حان الوقت لتجريم الإستعمار الفرنسي!

2025-02-09 11:15:00

<h3><strong>"كفانا من البقاء في وضع الدفاع، حان وقت الهجوم"... "الطريق بات مفتوحا لصياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات سابقة لصياغة القانون منذ 41 عاما"... "وكفانا من البقاء في وضع الدفاع وحان وقت الهجوم". هذه التصريحات لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، هو بمثابة الضوء الأخضر، رسميا، للأحزاب والجمعيات والتنظيمات المهتمة بما خلفه الإستعمار الفرنسي من مآسي في الجزائر، ولا يمكن أن تتوفر فرصة أكثر ملاءمة لطرح مشروع قانون تجريم الإستعمار أحسن من هذه الفرصة التي تجاوز فيه المستعمر القديم كل الخطوط الحمراء، بانخراط مسؤوليه في حملة عدائية ضد الجزائر حركها اليمين المتطرف الذي سيطر على سلطة القرار في باريس وتبنت هذه الحملة فرنسا الرسمية بوزرائها ونوابها وحتى رئيسها، ف "الجمهورية الفرنسية هي في المقام الأول رئيسها"، مثلما قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.</strong></h3> <p>تعود أولى مبادرات طرح مشروع قانون يجرم الإستعمار الفرنسي، للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، كهيئة تشريعية، إلى سنة 2001، وكان آخرها يعود إلى سنة 2021، حيث بادر أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية بطرح مقترح جديد لمشروع القانون تمهيدا لعرضه على مكتب البرلمان وتحديد موعد جلسة نيابية عامة يتم خلالها إصداره رسميا، بعد إخفاق تجارب سابقة لتمرير المشروع نفسه بسبب تعطيل السلطة السياسية له سابقا. وتعد نسخة 2021 بمثابة نسخة منقحة للعديد من المشاريع السابقة، انطلاقا من أن "الجزائر تمتلك كل الأدلة والأوراق اللازمة لإثبات جرائم فرنسا في الجزائر"، وهو أكبر صفعة يمكن توجيهها للمستعمر القديم.</p> <p>وتتكون مسودة هذا المشروع، في نسخته الأخيرة، من 54 مادة موزعة على 18 صفحة، ويهدف إلى إدانة الممارسات الإجرامية للاحتلال الفرنسي للجزائر، كما يضع الأسس القانونية لاسترجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة من قبل جيش الاحتلال ويؤسس لمتابعة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين، أو كل من يعمل على تمجيد ممارسات الاستعمار الفرنسي.</p> <p>وتضمنت مسودة مشروع قانون تجريم الإستعمار المقترحة مجموع الجوانب السياسية والقانونية والمسؤولية التاريخية للدولة الفرنسية عن جرائم الإبادة والتهجير والتجهيل ونهب الثروات الجزائرية. كما تطرقت مسودة المشروع إلى شرط اعتراف فرنسا واعتذارها وإقرارها بتقديم تعويضات، كشرط رئيسي لعقد أية اتفاقيات أو معاهدات مستقبلية مع الدولة الجزائرية.</p> <p>وتهدف مسودة القانون إلى إدانة الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي ارتكبها، واسترجاع الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء، جراء العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ 14 جوان 1830 إلى غاية الاستقلال سنة 1962، ويشدد القانون على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامات مالية لكل من يقوم بتمجيد الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأية وسيلة من وسائل التعبير.</p> <p>وحسب ما تم تداوله إعلاميا في مسودة مشروع القانون فإن موادها ال54، تحمل "الدولة الفرنسية المسؤولية كاملة عن الجرائم التي ارتكبتها الجيوش الفرنسية وعملائها طيلة فترة الاستعمار بصفتها جرائم ضد الإنسانية، كالتفجيرات النووية والإبادة الجماعية وحقول الألغام وجريمة الألقاب المسيئة وسرقة الممتلكات والتراث الوطني"، وتشدد على أن جرائم الاستعمار الفرنسي لا تخضع لمبدأ التقادم ولا لقوانين العفو، وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وتنص المادة السادسة من القانون على المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنية الناجمة عن الجرائم الاستعمارية.