ماكرون.. المسؤول الأول عن خراب فرنسا!
2024-06-12 20:00:00
<p dir="rtl">بعد الفوضى العارمة والتخبط الذي تعيشه الطبقة السياسية وفرنسا عموما إثر القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويال ماكرون بحل البرلمان، خرج أمس هذا الأخير في ندوة صحفية ليس لتبرير هذا القرار الفاقد للشعبية والذي اتخذه الأحد الماضي، ساعات بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأوروبية التي تصدر فيها "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة خليفة مارين لوبان، جوردان بارديلا المراتب الأولى بفارق كبير عن التيار الذي يقوده ماكرون.</p> <p dir="rtl">الرئيس الفرنسي خرج أمس في محاولة لإنقاذ ما تبقى له من مصداقية ومن شرعية خلال عهدته الرئاسية الثانية التي تعرف فيها فرنسا تراجعا على كل الجبهات وأزمة اجتماعية غير مسبوقة بسبب تراجع مستوى المعيشة لدي الفرنسيين على جانب تصاعد وتيرة الغضب الشعبي عند كل طبقات المجتمع الفرنسي الرافض لسياسة ماكرون غير الاجتماعية، واقحامه لفرنسا في حرب أوكرانيا وعدائه السافر لروسيا، واتباعه الأعمى لأوامر الولايات المتحدة الامريكية والدعم اللامشروط للعدوان الذي تقوده إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.</p> <p dir="rtl">ماكرون ومن خلال خرجته هذه، حاول ترميم الصدع الكبير الذي أحدثته في المجتمع الفرنسي السياسة غير الاجتماعية التي طبقها الرجل منذ عهدته الرئاسية الأولى والتي أخرجت الفرنسيين إلى الشارع في مظاهرات السترات الصفراء والتي قابلتها حكومة ماكرون بقمع غير مسبوق وبتعتيم إعلامي لم تشهده فرنسا من قبل، ملوحا بغول اليمين الذي أصبح قاب قوسين من الاستيلاء على السلطة في فرنسا، حيث دعا الفرنسيين لما اسماه بالتحلي بـ" المسؤولية والوضوح" خلال الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الشهر الجاري من أجل قطع الطريق على " التجمع الوطني"، ودحر حزب التجمع الوطني المتطرف لأن "الفرنسيين لم يصوتوا لهذا الحزب حبا له بل بسبب المعاناة التي يشكون منها" على حد قوله، حيث علل تصويت الفرنسيين لحزب لوبان<span class="Apple-converted-space"> </span>"بشعورهم بالعديد من المشاكل مثل تراجع الأمن في البلاد وانهيار قدرتهم الشرائية إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية"، متناسيا أن سياسة الدوس على أنف الفرنسيين ورقابهم، هو سببها، وهي السبب الرئيسي في تراجع الأمن والقدرة الشرائية للفرنسيين وارتفاع نسبة البطالة والفقر حتى بين الطبقة المتوسطة التي سحقتها آلة القمع وقرارات ماكرون لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا على حساب الشعب الفرنسي الرافض لهذا الخيار، وليس اليمين المتطرف الذي يريد ماكرون التلويح بمخاطره لاسترجاع بعض من شعبيته المفقودة، فكل ما قام به اليمين المتطرف حتى قبل عهد ماكرون هو الاستفادة من أخطاء الحكومات المتعاقبة، والاستثمار في الغضب الشعبي الذي تعرفه الجبهة الشعبية حتى أيام شيراك، عندما كاد أن يفقد هذا الأخير كرسي الرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية في ماي 2002 لصالح رئيس الجبهة الوطنية لجون ماري لوبان، والد مارين لوبان قبل أن تنقلب هذه الأخيرة على والدها وتفتك منه زعامة الحزب وتحدث تغييرا شكليا لاسمه، بينما بقي وفيا لعنصريته وحقده على المهاجرين، وعاداته لكل ما هو غير أوروبي داعيا لتطهير فرنسا خاصة من الأفارقة والجزائريين تحديدا.</p> <p dir="rtl">وبدل اعترافه بمسؤوليته في الوضع المأساوي الذي تعيشه فرنسا في عهده، راح ماكرون يوزع التهم يمينا ويسارا محملا المسؤولية لليمين مثل أحزاب اليسار الذي سماه بالمتطرف لا لشيء إلا للانتقادات اللاذعة التي قادها نواب اليسار في المجموعة الوطنية ضد سياسة ماكرون غير الشعبية ليس فقط في دعم القضية الفلسطينية، بل بوقوفهم ضد مشاريع القوانين خاصة قانون إصلاح التقاعد الذي مرره بالقوة بتطبيق المادة 49.3 من الدستور، واليوم يحاول الرجل تقديم نفسه كالمخلص للجمهورية وأنه يعمل على حد قوله من أجل فرنسا قوية، وأن حزبه الوحيد الذي يملك برنامجا متماسكا، أما الأحزاب الأخرى فيتهمها بقيادة الفرنسيين نحو الفقر والعزلة، متناسيا أنه هو الرئيس منذ أزيد من سبعة أعوام وهو المتسبب في كل الفوضى والانحدار الذي يعيشه الشعب الفرنسي المرتمي في حضن اليمين.</p>
على سفرائنا في المغرب الالتزام بأخلاق مجتمعنا !
