من ضمن الوفد الأممي، فإن عدد كبير من اللاجئين عرض على الوفد الدولي تقديم الرواية التي تناسبهم، أي امتداح الخدمات بالمخيم، مقابل مبالغ مالية، مما يثير الشكوك والشبهات حول مدى صحة ودقة الروايات والقصص التي تنقلها المنظمات الدولية والحقوقية عن سكان المخيم. </p> <p>ووفقاً للخبراء، فإن كل ذلك يشير إلى أنه من المحتمل أن بعض الجهات والمنظمات قد عرضت بوقت سابق مبالغ مالية على اللاجئين مقابل تقديم روايات وشهادات تناسبهم.<br /> <br />ووفقاً للمصادر الصحفية نقلاً عن أحد سكان المخيم، فإن اللاجئين يأتون إلى المخيم وهم يحملون روايات متعددة حول الأوضاع في مدن شمال مالي، مع استعداد مسبق منهم لتقديم الرواية التي تناسب من يقدم لهم المال مقابل تلك الرواية، وبحسب المصدر فإنه ورغم تضارب الروايات فإن الخوف يبقى هو الرابط الوحيد بينها.</p> <p>وبحسب خبراء ومراقبين فإن الأوضاع الإنسانية والخدمية السيئة في المخيم، تجعله عرضة للاستغلال السياسي والإعلامي، وتجعل التقارير حول أوضاع اللاجئين فيه عرضة للتشكيك بمصداقيتها ولا يمكن الاعتماد عليها. لذا من الضروري تشكيل لجان دولية مستقلة لزيارة المخيم والوقوف بموضوعية حول أوضاع اللاجئين وتقديم تقارير محايدة بخصوص الأوضاع هناك. </p> <p>ووفقاً للخبراء، فإن كل ذلك يشير إلى أن سكان المخيم يعيشون بأوضاع مأساوية تحتاج لمعالجة سريعة، وبالتالي من الضروري تحسين الأوضاع الخدمية والإنسانية وتوفير المساعدات للاجئين كأولوية لحل الملفات الأخرى.</p> <p>أوضاع سيئة.. التحديات والأزمات الإنسانية بمخيم "أمبرة"</p> <p>وفقاً لمصادر صحفية وشهود عيان ومصادر من داخل المخيم، فإن المخيم يعاني من كثير من المشكلات الخدمية والإنسانية، حيث يتجاوز عدد سكان المخيم قدرته الاستيعابية مما يشكل ضغطًا على الموارد المحلية. <br />وبحسب المصادر، يواجه اللاجئون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويتعرضون لخطر نقص الغذاء والمجاعة بسبب نقص التمويل للمساعدات الإنسانية.</p> <p>وتستضيف موريتانيا اللاجئين بدعم من منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبرنامج العالمي للأغذية. وتواجه تحديات تتعلق بتوفير الموارد الأساسية والضغط الاقتصادي باعتبارها دولة مضيفة. <br />وتقول الحكومة الموريتانية إنها تسعى إلى توفير الوسائل الضرورية للحياة الكريمة التي يحتاجها اللاجئون. لكنها لا تخفي مخاوفها من الفوضى وعدم الاستقرار.<br />وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قد قال في وقت سابق في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأن تدفق اللاجئين كلف موريتانيا أثمانا باهظة على صعيد الأمن والاستقرار .</p> <p>وكانت بعض التقارير الحقوقية وتقارير بعض الخبراء المستقلين، أشارت إلى أن بعض الدول الغربية والأفريقية المجاورة لمالي قامت باستغلال ورقة مخيم "أمبرة" وشهادات اللاجئين لأهداف سياسية رخيصة تخدم مصالحها.</p> <p> </p> <p>الكاتب .. عبدالرحيم التاجوري .. الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية</p>
سوريا أمام مفترق طرق
2025-09-03 12:22:00