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>شرط الاعتراف والاعتذار كقاعدتين في العلاقات مع فرنسا</strong></h3> <p>كما تنص مسودة مشروع القانون على أن يتم "تأسيس شرط الاعتراف والاعتذار، كقاعدتين في التعامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، ويعتبر الاعتراف والاعتذار والتعويض حقوقا مشروعة للشعب الجزائري وغير قابلة للتنازل". كما "تلزم الدولة الجزائرية بعدم التوقيع على أية اتفاقية أو معاهدة مع الدولة الفرنسية حتى استيفاء كل الشروط الواردة في القانون". وتشدد مسودة مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي في الجزائر على "مسؤولية سعي الدولة الجزائرية لإلزام الدولة الفرنسية بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، إضافة إلى إلزامها بالاعتذار وتقديم تعويضات عن الجرائم والمآسي في حق الشعب الجزائري، كما "تلزم الدولة الجزائرية، كشرط للتوقيع على أية معاهدة أو اتفاقية مع فرنسا، بإلغاء كل النصوص الفرنسية التي تمجد وتؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية"، في إشارة إلى قانون فيفري 2005، الذي أصدره البرلمان الفرنسي والذي يمجد الاستعمار ويعتبره نشرا للحضارة.</p> <p>كما تنص مسودة قانون تجريم الاستعمار على استحداث محكمة جنائية تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب جريمة من الجرائم الاستعمارية السالفة الذكر، ويحاكم أمامها كل شخص ارتكب ذلك مهما كانت جنسيته أو صفته. كما يحق لكل ضحية أو لذوي الحقوق رفع دعوى أمام هذه المحكمة الجنائية، ويلزم السلطات الفرنسية بتسليم المطلوبين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم الاستعمار الفرنسي التي يصنفها القانون إلى خمسة أصناف، هي جرائم حرب تشمل التقتيل والإعدامات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وسياسات الأرض المحروقة، وجرائم العدوان بالتخطيط لاحتلال الأراضي، وجرائم الإبادة الجماعية التي تشمل إهلاك قرى وقبائل بأكملها وإخضاع الجزائريين لأحوال معيشية بقصد إهلاكهم، وجرائم ضد الإنسانية تشمل التشريد والنفي والتجنيد القسري والتفجيرات النووية، وجرائم ضد الهوية الوطنية تشمل قتل العلماء وهدم المساجد وإغلاق الكتاتيب وبث التخلف والحرب الدينية.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>منع منح أية حقوق لمعمري الأقدام السوداء</strong></h3> <p>وتتضمن مسودة مشروع القانون منع منح أية حقوق لمعمري الأقدام السوداء (الفرنسيين المولودين في الجزائر)، وينص على أنه "لا تحق لهم المطالبة بأية تعويضات عن الأملاك الشاغرة التي تركوها غداة الاستقلال، أو المطالبة بأراضي أو عقارات استغلوها ونهبوها من السكان الأصليين بغير وجه حق". كما يلزم الدولة الجزائرية باسترجاع الثروات والأموال المنهوبة والمهربة من طرف المعمرين من الأقدام السوداء.</p> <p>وتشدد مسودة مشروع القانون على إلزام الدولة الجزائرية فرنسا بإعادة الممتلكات المنهوبة والمهربة خلال الاستعمار، والعمل، عبر قنواتها الرسمية والدبلوماسية، على إجبار فرنسا على تقديم تعويضات عادلة ومنصفة لجميع ضحايا التجارب النووية التي نفذتها في الصحراء الجزائرية، وتولي مسؤولية تطهير تلك الأراضي من الإشعاعات النووية وإصلاح البيئة، وتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال، في إشارة إلى كميات القمح التي باعتها الجزائر لفرنسا، لكنها لم تستلم حقوقها، ما تسبب في خلافات كانت الدافع بالنسبة لفرنسا لإطلاق حملة لاحتلال الجزائر، على إثر حادثة المروحة المعروفة التي جرت بتاريخ 29 أفريل 1827 بقصر الداي حسين، عندما جاء القنصل الفرنسي "بيار دوفال" إلى قصر الداي يوم عيد الفطر، وخلال اللقاء طالبه الداي بدفع الديون التي على فرنسا والمقدرة ب 24 مليون فرنك فرنسي، والتي كانت نتيجة مساعدة الجزائر لفرنسا خلال الحصار الأوروبي الذي فرض عليها إثر إعلانها الثورة الفرنسية.