قوجيل : الجزائر حريصة على تعزيز الشراكة والتكامل الإفريقيين
2024-11-28 11:45:00
<h3>أكد رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، حرص الجزائر النوفمبرية الجديدة على تعزيز الشراكة والتكامل الإفريقيين لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه القارة، وذلك تجسيدًا للمبادئ الثابتة التي يرافع من أجلها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كافة المحافل الدولية.</h3> <p> </p> <p>وكتب قوجيل في مساهمة إعلامية نشرها في مجلة منتدى الشباب الإفريقي، الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب، أن "الجزائر النوفمبرية الجديدة تحرص بنفس الصدق وبنفس الروح الإفريقية التواقة إلى الوحدة والتضامن بين دول وشعوب القارة، على تعزيز الشراكة والتكامل الإفريقيين من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة".</p> <p> </p> <p>وأضاف أن جهود الجزائر في هذا الشأن تندرج في إطار "المبدأ الحكيم" الذي يرافع من أجله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في المنابر الدبلوماسية الدولية والإقليمية، وهو "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".</p> <p> </p> <p>وأشار إلى أن ذلك "لن يتحقق إلا بتمكين شباب القارة وتكاتف جهودهم وتوجيه طاقاتهم ومهاراتهم نحو ريادة إفريقيا وتنميتها واستقلالها واستقلاليتها، وكذا استكمال رسالة سلفهم في مناهضة الاستعمار والعمل على تحرير آخر مستعمرة إفريقية من براثنه".</p> <p> </p> <p>و حيّا رئيس مجلس الأمة احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الجاري بوهران، تزامنًا مع احتفالات الجزائر بسبعينية ثورة نوفمبر المجيدة. واعتبر ذلك "أبلغ تعبير عن ثنائية ثورة الجزائر وإفريقيا في وجدان الشباب الإفريقي، وعن الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر الجديدة لفئة الشباب، سواء في الجزائر أو إفريقيا، وسعيها لتوحيد صفوفهم وحشد عزيمتهم وتوجيه طاقاتهم الخلاقة ومهاراتهم، لا سيما الرقمية منها، وجهة صحيحة تخدم طموحاتهم".</p> <p> </p> <p>وأوضح قوجيل أن "لقاء الشباب الأفارقة في الجزائر، قلعة الثوار وفي عيد الثورة، يرسخ عودة الجزائر إلى عمقها الإفريقي، ويزيد الثقة في مستقبل أفضل لإفريقيا يصنعه أبناؤها بالوحدة والتكامل والتمكين من أدوات العصر". واعتبر أن تنظيم هذا المنتدى شكل "حدثًا قاريًا ذا دلالات عميقة".</p> <p> </p> <p>و شدد قوجيل على أن "الأمة الإفريقية رددت صدى الثورة التحريرية واحتضنت مبادئها، وأحاطت إعلان قيام الثورة المسلحة ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي بالكثير من التبجيل والقدسية، واتخذت من خططها وتوجيهاتها منهجًا استراتيجيًا اعتمدته الحركات التحررية في إفريقيا والكثير من دول العالم".</p> <p> </p> <p>ولفت إلى أن الثورة التحريرية المباركة "لم تكن ذات بعد وطني فقط، عززته الوحدة بين كافة فئات وأطياف وانتماءات الشعب الجزائري، بل حملت بعدًا إفريقيًا كرسته وحدة الدول والشعوب الإفريقية حول مشروعية الكفاح المسلح لاستعادة الحقوق ومساندتها المطلقة لانتفاضة الجزائريات والجزائريين من أجل الاستقلال".</p>
الوزير الأول : رئيس الجمهورية وضع المسير في صلب اهتماماته باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية
2025-12-27 11:27:00
<p>قال الوزير الأول، سيفي غريب، ان رئيس الجمهورية، وضع المسير (Le gestionnaire) في صلب اهتماماته، باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، حيث أمر منذ البداية بالعمل على "رفع التجريم عن فعل التسيير" وأكد في برنامجه على ضرورة "تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير".</p> <p> </p> <p>وفي كلمة له، اليوم السبت ، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، خلال على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أكد غريب انَّ هذه الرؤية السديدة تهدف لجعل الْجَزَائِرَ نَمُوذَجًا فِي الرَّبْطِ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالِابْتِكَارِ، وَالْقَانُونِ وَالتَّنْمِيَةِ، وإزالة كل الفوارق بين القِطَاعِينِ الْعَامِ وَالْخَاصِ، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة مُحفّزة لريادة الأعمال وَالاسْتِثْمَارِ، تَرْتَكِزُ عَلَى الشفافية والْكَفَاءَةِ وَالتَّنَافُسِيَّةِ.</p> <p> </p> <p>وقال الوزير الأول، سيفي غريب ان تنظيم هذا الملتقى هو محطة من محطات المساعي التشاركية التي نقوم بها جميعا للتجسيد الفعلي لهذه الرؤية المتبصرة، فلا يسعني بذلك إلا أن أجدد شكري لوزارة العدل، التي عملت للتحضير لهذا الحدث الهام، والشكر موصول كذلك إلى مُنَظَمَةِ مُحَامِي الجَزَائِرِ العَاصِمَةِ، والإِتِحَادِ الوطني للمقاولين العموميين (UNEP) ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، المشاركين في تنظيمه، وهو ما يترجم إِيمَانَنَا بِأَنَّ التجسيد الفعلى للأَمْنَ الْقَانُونِيَّ، يقتضي مُسَاهَمَة كل الفاعلين دون استثناء.