2025-12-23 06:00:00
<p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">لم يعجبني تصرف عناصر الفريق الوطني عند استقبالهم في المغرب من قبل مضيفات يحملن التمر والحليب مثلما هو معمول به في البلدان الإسلامية كرمز لكرم الضيافة، عندما اشاحوا بوجوههم في الجهة الأخرى، وهو تصرف لا يمت لأخلاق الجزائري بصلة، وكان بإمكانهم أن يتعاملوا بمرونة مع الموقف، حتى وإن كانوا لا يثقون في الطعام المقدم لهم، وهو أمر غير مستبعد بسبب الأحقاد التي كنها لنا النظام المغربي.</p> <p dir="rtl">كان بإمكانهم التعامل ولو بابتسامة مع الموقف، حتى وإن لم يقبلوا العزومة، والاعتذار بلباقة، وهم يدركون أن كل الأضواء مسلطة على الفريق الجزائري والمناصرين وكل ما هو جزائري لإلصاق التهم به ، مثلما فعلوا عندما أخفوا صورة الملك من الفندق الذي نزلوا به وادعوا أن المشرفين على الفريق هم من فعلوا ذلك، ونسوا ما قام به ممثل البعثة المغربية في الأمم المتحدة الذي عمد الى إخفاء العلم الجزائري في بهو مجلس الأمن بعد جلسة التصويت الخاصة بالقضية الصحراوية.</p> <p dir="rtl">ولأننا ندرك أن كل الأضواء والاعلام مسلط على الفريق الجزائري والجزائريين في منافسات الكأس الافريقية كان بل وجب على كل من يمثل الراية الوطنية أن يتفادى المطبات التي ينشط المخزن لنصبها أمام الجزائريين، فنحن عندما ندافع عن موروثنا الثقافي في اليونسكو، ونتصدى لعملية النهب الممنهجة التي يقوم بها المغرب لنسب كل ما هو موروث جزائري للمملكة، فإن من واجب ممثلينا سواء في المغرب أو في اية مناسبة كروية أن يحسنوا التصرف ويكونوا أحسن سفراء لأخلاق المجتمع الجزائري وثقافته وحسن سلوكه، ونفوت على العدو فرصة التطاول علينا.</p> <p dir="rtl">ربما<span class="Apple-converted-space"> </span>طلب من عناصر الفريق الوطني عدم تناول أي طعام يقدم لهم في المغرب تفاديا للتسميم وهو أم مثلما اسلفت وارد جدا، ومن حقهم الا يفعلوا حماية لصحتهم وحياتهم، لكن لنتفوق عليهم بالتعامل معهم بأدب<span class="Apple-converted-space"> </span>حتى لا نمنحهم فرصة لإرسال صورة مختلفة علينا الى الخارج، وقد بدأ بالفعل بعض المطبلين من اعلاميين عرب بذم تصرفات فريقنا الوطني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.</p> <p dir="rtl">الرد الوحيد الذي سيخرص كل الأعداء هو الانتصار عليهم كرويا وأخلاقيا، لأن هذه هي رسالة الرياضة، ولأننا لا يمكن أن نثق فيهم وفي مودتهم، ولا نخلط السياسة بالرياضة، من واجب ممثلي الجزائر أن يكونوا في مستوى سمعة الجزائر الداعية دوما للسلام، ولا يرفعوا فقط العلم الوطني عاليا، بل يرفعوا من قيمة وقامة الجزائر وشعبها في هذه المنافسات وغيرها.</p>
أحزاب القطيعة تقاطع القطيعة !
