حقاً إنها عنصرية الغرب

2024-02-11 11:40:00

التنكيل بشعب وخطفه وسجنه، والإمعان في قصفه، وتجويع أطفاله، وحرمانهم حق الحياة، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، تحت غطاء تضليلي كذاب،  بحجة حق المستعمرة الاسرائيلية "للدفاع عن نفسها".  تعامل الغرب مع السلوك الاسرائيلي على انه مقبول،  صمتوا عليه، بل وفروا له الغطاء السياسي، بما في ذلك منع إصدار قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب الهمجية على الفلسطينيين في قطاع غزة.  طوال اسابيع القصف، وأسابيع الاجتياح لم يصدر اي احتجاج أميركي أو اوروبي ضد السلوك الإسرائيلي الذي لا يقل انحدارا أو تطرفا عن السلوك النازي، بل يضاهيه، تعلم منه، نفذ مضامينه وافعاله، باشكال وإجراءات تدميرية ابشع واقسى،قدمت أدواته وقنابله الولايات المتحدة. تعاملوا مع المستعمرة على ان سلوكها عادي، لم تكن  مشكلة في نظر الولايات المتحدة وأوروبا، أما خطف عسكر ومدنيين اسرائيليين من قبل الفصائل الفلسطينية، فهو سلوك إرهابي في نظر الغرب ، ولهذا تطالب الولايات المتحدة واوروبا  للإفراج عن الأسرى الاسرائيليين، وإطلاق سراحهم، وهم بذلك يؤدون  عملا إنسانيا أخلاقيا رفيع الاهتمام.  لا يتوقفوا أمام دوافع  حركتي حماس والجهاد، من القيام بهذا الفعل الجبري، لا يتوقفوا  امام معاناة شعب فلسطين وخطفه، وتجويعه، وحصاره، وحرمانه، بل وقتله بشكل متعمد مقصود. لم يقف الغرب ليدقق بما قاله الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم، كيف كانت معاملتهم من قبل الفلسطينيين ، بالاحترام والإنسانية والرفعة الحقيقية، كما لم يتوقفوا امام ما قالوه الاسرى الاسرائيليون: قالوا ذلك ليس أثناء اختطافهم واحتجازهم، بل قالوه بعد أن تم الإفراج عنهم، بعد أن نالوا حريتهم. لم يدقق الغرب بما فعلته النازية الاسرائيلية الجديدة مع الاسرى الفلسطينيين  علناً، تعريتهم، علنا، تجويعهم ، ضربهم، ممارسة كافة أنواع الأذى والتنكيل والمس بكراماتهم، وممارسة الحقد والعنصرية، وكافة أنواع الانحدار اللا أخلاقي اللا إنساني ضدهم. من يحتج على هذا السلوك من قبل جيش المستعمرة ، الذي يفتقد لأبسط المعايير القانونية والإنسانية؟؟ إنه الإنحدار إلى قاع الدونية والعنصرية النازية المعبرة عن الكره للآخر، دققوا بإصابات الأطفال، بوجع النساء، بكاء الرجال، حسرة الشباب، وبغض الكبار و نداءات الاستغاثة: للعرب، للمسلمين، للمسيحيين، للمجتمع الدولي، لعلهم يستجيبون، لعل بعضهم يعمل الواجب بما يليق، بما يُتاح، بما يحقق نتيجة لردع التطرف الهمجي لقوات المستعمرة ضد شعب بأسره: قصف المدنيين لعلهم يهربون يتشردون، يرحلون، يتركون بلدهم، وطنهم، أملاكهم، بيوتهم إذا بقي لهم بيوت، إذلال رجالهم، لدفعهم نحو الرحيل عن فلسطين. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على مفردتين هما: الأرض والشعب، أخذوا الأرض، احتلوها، و فشلوا في طرد كل الشعب، ولهذا يعمل الفريق الحاكم لدى المستعمرة، على العمل نحو طرد وتشريد الشعب الفلسطيني من وطنه، وهذا ما يُفسر قصف البيوت على ساكنيها، يريدون التخلص منهم إما بالقتل أو الرحيل. يأتي بلينكن لعله يفلح في تخليص الأسرى الإسرائيليين بأقل الأثمان الممكنة، وعلى الهامش يطلب تخفيف الأذى عن الفلسطينيين، توسيع حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لا يملك شجاعة القول حق أهل غزة بالحرية والاستقلال ورحيل الاحتلال والاستعمار عنهم. حمادة فراعنة

