حركية مكثفة لتسليم محطات تحلية مياه البحر في مواعيدها المحددة..ولايات على موعد مع توديع العطش

2024-11-13 13:11:00

<h2>ضمن البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي للسلطات العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعلنت الحكومة، في نهاية شهر أكتوبر 2021، أنه تم تحديد 5 ولايات لها الأولوية في انجاز محطات تحلية المياه، لمواجهة الأزمة، وهذا بطاقة انتاج بأكثر من 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل واحدة منها، وهذا بقرار من الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 جيولية 2021.</h2> <p>وتخص هذه المشاريع الكبرى، محطة كاب بلان بوهران، ومحطة الجزائر غرب في بلدية فوكة بولاية تيبازة ومحطة الجزائر شرق بكاب جنات في ولاية بومرداس ومحطتي بجاية والطارف. وسيسمح تشغيل هذه المحطات ودخولها الخدمة، نهاية هذا العام، في المساهمة في تأمين تزويد الشبكة الجزائرية لتوزيع المياه الصالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر. وتنتج هذه المحطات ما معدله 615 مليون متر مكعب سنويا، تضاف الى تلك المحققة حاليا والمقدرة بـ770 مليون متر مكعب سنويا أي بإجمالي انتاج يبلغ 1،385 مليار متر مكعب سنويا.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تقدم كبير في إنجاز المشاريع</strong></p> <p>وضمن التعليمات والمتابعة المستمرة للرئيس تبون بضرورة الإسراع والإنتهاء من انجاز هذه المشاريع في آجالها المحددة، قام والي وهران السعيد سعيود، مرفوقا بلجنة من الوزارة الأولى، يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري، بخرجة ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال انجاز محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة في دائرة بوتليليس. كما كان مرفوقا بمسؤولي القطاعات المعنية بإنجاز هذه المحطة هذا المشروع التي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 300 ألف متر مكعب يوميا، ما سيسمح بتأمين وتغطية احتياجات المواطنين بالولاية، خاصة الجهة الغربية منها، فضلا عن استفادة الولايات المجاورة من مياه هذه المحطة. وقد تم كذلك معاينة مشروع إنجاز قنوات الجر والخزانين بعين تاسة وبوسفر والتي انتهت بها الأشغال، حيث تبلغ طاقة استيعاب الأول 50.000 متر مكعب وسعة الثاني 30.000 متر مكعب. وبالمناسبة، قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة أن القائمين على المشروع يعملون بوتيرة متقدمة لتسليم المشروع وفق الآجال المحدّدة.</p> <p>وبولاية الطارف، جرى عقد اجتماع تنسيقي يوم أول أمس الإثنين 11 نوفمبر، ترأسته، مديرة الري بالولاية وحضره كل المسؤولي المكلفين بإنجاز ومتابعة محطة تحلية المياه بالولاية، وهذا لوضع حيز الخدمة شبكات الجر والتوزيع للمياه الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ببلدية بريحان وطرح العراقيل ودراسة سبل رفعها على مستوى ولاية الطارف. للإشارة، فإن هذه المحطة الإستراتيجية ستوفر المياه الشروب لولايات الطارف وعنابة وقالمة وسكيكدة.</p> <p>وفي ولاية بجاية، تم في الأيام الأخيرة، استلام معدات وتجهيز ات موجهة لمحطة تحلية مياه البحر بتغرمت في بلدية توج. واستلمت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، شحنة المعدات من ميناء بجاية، وتتمثل في مضخات الأنظمة الملحقة واكسسوارات نظام الترصيب، كما تم استلام الكمية المتبقية من فلاتر الضغط المتمثلة في 16 وحدة. بالموازاة، تم ربط أسلاك الضغط العالي التي ستمول المحطة بالطاقة الكهربائية بسعة 220 كيلو فولط.</p> <p>من جهته، عاين والي تيبازة، يوم الأحد الماضي، مرفوقا بالمديرين المعنيين بالمشروع، تقدم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر فوكة 2&nbsp; بطاقة انتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، حيث فاقت نسبة الأشغال الـ 87 %. ووجه الوالي تعليمات بضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروع.