لا تأثير لقرار ترمب على اقتصاد الجزائر..لهذا السبب!
2025-04-04 16:04:00
في خطوة مثلت صدمة اقتصادية كبيرة للكثير من الدول، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على جميع دول العالم، حيث كشف في مؤتمر صحفي، بعنوان “استعادة ثراء أمريكا” بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المئة كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية فيما بلغت نسبة الرسوم على الجزائر 30 بالمائة.
وتمثلت نسب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من الدول العربية في 41 بالمئة على سوريا، 39 بالمئة على العراق، 31 بالمئة على ليبيا،
30 بالمئة على الجزائر، 28 بالمئة على تونس، 20 بالمئة على الأردن، 10 بالمئة على كل من مصر والمغرب ولبنان والسودان واليمن وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر.
تأثير رسوم ترامب الجديدة على اقتصادات الدول العربية
وتطرح تساؤلات عن الانعكاسات المحتملة لهذه الرسوم الجمركية على التجارة العالمية، وتأثيراتها المتوقعة على الدول العربية، وعن أبعاد هذه الحرب التجارية.
وقال خبراء اقتصاديون إن هذه الرسوم "سيكون لها تأثير سلبي كبير ليس فقط على الدول المستهدفة، بل أيضا على المستهلك الأميركي، بمعنى أن المواطن الأميركي سيضطر إلى دفع رسوم أكثر للحصول على نفس السلعة التي كان يحصل عليها سابقا بسعر أقل".
ويرى الخبراء أن الدول العربية قد تتأثر بشكل غير مباشر، وبمستويات متفاوتة، بما أن هناك دول غنية ودول مصنعة وأخرى مستهلكة، وربما سيحدث انكماش في حجم النشاط الاقتصادي على مستوى العالم مما سيؤثر بالتأكيد بشكل سلبي على الدول العربية، ومن ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتوجات مثل السيارات والأدوية والمنسوجات.
وأشار إلى أن الرسوم ستؤثر بطبيعة الحال سلبا على المستهلك العربي، سواء الذي يشتري من السوق المحلي أو من الأسواق الخارجية كأوروبا والصين.
وفي مؤشر إيجابي، قد تحفز الرسوم الجمركية الدول العربية كي يكون بينها نوع من أنواع التكامل والتعاون الاقتصادي على المستوى التجاري وتبادل السلع، بما يضمن على الأقل عدم وقوعها تحت تأثير نيران هذه الحرب التجارية.
كما أن الأزمة الحالية قد تتيح فرصا لتحسين الشراكات مع الصين التي زادت استثماراتها أكثر بنسبة 35% في الدول العربية بين عامي 2022 و2023 وفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ويرى خبراء آخرون، أن الدول العربية قد تتأثر بالحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة بشكل سلبي، لأن الدول العربية لها علاقات تجارية مع الجانبين، وقد ترتفع أسعار الواردات، ويتصاعد التضخم، وتتراجع نسب النمو الاقتصادي المرتبط بحجم المبادلات التجارية مع الشركاء التجاريين.
كواشي "قرار ترمب سيكون له تأثير كبير على الدول الشريكة لأمريكا"
وفي اتصال مع البروفيسور مراد كواشي، خبير اقتصادي واستاذ جامعي، لمعرفة مدى انعكاس القرار على الاقتصاد الجزائري وتبعاته، أكد كواشي أن القرار قد "زلزل" عديد اقتصادات العالم، خاصة تلك التي تملك علاقات قوية وكبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية،
مشيرا أن رفع الرسوم الجمركية سيكون لها انعكاسات وتأثير كبيرين على الاقتصاد العالمي، وذلك بإجماع جميع الخبراء أن العالم سيشهد ركودا اقتصاديا، وبما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مع ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار السلع و المواد، مضيفا "
لقد ضرب قرار ترمب عرض الحائط كل المباديء التي تغنى بها النظام الاقتصادي الحر، على غرار العولمة، المنظمة العالمية للتجارة، و حرية تنقل الأموال، وجعلها شعارات جوفاء، إذ سيكون لهذه التعريفات انعكاس على كتل اقتصاديات العالم، فرفع نسب التعريفة على السلع الصينية َ اليابانية والأوروبية، ستؤثر على أهم الشركاء الاقتصاديين لأمريكا وستؤدي لزيادة إبطاء النمو الإقتصادي العالمي وزعزعة اقتصاد العالم".
