مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار حول حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية
2024-05-25 07:35:00
<p><strong>اعتمد مجلس الأمن الدولي, اليوم الجمعة, مشروع قرار حول “حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم”, حيث صوتت الجزائر لصالح النص بعدما انضمت إلى الدول الراعية له. وتم اعتماد مشروع القرار بمجموع 14 صوتا مؤيدا, مع امتناع روسيا عن التصويت.</strong></p> <p> </p> <p>وعقب التصويت, أشاد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, في كلمة ألقاها بالمناسبة, بجميع العاملين في مجال المساعدة الإنسانية, وخاصة أولئك الذين ضحوا بحياتهم في خدمة الإنسانية. و أعرب السفير بن جامع عن شكره لوفد سويسرا على العمل الذي قام به في تيسير عملية التفاوض بشأن هذا القرار الذي جاء “في الوقت المناسب وذو أهمية كبيرة”, حيث كانت المسودة النهائية “متوازنة وتعكس عددا من أولوياتنا”.</p> <p> </p> <p>كما تقدم بالشكر لوفدي الصين والبرازيل على مشاركتهما في إطلاق هذه المبادرة “الحاسمة” التي أثبتت بالفعل أهميتها في ضوء العدوان الحالي الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني في غزة. و أكد الدبلوماسي على أنه “منذ بداية عملية التفاوض والجزائر انخرطت بنشاط وبحسن نية وبطريقة بناءة للغاية”, موضحا أن هذه النتيجة هي رسالة واضحة من المجلس إلى المجتمع الإنساني, مفادها ان “عملكم يحظى بالتقدير وهو موضع تقدير كبير”. وتابع قائلا : “أنتم تستحقون الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي, الذي يجب على جميع أطراف النزاع احترامه, وإذا لم يكن الأمر كذلك, فإن الفقرة 2 من منطوق القرار الذي اعتمد للتو واضحة, فهي تهيب بجميع الدول والأطراف في الصراعات المسلحة أن تحترم وتكفل احترام القانون الإنساني الدولي الساري في جميع الظروف, وهي مسؤوليتنا كمجتمع دولي, خاصة مجلس الأمن, لضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف”.</p> <p> </p> <p>و أضاف السيد بن جامع أن “المساءلة وعدم الإفلات من العقاب هي الكلمات الرئيسية, ونحن نتطلع إلى توصيات الأمين العام بشأن التدابير اللازمة لضمان المساءلة وتعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها, بما في ذلك عمال الإغاثة الوطنيين والمحليين, ومبانيهم وأصولهم”. و أكد على ان اعتماد هذا القرار يعد فرصة ويشكل مناسبة لتذكر معاناة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني, ولا سيما أولئك الذين يتم تجنيدهم محليا في مناطق الصراع, مشيرا الى أنه “من المؤسف أن أطراف الصراعات تميل إلى تجاهل القانون الإنساني الدولي وقواعد قانون الحرب, حيث كافة الجرائم والانتهاكات المذكورة في القرار الذي اتخذناه للتو”, ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.</p> <p> </p> <p>وفي السياق, سلط السفير الضوء على عدد “قليل” من هذه الانتهاكات, اولها الاستخدام العشوائي للعبوات الناسفة, حيث استشهد ما يقرب من 36 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن, 20 في المئة منهم نساء و8 في المئة مسنين, و32 في المئة أطفال, متسائلا : “إذا لم يكن هذا قصفا عشوائيا, فأنا أتساءل ماذا يسمى هذا؟”. ثاني الانتهاكات -يضيف السيد بن جامع- “الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. ففي الفترة ما بين 10 و16 مايو, لم يسمح إلا لخمس شاحنات مساعدات بالوصول إلى غزة, مقارنة ب500 شاحنة قبل 7 أكتوبر, حيث يواجه 1.1 مليون شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والجوع”.