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>ملف الألقاب وجريمة خلط الأنساب</strong></h3> <p>وتطرقت، كذلك، مسودة مشروع القانون إلى ملف الألقاب وجريمة خلط الأنساب، التي أقدمت عليها فرنسا بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي في الجزائر، حيث فرضت ألقابا غير مناسبة ومسيئة على العائلات الجزائرية، كما "اقتلعت" عائلات بأكملها من أراضيها وتقوم بتهجيرها إلى كاليدونيا الجديدة. ونصت المادة 46 من مسودة المشروع على ضرورة إنشاء مؤسسة للبحث في الأنساب وإعادة رسم شجرة الأسر الجزائرية، ومحو آثار الطمس والتشويه التي مارسها الاستعمار الفرنسي على المجتمع الجزائري وبنيته الأساسية وهي الأسرة. وشددت مادة أخرى على ضرورة أن تعترف الدولة الجزائرية لأبناء المبعدين وأحفادهم والمهجرين والمنفيين في كل الأقطار، لا سيما المنفيين في كاليدونيا الجديدة و"غوايانا"، المستعمرة الفرنسية، بالحق في الجنسية الجزائرية، وتسهيل حصولهم عليها ودخولهم إلى الجزائر، على أن تتحمل الدولة مسؤولية تلقينهم تعاليم الدين الإسلامي واللغة العربية.</p> <p>للإشارة، مثلما سبق ذكره، فقد ظهرت أولى محاولات استصدار تشريع جزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر سنة 2001، رغم أن فكرة ذلك، تعود إلى فجر الاستقلال، لكن لم يتم تكريس ذلك لعدة أسباب. وفي بداية الألفية الثانية، اقترح النائب وابن الشهيد، محند أرزقي فراد، بدعم من مجموعة من النواب المنشقين عن أحزابهم، خلال تلك العهدة النيابية، وكذا نواب في حركة مجتمع السلم، مسودة قانون لتجريم الاستعمار تضمن ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على اعتبار "العمليات العسكرية الفرنسية التي استهدفت الشعب الجزائري في حياته وسيادته وكرامته وحريته جرائم ضد الإنسانية"، ونصت المادة الثانية على أن "جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لا تخضع لقاعدة التقادم". في حين تضمنت المادة الثالثة "مطلب التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجرائم المذكورة في المادة الأولى، كحق للدولة الجزائرية والجمعيات والأفراد".</p> <p>&nbsp;</p> <h3>مقترح مسودة التجريم يصل إلى الحكومة ولكن....</h3> <p>وعرفت أواخر العهدة الموالية 2002-2007 محاولات لبعث استصدار تشريع آخر لتجريم الإستعمار، ثم جرى تطويره في العهدة النيابية 2007-2012، حيث عرفت المسودة المقترحة إثراء كبيرا أشرف عليه ابن شهيد والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، موسى عبدي، بدعم حوالي 120 برلمانيا. وقد تمكن المبادرون بمسودة هذا المشروع، على عكس المقترحات السابقة، من الوصول إلى الحكومة لإبداء الرأي فيه، ولكن مصيره لم يختلف عن سابقه، حيث كان مصيره الرفض بذريعة آثاره السلبية على العلاقات الجزائرية الفرنسية.</p> <p>ونص المقترح المكون من 20 مادة على "إنشاء محاكم مختصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الاستعمار أو ملاحقتهم أمام محاكم دولية" و"تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر"، واسترجاع الأرشيف الجزائري الذي استولت عليه فرنسا.</p> <p>للتذكير، فقد تراجع الصدى حول الإقتراحات الواردة في مسودة مشروع القانون المقترحة من طرف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، موسى عبدي، بدعم من حوالي 120 برلمانيا سنة 2012، خاصة بعد السلطات، حينها، للمبادرة وكذا انتهاء العهدة البرلمانية لأغلب مؤيدي المبادرة. وفي 2019، ظهرت مساعي جديدة لإطلاق مبادرة قادها النائب كمال بلعربي. وتفيد مسودة مشروع القانون بأن "طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل".</p> <p>كما جرى في بداية العهدة النيابية 2021-2026 إحياء مبادرة العمل على إصدار قانون يجرم الإستعمار الفرنسي للجزائر بقيادة نواب حركة مجتمع السلم المساندين من قبل 40 برلمانيا من كتل أخرى بما فيها الموالاة، بإطلاق مقترح يكرس إدانة الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي ارتكبها واسترجاع الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء جراء العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ 14 جوان 1830 حتى الاستقلال. ويشدد القانون على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامات مالية لكل من يقوم بتمجيد الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأي وسيلة من وسائل التعبير.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>القوانين والإتفاقيات الدولية التي بنيت عليها مبادرات استصدار قانون تجريم الإستعمار</strong></h3> <p>ترتكز جميع مسودات قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر، خاصة في نسخه للعشريتين الأخيرتين، على عدة قوانين واتفاقيات محلية وإقليمية ودولية منها:</p> <p>-&nbsp; الدستور الجزائري بناء على أحكام المواد: 08/12/24/34/28/34/62/98/122/138/140.</p> <p>-&nbsp; نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما المؤرخ في: 17 جوان 1998 - المواد 7/6/5/8.</p> <p>-&nbsp; الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المؤرخة في: 26 نوفمبر 1968.</p> <p>-&nbsp; قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 فيفري 1946.</p> <p>-&nbsp; الاتفاقية الدولية للسلام ب"لاهاي" المؤرخة في 29 جويلية 1899.</p> <p>- الاتفاقية الدولية للسلام ب"لاهاي" المؤرخة في&nbsp; 18 أكتوبر 1907.</p> <p>- بروتوكول "جنيف" المؤرخ في 17 جزان 1925 لحظر انتشار الأسلحة الكيمياوية.</p> <p>- ميثاق الأطلنطي (الأطلسي) المؤرخ في 14 أوت 1941 المادة 7/6 المتعلقة بتقرير مصير الشعوب المستعمرة.</p> <p>-&nbsp;&nbsp; النظام الأساسي لمحكمة "نورمبروغ" العسكرية الدولية الصادر في 8 أوت 1945.</p> <p>- اتفاقية "جنيف" المؤرخة في 12 أوت 1949.</p> <p>-&nbsp; قراري المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة المتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية:</p> <p>المؤرخ في 28 جويلية 1965 تحت رقم: 1074.</p> <p>المؤرخ في&nbsp; 5 أوت 1965 تحت رقم: 1158.</p> <p>القرارين رقم: 2184 و 2202 المؤرخين في: 12 و16 ديسمبر 1966 الناصين على معاقبة انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين وإدانة الفصل العنصري.</p> <p>- بروتوكول جنيف الإضافي لعام 1977 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>فرنسا تسن قانونا لتمجيد الإستعمار</strong></h3> <p>صادق البرلمان الفرنسي في 23 فيفري 2005 على قانون الاستعمار سمي بقانون "تمجيد الاستعمار"&nbsp; في المستعمرات عبر العالم، وأثار كثير من الغضب على مستوى الرأي العام الفرنسي والدولي، بما فيها الجزائر.</p> <p>وينص في مادته الأولى على "تعبر الأمة عن عرفانها للنساء والرجال الذين شاركوا في المهمة التي أنجزتها فرنسا في مقاطعاتها السابقة بالجزائر، المغرب، تونس والهند الصينية وفي كل البلدان التي كانت تحت السيادة الفرنسية، وتعترف "الأمة الفرنسية" بالآلام التي كابدها والتضحيات التي بذلها المرحلون الأعضاء السابقون في التشكيلات الإضافية والمدمجون، المفقودون والضحايا المدنيون والعسكريون خلال الأحداث المتعلقة بمسار استقلال هذه المقاطعات والأقاليم السابقة، وتعرب لهم ولعائلاتهم بصورة علنية عن عرفانها".</p> <p>وينص القانون الفرنسي الممجد للإستعمار في مادته الرابعة&nbsp; على أن "البرامج المدرسية تعترف بشكل خاص بالدور الايجابي للتواجد الفرنسي فيما وراء البحار خاصة في إفريقيا الشمالية".