حشيشي يزور المنطقة الصناعية بسكيكدة
2025-01-08 14:04:00
<h2 dir="rtl">قام، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي، اليوم الاربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى المنطقة الصناعية بولاية سكيكدة. </h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وتأتي هذه الزيارة حسب بيان المجمع، لتقييم التقدم المحرز في المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير العمليات الصناعية بما يتماشى مع المخطط التنموي للشركة على المديين المتوسط والطويل.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">واستهل حشيشي هذه الزيارة، بتفقد مصفاة سكيكدة، حيث وقف الرئيس المدير العام على مدى تقدم أشغال تصحيح استقامة المفاعلات التابعة لوحدة " تكسير النفطا"، </p> <p dir="rtl">والتي تُنفَّذ باستخدام تقنيات رفع متطورة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والدقة.</p> <p dir="rtl">كما شملت الزيارة تفقد مشروع إنجاز مركب بيتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB)، الذي دخل مرحلة التنفيذ بعد توقيع عقد مع الشركة الإيطالية تيكنيمونت في 7 مارس 2024، </p> <p dir="rtl">حيث يهدف هذا المشروع إلى تثمين المنتجات البترولية (الكيروسين والبنزين) المتوفرة على مستوى مصفاة سكيكدة، وتلبية الطلب المتزايد للسوق الوطنية من مادة ألكيل البنزين الخطي، وهي مادة خام تستخدم في إنتاج مواد التنظيف والمنظفات الصناعية، مما سيسهم في تغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض نهاية عام 2027. </p> <p dir="rtl">ليتوجّه المدير العام لسوناطراك إلى مشروع توسعة الميناء البترولي بسكيكدة، حيث تفقد الرصيف الجديد الخاص بشحن الغاز الطبيعي المميع، الذي بلغ المرحلة النهائية من الاستلام المؤقت، </p> <p dir="rtl">والذي تم استخدامه في خمس عمليات شحن لناقلات الغاز الطبيعي المميع (GNL)، وهو قادر على استقبال الناقلات الكبرى التي تتراوح حمولتها بين 70 و220 ألف متر مكعب. إذ يندرج هذا المشروع في إطار تعزيز قدرات التصدير والاستجابة بمرونة للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي على مستوى السوق الدولية.</p> <p dir="rtl">وتفقد رشيد حشيشي مشروع إنشاء خزان ضخم للغاز الطبيعي المميع على مستوى مركب تمييع الغاز GL1K، الذي تبلغ سعته الإجمالية 150 ألف متر مكعب، ويهدف إلى زيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة ومرونة عمليات الشحن والتفريغ، </p> <p dir="rtl">مما يُسهم في تعزيز قدرات التصدير، وتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد على هذه الطاقة النظيفة.</p> <p dir="rtl">وفي ختام زيارته، جدد الرئيس المدير العام التأكيد على التزام سوناطراك بتطوير بنيتها التحتية وفقًا لأعلى المعايير التقنية والبيئية، </p> <p dir="rtl">كما جدد حرص المجمع على مواصلة العمل لتعزيز دوره كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية ودعم التنمية المستدامة. </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.م</p> <p dir="rtl"> </p> <p> </p>
فتح رأس مال بنك التنمية المحلية ابتداء من 20 جانفي
2025-01-07 11:37:00
<h2>كشف، يوسف للماص المدير العام لبنك التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح رأس مال بنك التنمية المحلية (BDL) ابتداءً من 20 جانفي 2025.</h2> <p> </p> <p>ومن خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بفندق الأوراسي، أوضح ذات المتحدث أنه سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد وستتضمن عرضًا عموميًا لبيع أسهم تمثل 30% من رأس المال الاجتماعي للبنك. </p> <p>وستستمر العملية من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44,2 مليون سهم جديد, تمثل 30 % من رأس مالها الاجتماعي.</p> <p>وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61,88 مليار دج, منها 17,68 مليار دج كعلاوة إصدار.</p> <p>وفي ختام هذه العملية, سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103,2 مليار دج إلى 147,4 مليار دج.</p> <p>وتندرج هذه العملية في إطار عصرنة القطاع المالي والنقدي, مما يوفر للمستثمرين الوطنيين فرصة فريدة للمشاركة في هذا التطور.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p>
الجزائر دولة ناشئة كل مؤشراتها في اللون الأخضر
2025-01-07 09:18:00