<h2>لا تزال سوريا تمر في مرحلة انتقالية بالغة التعقيد بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، حيث تواجه تحديات جسيمة تعيق بناء الدولة الجديدة، أبرزها الانقسامات المجتمعية العميقة وانهيار البنية الأمنية وتدخل القوى الخارجية المتنافسة. في هذا السياق المتأزم، برز مفهوم الفيدرالية كحل مطروح لإدارة التنوع المجتمعي ومنع التفكك، لكنه أيضًا يثير مخاوف مشروعة من التقسيم وتفكك الوحدة الوطنية.</h2> <p> </p> <p><strong>التحديات الرئيسية</strong></p> <p>تواجه سوريا أزمات متعددة ومعقدة، حيث تفاقمت الانقسامات الطائفية والقبلية بشكل كبير، وقد تجلت بوضوح في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء بين مجتمع الدروز والبدو العرب، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وعمليات تهجير قسري واسعة النطاق. وتواجه الحكومة المركزية الجديدة صعوبات جمة في فرض سيطرتها الفعلية على الميليشيات المسلحة المنتشرة في مناطق مختلفة، والتي تتصرف أحياناً كدول داخل الدولة.</p> <p>كما يستمر التدخل الخارجي في تعقيد المشهد السوري، حيث تُتهم إسرائيل بدعم جماعات مسلحة في منطقة السويداء، بينما تسعى دول إقليمية ودولية مثل تركيا وفرنسا والولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية عبر دعم فصائل مختلفة. ويُضاف إلى هذه التحديات الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تعانيه البلاد، حيث تدهور القطاع الخدمي بشكل غير مسبوق، ووصلت البطالة إلى معدلات قياسية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري.</p> <p> </p> <p><strong>مفهوم الفيدرالية في السياق السوري</strong></p> <p>نظام الفيدرالية يعني نظاماً لا مركزياً يمنح المناطق المختلفة حكماً ذاتياً واسعاً في إدارة شؤونها المحلية، مع الحفاظ على وحدة الدولة المركزية. في سوريا، هذا المفهوم ليس جديداً بالكامل؛ فقد جرى الترويج له منذ عهد الانتداب الفرنسي عندما قسمت فرنسا سوريا إلى دويلات طائفية وإثنية.</p> <p>وفي الوقت الراهن، تفرض "الإدارة الذاتية" التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية، في مناطق الشمال والشمال الشرقي واقعًا إداريًا وأمنيًا منفصلًا عن دمشق منذ سنوات، ويبدو أن إعلان الانفصال الرسمي عنها أصبح مسألة وقت فقط، خصوصًا في ظل الانسداد السياسي القائم في البلاد.</p> <p>يرى مؤيدو الفيدرالية في سوريا اليوم أنها ضمانة أساسية لحماية حقوق الأقليات وتحقيق توزيع عادل للسلطة والثروة بين مختلف المناطق، مستشهدين بنماذج دولية ناجحة مثل سويسرا وكندا والعراق.</p> <p> بينما تعارضه الحكومة المركزية بشدة، معتبرة إياه بوابة للانفصال وتكريساً للانقسامات الطائفية والإثنية، ومشيرة إلى مخاطر تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية.</p> <p>الأحداث الدافعة للمطالبة بالفيدرالية أعطت أحداث العنف الأخيرة دفعة قوية للمطالبات بتبني نظام فيدرالي، خاصة بعد أحداث الساحل السوري الدامية في مارس 2025، حيث تعرض المدنيون العلويون لهجمات انتقامية واسعة النطاق، قُتل فيها 1426 شخصاً معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة، خلال ثلاث أيام، وكذلك أزمة السويداء في يوليو التي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل وتأسيس ما يسمى بـ"الحرس الوطني" المحلي.