</p> <p> </p> <p>واكد غريب ان الاقتصاد العالمي يعرف تَحَوُّلَاتِ عَمِيقَةً تَفْرِضْ تَنَافُسِيَّةً حَادَّةً، وَتَسَارُعاً غَيْرِ مَسْبُوقٍ فِي أَنْمَاطِ الإِنْتَاجِ وَالِاسْتِثْمَارِ، تُحَتِّمُ عَلَى الدُّوَلِ إِعَادَةَ بِنَاءِ مُقَارَبَاتِهَا التَّنْمَوِيَّةِ عَلَى أُسُسٍ تُزَاوِجُ بَيْنَ النَّجَاعَةِ الْاقْتِصَادِيَّةِ وَالضَّمَانَاتِ القَانُونِيَّةِ، وَبَيْنَ الْمَرُونَةِ الْمُؤسَّساتية وَالاسْتِقْرَارِ التَّشْرِيعِيِّ.</p> <p> </p> <p>واضاف ": أَرْسَى رَئِيسُ الْجُمْهُورِيَّةِ قَوَاعِدَ الْأَمْنِ الْقَانُونِي، وَعَزَّزَ الْإِطَارَ التَّشْرِيعِيَّ وَالمُؤَسَسَاتِي، بِمَا يَضْمَنُ لِكُلِّ مُسْتَثْمِرٍ وَلِكُلِّ مُبَادَرَةٍ اقْتِصَادِيَّةٍ أَنْ تَنْطَلِقَ وتَزْدَهرَ فِي بِينَةٍ آمِنَةٍ وَعَادِلَةٍ، تَعْمَلُ عَلَى تَشْجِيعِ الْابْتِكَارِ وَتَحْفِيزِ الْإِنْتاجِيَّةِ، وَتَضْمَنُ السُرْعَةَ فِي اتخاذ القرار، وَتَفْتَحُ الْآفَاقَ أَمَامَ مَشَارِيعَ تَرْفَعُ مَنْ مَرَاتِبِ الْاقْتِصَادَ الْوَطَنِيَّ وَتُؤْكِدُ مَكَانَةَ الْجَزَائِرِ اقْتِصَادِيًّا عَلَى الْمُسْتَوَيَيْنِ القَارِي وَالْدولي".</p> <p> </p> <p>واكد الوزير الاول، ان مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين اخذت حيزاً هاماً من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون.</p> <p> </p> <p>أكثر من ذلك، تَضَمَّنَ هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تُجَرِّمُ وتعاقب بشدة كُل فِعْلٍ من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به. من جهة أخرى، تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الصادر في شهر أوت من السنة الجارية 2025، تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية.</p> <p> </p> <p>وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حالياً، قصد تكييفه مع هذه التحولات.</p> <p> </p> <p>إن هذه النظرة الجديدة -يضيف غريب- التي جاء بها رئيس الجمهورية تُراعي خُصُوصِيَّاتِ الفِعْلِ الاقْتِصَادِي، وَتُوَاكِبُ التَّحَوُّلَاتِ التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزاً للسيادَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَحِمَايَةً للمصْلَحَةِ الوَطَنِيَّةِ. وأكد غريب استعداد السلطات العمومية للتكفل بكل التدابير التي من شأنها أن تعزز الأمن القانوني وإسهامه في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتوفر الضمانات المثلى لتشجيع المبادرات الاقتصادية وحماية المسيرين.</p> <p> </p> <p>وَاعلن غريب عَنِ الافْتِتَاحِ الرَّسْمِي لفعاليات هذا المُلْتَقَى الوطني، مُتَمَنِيًّا التَّوْفِيقَ وَالنَّجَاحَ للجميع.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
الوزير الأول يشرف افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”
2025-12-27 09:47:00
<h2>نحناشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت ، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.</h2> <p> </p> <p>وناقش الملتقى مفهوم الأمن القانوني في بُعديه المتعلقين بالإطار التشريعي والتطبيق العملي، وكذا آليات تعزيز تأمين فعل التسيير، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادي.</p> <p> </p> <p>وشهد الملتقى حضور كل من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، فضلاً عن أعضاء من الطاقم الحكومي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، محمد حموش، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي .الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، فريد يايسي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهيئات القضائية.</p> <p>كما حضر الافتتاح أيضا ممثلو عدة هيئات ومؤسسات وطنية وأزيد من 1500 مشارك من إطارات ومختصين ومهنيين في المجال القانوني والاقتصادي.</p> <p> </p> <p>وتم في بداية اللقاء عرض شريط فيديو تم خلاله إبراز التحولات الاقتصادية الهامة التي تعرفها الجزائر مند سنوات وسط مناخ الطمأنينة والاستقرار.</p> <p> </p> <p>ويجسد هذا الملتقى رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والعناية الخاصة التي يوليها للمتعاملين الاقتصاديين, باعتبارهم محورا أساسيا في الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي يقودها, مع ضمان حماية المسيرين من خلال التمييز بين خطأ التسيير والفساد, ‎لا سيما وأن دستور 2020 كرس مبدأ الأمن القانوني وتعزيز ضمان حرية التجارة والاستثمار والمقاولة. ويهدف هذا الملتقى الى مناقشة موضوع حماية فعل التسيير وأثره على التنمية الاقتصادية, الى جانب مسألة الأمن القانوني في عالم الأعمال بين المتخصصين في القانون والفاعلين الاقتصاديين.</p> <p>محمد. ب</p>
