حزب ميلونشون يعلن التعبئة لدعم حركة "العصيان" بفرنسا في 10 سبتمبر

2025-08-18 12:28:00

<h2>أعلن مؤسس وزعيم حزب فرنسا الأبية، جون لوك ميلونشون، دعمه لحركة 10 سبتمبر الداعية إلى "حصار البلاد" احتجاجا على ميزانية 2026 التي طرحها رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، في حلة غير مسبوقة حملت شعارات "مقاطعة، عصيان، وتضامن"، ودعا رفقة عدد من مسؤولي الحزب إلى "هجوم حازم لإسقاط هذه الحكومة".</h2> <p>الإعلان عن دعم ومساندة نداء شل فرنسا في كل القطاعات ابتداء من 10 سبتمبر، جاء في مساهمة نشرها جون لوك ميلونشون، في صحيفة لا تريبون ديمانش، نشرته يوم أول أمس السبت</p> <p>وكتب جون لوك ميلينشون: "ندعو إلى هجوم حازم لإسقاط هذه الحكومة من خلال تعبئة شعبية شاملة، وفي البرلمان من خلال مقترح جديد لحجب الثقة عن حكومة بايرو"، مؤكدا أن "الأمران يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب، لأن القيام بأحدهما دون الآخر أمر عقيم أو غير مضمون النتائج".</p> <p>وأكد زعيم حزب فرنسا الأبية، جون لوك ميلينشون، في مساهمته، "لن نسمح بحدوث هذا"، في إشارة إلى خطة فرانسوا بايرو للميزانية، التي أججت شعورا عميقا بالظلم الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المواطنين الفرنسيين، حيث اقترح رئيس الوزراء الفرنسي إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد معظم الإنفاق العام، بما فيها الرعاية الاجتماعية، ضمن تدابير لخفض الميزانية 43.8 مليار أورو، في ميزانية 2026. ودعت الحكومة، كذلك، ضمن نفس الخطة، في رسالة توجيهية للشركاء الاجتماعيين، إلى تعديل شروط الاستفادة من تعويضات البطالة، بما في ذلك مدة العمل المطلوبة والفترة المرجعية بهدف اقتصاد 2.5 مليار أ ورو بين عامي 2026 و2029 ما أثار رفضا نقابيا وشعبيا.</p> <p>كما يطالب ميلونشون وقيادات حزبه "بعقد الجمعية الوطنية في أسرع وقت ممكن في دورة استثنائية". وحذر الموقعون على وثيقة معارضة الإصلاحات التي تريد الحكومة اطلاقها، ومن بينهم زعيمة نواب حزب "فرنسا الأبية"، ماتيلد بانو، ومنسق الحزب، مانويل بومبارد، من أن "هذه الحكومة عاجزة عن الإنصات إلى العقل" و"تستعد لبدء العام الدراسي باقتراح ميزانية كارثي". كما طالبوا ب"إقالة فرانسوا بايرو وحكومته فورا". وأضاف هؤلاء "نطلب من كل من يشاركنا مبادئنا ورغبتنا في التحرك لسقاط حكومة بايرو" وأن يتجندوا على الفور في خدمة المجموعات المحلية التي اقترحت هذه التعبئة ضد الحكومة وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لضمان نجاح الحركة الإحتجاجية الكبيرة المنتظرة في 10 سبتمبر المقبل".</p> <p>واعتبر زعيم "فرنسا الأبية" في مساهمته أن "الخطابات العدائية حول اقتصاد الحرب تقودنا نحو الحرب"، كما أن "الأزمات الكبرى اليوم مناخية واجتماعية، منها انفجار الأسعار، غلاء المعيشة، وتزايد خطط التسريح من العمل، والتي تعد بخريف وشتاء من الحرمان المستمر مقابل حماية خمس مئة من الأثرياء الذين يسيطرون على الثروات بما يفوق كل ما شهدناه عبر الأجيال.. توسع أرباحهم يتحول إلى حرب اجتماعية ضد شعبنا". وأكد ميلونشون على إن "الهجوم على هذه الحكومة يجب أن يُترجم في الشارع عبر تعبئة جماهيرية واسعة".