</p> <p> </p> <p>أما الانتهاكات الاخرى, فهي تلك المتعلقة بمقتل العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بالأنشطة الإنسانية, حيث قتل ما لا يقل عن 262 من العاملين في المجال الانساني حتى الآن في غزة, “مما يجعل هذا العدوان افتك نزاع والأكثر دموية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني في التاريخ الحديث, إضافة الى التضليل والتحريض على العنف ضد العاملين في المجال الإنساني, والذي وصل إلى ذروته مع الحملة التي سعت الى تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”, يضيف الدبلوماسي الجزائري. ولعل أحسن دليل على ذلك -يقول- “حرق مقر الأونروا في القدس والاستهداف القاسي لموظفيها وجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون مساعدة الفلسطينيين اليائسين”, مشددا على وجوب التحقيق في هذه الانتهاكات من قبل لجنة تحقيق مستقلة دولية لإثبات الحقائق ووضع حد للإفلات من العقاب, ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة.</p> <p> </p> <p>و اختتم السيد بن جامع كلمته بالتأكيد على أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا, وأنه على الاحتلال الصهيوني أن يلتزم بالأمر الصادر اليوم و أن يوقف “فورا” هجومه العسكري وغيره من الأعمال العدوانية في رفح, جنوب قطاع غزة.</p>
10 سبتمبر... فرنسا تحت الحصار!
2025-08-03 13:27:00
<p><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ مؤشرات اقتصادية ومالية على حافة الهاوية تقترب من سيناريو أزمة الديون اليونانية</span></em></strong></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ "مقاطعة، عصيان، وتضامن"... شعارات صرخة المجتمع الفرنسي وفئات اجتماعية جديدة تحت خط الفقر</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ ما يقارب 10 ملايين فرنسي تحت خط الفقر، بمعدل زيادة ب 700 ألف شخص خلال عام واحد</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ "تعبئة 10 سبتمبر"... نداء مجموعة مواطنين تهدد بشل البلاد وبدخول اجتماعي تحت عنوان "الغضب</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ صندوق النقد الدولي: "وضع فرنسا تحت وصاية الصندوق" ليس مستبعدا إذا استمر تدهور العجز</strong></em></span></p> <h2>تحبس فرنسا أنفاسها على تاريخ 10 سبتمبر القادم بعد النداء الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، والذي يدعو إلى "حصار البلاد" احتجاجا على ميزانية 2026 التي طرحها رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، وهذا موازاة مع الهشاشة السياسية والإقتصادية والأرقام المرعبة حول الفقر والبطالة، وهي أرقام لم تعرف فرنسا مثيلا لها منذ بدء الإحصاء سنة 1996.</h2> <p>"مقاطعة، عصيان، وتضامن"... هذه عبارة عن شعارات رافقت صرخة المجتمع الفرنسي، خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، لشل البلاد في كل القطاعات ابتداء من 10 سبتمبر. ويقف خلف هذه المبادرة مجموعة مواطنين أطلقت على نفسها تسمية "امنعوا كل شيء! تعبئة 10 سبتمبر"، وتدعي استقلاليتها عن الأحزاب السياسية والنقابات. وتضم هذه المجموعة حوالي عشرين عضوا، وفقا لصحيفة لو باريزيان، وتهدد بدخول اجتماعي تحت عنوان "الغضب".</p> <p>نداء الغضب وسط المجتمع الفرنسي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة "إكس" لإيلون ماسك، حيث فتحت المجموعة حساب "بلوك افري ثينك" وأيضا حسابين على منصتي "تيك توك" وفايسبوك" حتى وصلت الفكرة إلى التهديد بحصار وطني.