</p> <p>ولقي هذا القانون معارضة داخل الأوساط الفرنسية خاصة من قبل الباحثين والمؤرخين الذين قالوا" "لا لتدريس التاريخ الرسمي". ومن خلال الكتاب الذي ألفه المؤرخان الفرنسيان كلود ليوزو وجيل مونصرون: "الاستعمار والتاريخ والقانون"، اللذان يعتبران هذا القانون تحديا لحرية المؤرخ لأنه يملئ نظرة جزئية وغير محايدة للتاريخ، تم التطرق لمختلف اللوائح والأصوات التي طالبت بإلغاء هذا القانون. وكشف الكتاب كذلك عن أصول هذا القانون وحقيقة أنه نتاج لوبي نافد في الأوساط الفرنسية من الإقدام السوداء ممثلا في الجمعيات الخاصة بهم والقريبة من اليمين الفرنسي، التي لم تهضم فكرة استقلال الجزائر.</p> <p>وقد أدانت الجزائر، حينها، إصدار فرنسا قانون 23 فيفري الممجد الاستعمار، حسب ما أعلنت عنه الهيئة التشريعية الجزائرية بشقيها، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة الجزائري.</p> <p>ودعت الهيئة التشريعية، في جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، حينها، فرنسا الرسمية والبرلمانية الى ضرورة تصحيح الخطأ والوقوف وقفة شجاعة مع التاريخ كما فعلت شعوب أخرى من قبلها وأن تعترف للشعب الجزائري بما تسببت له من إجحاف وظلم وتقديم الاعتذار العلني له تعبيرا عن حسن النية ودعما للتعاون والشراكة.</p> <p>ووصف رئيس مجلس الأمة، في ذلك الوقت، عبد القادر بن صالح، القرار الفرنسي ب"المشؤوم والذي يسعى واضعوه لتجميل وجه الاستعمار واعطائه الصفة الحضارية"، مؤكدا أن هذه ظاهرة "خطيرة لا يمكن السكوت عنها". وأضاف أن "هذا الاجراء المؤسف الصادر عن مؤسسة جمهورية فرنسية بمقام البرلمان الفرنسي هو محل استنكار لدى الجزائر ولن يؤدي في كافة الحالات الى تغيير الحقيقة وطمس الواقع ابان الليل الاستعماري البغيض"</p> <p>وزيادة على قانون 23 فيفري، واصلت فرنسا الرسمية، إدارة ظهرها للجرائم التي اقترفتها في الجزائر، وفي مستعمراتها القديمة، حيث قدمت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" سنة 2016، مقترح مشروع قانون آخر يهدف إلى تمجيد خونة الثورة التحريرية الجزائرية من الحركى وعائلاتهم، و"تمكينهم من التعويض المادي والمعنوي من طرف الأمة الفرنسية، التي وجب عليها الاعتراف بمسؤوليتها في إهمالهم، وما تعرضوا له عشية استقلال الجزائر".</p> <p>وجاء في مقترح القانون الذي قدمه ووقع عليه 84 نائبا فرنسيا من مختلف التشكيلات السياسية، في 5 أفريل 2016، وتمت إحالته على لجنة الدفاع للقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي، أن "الأمة الفرنسية تعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية في الإهمال، وما تعرض له الحركى وعائلاتهم، وتلتزم بتعويض وإصلاح الضرر الذي تعرضوا له، سواء كان ماديا أو معنويا"، زاعما أن الحركى وعائلاتهم تعرضوا "لمجازر" عشية استقلال الجزائر، وتم فيما بعد تكديسهم في محتشدات بفرنسا". ونص المقترح على أن التبعات المالية الناجمة عن مقترح القانون المقدم يتم تغطيتها من خلال إقرار ضريبة "رسوم" إضافية على بعض المواد في قانون الضرائب الفرنسي، وهي المواد &ldquo;575 و575 أ&rdquo; إضافة إلى المادة 403 من نفس القانون.</p> <p>وفي عرض الأسباب التي كانت وراء تقديم نقترح القانون، جاء أن "70 ألف حركي يعانون الإهمال رفقة عائلاتهم"، مشيرا إلى أن "فرنسا اعترفت بفضل ودور الحركى إبان الثورة الجزائرية عبر قانون 1994 المتعلق بالمرحلين ضحايا الأسر، وقانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، لكن فرنسا وجب عليها الاعتراف بمسؤوليتها تجاه الحركى، وما تعرضوا له عشية استقلال الجزائر".