حملة "شرسة" لهدم السكنات الفوضوية واسترجاع عقارات الدولة !

2024-01-31 10:24:00

<h1><strong>باشرت أغلبية الولايات مع بداية سنة 2024 حملة مكثّفة لعمليّات هدم كافة البنايات الفوضوية والتّعدي على الأراضي الفلاحية والأملاك العمومية تطبيقا لتعليمة وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية التي أبرقت فيها ولاة الجمهورية بالمتابعة الحثيثة للعمليّة ومنع تسجيل تجاوزات بهذا الخصوص خاصة بعد برمجة حملة ترحيل للقضاء على النّقاط السّوداء وهذا للتّقليل من حدّة الظّاهرة والقضاء على السّلوك المعتاد من قبل المواطن الجزائري.</strong></h1> <p>&nbsp;</p> <p>و &nbsp;تتواصل للأسبوع الثّالث على التّوالي الحملة المكثّفة للقضاء على تجاوزات العمرانية من المباني الفوضوية وجدران الإحاطة والتّعدي على الأراضي الفلاحية بعدة ولايات على غرار عنابة العاصمة وهران وكذا البليدة حيث تنص التعليمة الوزارية على إسترجاع المساحات المنهوبة وإعادة تحويلها لمشاريع تنموية في إطار المنعة العامة والعمل على تسييجها لمنع كل محاولات استغلالها الغير الشرعي من طرف المواطنين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وقامت المصالح الولائية بوهران، عنابة، العاصمة والبليدة بالتّنسيق مع المصالح الولائية ومكاتب العمران البلدية وكذا شرطة العمران وغيرها من المصالح المعنيّة لإنجاح هذه الحملة والعمل على تطبيق القانون بمتابعة المتورطين في تشييد بنايات فوضوية وبعقارات تابعة للدولة أو على أراضي فلاحية كإجراء للقضاء على فكرة "تشييد بناء فوضوي واستغلاله لغرض الحصول على شقة "سوسيال" أو إعادة بيعه والسمسرة فيه".</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>&nbsp;</strong><strong>هدم عشرات البنايات الفوضوية بدوائر ولايتي البليدة ووهران </strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>تنفيذا لتعليمات والي البليدة بخصوص محاربة البنايات الفوضوية والتعدي على الأراضي الفلاحية، تم تحت إشراف رئيس الدائرة رفقة الأمين العام لبلدية بني تامو وبحضور مصالح الدرك الوطني ومصالح الحماية المدية ومصالح التقنية لبلدية بني تامو، بعملية هدم المحلاّت الفوضوية المشيّدة فوق أراضي فلاحية بمدخل حي ديبوش رابح بني تامو، وكذا هدم جدار الإحاطة المشيد بدون رخصة فوق أراضي فلاحية بشارع دويد محمد بني تامو.</p> <p>وتنفيذا لتعليمات والي إبراهيم أوشان والمتعلّقة بمحاربة البنايات الفوضوية والتّعدي على الأراضي الفلاحية، تم أمس تحت إشراف رئيس دائرة موزاية وبحضور رئيس بلدية موزاية، القوة العمومية، الحماية المدنية، عملية هدم بناية طور الانجاز بمزرعة جعطيط ببلدية موزاية.</p> <p>أما ببلدية بن خليل بخصوص محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية والتّعدي على الأملاك العمومية، تم، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي والنائب المكلف بالأشغال رفقة مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية كما قامت مصالح البلدية بهدم جدار إحاطة بدون رخصة فوق قناة نقل الغاز " بمركز بن حمداني ".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وتنفيذا لتعليمات والي وهران، السعيد سعيو، المتعلقة بمحاربة البناءات الفوضوية تم أول أمس تحت اشراف رئيس الدائرة و رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الترك ومصالح أمن الدائرة، هدم 18 توسعة سكنية مشيدة منذ أكثر من 15 سنة بطريقة غير شرعية بمنطقة رأس فالكون، حيث تم استرجاع ما مساحته حوالي 5000متر مربع .