</p> <p>هذه الأحداث الأليمة عززت فقدان الثقة المتزايد في قدرة الحكومة المركزية على فرض الأمن وحماية المدنيين، مما دفع مناطق مختلفة كالسويداء والشمال الشرقي إلى المطالبة بحكم ذاتي وإدارة محلية لأمنها وشؤونها. وقد عبرت هذه المطالب عن نفسها عبر تشكيل مجالس محلية ومطالبات علنية بأنظمة حكم لا مركزي.</p> <p>وفي تطور جديد ومهم، أُعلن في 28 أغسطس الجاري عن تشكيل "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا" بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية من مجتمعي العلويين والسنة من محافظتي اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة. حيث يطالب المجلس الجديد بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ويرفض حكومة دمشق الحالية التي يصفها بحكومة "اللون الواحد"، كما يدعو إلى إقامة عدالة انتقالية تشمل إحالة مجرمي الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتبني نظام فيدرالي يحقق العدالة ويحفظ حقوق المكونات المختلفة ضمن وحدة الأراضي السورية.</p> <p> </p> <p><strong>الخلاصة</strong></p> <p>تقف سوريا اليوم على مفترق طرق مصيري، فأما الاستمرار في النموذج المركزي التقليدي الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار والعدالة، أو تبني نموذج لا مركزي يحفظ الوحدة الوطنية مع الاعتراف بالتنوع الغني للمجتمع السوري.</p> <p>النظام الفيدرالي قد يكون طريقاً واقعياً للمصالحة الوطنية إذا ما نُفذ ضمن عقد اجتماعي جديد عادل، يراعي الخصوصيات الثقافية والدينية ويضمن توزيعاً متوازناً للسلطة والثروة. لكن نجاح هذا النموذج يتطلب حواراً وطنياً شاملاً يشارك فيه جميع المكونات السورية، وإرادة دولية حقيقية داعمة لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس المواطنة المتساوية والسلام الدائم.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>الكاتب الدكتور محمد صادق: الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية</strong></p>
مسيرات أوكرانية في سماء ليبيا: ورقة جديدة في صراع قديم
2025-08-05 09:50:00
<h2>طرابلس - بينما يعيش المشهد الليبي حالة من الغليان الأمني والسياسي، تكشف تقارير إعلامية ومصادر محلية عن تطور جديد قد يُغيّر موازين القوى في العاصمة طرابلس والمناطق الغربية: دخول الطائرات المسيرة الأوكرانية كأداة في يد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.</h2> <p> </p> <p>بحسب ما نشره تلفزيون "المسار" مطلع يوليو، فقد تمكنت قوات تابعة لـ"قوة الردع الخاصة" بقيادة عبد الرؤوف كارة من إسقاط ثلاث طائرات استطلاع مسيّرة أوكرانية الصنع، كانت تحلّق فوق قاعدة معيتيقة الجوية. ووفقاً للتقارير، فإن هذه المسيّرات جرى تهريبها إلى ليبيا عبر وسطاء في أذربيجان، في صفقة تضمنت ست طائرات، وصل نصفها إلى الأراضي الليبية في أواخر يونيو.</p> <p> </p> <p>وما يزيد من إثارة الجدل هو ما كُشف لاحقاً من قيام قوات مقربة من الدبيبة بإدخال دفعة جديدة من المسيّرات عبر حدود إحدى دول الجوار الليبي بمساعدة الملحق العسكري الأوكراني في تلك الدولة وبمرافقة خبراء أوكرانيين في التشغيل والصيانة. هذه المعطيات، التي نشرها الناشط السياسي ناصر عمار، تضيف بعداً دولياً للتحرك العسكري الذي ينتهجه الدبيبة، والذي يبدو أنه يسعى من خلاله إلى تعزيز تفوقه الجوي في مواجهة خصومه المحليين، في ظل تصاعد التوترات مع ميليشيات معارضة في الزاوية وطرابلس.</p> <p> </p> <h3>أوكرانيا في قلب النزاع الليبي؟