فقد تكبدت الأسهم الأمريكية خسارة 2 تريليون دولار فور إعلان القرار، كما تراجع مؤشر" ستارند اند بور الأمريكي" بشكل حاد تفوق ثلاثة بالمائة.
هذه انعكاسات قرار ترمب برفع الرسوم الجمركية على اقتصاد الجزائر
وعن انعكاس القرار على الاقتصاد الجزائري، يستبعد البروفسور مراد كواشي، أن يكون للقرار تأثير كبير على اقتصاد بلادنا، كون حجم التبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية يبقى "محدودا"، ما يقرب 3.5مليار دولار سنة 2024، كما تبلغ صادرات الجزائر نحو امريكا 2.5 مليار، أما واردات بلادنا من السلع الأمريكية فتقارب مليار دولار، وبالتالي فإن "الميزان التجاري لصالح الجزائر".
كواشي ل "الفجر" :لا تأثير للقرار على اقتصاد الجزائر لمحدودية المبادلات التجارية مع أمريكا
ويقول الخبير أن الولايات المتحدة تستحوذ على 5.5 بالمائة فقط من إجمالي صادرات الجزائر، وهي حصة محدودة جدا يشير الخبير كواشي، كما تتشكل صادرات الجزائر نحو أمريكا أساساً من المنتجات البترولية، الأسمنت، الحديد و بعض التمور، في حين أن الجزائر تستورد منها المنتجات المصنعة و غيرها، مضيفا "وبالتالي فإن محدودية العلاقات لحجم التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة،ستحد من تأثير هذا القرار على اقتصادنا، كما يمكن لبلادنا أن تجد أسواقا أخرى لمنتجاتها على غرار الأسمنت و الحديد، التي يكثر عليها الطلب داخل الأسواق الإفريقية وغيرها.
لمياء حرزلاوي
عرقاب يستعرض بايطاليا ملامح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة
2025-04-08 10:59:00
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء ، بمدينة رافينا الإيطالية، في افتتاح أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة OMC Med Energy 2025.
وحسب بيان وزارة الطاقة ، فقد أكد عرقاب على الطابع الاستراتيجي لهذا الحدث في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية الراهنة، مشيراً إلى متانة العلاقات الجزائرية الإيطالية، وإلى أهمية هذه التظاهرة في تعزيز الشراكة الثنائية وبناء مستقبل طاقوي متكامل ومستدام في منطقة المتوسط.
استعرض الوزير أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإنتاج الوطني، ضمان أمن التزود الطاقوي، وتقليص البصمة الكربونية.
وفي هذا الإطار، كشف عرقاب عن برنامج استثماري يهدف إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنوياً، مع تخصيص حصة معتبرة للتصدير، في أفق الحفاظ على مكانة الجزائر كفاعل استراتيجي في السوق العالمية للطاقة.
كما أكد سعي الجزائر إلى إدماج 30% من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي الوطني بحلول سنة 2035، عبر برنامج لإنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أطلقت أولى مراحله في 2024 بقدرة 3.200 ميغاواط.
وفي إطار التحول الطاقوي، أبرز عرقاب التزام الجزائر بتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال مشروع SouthH2 Corridor، لنقل الهيدروجين النظيف نحو أوروبا، وخاصة إيطاليا وألمانيا، ضمن شراكات مبتكرة ومستدامة.
و سلط الوزير الضوء على مشروع Medlink، الذي يهدف إلى إنشاء كابل كهربائي بحري عالي التوتر يربط الجزائر بإيطاليا، والذي تم اقتراحه كمشروع ذي منفعة مشتركة لدى المفوضية الأوروبية. كما أشار إلى الاتفاق الثلاثي الموقع بين سونلغاز وسوناطراك وEni، لتصدير الكهرباء الخضراء نحو أوروبا، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الجزائر كمزود موثوق ومتعدد المصادر للطاقة.