</p> <p>للإشارة، تتزايد الدعوات إلى المشاركة القوية في حملة "إغلاق كل شيء" في فرنسا، لمرافقة صرخة المجتمع الفرنسي، منذ اطلاقها منذ حوالي ثلاثة أسابيع، على مواقع التواصل الإجتماعي، لشل البلاد. ويقف خلف هذه المبادرة مجموعة مواطنين أطلقت على نفسها تسمية "امنعوا كل شيء! تعبئة 10 سبتمبر"، وتدعي استقلاليتها عن الأحزاب السياسية والنقابات. وضم هذه المجموعة، في البداية، حوالي عشرين عضوا، وفقا لصحيفة لو باريزيان، وتهدد بدخول اجتماعي تحت عنوان "الغضب".</p> <p>نداء الغضب وسط المجتمع الفرنسي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة "إكس"، حيث فتحت المجموعة حساب "بلوك افري ثينك" وأيضا حسابين على منصتي "تيك توك" وفايسبوك" حتى وصلت الفكرة إلى الدعوة إلى حصار وطني.</p> <p>وزيادة على الرفض السياسي والنقابي والشعبي لإصلاحات فرانسوا بايرو، يرى خبراء الاقتصاد في فرنسا أن هذه الإصلاحات تنقل عبء التقشف إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة دون معالجة جذور المشكلة الحقيقية وتشكل تراجعا عن التزامات الدولة الاجتماعية، ما قد ينجم عنه اضطرابات سياسية واجتماعية مزلزلة، حيث تطالب رسائل هذه الحركة الناشئة إلى زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، وتدعو إلى "المقاومة" والإضراب العام. وتطالب رسائل هذه الحركة الناشئة إلى زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، وتدعو إلى "المقاومة" والإضراب العام.</p> <p>هذا النداء المواطني الذي تحبس فرنسا أنفاسها على تاريخه، يرعب القيادة الفرنسية، خاصة وأنها مرت بتجربة الإحتجاجات العارمة ل "السترات الصفراء" بدءا من 2018 على ارتفاع أسعار الوقود.</p> <p>وزيادة على الرفض السياسي والنقابي والشعبي لإصلاحات فرانسوا بايرو يرى خبراء الاقتصاد في فرنسا أن هذه الإصلاحات تنقل عبء التقشف إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة دون معالجة جذور المشكلة الحقيقية وتشكل تراجعا عن التزامات الدولة الاجتماعية، ما قد ينجم عنه اضطرابات سياسية واجتماعية مزلزلة.</p> <p>للتذكير، فإن سلسلة التصنيفات الائتمانية السلبية تشير إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار اقتصادي قريب، حيث أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف فرنسا عند مستوى "أ.أ-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما قد يمهد لخفض إضافي. واكتفت، من جهتها، وزارة الاقتصاد الفرنسية، بالقول إنها "أخذت علما" بقرار التصنيف الجديد دون تقديم توضيحات إضافية.</p> <p>وكانت "إس. آند. بي" قد خفضت في مارس الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا بسبب استمرار الغموض المالي، فيما سبقتها وكالتا "موديز" و"فيتش" في خفض تصنيف البلاد، على خلفية ضعف قدرة الحكومة على تقليص العجز المالي، خاصة بعد فشل حكومة ميشال بارنيي السابقة في تمرير ميزانية 2025 التي كانت تهدف إلى خفض الإنفاق بنحو 60 مليار أورو.</p> <p>هذا التدهور يعكس عمق الأزمة المالية، التي فاقمها ضعف التوافق السياسي، ومعارضة متصاعدة للإصلاحات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بنظام التقاعد المثير للجدل، الذي تم رفع بموجبه سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>