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>جسر جوي بأكبر إطارات الشحن في العالم لنقل تجهيزات محطات التحلية</strong></p> <p>للإشارة، فإنه تعزيزا للأمن المائي في الجزائر بتحلية مياه البحر، باشر مجمع سوناطراك، عبر فروعه ووفقا لتوجيهات الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي، في اطلاق جسر جوي جديد لنقل التجهيزات والمعدات الموجهة للمشاريع. ويتميز هذا الجسر الجوي، حسب بيان لسوناطراك صدر في 25 أكتوبر الأخير، باستعمال أكبر وأضخم طائرات الشحن التجاري في العالم، قصد المحافظة على الوتيرة المتسارعة لإنجاز هذه المشاريع وتسليمها في آجالها.</p> <p>واستقبل المجمع، في هذا التاريخ، شحنة جديدة تحتوي على 79 طنا من التجهيزات والمعدات المنقولة على متن رحلة جوية حطت بمطار هواري بومدين الدولي، وتخص مغيرات سرعة المحركات بالمحطات متوسطة الضغط.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة قريبا : الأمن المائي.. بخطى سيادية ثابتة</strong></p> <p>يضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ثلاثية محورية في صلب اهتماماته الأولى، منذ فوزه في الإنتخابات الرئاسية للعهدة الأولى سنة 2019، وتتلخص هذه الثلاثية في المواطن والأمن الغذائي والأمن المائي، حيث لا يخلو أي حديث أو تصريح في أي مناسبة ولا حتى أي مجلس وزراء، دون أن يثير هذه الملفات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطن وأمن البلاد، حتى أنه، خلال كلمته أمام الدورة ال78 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهر سبتمبر 2023، قال فيها أن "الجزائر تبنت خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية، حيث مكن ذلك من قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التّنمية الـمستدامة لاسيما، في قطاعات التربية والصحة والبناء والكهرباء والمياه وعلى ذكر المياه فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج مليار وثلاث مائة مليون متر مكعب سنويا إن شاء الله".</p> <p>أمر الرئيس عبد المجيد تبون، الحكومة، بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم، واستنفر مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، بهدف سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية. كما أمر الرئيس تبون في مجلس الوزراء، المنعقد في 8 جانفي 2023، بإعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية.</p> <p>&nbsp;إنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم، وأسدى تعليمات بالمراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة، مع تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن. وأمر، كذلك، باستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة، إنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.</p> <p>وقبل ذلك بسنة تقريبا، أي إثر انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 24 أفريل 2022، أمر الرئيس وزير القطاع بمباشرة تحقيقات معمقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات، لإعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك، تفرق بين الاستهلاك الفردي العائلي، واستهلاك المياه لأغراض تجارية. إضافة إلى تكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه بتسليط أشد العقوبات عليهم، كون الماء مادة حيوية تدعمها الدولة.</p> <p>نفس الملف أكد عليه، رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 27 مارس 2002، حيث قال بخصوص التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة، أنه "لا يمر الأمن المائي في الجزائر، إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر، لذا يستوجب على وجه الاستعجال الأقصى، تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية، قيد الاستغلال ووقف كل عمليات حفر الآبار، لاستعمال المياه الجوفية، في تموين شبكات التزويد، حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية، وشدد على التسيير الأمثل لمياه السدود، بشكل يحافظ على التوازن، في التوزيع بين الولايات.