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

من السويس إلى طهران: الحرب على إيران وتصدّع النظام الدولي

2026-03-04 10:44:00

بقلم: لعلى بشطولة   القوة العسكرية، الجغرافيا الاستراتيجية، وأزمة الشرعية في النظام العالمي حرب تكشف بنية القوة في العالم <h2>نادراً ما تسقط الإمبراطوريات في لحظة واحدة مدوية.فالتاريخ لا يعمل وفق مشاهد درامية مفاجئة، بل وفق تآكلات بطيئة تتكشف عبر سلسلة من الأزمات التي تبدو في بدايتها محدودة أو عابرة.</h2> غالباً ما تبدأ نهاية الإمبراطوريات بحروبٍ تُقدَّم للرأي العام بوصفها ضرورية، أو حتمية، أو دفاعية. لكن هذه الحروب نفسها تتحول لاحقاً إلى لحظات كاشفة لبنية القوة التي قامت عليها تلك الإمبراطوريات. الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير 2026 ضد إيران قد تبدو اليوم مجرد مواجهة جديدة في الشرق الأوسط، إقليماً اعتاد العالم أن يراه ساحة أزمات متكررة. غير أن قراءة أعمق تشير إلى احتمال مختلف: أن هذه الحرب ليست مجرد صراع إقليمي، بل اختبار حقيقي للنظام الدولي الذي تشكل بعد نهاية الحرب الباردة. فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بإيران أو بالولايات المتحدة أو بإسرائيل، بل بالبنية الكاملة للنظام العالمي الذي قام طوال ثلاثة عقود على فرضية مركزية واحدة: أن القوة العسكرية والاقتصادية الغربية كافية لضمان استقرار النظام الدولي. لكن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة الدولية لا تسقط حين تفقد قوتها فجأة، بل حين تبدأ شرعيتها في التآكل.     <h3>الخليج: معادلة الأمن التي كشفت الحرب حدودها</h3> لأكثر من أربعين عاماً قامت منظومة الأمن في الخليج العربي على معادلة بسيطة ظاهرياً لكنها عميقة الأثر في بنية الاقتصاد العالمي: الطاقة مقابل الحماية العسكرية الأمريكية. وفرت الولايات المتحدة مظلة أمنية واسعة لدول الخليج من خلال شبكة قواعد عسكرية وتحالفات دفاعية، فيما ضمنت هذه الدول استمرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وقد شكّل هذا الترتيب أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي. لكن الحرب الحالية كشفت أن هذه المعادلة ليست بالصلابة التي بدت عليها لعقود. فالبنية التحتية التي مثلت رمز الاستقرار الاقتصادي — القواعد العسكرية، الموانئ النفطية، مراكز الطاقة — تحولت فجأة إلى نقاط تعرض استراتيجية. لقد أرسلت إيران رسالة جيوسياسية واضحة: الدول التي تستضيف أدوات القوة العسكرية الكبرى لا يمكنها في الوقت نفسه أن تدّعي الحياد في الصراعات الإقليمية. وهكذا تحولت شبكة الازدهار الاقتصادي في الخليج إلى شبكة أهداف محتملة في معادلة الحرب الحديثة.   <h3>مضيق هرمز: حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح</h3> في قلب هذه الأزمة يقف أحد أهم المفاصل الجغرافية في العالم المعاصر: مضيق هرمز. هذا الممر البحري الضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض مناطقه خمسين كيلومتراً يشكل أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. يمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية يومياً، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتتجه غالبية هذه التدفقات نحو الاقتصادات الآسيوية الكبرى، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية. في عالم يعتمد على تدفق مستمر للطاقة، تتحول الجغرافيا نفسها إلى عنصر حاسم في معادلة القوة. ولهذا السبب ظل