هذه هي أهم التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية 2025
2025-01-03 11:00:00
<h2>ذكرت المديرية العامة للضرائب, في بيان لها أمس الخميس, بأهم التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 والتي تهدف أساسا الى تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.</h2> <p> </p> <p>وأوضح البيان المنشور على الموقع الالكتروني للمديرية أن هذه التدابير ترتكز على خمس محاور كبرى وهي: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني, تعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي وتبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الضريبية.</p> <p>وفي الشق المتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية, تضمن قانون المالية اعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة, الى غاية 31 ديسمبر المقبل مع تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد للحوم البيضاء المجمدة.</p> <p>كما نص على تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة, الى غاية نهاية السنة الجارية, على العمليات المتعلقة باستيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجهة للاستهلاك البشري, وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي "المنتجة محليا".</p> <p>يضاف إلى ذلك, تمديد الأجل الممنوح لمستوردي محولي الزيت الخام, الصوجا الخام لمباشرة عملية انتاج هذه المادة الاولية, الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسم الداخلي للاستهلاك وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد القهوة الى غاية 31 ديسمبر 2027.</p> <p>وبالنسبة لدعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني, تضمن القانون اجراء يقضي بمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة, يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة وكذا تلك المدفوعة في اطار برامج الابتكار المفتوح, المحققة مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال.</p> <p>ونص قانون المالية أيضا بمنح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال من أجل تشجيعها, من بينها من حقوق نقل الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية, اعفاء العقود المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة "مشروع مبتكر" من حقوق التسجيل, تمديد الاعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين, ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة, قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.</p> <p>ومن أجل تشجيع ممارسة الانشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير, مدد قانون المالية لمدة خمس سنوات, التخفيض المقدر ب50 بالمائة على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والممنوح لفائدة المداخيل المتأتية من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين والشركات الموطنة جبائيا وبصفة دائمة في الولايات المعنية.</p> <p>وفي اطار مواصلة انعاش النشاط السياحي, نص القانون على تمديد تطبيق المعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالم</p> <p>ائة على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي الى غاية 31 ديسمبر 2027.</p> <p>من جانب آخر, تضمن القانون اجراءات لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة منها تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي يتم تخصيصها لفائدة "الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية وتقنياتها", وكذا تأسيس ثلاث رسوم لفائدة "صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي الصحافة".</p> <p>أما بخصوص المحور المتعلق بتعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي, فتم النص على عدة تدابير تتضمن أساسا اعادة تنظيم فرض الضريبة الجزافية الوحيدة, إعادة تأطير حق الاطلاع الذي تمارسه الادارة, تحديد تاريخ احتساب أجل اكتتاب تصريح الوجود, تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق الضريبي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني ومنح حوافز ضريبية لصالح الصكوك السيادية.</p> <p>وفيما يتعلق بتبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية, نص قانون المالية 2025, وبصفة استثنائية, على تمديد اجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة بعنوان 2025 الى غاية 30 جوان المقبل, الى جانب تدابير اخرى على غرار تعديل الاجل النهائي لاكتتاب التصريح السنوي للدخل الاجمالي وتبسيط اجراء تسجيل العقود, اعفاء من حقوق التسجيل الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول.</p> <p>وأخيرا, وفي الشق المتعلق بتعبئة الموارد الضريبية, تضمن القانون تدابير لمراجعة كيفيات اخضاع نشاط التبغ, مراجعة فرض الرسوم على الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة, زيادة في معدل الرسم العقاري المطبق على العقارات لثانوية الشاغرة, ورفع تعريفة قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق.</p>
اجتماعات بنك التنمية الإسلامي بالجزائر.. الفرصة الذهبية لتعزيز الاستثمار
2025-04-29 17:48:00
<p>نظمت اليوم مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المتمثلة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنتدى الأعمال المجموعة البنك الإسلامي للتنمية ثقة - " ملتقى التعريف بخدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، بمقر الغرفة بالجزائر العاصمة، وذلك بالتزامن مع التحضيرات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المزمع عقدها خلال الفترة من 19 إلى 22 ماي 2025، بالجزائر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.</p> <p> </p> <p>وقد هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مجموعة البنك في الدول الأعضاء بما في ذلك الجزائر، من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الواعدة في السوق الجزائرية</p> <p> </p> <p>. رئيس وفد البنك :الاجتماعات منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع الأسس لازدهار مستقبلي .</p> <p> </p> <p>وفي كلمته الافتتاحية، رحب نظيم نوردالي المدير العام للتشغيل في ITFC، ورئيس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية انعقاد هذا الملتقى تمهيدا للاجتماعات السنوية الخمسين للمجموعة، وقال في تصريحه من خلال هذا الملتقى "نؤكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم نمو القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا الأعضاء، نحن هنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعرض الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون، وستوفر الاجتماعات السنوية ومنتدى القطاع الخاص القادمة في الجزائر منصة فريدة لعرض فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع الأسس لازدهار مستقبلي."</p> <p> </p> <p>واختتم نوردالي كلمته بتقديم الشكر الجزيل للسلطات الجزائرية وجميع المشاركين على تفاعلهم البناء، مؤكدا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تظل ملتزمة بتمكين الشركات وتعزيز النمو الشامل.</p> <p> </p> <p>لمياء حرزلاوي</p>
المصدرون يباركون إنهاء ألجكس" و يستشرفون حل العقبات باستحداث هيئة التصدير
2025-04-28 17:55:00
<h2>بارك المصدرون الجزائريون القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بحل وكالة "ألجكس" واستحداث هيئة خاصة بعملية التصدير، مشيرين أن رئيس الجمهورية قد استجاب لمطلب المصدرين، معتبرين القرار "خطوة وقفزة نوعية للأمام" سيسهم في تذليل الصعوبات أمام المصدرين لترويج منتجاتهم في الأسواق الدولية، وتدويل المنتوج الوطني.</h2> <p> </p> <p>عون:قرار رئيس الجمهورية استجابة لمطلبنا و قفزة نوعية للأمام</p> <p>واعتبر فتحي عون، مصدر ناشط في مختلف المنتجات خاصة في الصناعة الغذائية، أن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" كان مطلبنا كمصدرين، خاصة أن استحداث هيئتين منفصلتين سيعزز مبدأ النزاهة والشفافية في التسيير، قائلا "الهيئتين اللتين أعلن عنهما رئيس الجمهورية ستكونا مستقلتين م يبعث الثقة لدى المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين، نتمنى أن تضم اللجنة المكلفة بمعالجة ملفات التصدير أناسا أكفاء وتدرس انشغالاتنا خاصة ما تعلق بتسقيف أسعار المنتجات، وهو مطلب نتمنى أن يلقى أذانا صاغية، خاصة أن عدم تسقيف الأسعار ينعكس على تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية".</p> <p>هذا وسيتم في غضون شهر ماي المقبل استحداث هيئتين يعهد لاحداهما تنظيم وتأطير الواردات, فيما ستتخصص الهيئة الاخرى في دعم وتحفيز الصادرات, وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين مؤخرا, لافتا الى أن عمليات التصدير لن تتم مستقبلا عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس".</p> <p> </p> <p><strong>لمياء حرزلاوي</strong></p>