</p> <p>وبتاريخ 25 جويلية 2021، بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء وتنازله قطاع المواد المائية والأمن المائي، أكد الرئيس تبون على ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية. وأسدى تعليمات للحكومة بتوكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر، مع الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة، والتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه ، وكذا الاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>أهمية الأمن المائي</strong></p> <p>تعاني الكثير من دول العالم من تهديدات مردها إلى ندرة المياه وأثر ذلك الكبير على الأمن الغذائي والتكافؤ الاجتماعي والبيئة، مما يعيق تحقيق التنمية المستدامة والأمن والسلام في العالم، حتى أن النظريات الحديثة وآراء الخبراء في العالم تصب في اتجاه أن مشكلة المياه تعد أهم الأسباب للتوترات والحروب المستقبلية. فالكثير من دول العالم تعاني، مما يسميه الخبراء الإجهاد المائي الذي ينعكس بالضرورة سلبا على التنمية. وتكشف عدة الدراسات، عن مشكل ندرة المياه، التي تعانيه، مثلا، معظم دول العالم الإسلامي، خاصة وأن 29 دولة من هذه الدول تعاني من الإجهاد المائي، من ضمنها 18 دولة ذات مستوى إجهاد حرج، كما أن متوسط موارد المياه المتجددة فيها لا يتجاوز 3,806 متر مكعب للفرد سنويا، فيما يبلغ المتوسط العالمي 7,027 متر مكعب للفرد، مما يبرز الأهمية القصوى لترشيد الاستفادة من الموارد المائية. ويدعو الخبراء إلى ضرورة تكثيف الجهود بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات ومراكز الأبحاث الدولية والإقليمية العاملة في المجال، لمواجهة أسباب الفقر المائي وتداعياته، وعلى السعي لبناء مستقبل يتمتع فيه كل فرد بحق الوصول المستدام إلى مياه نظيفة، وهذا لمواجهة تحديات المستقبل في مجالات الأمن المائي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وإدارة الأزمات، لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإرساء أسس السلام المستدام.</p> <p>وحسب مختلف الدراسات الدولية التي أجريت، فإن تعداد السكان في العالم الذي يتزايد بشكل مهول، ويعيش أغلبيتهم في أماكن تعرف نقصا في مورد الماء ما يشكل خطر مشترك على الإنسان والطبيعة. ويستخدم الماء بشكل متزايد كسلاح في النزاعات. وتؤكد هذه الدراسات أن الأمن المائي غير المستقر دائما ما يكون مصحوبا بأحد أو أكثر من العوامل الأخرى مثل الفقر، الحرب والنزاعات والإنحطاط البيئي. وحسب الخريطة التي اعتمدها هؤلاء الخبراء للتحذير من مشكل الإجهاد المائي، فإن البلدان التي تعاني من ندرة الماء هي افريقيا الشمالية، الشرق الأوسط، الهند، آسيا الوسطى، الصين، شيلي، كولومبيا، جنوب أفريقيا وأستراليا.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>الشركة الجزائرية للطاقة: استثمار 5.4 مليار دولار في تحلية المياه</strong></p> <p>تخطط الجزائر لإنفاق 5.4 مليار دولار لتدعيم أكبر منشآت تحلية المياه في أفريقيا، مع تزايد ضغوط تغير المناخ. وحسب الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الجزائرية للطاقة"، لطفي زنادي، يُنتظر أن يبدأ تشغيل خمس محطات جديدة هذا العام، لترفع كمية مياه الشرب التي تستطيع الدولة إنتاجها من البحر المتوسط من 2.2 مليون إلى 3.7 مليون متر مكعب يوميا. وأضاف أنه من المخطط إنشاء ست منشآت إضافية بحلول عام 2030. وذكر نفس المسؤول، في تصريحات إعلامية، أن السلطات تستثمر السلطات 2.4 مليار دولار في المرحلة الأولى و3 مليارات دولار في المرحلة الثانية، وستصبح كل منشأة من المنشآت الإحدى عشرة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، ليصل إجمالي طاقة التحلية إلى حوالي 5.8 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030. وتستهدف الجزائر، توفير 60% من مياه الشرب من خلال تحلية المياه بحلول نهاية العقد، مقارنة مع 42% حاليا.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>لزهر فضيل</p>