</h3> <p> </p> <p>تشير بيانات صحيفة "الساعة 24" إلى أن المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية اعتبر استخدام هذه المسيّرات تطوراً يعكس تصعيدًا خطيرًا في النزاع المسلح بالعاصمة طرابلس. وأكدت الصحيفة أن حكومة الدبيبة، وتحت إشراف مباشر، قامت بشراء طائرات مسيرة أوكرانية لاستخدامها ضد قوة الردع الخاصة. وترجِع الصحيفة المسؤولية المباشرة للمفاوضات إلى اللواء عبد السلام زوبي من الجانب الليبي، وإلى الملحق العسكري الأوكراني من الجانب الأوكراني، وهو ما يتقاطع مع تقارير أخرى تحدثت عن وجود نشاط دبلوماسي وأمني أوكراني غير معلن في عدة دول أفريقية مثل السودان ومالي.</p> <p>حيث أفادت من جهتها تقارير تم تداولها في الإعلام العربي والإفريقي أن أوكرانيا ضالعة في دعم جماعات مسلحة إرهابية وانفصالية في مناطق أخرى من القارة، بما في ذلك مالي ونيجيريا والصومال، حيث أشارت صحيفة "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام محلية في مالي، أن سلطات باماكو اتهمت بعض السفارات الأوكرانية في دول المغرب العربي بتسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين الأوكرانيين إلى شمال مالي، وتسليمهم طائرات مسيرة من طراز "مافيك". ورغم عدم وجود تأكيدات رسمية من كييف، فإن تواتر مثل هذه التقارير والاتهامات يثير تساؤلات حول طبيعة السياسات الخارجية الأوكرانية، ومدى انخراطها في صراعات غير أوروبية.</p> <p> </p> <h3>صورة حصرية تعيد الملف إلى الواجهة</h3> <p> </p> <p>وفي تطور لافت، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حصرية تُظهر حطام طائرة مسيّرة يُشتبه بأنها أوكرانية الصنع، تم إسقاطها في مدينة صبراتة خلال تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع داخل المدينة، ضمن عمليات تقودها حكومة عبد الحميد الدبيبة.</p> <p>وبينما أعلن الدبيبة أن الطائرات المستخدمة في الهجوم من طراز "بيرقدار أكانجي" التركية، فإن مصادر مطلعة كشفت أن بعض المسيّرات المستخدمة ليست تركية، بل أوكرانية، حصلت عليها الحكومة عبر صفقة سرية مررها وسطاء عبر الجزائر، بدعم غربي، وفق ما تم تداوله.</p> <p> </p> <h3>تصعيد أمني... وتدويل محتمل</h3> <p> </p> <p>استخدام الطائرات المسيّرة في النزاع الليبي ليس تطوراً تقنياً فقط، بل يحمل أبعاداً أمنية خطيرة، خصوصاً إذا تحوّلت إلى أداة اغتيالات واستهدافات دقيقة داخل العاصمة. كما أن إدخال أطراف أجنبية — سواء كانوا خبراء أو جهات مصدّرة — قد يفتح الباب أمام تدويل جديد للصراع الليبي، في وقت يحاول فيه الليبيون البحث عن الاستقرار وانهاء الأزمات.</p> <p>ووسط غياب الشفافية الرسمية بشأن هذه الصفقات، يبقى المشهد ضبابياً. فهل يسعى الدبيبة بالفعل إلى توظيف المسيرات كأداة لبسط السيطرة في مواجهة خصومه؟ أم أن ما يحدث يعكس توجهاً إقليمياً أوسع لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا باستخدام التكنولوجيا العسكرية؟</p> <p>في ظل هذه الأسئلة، يبقى الثابت الوحيد هو أن الساحة الليبية لم تخرج بعد من دائرة التصعيد، وأن دخول المسيّرات الأوكرانية على خط النزاع قد يكون مقدمة لتحولات أعمق، قد لا تتوقف عند حدود طرابلس.</p> <p>الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية: محمد صادق اسماعيل</p>