2025-12-22 07:00:00
<p dir="rtl">الأحزاب التي قاطعت المناسبات الانتخابية الفترات الماضية رافعة شعار " ما كانش انتخابات مع العصابات"، قررت هذه المرة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية بقوة، غير خائفة من تهمة "بوصبع الأزرق" التي يضحك بها على كل من يتجه الى صناديق الانتخاب ويدلي بصوته ويبصم بالحبر الأزرق، كانتقاص ممن يقومون بواجبهم القانوني والوطني.</p> <p dir="rtl">يبدو أن القطيعة التي مارستها هذه الأحزاب وإن كان قرار المقاطعة هو حق دستوري أيضا، لم تعد بنتيجة على تلك الأحزاب التي كانت تشارك<span class="Apple-converted-space"> </span>وتنشط في الساحة السياسية بمقابل، والمقابل هي حصة من المقاعد في المجالس المنتخبة، ومزايا أخرى سواء كانت نسبة من الاستثمارات أو من الريع وامتيازات مختلفة لا مجال لذكرها تفاديا للفتن، فمقاطعتهم لأي نشاط سياسي واستثني هنا الافافاس، ونادرا لويزة حنون الوحيدة التي تحاول التعبير عن رايها أحيانا<span class="Apple-converted-space"> </span>في القضايا الوطنية ووفق مصالحها الشخصية أحيانا أخرى، لم تؤد<span class="Apple-converted-space"> </span>الى جمود في الساحة السياسية مثلما خططوا له لعزل السلطة وإظهارها كأنها تمارس الغلق وترفض أي صوت للمعارضة، ولأنهم شاهدوا أن الحياة سياسية كانت أو اجتماعية سارت بإيجابياتها وسلبياتها من دونهم، ولم يؤثر غيابهم في الساحة، سارعوا للإعلان عن عودتهم ومشاركتهم وهو أمر يخصهم قبل أن يخص المواطن الذي اكتشف حقيقة هذه الأحزاب طوال تجربة التعددية السياسية، وفهم من خلال مساوماتها للسلطة أن هاجسها الأول مصالحها الشخصية قبل كل شيء.</p> <p dir="rtl">سابقا ، كانت مشاركة حزب التجمع الوطني الديمقراطي "أر سي دي"، تتحدد بناء على موقف حزب الدا احمد " الافافاس" من الموعد الانتخابي، فإن قرر الحزب العتيد -المحسوب على المنطقة مثل حزب سعيد سعدي- المشاركة في الانتخابات، يقرر الارسيدي المقاطعة، والعكس صحيح، لأن كلاهما يتقاسمان الوعاء الانتخابي الأكثر وفاء لحزب الرجل التاريخي، لكن اليوم هناك خطر على زعماء المنطقة وكل سكانها التصدي له ، وهو ما خططت له الصهيونية والمخزن المغربي وقبلهما فرنسا الوفية لماضيها الاستعماري، لضرب الوحدة واللحمة الوطنية واستقرار البلاد، وهو ربما ما دفع الأحزاب التي قاطعت في السنوات الأخيرة كل المواعيد الانتخابية رفضا للتعامل مع ما يعرفونه " بالنظام"، العودة الى النشاط السياسي في المجلس الانتخابية المحلية وتحت قبة البرلمان، وقرارهم هذه المرة قالوا أنه بدافع إحداث التغيير داخل البرلمان، وهو قرار صائب بل مصيري، لأنه ما فائدة وجود أحزاب تنهل من المال العام ولا تشارك في الحياة السياسية ، وتقاطع في كل مرة الانتخابات سواء بالترشح أو بالتصويت؟</p> <p dir="rtl">عودة الأحزاب الديمقراطية الى البرلمان مهم جدا، في الوقت الذي باتت يسيطر فيه التيار الأصولي على البرلمان وغاب فيه الراي المختلف وهو ما يشكل خطرا على التوجه الديمقراطي للبلاد، وعلى مستقبل المجتمع برمته !<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