مضيق هرمز لعقود أحد أهم عناصر الردع غير المتكافئ في العقيدة العسكرية الإيرانية. فالسيطرة الكاملة على المضيق ليست شرطاً لتعطيل دوره الاستراتيجي. يكفي خلق مستوى من التهديد وعدم الاستقرار لرفع تكاليف التأمين البحري وتعطيل جزء من حركة الملاحة. وفي نظام اقتصادي شديد الحساسية للطاقة، يمكن لاضطراب محدود في هذا الممر أن ينعكس فوراً على أسعار النفط والأسواق المالية العالمية. وهكذا تتحول الجغرافيا — التي غالباً ما تبدو ثابتة ومحايدة — إلى أحد أكثر أدوات القوة فعالية في السياسة الدولية.   <h3>السويس وفيتنام: حين تكشف الحروب حدود القوة</h3> التاريخ يقدم أمثلة واضحة على لحظات كشفت فيها الحروب حدود القوة الإمبراطورية. أزمة السويس عام 1956 بدت في بدايتها محاولة عسكرية محدودة من بريطانيا وفرنسا لاستعادة السيطرة على قناة السويس بعد تأميمها من قبل جمال عبد الناصر. لكن تلك الأزمة انتهت بانسحاب القوتين الاستعماريتين تحت ضغط دولي، معلنة عملياً نهاية مرحلة الهيمنة الإمبراطورية الأوروبية. أما حرب فيتنام فقد شكلت اختباراً مختلفاً للقوة الأمريكية خلال الحرب الباردة. فبالرغم من التفوق العسكري الهائل والقدرات التكنولوجية المتقدمة، لم تتمكن الولايات المتحدة من فرض حل سياسي مستقر. في الحالتين كان الدرس واضحاً: القوة العسكرية قد تحسم معركة، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة نظام دولي مستقر.   <h3>عالم يتغير: عودة التعددية القطبية</h3> تأتي الحرب الحالية في لحظة تشهد فيها بنية النظام العالمي تحولات عميقة. فالصين أصبحت أكبر قوة تجارية في العالم وأكبر مستورد للطاقة، بينما أظهرت روسيا قدرة على مقاومة الضغوط الغربية رغم العقوبات الواسعة. وفي الوقت نفسه تسعى قوى إقليمية مثل إيران وتركيا إلى توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي. هذه التحولات تشير إلى أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب الباردة يدخل مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل توازنات القوة العالمية. لم يعد العالم أحادي القطبية كما كان في تسعينيات القرن الماضي. بل أصبح أقرب إلى نظام متعدد المراكز، تتنافس فيه قوى كبرى وإقليمية على إعادة تعريف قواعد اللعبة الدولية.   <h3>الحضارات وشرعية القوة</h3> هنا يبرز البعد الفكري الذي تنبّه إليه المفكر الجزائري مالك بن نبي في تحليله لدورات الحضارات. فالحضارات — كما يرى بن نبي — لا تنهار عندما تفقد أدوات القوة المادية، بل عندما تفقد الفكرة التي تمنح تلك القوة معناها. يمكن لنظام دولي أن يحتفظ بترسانة ضخمة من أدوات الهيمنة: الجيوش، والأساطيل، والهيمنة المالية، والنفوذ الإعلامي. لكن إذا بدأت شرعيته الفكرية والأخلاقية في التآكل، فإن قوته تتحول تدريجياً من نظام مقبول إلى هيمنة مفروضة. وعندما يحدث ذلك، يبدأ التصدع الحقيقي في بنية النظام.   <h3>خاتمة: لحظة اختبار للنظام الدولي</h3> نادراً ما يدرك المعاصرون أنهم يعيشون لحظة تحول تاريخي. الأحداث التي تعيد تشكيل العالم لا تعلن عن نفسها بوضوح عندما تبدأ. إنها تظهر أولاً في شكل أزمات تبدو عادية أو مؤقتة. الحرب ضد إيران قد تكون واحدة من تلك اللحظات. فهي لا تكشف فقط حدود القوة العسكرية، بل تطرح سؤالاً أعمق يتعلق بمستقبل النظام الدولي نفسه. السؤال لم يعد فقط من سينتصر في هذه الحرب. السؤال الحقيقي هو: هل يستطيع النظام الدولي الذي أطلق هذه الحرب أن يستمر في عالم بدأ يفقد الثقة في شرعيته؟