<h2>تمكنت الجزائر في ظرف أقل من ثلاث سنوات من أن تحقق نسبة نمو ب4.1 بالمائة ما جعل اقتصادها يصنف الأحسن في افريقيا والعالم العربي، وبفضل، كذلك، المشاريع الاستثمارية الضخمة التي أطلقتها في قطاعات النقل والفلاحة والصناعة وبدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع، وكذا قانون الإستثمار الجديد، أصبحت "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر في اللون الأخضر حسب ما كشفت عنه تقارير المؤسسات المالية الدولية"، مما أهلها لأن تخطو أولى خطواتها في عالم الدول الناشئة وسيتم تكريس هذا التصنيف في الأشهر القليلة القادمة، حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نهاية شهر ديسمبر في خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان.</h2> <p>أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر في اللون الأخضر"، حسب ما أكدته تقارير المؤسسات المالية الدولية، وهذه المؤشرات "تدل على توجهنا خلال أشهر قليلة لتأكيد أننا أصبحنا ضمن الدول الناشئة"، مضيفا، في خطابه السنوي للأمة، أن النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر "بدأ يؤتي أكله، بدليل التقارير الإيجابية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المالية الدولية حول الجزائر". وأوضح تبون أن "التنمية الإقتصادية تتحقق عبر نموذج تنموي جديد قائم على تنويع الإقتصاد وتحرير المبادرة". واعتبر أن هذا الأداء الإقتصادي الإيجابي الذي تسجله الجزائر "ركيزته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة". وذكر الرئيس تبون إن قانون الاستثمار كرس الشفافية ومكن من إرساء بيئة جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا أن هذا القانون لن يتغير على مدى 10 سنوات. وقدم أمثلة أكدتها الأرقام، مثلما قال: "وصلنا إلى 10.500 مشروعا استثماريا وكبريات الشركات في العالم تتزاحم للاستثمار في الجزائر، فالقفزة النوعية التي عرفها أصبحت حقيقة ولها جاذبية"... وهدفنا الوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري"، بعدما تم التوصل إلى تسجيل "أزيد من 7 آلاف مشروع استثماري جديد لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، وهو دليل على "عودة الثقة في مناخ الاستثمار بالجزائر.</p> <p> </p> <p><strong>مشاريع تدخل مجال الإستغلال لأول مرة في الجزائر</strong></p> <p>في نفس الإطار، قال الرئيس تبون إن الدولة أطلقت مشاريع كبرى أدخلت الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال مجال استغلال ثرواتنا حق الاستغلال، وكمثال على ذلك، كشف أن ميناء وهران سيستقبل أولى شحنات حديد غارا جبيلات سنة 2026، كما أن هناك مناجم قيد التخطيط لاستغلالها، وهي مدرة للثروة ومناصب الشغل. وأشار إلى أن السكة الحديدية التي ستصل إلى تمنراست ستساعد على استغلال ثروات منجمية جد هامة. وذكر تبون في نفس اللقاء أن الجزائر التي كانت تستورد البنزين حتى سنة 2021، أصبحت اليوم تنتجه بكل أنواعه وبسواعد جزائرية، وقال أن الجزائر حققت، كذلك، اكتفاء في الطاقة الكهربائية ولديها فائض بـ 12 ألف ميغاواط للتصدير.</p> <p>في القطاع الفلاحي، قال الرئيس تبون "وصلنا إلى ما يعادل قيمته 37 مليار دولار من الإنتاج الفلاحي في السنة"، مضيفا أنه وبعد تحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب، نتجه مستقبلا إلى تحقيق "الاكتفاء الذاتي من القمح اللين".</p> <p>ودائما في إطار مقاربة تنويع الاقتصاد الوطني، أقرت الجزائر عدة تدابير وإجراءات لدعم وتشجيع القطاع الفلاحي وإعادة بعث الاستثمار الفلاحي، وهو ما يعكس التوجه نحو الاكتفاء الذاتي وكسب رهان الأمن الغذائي. ومن بين التدابير إنشاء بنك للبذور وإعطاء دور جديد للمزارع النموذجية والترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل، مع إعطاء اهتمام خاص بشعب فلاحية استراتيجي.</p> <p>ويرجع جزء كبير مما حققته الجزائر من نجاح إلى قانون الاستثمار الذي سنته في السنتين الأخيرتين، ما مكن من استعادة ثقة المستثمرين وضمان استقرار وديمومة الاطار التشريعي لمدة 10 سنوات على الأقل، والشباك الشباك الوحيد لتسهيل الإجراءات على المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة الى "تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم الاستثمار وكذا الضمانات الممنوحة للمستثمرين والانظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات المنجزة في الانشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، من طرف الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين، المقيمين او غير المقيمين".