</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>فرنسا الرسمية تتذكر صنصال وتنسى إعدامات ديغول</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>يظهر أن فرنسا الرسمية مصابة بفقدان الذاكرة في كل ما يتعلق بالفضائح التاريخية التي بقيت شاهدا على أن حرية التعبير والرأي الحر ما هي إلا فزاعة تراها في الآخرين وتعمى عليها أعين باريس عندما يتعلق الأمر بأحداث تورط فيها مسؤولون فرنسيون في قمة السلطة السياسية على مر التاريخ بينهم، ما تعتبره فرنسا "رمزا" للدولة الحديثة، ومهندس الجمهورية الفرنسية الخامسة.</p> <p>تداري فرانسا الرسمية سجلها الأسود في مجال حرية التعبير والرأي الذي يمتد لأكثر من قرن، وبدون الخوض في ما تم اقترافه في حق أدباء ومثقفين من جرائم بعد الثورة الفرنسية مباشرة، لأن الحديث فيها يحتاج إلى نفض الغبار عن الكتابات وعن الشواهد التاريخية التي تتحدث عن القمع الفكري والتي تفضل باريس أن تبقى طي النسيان، رغم أننا في عهد التكنولوجيا لا نحتاج إلا ادخال جملة القمع الفكري في فرنسا أو غيرها من المصطلحات في محركات البحث على الأنترنت حتى تظهر لنا مئات الصفحات التي تفضح تاريخ فرنسا الأسود.</p> <p>قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي تحصل منذ حوالي ستة أشهر فقط على الجنسية الفرنسية، كهدية على خدمات أداها، تحركت لها فرنسا الرسمية على مختلف مستويات المسؤولية بوزراء السيادة فيها، إلى رئيسها، إيمانويل ماكرون، وإعلامها الحاقد على الجزائر المستقلة، كشفت مرة أخرى الوجه الخفي من مبادئ الثورة الفرنسية "الحرية، المساواة، الإخاء"، خاصة وأن سلطة القرار في باريس أصبحت بيد اليمين المتطرف الذي يؤطره بقايا الأقدام السوداء وعسكريون سابقون متورطون في الجرائم المرتكبة على مدى 132 سمة في الجزائر. ففرنسا الرسمية التي تتحدث ببهتان عن حرية التعبير والرأي والمثل الإنسانية في قضية بوعلام صنصال تغض الطرف عما ارتكبه عراب الجمهورية الخامسة، شارل ديغول، وهو مثال من ألف مثال، قمعا لحرية التعبير والرأي. ففي سنة 1960، رد الجنرال ديغول بجفاف على الذين نصحوه باعتقال الفيلسوف جون بول سارتر: "نحن لا نسجن فولتير"، في دعمه لقضية استقلال الجزائر، ودعوته للجيش الفرنسي إلى التمرد والفرنسيين أنفسهم لدعم كفاح جبهة التحرير الوطني في الجزائر. لكن فرنسا الرسمية الحالية التي تداوم على اجترار جملة "نحن لا نسجن فولتير"، تلقي بحقيقة تاريخية في غياهب النسيان الإرادي، فالجنرال شارل ديغول نفسه صاحب هذه المقولة، هو من كان وراء الحكم بالإعدام على عدد من كبار الكتاب الفرنسيين سنة 1945، ومنهم الكاتب والصحفي والمفكر، لوسيان ريباتي، والذي عرف بكونه مناصرا للفاشية ومعاديا للسامية، حيث تعتبر روايته "الرايتان" إحدى أعظم روايات ما بعد الحرب العالمية، وكذا الأكاديمي شارل موراس الذي كان عجوزا ومريضا وأصم، والصحفي والكاتب روبير براسيلاش، هذا الأخير الذي أعدم في 6 فيفري 1945، والذي كان معروفا بمقالاته المناهضة للشيوعية والفاشية والمعادية للسامية في صحيفة "أنا في كل مكان".</p> <p>هذه بعض الأمثلة والحقائق التي تريد فرنسا الرسمية أن تخفيها عن التداول إعلاميا، وهذه هي حقيقة الوجه الخفي لمبادئ الثورة الفرنسية "الحرية، المساواة، الإخاء" التي رفعتها فرنسا بعد سقوط سجن "لاباستي" التاريخي عقب الثورة، وهي شعارات بمثابة أصنام فرنسا الحالية، والتي تكشف الحقائق أنها لا تتطابق مع تاريخها وحاضرها. فالحرية في مبادئ الثورة الثلاثة التي تحطمت من أجلها أقفال أبواب سجن "لاباستي"، هتكتها فرنسا في الجزائر وغيرها من المستعمرات وقيدت شعوبها بأغلال الاحتلال. أما المساواة فقد أثبت تاريخ فرنسا وحاضرها أنها لم تطبق على سكان المستعمرات. وبخصوص الإخاء، ثالث شعارات الثورة الفرنسية، فهو قناع سقط عن وجه فرنسا منذ استعبادها عبر تاريخها للشعوب الأخرى واحتقارها وعنصريتها تجاه العرب والمسلمين في حاضرها وتاريخها.</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>