محكمة العدل الدولية: النظر في طلب مالي مشروط بقبول الجزائر بالولاية القضائية
2025-09-19 18:11:00
<h2 dir="rtl">ربطت محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، التعامل مع الطلب الذي تقدمات به السلطات المالية، حول اسقاط الطائرة المسيرة التي دخلت الأجواء الجزائرية، بقبول الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.</h2> <p dir="rtl">وقالت محكمة العدل الدولية ايوم الجمعة في بيان لها، إن "الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع دعوى ضد الجزائر بشأن إسقاطها طائرة مسيرة عسكرية مالية لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.</p> <p dir="rtl"> وأوضح بيان محكمة العدل الدولية "ونظرا لأن الجزائر لم تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص التلقائي في أي نزاعات مع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، "فقد أحالت المحكمة دعوى مالي إلى الحكومة الجزائرية".</p> <p dir="rtl">وأكدت محكمة الهيئة الأممية في نفس البيان "لن يتم اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلى أن توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية".</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">لزهر فضيل</p>
الجزائر ترفض "المناورة المكشوفة" لباماكو أمام "العدل الدولية"
2025-09-19 16:08:00
<p dir="rtl"><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ السلطات المالية تبحث عن كبش فداء يبرئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق".</strong></em></span></p> <p dir="rtl"> </p> <h2 dir="rtl">أكدت الجزائر أن "السلطة الانقلابية في مالي التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها" و"قاد" البلاد "إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية.. تدعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي.. من خلال "رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية".</h2> <p dir="rtl">ردت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على السلطات الإنقلابية في مالي، بإصدار بيان حول إيداع السلطات المالية، طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية. وحسب ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، فإن الحكومة المالية، أعلنت أنها أودعت في 4 سبتمبر 2025، طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.</p> <p dir="rtl">وأضاف البيان، أنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري. نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم. "وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري. كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية".</p> <p dir="rtl">ووصفت وزارة الشؤون الخارجية طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية أنها "مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخليا".</p> <p dir="rtl">وسجلت الخارجية الجزائرية أن "هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير". وعليه أكدت الخارجية الجزائرية أن "لجوء" السلطات الإنقلابية في مالي "إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق".</p> <p dir="rtl">كما أكدت وزارة الخارجية، في بيانها إن "هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية، والجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح"، وأضاف نفس البيان أن "الجزائر أكدت أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة".</p> <p dir="rtl">للتذكير، فقد نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، منذ أسبوع، وجود أي شكوى من السلطات الإنقلابية ضد الجزائر لدى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقال أحمد عطاف في ندوة صحفية، عقدها بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حول الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر الجزائر "ليس هناك أي طلب صدر عن دولة مالي لدى محكمة العدل الدولية، ولو كان هناك طلب يخص دولة ما لتم ابلاغ هذه الدولة به رسميا".</p> <p dir="rtl">وأوضح المسؤول الديبلوماسي الجزائري، في الندوة الصحفية التي عقدت، في 13 سبتمبر الجاري، ردا حول سؤال يتعلق برواج خبر، لم يتم التأكد من موثوقيته، حول شكوى تكون القيادة الإنقلابية في مالي قد قدمتها بخصوص الطائرة المسيرة التي اخترقت الأجواء الجزائرية وأسقطتها الدفاعات الجوية الجزائرية، أن الجزائر لم تتلق أي مراسلة من طرف محكمة العدل الدولية بخصوص الطائرة المسيرة المسلحة المالية.</p> <p dir="rtl">وأضاف "وبخصوص الجزائر لا توجد أي مراسلة في هذا الشأن، وبدورنا اتصلنا بالمحكمة للتأكد من الخبر فور صدوره، لكن لا يوجد أي شيئ في هذا الشأن".</p> <p dir="rtl">وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد قدمت في بيان لها أصدرته في الأسبوع الأول من شهر أفريل الماضي، تفاصيل دقيقة حول عملية اسقاط طائرة مسيرة مسلحة اخترقت الأجواء الوطنية قرب الحدود مع مالي، مثلما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، في الفاتح أفريل الأخير،</p> <p dir="rtl">وقالت فيها الوزارة أن "وحدة من قوات الدفاع الجوي"... "أسقطت الطائرة المسيرة" التي تم رصدها.. قرب منطقة تين زواتين التابعة للناحية العسكرية السادسة، بعد أن توغلت داخل الأجواء الجزائرية لمسافة كيلومترين"، وكشف بيان الخارجية الصادر أمس، بهذا الخصوص إن "قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني.</p> <p dir="rtl"> وإذ تجدد الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون هذا البيان"، فإنها تقدم حيثيات دقيقة حول هذه العملية حددتها في أربع نقاط.</p> <p dir="rtl">وأوضحت الخارجية الجزائرية في النقطة الأولى أن "جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري".</p> <p dir="rtl"> ثانيا أن "انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين".</p> <p dir="rtl">النقطة الثالثة التي أوردتها وزارة الخارجية الجزائرية لدحض افتراءات السلطات الإنقلابية في مالي تتعلق "بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، حيث أن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي".</p> <p dir="rtl">وأكدت الجزائر في عرضها للنقطة الرابعة حول المعطيات الدقيقة للحادثة أنه بناء على هذه التفاصيل الخطيرة، أنه "أدى دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة. وبناء عليه، أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها".</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">لزهر فضيل</p>
الجزائر ترد على إدعاءات وأكاذيب مالي
2025-09-19 14:57:00
<h2>كشفت وزارة الشؤون الخارجية ، ان الحكومة المالية قد أعلنت أنها أودعت في 4 سبتمبر 2025 طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان الخارجية ، فقد نفى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر هذه المزاعم.</p> <p> </p> <p>و أمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.</p> <p> </p> <p>وسجلت وزارة الشؤون الخارجية مفارقة صارخة في الخطوة المالية، كونه من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.</p> <p> </p> <p>كما سجلت وزارة الشؤون الخارجية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.</p> <p> </p> <p>واضاف بيان الخارجية": وعليه فإن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.".</p> <p> </p> <p>واكدت وزارة الشؤون الخارجية، ان هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية والجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح.</p> <p> </p> <p>وأكدت الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