</p> <p> </p> <p><strong>مشاريع ضخمة</strong></p> <p>النجاح التنموي الذي تعرفه الجزائر يعود إلى المشاريع الضخمة التي تم الشروع في إنجازها، خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، ومنها ما دخل حيز الإستغلال أخرى ينتظر استلامها السنة الجارية 2025 وكذا سنة 2026، بينها مركب "بلارة" للحديد والصلب بولاية جيجل، بإنتاج أولي ب 8ر1 مليون طن من الحديد، برقم أعمال يقارب 160 مليار دينار جزائري مع الاستمرار في الرفع من القدرة الإنتاجية، ومجمع "توسيالي" الجزائر للحديد والصلب، الناتج عن شراكة استراتيجية جزائرية - تركية ما مكن من احتلال المراتب الأولى في القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال الحديد والصلب. وتمكن المجمع من احتلال الريادة من خلال تصدير منتجاته نحو 24 دولة ويطمح إلى بلوغ 2 مليار دولار من الصادرات وهو يضم أحد أكبر الأفران الصناعية على المستوى الإفريقي.</p> <p>ويعد منجم الحديد بغار جبيلات أكبر استثمار منجمي بالجزائر منذ الاستقلال، ومن شأنه الدفع بعجلة التنمية في منطقة الجنوب الكبير، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وتندوف على طول 950 كلم. وقد قال بشأنه الرئيس تبون في لقاء الحكومة الولاة أن "ما كان حلما بالأمس أصبح يجسد كحقيقة اليوم.. ميناء وهران سيستقبل أولى شحنات حديد غارا جبيلات في بداية 2026".</p> <p> وزيادة على المشاريع الضخمة الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية وتحلية مياه البحر والتي من المنتظر أن يكون لها ارتدادات إيجابيو على عدة قطاعات أخرى، هناك مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف، التابعة لمجمع "جيكا" وتعرف انتعاشا كبيرا في السنوات الأخيرة بعد زيادة عدد الوحدات الإنتاجية بها، ما مكن الجزائر من تحقيق الإكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت مع التوجه للتصدير.</p> <p>وبولاية معسكر، يتواجد المصنع الجديد لمعالجة مادة كربونات الكالسيوم، وهو الأول من نوعه في الجزائر ويهدف إلى إنتاج هذه المادة محليا بعدما كان يستورد من الخارج. وبمنطقة حاسي الرمل في ولاية الأغواط، التي تحتضن أكبر حقول لإنتاج الغاز الطبيعي بالجزائر، شاركت 20 مؤسسة جزائرية في انجاز وحدة لتعزيز الغاز مزودة بأحدث التكنولوجيات وتهدف إلى تطوير القدرات الإنتاجية للحقل وقد تم تسليم المشروع في الآجال المحددة بفضل تفاني الكفاءات الجزائرية.</p> <p>كما استفاد مركب الوطاية بولاية بسكرة، التابع للمؤسسة الوطنية للملح، من رخصة استثمار استثنائية ولديه قدرة إنتاج تقدر ب 80 ألف طن سنويا، تسمح له بتغطية احتياجات السوق الوطنية من المواد الصناعية والغذائية وشبه الصيدلانية والتقليص من فاتورة الاستيراد والتوجه إلى التصدير نحو الدول الإفريقية والأوروبية.</p> <p> </p> <p><strong>ما معنى "الدولة الناشئة"؟</strong></p> <p>يعرف المختصون الاقتصاد الناشئ بأن يظهر اقتصاد دولة نموا كي يكون أكثر تقدما وذلك عن طريق الصناعة والنمو المتسارع، ويكون أيضا لهذه الدولة دور على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ولا يعد مفهوم الدولة الناشئة جديدا، فهناك دول متقدمة اقتصاديا كانت دولا ناشئة مثل اليابان، ويطلق هذا المصطلح على دولة يشهد اقتصادها تطورا مستمرا.</p> <p>وتعد الأسواق الناشئة أقل من نظيرتها المتقدمة من حيث حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن معدل البطالة بها أعلى تزامنا مع مستويات أقل في النشاط الصناعي والأعمال، لكن في نفس الوقت، تحقق هذه الاقتصادات معدلات نمو أعلى.</p> <p>ويطلق مصطلح الدولة الناشئة على اقتصادات في آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، في حين تتمثل اقتصادات متقدمة في أمريكا الشمالية واليابان وغرب أوروبا. وقد أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة هامة للغاية بالنسبة للعالم الصناعي، وفي نفس الوقت، تمثل الأسواق الناشئة وجهات صادرات ضخمة، وتستفيد الاقتصادات الناشئة من الإصلاحات التنظيمية والتجارة العابرة للحدود وسياسات التحفيز النقدي للبنوك المركزية الكبرى. كما تحمل الاقتصادات الناشئة بعض المخاطر الاستثمارية نظرا لما تشهده أسواقها من تقلبات، وأي إشارات مثل ضغوط تضخمية وزيادات الفائدة أو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أو قلاقل سياسية أو تغييرات تنظيمية تنعكس بقوة على الأسواق الناشئة. لكن رغم هذه المخاطر والتقلبات الشديدة، إلا أن الاقتصادات الناشئة تحقق نموا سريعا، وهو ما يعني عائدا أكبر للمستثمرين.