</p> <p>هذا النداء الذي يرعب ساسة باريس، خاصة بعد تجربة الإحتجاجات العارمة ل "السترات الصفراء" بدءا من 2018 على ارتفاع أسعار الوقود، يرجع سببه إلى مقترح ميزانية 2026، الذي قدمه رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، في 15 جويلية 2025، وإعلانه عن توفير 43.8 مليار أورو، ضمن حزمة تقشف أثارت استياء وغضب المواطن الفرنسي، من بينها، إلغاء عطلتين رسميتين، وتخفيض 5 مليارات أورو من ميزانية الرعاية الصحية، وتجميد معاشات التقاعد، وهو ما صب الزيت على النار وسط المجتمع.</p> <p>للتذكير، فإن سلسلة التصنيفات الائتمانية السلبية تشير إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار اقتصادي قريب، حيث أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف فرنسا عند مستوى "أ.أ-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما قد يمهد لخفض إضافي. واكتفت، من جهتها، وزارة الاقتصاد الفرنسية، بالقول إنها "أخذت علما" بقرار التصنيف الجديد دون تقديم توضيحات إضافية.</p> <p>وكانت "إس. آند. بي" قد خفضت في مارس الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا بسبب استمرار الغموض المالي، فيما سبقتها وكالتا "موديز" و"فيتش" في خفض تصنيف البلاد، على خلفية ضعف قدرة الحكومة على تقليص العجز المالي، خاصة بعد فشل حكومة ميشال بارنيي السابقة في تمرير ميزانية 2025 التي كانت تهدف إلى خفض الإنفاق بنحو 60 مليار أورو.</p> <p>هذا التدهور يعكس عمق الأزمة المالية، التي فاقمها ضعف التوافق السياسي، ومعارضة متصاعدة للإصلاحات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بنظام التقاعد المثير للجدل، الذي تم رفع بموجبه سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما".</p> <p>فرنسا الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، زادتها حدة عدم التجانس والتنسيق الحكومي وتجاوز الصلاحيات والدوس عليها بين وزراء حكومة بايرو مثلما يحدث مع الوزير الأول، برونو روتايو، منذ عدة أشهر في الأزمة المشتعلة مع الجزائر، حيث أصدر قرارات وتعليمات تجاوز فيها صلاحياته واستولى فيها على صلاحيات وزيارة الخارجية وحتى الرئيس الفرنسي نفسه،</p> <p>إضافة إلى الحرب الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الواردات الأوروبية من السلع والمنتوجات، بما فيها الفرنسية، تشهد أيضا تراجعا في المساعدات الحكومية وارتفاع الأسعار، ما فتح هوة السقوط في براثن الفقر أكثر فأكثر وسط العائلات الفرنسية.</p> <p> </p> <p><strong>الفقر يبلغ ذروته</strong></p> <p>وفي هذا الإطار، كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لسنة 2023، عن زيادة مقلقة في معدل الفقر في فرنسا، إذ يوجد ما يقارب 10 ملايين فرنسي تحت خط الفقر، وأن هذا الرقم ازداد خلال عام واحد فقط بمعدل حوالي 700 ألف شخص، وسط مخاوف السلطات الفرنسية بشأن تصنيف البلاد بين الدول الأوروبية.</p> <p>كما أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (1288 أورو شهريا للفرد) قفز إلى 9.8 ملايين شخص، أي بزيادة 650 ألفا خلال عام واحد فقط. وبلغ معدل الفقر 15.4% من السكان، وهو أعلى مستوى منذ بدء قياس المؤشر سنة 1996، حيث اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأصبح دخل أغنى 20% من السكان يعادل 4.5 مرة دخل أفقر 20%، بحسب شبكة "سيليكترا" الاقتصادية الفرنسية، المختصة في مقارنة أسعار الخدمات المنزلية.</p> <p>هذا التدهور يرجع في جزء منهم منه إلى انتهاء العمل بالمساعدات الاستثنائية، مثل منحة التضخم و"الشيك" الطاقي، التي وفرت دعما مهمًا للأسر سنة 2022، كما أن الزيادة في بعض الإعانات الاجتماعية لم تواكب معدل التضخم.