مجلس الأمة : عرض قانون تسيير النفايات الجديد

2025-01-20 10:50:00

<p><a href="/nova/resources/articles/عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الاثنين, أمام مجلس الأمة, نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. و أكدت جيلالي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن نص القانون الجديد يعكس &quot;التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة, كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة&quot;. هذا ويتضمن نص القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها, إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. ويتضمن النص أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.">عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الاثنين, أمام مجلس الأمة, نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الاثنين, أمام مجلس الأمة, نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. و أكدت جيلالي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن نص القانون الجديد يعكس &quot;التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة, كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة&quot;. هذا ويتضمن نص القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها, إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. ويتضمن النص أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.">و أكدت جيلالي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن نص القانون الجديد يعكس "التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة, كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الاثنين, أمام مجلس الأمة, نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. و أكدت جيلالي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن نص القانون الجديد يعكس &quot;التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة, كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة&quot;. هذا ويتضمن نص القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها, إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. ويتضمن النص أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.">هذا ويتضمن نص القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الاثنين, أمام مجلس الأمة, نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. و أكدت جيلالي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن نص القانون الجديد يعكس &quot;التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة, كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة&quot;. هذا ويتضمن نص القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها, إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. ويتضمن النص أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.">كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها, إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الاثنين, أمام مجلس الأمة, نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. و أكدت جيلالي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن نص القانون الجديد يعكس &quot;التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة, كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة&quot;. هذا ويتضمن نص القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها, إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. ويتضمن النص أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.">. ويتضمن النص أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.</a></p>