</p> <p>كما تميل الأسواق الناشئة للحفاظ على نموها، ونتيجة لذلك، تعرض المزيد من الفرص الاستثمارية وتخفف قواعدها التنظيمية لجذب استثمارات أجنبية من اقتصادات متقدمة. ولا تتسم الأسواق الناشئة بنفس مستويات الكفاءة والمعايير المحاسبية والإجراءات التنظيمية الصارمة في الاقتصادات المتقدمة، ولكن الأسواق الناشئة تتميز ببنية تحتية مالية تشمل بنوكا وبورصات وعملة موحدة.</p> <p> </p> <p><strong>البنك الدولي يسجل تباطؤا معتبرا في التضخم</strong></p> <p><strong>الجزائر حققت نموا "قويا" خلال السداسي الأول من 2024</strong></p> <p>كشف البنك الدولي في تقرير له حول الوضع الاقتصادي للجزائر لسنة 2024، ونشره على موقعه الالكتروني، أن الأداء الاقتصادي للجزائر "جيد"، وأورد أن النمو في النصف الأول من السنة، كان "قويا" حيث بلغ 3.9 بالمائة. وحسب ما جاء في التقرير فإن هذا النمو كان "متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي"، وأن الجزائر شهدت "تحسنا ملحوظا" في استقرار الأسعار حيث انخفض معدل التضخم إلى4،3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024. وأورد التقرير أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من سنة 2024 ظل "قويا ومدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار"، لافتا إلى انه وبعد تسارع وصل إلى 4.1 بالمائة سنة 2023 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا في النصف الأول من 2024 (+9ر3 بالمائة على أساس سنوي) مدعوما بنمو ديناميكي في القطاعات غير الاستخراجية.</p> <p>كما أورد تقرير البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا. كما بقي الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في جانفي وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.</p> <p>وذكر البنك الدولي أن هناك "استقرار لأسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف" خلال هذه الفترة، موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال "مريحة" حيث تمثل ما يعادل 16.2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.</p> <p>مؤشر ايجابي آخر أورده تقرير البنك الدولي، يخص مؤشر التضخم، حيث قال أنه عرف "تباطؤا ملحوظا خلال سنة 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف".</p> <p>وتوقع البنك الدولي، أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم "عودة النمو"، كما تحدث التقرير عن "القدرات المعتبرة" لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر، مشيرا إلى أن "تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030".</p> <p> </p> <p><strong>توقعات إيجابية للاقتصاد الجزائري خلال 2024-2025</strong></p> <p>توقع صندوق النقد الدولي أن تختم الجزائر سنة 2024، بتسجيل ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي، إلى مستوى 260,1 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبة نمو سنوية قدرها 3,8 من المائة، و264,3 مليار دولار خلال سنة 2025 بزيادة مئوية قدرها 03 من المائة. كما كشف عن مساهمة طفيفة للمنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والمقدرة بـ 04 من المائة في 2024 و 3,2 من المائة في 2025.</p> <p>وفي قطاع انتاج النفط والغاز خلال نفس الفترة، توقع صندوق النقد الدولي أن تختم الجزائر انتاجها من المحروقات خلال سنتي 2024 و2025، عند مستوى 1,1 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على مستوى صادراتها عند 0,4 مليون برميل يوميا، خلال نفس الفترة. وحسب ما أورده التقرير الصادر في شهر أكتوبر 2024، فقد تم تسجيل انخفاض في التضخم الخاص بأسعار الاستهلاك إلى مستوى 5,3 من المائة خلال 2024، بعد أن كان 9,3 من المائة خلال سنتي 2022 و 2023، أي بانخفاض قدره 04 من المائة، وبخصوص أسعار الاستهلاك الأساسية، توقع التقرير أن تبلغ نسبة التضخم فيها إلى 6,9 من المائة و 8,8 من المائة خلال سنتي 2024 و 2025 على التوالي، بعد أن كانت عند مستوى 13,5 في سنة 2023 و -0,9 خلال سنة 2022.</p> <p>وبخصوص صادرات وواردات السلع والخدمات الجزائرية، خلال سنتي 2024 و2025، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تبلغ الصادرات مستوى 61,1 مليار دولار و60,3 مليار دولار على التوالي، في حين من المتوقع أن تصل قيمة الواردات مستوى 56,7 مليار دولار و61,4 مليار دولار خلال نفس الفترة على التوالي.</p> <p> </p> <p>ل. فضيل</p>