</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>بلديات عنابة تباشر عمليّات هدم السّكنات الفوضوية واسترجاع عقار الدولة </strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>نفّذت مصالح الجماعات المحلية لبلديتي البوني وسرايدي خلال الأسبوع الجاري، عمليات تهديم أكثر من 20 سكنا فوضويا، تم إنجازه على مساحات عقارية تابعة لأملاك الدولة، في الوقت الذّي أكدت فيه السّلطات الولائية تطبيق القانون رقم 23-18المؤرّخ في شهر نوفمبر والمتعلّق بحماية أراضي الدّولة والحفاظ عليها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وضمن هذا الإطار، كانت بلديتي البوني وسرايدي سباقتين لتنفيذ عمليات التهديم والازالة الفورية لمباني وسكنات وأكشاك فوضوية عبر كل من بوزعرورة في البوني ودار سمير في سرايدي، حيث تمّ تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية لتنفيذ العملية التي رافقها عناصر الأمن الوطني لمنع أي انزلاق محتمل الحدوث نتيجة اشتباك المواطنين مع السلطات المحلية، وتأتي العملية أياما بعد حملة كبرة للقضاء على السكن الفوضوي و القصديري تمّ القيام بها على مستوى منطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب، لتليها بعد ذلك عملية من نفس النّوع عبر بلدية سيدي عمار.</p> <p>مع الإشارة، أن البلديات السالفة الذكر عرفت وعلى مجدار 10 سنوات تضاعف لأعداد السكن الفوضوي ولملفات طلب السكن حسب احصائيات مصالح الدوائر، علما أن بلدية البوني لحدها تحصي 22 ألف سكنا قصديريا، لم تمكن عمليات الترحيل المتتالية من القضاء عليه ووضع حد لتقدم إنجازه على المساحات العقارية التابعة للدولة.</p> <p>من جانبها، أصدرت السلطات الولائية الإعلان الخاص بقانون 23-18 والمتعلّق بحماية الأراضي الدولة والصادر في 28 نوفمبر 2023، والذي يهدف الى كبح ظاهرة الاعتداء و الاستيلاء على أراضي الدولة و التصدي نهائيا لظاهرة البناء الفوضوي التي شوهت العمران.</p> <p>&nbsp;حيث يتم تطبيق القانون على الأراضي التي تشمل الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة، و تلك التابعة للجماعات المحلية و تتكفّل شرطة العمران، ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتّشو أملاك الدولة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي وأعوان شرطة المياه، بمعاينة هذه الجرائم و تحرير تقارير تخصها تم يتم إرساله لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، ونسخ أخرى لكل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي، لإتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدي، كما أن تشييد بنيات أو منشآت، يبقى خاضع للحصول على ترخيص تصدرها الإدارة المختصة، كما أن للوالي ورئيس البلدية الحق في إصدار قرارات الهدم.</p> <p>مع الإشارة، مصاريف العملية تكون على عاتق المخالف علما أنّه يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام القضاء والتي يمكن أن توقف العملية إلى حين صدور الحكم القضائي، مع عدم ربط السكن القصديري أو المنشأة الفوضوية، بأي شبكة، تخص الكهرباء، الماء أو الغاز، فيما تتراوح مدة السجن التي يتم تسليطها على كل من يعتدي على المساحات العقارية للدولة، ما بين 5 و 12 سنة، حسب طبيعة ونوعية الاعتداء، حيث يخصّ قانون العقوبات الشخص المعتدي الجهة الإدارية المعنية في ترتيب والتّرخيص لعمليّات الاعتداء، في خطوة نحو ضبط استغلال أراضي الدولة طبقا للقانون، لوضع حد لنشاط مافيا العقار عبر كل ولايات الوطن، وخصوصا ولاية عنابة التي عرفت عمليات نهب واسعة لرجال المال و الأعمال على مدار 20 سنة كاملة، كلّفت هدر مهول للمساحات العقارية وتعطيل آلاف المشاريع التّنموية في الولاية، نتيجة الاستحواذ على هذه المساحات من أصحاب المال والأعمال من جعة و النازحين من مختلف نقاط تراب الولايات المجاورة لبلديات الولاية و الإقامة في القصدير للحصول على سكن عمومي إيجاري تمّ الترويج لها عقب تنفيذ مشاريع إنجاز الأقطاب العمرانية الضّخمة في بلديات البوني، واد العنب وبلدية برحال.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ح.ر</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>