وأشار إلى برامج ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بدول الجوار، مثل ليبيا، مصر، موريتانيا ودول الساحل، مما يكرّس دور الجزائر كقطب طاقوي إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا.
كما شارك الوزير في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر، التي نُظمت تحت عنوان: "سيناريو الطاقة – وجهة نظر مؤسساتية وشراكاتية"، حيث قدّم مداخلة تناول فيها مرتكزات السياسة الوطنية في مجالات الطاقة، المناجم والطاقات المتجددة.
وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير الموارد الطاقوية والمعدنية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، مع التحضير لمرحلة ما بعد المحروقات. كما شدد على أولوية الانتقال الطاقوي من خلال إدماج الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، حفاظاً على الموارد للأجيال القادمة.
وفي رده على أسئلة المشاركين، أكد الوزير أن الجزائر لا تعتبر الغاز الطبيعي مجرد مصدر اقتصادي، بل أداة محورية في الانتقال الطاقوي، مشدداً على التكامل بين الغاز والطاقات المتجددة لضمان أمن ومرونة المنظومة الطاقوية المتوسطية.
وفي ختام مشاركته، جدّد محمد عرقاب دعم الجزائر الكامل لمبادرة خطة ماتّي التي تقودها إيطاليا، مؤكداً استعداد الجزائر للعمل مع جميع الشركاء لبناء منظومة طاقوية متوسطية عادلة، شاملة ومستدامة، تضع الإنسان، المناخ والتنمية في صميمها.
محمد.ب
زروقي: الجزائر قطعت خطوات معتبرة في مجال الرقمنة خلال السنوات الأخيرة
2025-04-07 11:33:00
انطلقت، اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال مؤتمر “الجزائر المتصلة 2025″، “ALGERIA CONNECTED 2025″، المنظم من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحت شعار “ابتكر، تواصل .. المستقبل لا ينتظر”.
وانطلقت أشغال هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية الوزير الأول نذير العرباوي، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات رسمية ومؤسسات ناشطة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
و أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية علي زروقي، أن الجزائر “قطعت خطوات معتبرة في مجال الرقمنة خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووفق رؤية حكومية متكاملة، تهدف إلى إرساء اقتصاد رقمي سيادي، ديناميكي، ومنفتح على العالم".
وأضاف الوزير ": تعمل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على تطوير البنية التحتية الوطنية للاتصالات، من خلال تحديث الشبكات وتوسيع التغطية والتحضير للمراحل القادمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة مع ربط المناطق المعزولة والتمكين من الوصول العادل إلى التكنولوجيا".
و أكد زروقي أن بناء الجزائر المتصلة لا يمكن أن يتم من خلال قطاع أو مؤسسة واحدة، بل يتطلب تعبئة جماعية وشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص والجامعات والفاعلين الرقميين.
و يهدف هذا المؤتمر إلى “دعم التحول الرقمي في الجزائر”، لكونه “منصة للابتكار والتعاون والتقدم التكنولوجي”، كما يعتبر “محفزا للابتكار والتعاون، من خلال الجمع بين أبرز الفاعلين في النظام التكنولوجي، بما في ذلك الشركات الناشئة وصناع القرار والمستثمرين”، اعتمادا على “مناقشات متقدمة وعروض تكنولوجية رائدة وفرص تواصل استراتيجية”، ما من شأنه “تسريع انتقال الجزائر نحو اقتصاد رقمي تنافسي ومتطور”.
يذكر أن أشغال هذا المؤتمر، التي ستتواصل على مدار يومين، ستعرف مناقشة ملفات الأمن السيبراني وحماية البيانات والتقنيات المتقدمة والتحول الصناعي ومجمعات التكنولوجيا ومراكز الابتكار، وكذا الاتصالات والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.
م.ب