</p> <p>وتظهر الإحصاءات أن العائلات الأحادية (أم أو أب مع أطفال دون شريك) تعاني بشكل خاص، إذ يعيش 34.3% منهم تحت عتبة الفقر. وتنعكس هذه الأزمة مباشرة على الأطفال، حيث ارتفع معدل فقرهم إلى 21.9%، ما يطرح تحديات اجتماعية وإنسانية خطيرة مستقبلا. وفي ظل هذه الظروف، تشكل فواتير الطاقة أحد أكبر الأعباء المالية على العائلات الفرنسية</p> <p> </p> <p><strong>فرنسا تغرق في المؤشرات السلبية: بطالة وصادرات ضعيفة</strong></p> <p>من جانب المؤشرات الاقتصادية، فإن نسبة البطالة في فرنسا بلغت 7.3%، وترتفع إلى 17.6% بين الشباب. كما تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 6%، وهي أعلى نسبة تراجع بين دول كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا. أما القدرة على التصدير، فلا تزال محدودة، عند 2.5% فقط من الحصة العالمية. وبخصوص العجز في الميزانية، فقد بلغ 6.2% من الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الأورو، في وقت وصل فيه الإنفاق العام إلى 57.5% من الناتج، ما يشير إلى ضغوط هيكلية كبيرة على المالية العمومية.</p> <p> </p> <p><strong>صندوق النقد الدولي يصف الإصلاحات في فرنسا بالضرورية والمؤلمة</strong></p> <p>بين تحذيرات المؤسسات الدولية وقلق الأسواق المالية، تواجه فرنسا واقعا ماليا مقلقا قد يتحول إلى أزمة سيادية خطيرة. وفي هذا الإطار، فقد حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي، من أن استمرار ارتفاع الدين العام وزيادة الإنفاق قد يبقي العجز قريبا من 6% على المدى المتوسط، ما يُهدد بدفع الدين نحو مسار تصاعدي خطير. ودعا الصندوق سلطات باريس إلى اعتماد إصلاحات "قاسية ولكن ضرورية"، خاصة ما يتعلق بنظام التقاعد، والحد من البطالة، وضبط المالية العامة لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.</p> <p> </p> <p><strong>مؤشرات حمراء واحتمال تدخل المؤسسات المالية الدولية</strong></p> <p>وفي محاولة منه للتخفيف من المخاوف الملازمة للوضع الاقتصادي المتردي في فرنسا، قال مسؤول من ديوان وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبارد، في تصريحات لصحيفة "لكسبريس" الفرنسية ونقلتها هذه الأيام الصحافة الفرنسية، إن "خطر تدخل صندوق النقد أو البنك المركزي غير وشيك، لكنه وارد في حال فقدنا السيطرة على الدين".</p> <p>في المقابل، شدد وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق جان أرتوي، أنه على الفرنسيين أن يفهموا أنه لا يوجد مال سحري"، في إشارة إلى ضرورة تقبل إجراءات التقشف القاسية التي تريد حكومة بايرو تمريرها.</p> <p>من جانبه، يرى أوليفيي بلانشار، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، أن سيناريو "وضع فرنسا تحت وصاية الصندوق" ليس مستبعدا إذا استمر تدهور العجز. وأضاف أنه "ربما ترتفع الفوارق في العوائد مما يجبر السياسيين على التفاعل أو في أسوأ الأحوال، لا ترتفع بشكل كاف، فتستمر الديناميكية السلبية ويضطر الصندوق للتدخل".</p> <p>وتتساءل الصحافة الفرنسية: هل يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة؟، وتجيب ب"نعم" وهذا عبر "آلية الاستقرار الأوروبي"، ولكن قد يتم اللجوء لصندوق النقد كوسيط قاس خارجي لفرض الإصلاحات، كما حدث في اليونان لتجنب الصدامات بين الدول الأوروبية.</p> <p> </p> <p><strong>ظل السترات الصفراء الذي يرعب باريس</strong></p> <p>في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في فرنسا، نددت النقابات وأحزاب المعارضة بخطة فرانسوا بايرو للميزانية، التي أججت شعورا عميقا بالظلم الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المواطنين الفرنسيين. هذا الغضب الشعبي المتصاعد وجد صداع في النداء الموجه ب "الإغلاق الكامل وغير المحدود للبلاد ابتداء من 10 سبتمبر"، قبل أسابيع قليلة من موعد تقديم الميزانية إلى الجمعية الوطنية في أوائل شهر أكتوبر القادم.