مجلة "الفكر البرلماني" تصدر عددا خاصا حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر
2026-01-24 11:04:00
<h2><strong>سلطت مجلة "الفكر البرلماني"، الصادرة عن مجلس الأمة، الضوء في عددها لشهر يناير على جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى 1962.</strong></h2> <p>وجاء هذا الإصدار الخاص تحت عنوان "عربون وفاء وتقدير للتضحيات العظام للشعب الجزائري طوال ما يربو عن 130 سنة"، حيث ارتكزت مقاربته الأساسية على تقديم قراءات لمؤرخين وأساتذة تناولت "الممارسات الدنيئة المقترفة ضد الشعب الجزائري وضد أرضه ومقدراته"، مثل ما أكده رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري.</p> <p>وضمن أربعة محاور، تناول هذا العدد جرائم الاحتلال الفرنسي في جانبها الاجتماعي، إلى جانب جرائم "الإبادة النفسية وآليات الإرهاب ومحاولات تدمير الذات الجزائرية والإبادة البيئية النووية وكذا إقرار مسؤولية الاحتلال الفرنسي عن مختلف الجرائم من منظور القانون الدولي".</p> <p>وتضمن العدد أيضا صورا عكست ممارسات الإبادة المتعددة الأشكال التي مارسها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين، على غرار تلك المرتبطة بمجازر 8 ماي 1945 والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية.</p> <p>وفي توطئة هذا العدد، تم تسليط الضوء على الحملة الاستعمارية الفرنسية "كواحدة من أطول وأعنف وأشرس الحملات في التاريخ المعاصر، بالنظر إلى طابعها الاستيطاني والاستدماري الذي استهدف تفكيك البنية الاجتماعية الجزائرية ومحو الهوية الوطنية والاستيلاء على الأرض والموارد".</p> <p>وتم التأكيد أن الحديث عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يشكل "قضية بالغة الأهمية كونها تتعلق برسالة قوية مفادها أن الجزائر لا تنسى تاريخها ولا تقبل طمس ذاكرتها"، كما يأتي في "سياق متميز يتسم بالزخم الذي أحدثه بناء الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما متزايدا وأهمية خاصة لملف الذاكرة". </p> <p>و.أ.ج</p>
الوزير الأول: دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني لتعزيز المسار الديمقراطي
2026-01-24 12:46:00
<h2><strong>يتم في هذه الأثناء مناقشة الاقتراحات حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة.</strong></h2> <p> </p> <p>وقال الوزير الأول سيفي غريب ان الفعالية الهامة مخصصة لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات.</p> <p>واكد الوزير الأول ان التعديلات تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي.</p> <p>وأضاف الوزير الأول:" ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح".</p> <p>وأكد الوزير الأول ان دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني ورافد أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي.</p> <p>واعتبر الوزير الأول ان إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة.</p> <p>واكد الوزير الأول ان الدستور ضمن الحريات والحقوق وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني.</p> <p>وأضاف الوزير الأول:" إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية".</p> <p>واكد الوزير الأول ان التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية</p> <p>وأضاف: "مشروع التعديل التقني يندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020".</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
مدير ديوان رئاسة الجمهورية يقدم عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور
2026-01-24 12:07:00
<h2><strong>أشرف الوزير الأول سيفي غريب ، اليوم السبت ، بقصر الأمم على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.</strong></h2> <p> </p> <p>وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ، عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور.</p> <p>وتمثلت الاقتراحات فيما يلي:</p> <p>-ضرورة ادراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.</p> <p>-ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.</p> <p>-اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.</p> <p>-حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.</p> <p>-اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.</p> <p>-تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.</p> <p>-اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.</p> <p>-بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة.</p> <p>-يقترح مشروع التعـديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.</p> <p>-اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطـابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.</p> <p> </p> <p>محمد .بلقطار</p>