العلامات رأي

3 0 0 0 0 0

من الجزائر 1830 إلى غزة وميناب: أزمة أخلاقية في النظام الدولي

2026-03-02 12:08:00

بقلم: لعلى بشطولة   <h2>> «إنّ المُستعمَر حين يكتب التاريخ، يكتبه باعتباره قصة شعبٍ سُرقت منه الحقيقة منهجيًا.» — فرانتز فانون</h2> <h3>أبسط اختبار</h3> هناك اختبار بسيط لصدق أي نظام دولي: أن يُطبَّق المعيار الأخلاقي والقانوني نفسه على الفعل نفسه، بغضّ النظر عمّن ارتكبه. لو سقط صاروخ على مدرسة في واشنطن أو باريس أو لندن، وقتل طفلًا واحدًا، لكانت الكلمة فورية: إرهاب. لاجتمعت المجالس، وارتفعت الإدانات، وانعقدت جلسات الطوارئ. لكن حين تُقصف المدارس في أماكن أخرى، يتغيّر المعجم. "أضرار جانبية." "تعقيد عملياتي." "خلل استخباراتي." القانون لا يتغيّر. الطفل لا يتغيّر. الذي يتغيّر هو العَلَم. وهنا تظهر الهرمية.       <h3>حين تتكيّف اللغة مع القوة</h3> منذ أكتوبر 2023، تعرّضت غزة لإحدى أعنف حملات القصف في العصر الحديث. وثّقت وكالات الأمم المتحدة تدميرًا متكررًا للبنية المدنية، بما في ذلك مدارس كانت تؤوي نازحين. حذّرت اليونيسف من الأذى غير المتناسب الذي لحق بالأطفال، وأثارت منظمات حقوقية كبرى مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني. استهداف المدنيين — من أي طرف كان — جريمة. هذا مبدأ لا يقبل الانتقائية. حقّ الدفاع عن النفس معترف به، لكنه لا يُعلّق مبادئ التمييز أو التناسب أو الاحتياط المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف. في 28 فبراير 2026، استُهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب بإيران خلال عمليات عسكرية أمريكية إسرائيلية. تم التحقق من مشاهد الدمار عبر وسائل إعلام دولية. ووفق السلطات الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 148 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال. وأدانت اليونسكو الهجوم بوصفه انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني. قيل إنّ التحقيق جارٍ. قيل إنّ التقارير قيد التحقق. وقيل إنّ العملية تمثل "لحظة وضوح أخلاقي". وضوح أخلاقي فوق أنقاض مدرسة. التطبيع هو بداية التآكل.   <h3>منهج الجزائر</h3> الجزائر تعرف هذا النمط جيدًا. عام 1830 سُمّي الغزو "رسالة حضارية". سُمّيت المجازر "تهدئة". وخلال ثورة التحرير وُصِف المقاوم بالإرهابي.   <h3>اللغة كانت أول احتلال.</h3> تحدث مالك بن نبي عن القابلية للاستعمار، لا بوصفها احتلالًا عسكريًا فقط، بل بوصفها تبنّيًا داخليًا لتعريفات المستعمِر ومعاييره. وقبل قرون، لاحظ ابن خلدون أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، حتى في رؤيته للعالم وأحكامه. من يعرّف الإرهاب؟ من يحدّد الدفاع المشروع؟ من يضع حدود التناسب؟ حين تُصنَّف الأفعال ذاتها تصنيفات مختلفة بحسب موقع الفاعل الجيوسياسي، تسقط الكونية وتظهر الهرمية. أوضح محمد حربي أن هذا التحليل ليس حنينًا قوميًّا، بل قراءة بنيوية لآليات السلطة. الجزائر لا تستحضر تاريخها لتستدرّ العاطفة، بل لتقدّم منهجًا في الفهم.   <h3>سياسة الحداد</h3> يرى أشيل مبيمبي أن السيادة لا تعني فقط حق القتل، بل حق تحديد من يُحزن عليه ومن يُختزل في رقم. حين يموت طفل في عاصمة غربية، يصبح اسمه حدثًا، وصورته رمزًا، وذكراه طقسًا جماعيًا. حين يموت أطفال في غزة أو ميناب، يتحولون إلى أرقام في بيان عسكري. هذه ليست مصادفة، بل بنية قائمة. بيّن محمود ممداني كيف تُلصق صفة الإرهاب أو المقاومة وفق خطوط التحالف، لا وفق طبيعة الفعل ذاته. وكشف إيميه سيزير أن الخطاب الإنساني الغربي حمل في داخله استثناءً بنيويًا منذ نشأته. ومع ذلك، يبقى المبدأ ثابتًا: قتل المدنيين جريمة، مهما كان الفاعل ومهما كان الشعار.   <h3>القانون والسلطة</h3> اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي ليست شعارات، بل نصوص ملزمة. أوضح أنتوني أنغي أن القانون الدولي الحديث نشأ في سياق استعماري منحاز. وأشار محمد بجاوي إلى أن القانون يعكس ميزان القوى لحظة صياغته. وبيّن ب. س. تشيمني أن الانتقائية ليست خللًا عرضيًا، بل سمة بنيوية في النظام الدولي. الكونية لا تُعلن بالبيانات. الكونية تُختبر في التطبيق. إذا طُبّق القانون على الخصوم وأُعفي الحلفاء، تحوّل إلى أداة.   <h3>ثمن الازدواجية</h3> تطبيق القانون الإنساني ليس مسألة أخلاقية فحسب، بل مسألة استقرار عالمي. حين تتبدّل المعايير بحسب الحليف والخصم، تتآكل الشرعية. القوة قد تفرض الامتثال، لكنها لا تصنع قناعة دائمة. أوضح بارثا تشاتيرجي أن هناك شعوبًا تُدرج نظريًا ضمن الكونية، لكنها تُستبعد عمليًا من حمايتها. الأنظمة لا تنهار دائمًا بانفجار. أحيانًا تنهار حين يسحب الناس ثقتهم. ذكّرنا نغوجي واثيونغو بأن من يملك تعريف الجريمة والفضيلة، يملك تعريف الوجود السياسي نفسه.     <h3>معيار واحد… أو لا شيء</h3> غزة وميناب حالتان مختلفتان في السياق، ولكل منهما تحقيقها ومسؤوليتها. لكن السؤال واحد: هل يُطبَّق القانون على الفعل، أم على الفاعل؟ إن كان على الفعل، فالمدرسة مدرسة، والطفل طفل، والتحليل القانوني لا يتبدّل بتبدّل الراية. وإن كان على الفاعل، فلنعترف أن الكونية مجرد ادّعاء. المعايير موجودة. لا تحتاج إلى اختراع. تحتاج إلى شجاعة في التطبيق.   <h3>تذكير أخلاقي</h3> الإسلام دين واحد في جوهره، مهما اختلفت الاجتهادات وتعددت التأويلات. والأصل فيه واضح في حرمة الدم البريء: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾. الميزان واحد. والحرمة واحدة. والعدل لا يتجزأ.   <h3>الانتقائية ليست اجتهادًا فقهيًا.</h3> هي انحراف أخلاقي. وفي ميزان الحق، لا تُوزن الرايات، بل تُوزن الأرواح. والحرج السياسي ليس عذرًا. إنه — في لغة القانون — أمر غير ذي صلة.

العلامات رأي

1 0 0 0 0 0

حقاً إنها عنصرية الغرب

من السويس إلى طهران: الحرب على إيران وتصدّع النظام الدولي

من الجزائر 1830 إلى غزة وميناب: أزمة أخلاقية في النظام الدولي

إجتماع الحكومة: الوقوف على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة

عطاف يتحادث مع وزير الخارجية لجمهورية قبرص

وفاة 6 أشخاص واصابة 15 آخرين في مجزرة مرورية بتوقرت

غير مصنف

وطني

منوعات

الدولي

الاخبار العاجلة

السياسي

الاقتصادي