</p> <p>وقد طرحت المجموعة المبادرة بالنداء، على موقعها الإلكتروني، مطالبا ملحة ولا تراجع عنها، من بينها: إعادة استثمارات ضخمة في الخدمات العامة، ووقف تسريح العمال، والحفاظ على نظام العطلات الرسمية. وضمن البرنامج الإحتجاجي القوي الذي توعدت به السلطات العمومية: مقاطعة متاجر التجزئة الكبرى مثل "كارفور" و"أمازون" و"أوشان"، وقالت المجموعة بشأن هذه المتاجر الكبرى، بأنها "تستفيد من انخفاض المساهمات والمساعدات العامة وتضغط على الموظفين"، إضافة إلى مطالب بسحب الأموال من البنوك الكبرى "المتواطئة في المضاربة وسياسة التدمير الاجتماعي" و"الاحتلال السلمي للأماكن الرمزية"، مثل المحافظات ومباني البلديات.</p> <p>ويظهر من خلال النداء الموجه للمواطنين الفرنسيين للمشاركة بقوة في الحركة الإحتجاجية بداءا من 10 سبتمبر المقبل: "مقاطعة، عصيان، وتضامن" أنه، كذلك، دعوة للعمل معا على إنشاء صناديق دعم للإضراب، وتنظيم تجمعات الأحياء، ودعم المشاركين في أعمال العصيان المدني، الذي يعيد إلى الأذهان حركة السترات الصفراء، التي انطلقت سنة 2018 احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. وبنفس اللهجة القتالية، ونفس المنطق الأفقي، ونفس قنوات التعبئة التي تحركت بها السترات الصفراء في الشوارع المدن الفرنسية، بما فيها العاصمة باريس، انتشر نداء العصيان المدني على وسائط التواصل الإجتماعي، لكن باختلاف بسيط عما سبق، حيث أنه لا يوجد رمز موحد هذه المرة كالسترة الفسفورية الشهيرة، التي ميزت احتجاجات 2018.</p> <p> </p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p> <p> </p> <p> </p>
زلزال جديد يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي
2025-08-03 08:52:00
<h2>ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريشتر جزر "كوريل" في روسيا اليوم الأحد.</h2> <p> </p> <p>وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.</p> <p> </p> <p>و حذرت خدمات الطوارئ الروسية، من موجات تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال كامتشاتكا.</p> <p> </p> <p>وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية اليوم، في بيان على "تليغرام"، إن "من المحتمل حدوث موجات تسونامي في ثلاث مناطق بجزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بعد زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريشتر ضرب جزر الكوريل القريبة".</p> <p> </p> <p>من جهة أخرى ، أفادت مجموعة كامشاتكا للاستجابة لثوران البراكين أن ثوران بركان كراشينينيكوف بدأ في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.</p> <p> </p> <p>وجاء في بيان المجموعة: ""بدأ الثوران الانفجاري للبركان في الساعة 16:50 حسب التوقيت العالمي المنسق يوم 2 اوت مع انبعاثات رماد وصلت ارتفاع 3-4 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.</p> <p> </p> <p>من جهتها، عبر رئيسة المجموعة أولغا غيرينا أن "الثوران البركاني ربما كان مرتبطا بالزلزال القوي الذي وقع مؤخرا".</p> <p> </p> <p>وبحسب بيانات وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، وصل ارتفاع عمود الرماد إلى 6 كيلومترات. </p> <p> </p> <p> </p> <p>وثار بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا خلال الليل للمرة الأولى منذ 600 عام، حسبما أفادت وكالة أنباء روسيا الرسمية وعلماء.</p> <p> </p> <p>وكالات</p>
