في ملفات لها علاقة مباشرة بأداء الوزراء.. تبون يحذر : المواطن قبل كل شيئ

2024-10-22 11:35:00

<h3><strong>-البداية بالتحذير من إطلاق "وعود غير مؤسسة" والامتناع النهائي عن تمجيد الأشخاص وتقديسهم</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>&nbsp;-</strong><strong> الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام في كل خطوة أو معاملة كون رضى الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>-</strong><strong> تقليص الاجتماعات الحكومية وتوجيه كل الجهود إلى الميدان&nbsp;</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;لثالث مرة منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية للعهدة الأولى، وفي عهد ثلاثة مسؤولي حكومات، يلاحظ أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يلجأ إلى تشديد اللهجة اتجاه الوزراء عندما يتعلق الأمر التباطؤ أو التقصير في اهتمامات المواطن بالدرجة الأولى وطريقة تسيير الشأن اليومي المتعلق به أو التراخي في تطبيق التوصيات والأوامر التي تصدر في مجلس الوزراء والتي تصب هي الأخرى في صميم الانشغالات اليومية للمواطن.</p> <p>المرة الأولى التي شدد فيها الرئيس عبد المجيد تبون اللهجة مع الوزراء، كانت بتاريخ 20 مارس 2023 في عهد حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، حيث حذرهم من إطلاق "وعود غير مؤسسة"، ووجههم بالامتناع النهائي عن تمجيد الأشخاص وتقديسهم.&nbsp;وفي نفس الاجتماع ، أمر عبد المجيد،&nbsp;الوزير الأول، بتقليص الاجتماعات الحكومية، إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم، حسب ما جاء في حديثه ونلقه بيان لمجلس الوزراء، حينها، "ليست بحاجة إلى سن قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن"، مؤكدا على التركيز على "تنفيذ البرامج والمشاريع، التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر، في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطّر في البرنامج الرئاسي، الذي زكاه وانتخب عليه الشعب"، إضافة إلى "تعزيز التنسيق بين مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة للمتابعة الحثيثة، والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء".</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>وضع رزنامة زيارات ميدانية لأعضاء الحكومة بناء على أولوية التنمية وانشغالات المواطن</strong></h3> <p>في نفس السياق، وفي نفس الاجتماع، أمر الرئيس تبون، وزير الداخلية، تحت إشراف الوزير الأول، بوضع رزنامة زيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات، بناء على الأولوية، في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين، محذرا الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة، وضمن آجال، غير معقولة وآليات غير مفهومة.</p> <p>وشدد تبون، على "الامتناع النهائي عن الاستعمال المبالغ فيه، للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الشخصيات وتقدسهم، عبر أي وسيلة إعلامية، توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من رئيس الجمهورية"، مطالبا بـ "الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام، في كل خطوة أو معاملة، كون رضى الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية".</p> <p>أما المرة الثانية، التي شدد فيها تبون اللهجة اتجاه وزراء الحكومة فكانت بتاريخ 14 نوفمبر 2023، حيث وجه، الحكومة، باليقظة والحذر من تبذير المال العام، داعيا إياها لاعتماد السرعة القصوى في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. وحسب ما أورده، حينها، بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون، خلال ترأسه مجلس الوزراء، حذر الحكومة أيضا من "استهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج".</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h3><strong>تفادي الوعود المبالغ فيها والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري</strong></h3> <p>وجاء أيضا في البيان أن عبد المجيد تبون، شدد على "وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسد أو تأخر تنفيذها". كما "حث أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري". ونوه تبون، إلى "إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نصب أعين الحكومة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرا لحياتهم".</p> <p>وأكد الرئيس تبون على ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة، مع تكريس قيمة العمل بشكل أكبر، والحفاظ على المهن والحرف الصغيرة، كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل، إلى جانب رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.</p> <p>ويستنتج من هاتين الواقعتين اللتان شهدهما اجتماعي مجلس الوزراء، أن الرئيس تبون لا يتسامح نهائيا عندما يلاحظ أن هناك تراخ أو تقصير أو تراجع يخص التعامل بإيجابية وسرعة مع الإهتمامات اليومية المباشرة للمواطن أو التباطؤ والتقصير في ترجمة قرارات مجلس الوزراء على أرض الواقع في شقها المرتبط دائما بالمواطن.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>أوامر بالإستفاقة واليقظة وتحديد المسؤوليات حول ندرة المواد الأساسية في السوق</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>هذا التشديد في اللهجة، لجأ إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كذلك، في اجتماع مجلس الوزراء ليوم أول أمس، 20 أكتوبر الجاري، حيث أمر وزراء حكومة، نذير العرباوي، بالإستفاقة مشددا على ضرورة اليقظة وتحديد المسؤوليات، حول ندرة المواد المواد الأساسية في السوق، بعدما تم تسجيل تراجعا في عزيمة الطاقم الحكومي في الوفاء للمهام الموكلة إليهم إزاء المواطن الذي أكد على أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف.&nbsp;كلام الرئيس تبون بما فيه من حدة، ورد عقب عرض مشترك قدمه وزراء التجارة والصناعة والفلاحة يتعلق باليقظة حول الندرة، حيث سجل الرئيس تبون تراخيا في عزيمة العمل لدى البعض آمرا باستفاقة الجميع، وتحديد المسؤوليات، وفاء للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف عمومي، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء. كما حرص على التأكيد على عدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد لتصريح مسبق.</p> <p>هذه المحطات الثلاثة التي عبر فيها الرئيس تبون عن عدم رضاه عن أداء الطاقم الحكومي، كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أفادت بخصوص عدم الرضى، وهذا بتاريخ 22 فيفري 2023 بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "غاضب"، وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات.</p> <p>وأشارت الوكالة إلى أن الآجال "الطويلة" والأرقام "التقريبية" (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على الحياة اليومية للمواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس.</p> <p>وحسب الوكالة، سيتخذ الرئيس إجراءات "صارمة" لوضع حد "لثقافة التقاعس&rdquo;، التي تعيق تجسيد بعض الإجراءات المتخذة، و"يدرك تماما أن علاجات أخرى تفرض نفسها من أجل القضاء على هذا الورم الخبيث المعروف باسم البيروقراطية".&nbsp;&nbsp;وأضافت أن الرئيس تبون يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، ولم يأمر قط بمنع الاستيراد، وذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم. مشيرة إلى أن الواردات ضرورية والرئيس الجزائري أمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن".&nbsp;&nbsp;</p> <p>وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، حينها، إنه "عندما يتحدث الرئيس الجزائري عن هيبة الدولة"، يفهم البعض "التسلط"، وعندما يشدد على حماية المنتج المحلي، يفهم البعض "الحمائية".</p> <p>ومما عرف عن الرئيس تبون أنه عندما يلجأ إلى هذا الأسلوب في اسداء التوجيهات والأوامر للطاقم الحكومي، فإن ذلك من قبيل أنه انذار أول وأخير للوزراء المعنيين بحكم ما يفرضه التزامهم في هذه المناصب بأن يكونوا في خدمة المواطن بالدرجة الأولى والإستماع إلى انشغالاته على أرض الواقع، وهذا قبل الفصل في الأسماء الوزارية التي تلتزم فعلا بالعمل الموكل لها وبين التي لم تستطع مواكبة ما هو مطلوب منها في "تنفيذ البرامج والمشاريع، التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر، في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطّر في البرنامج الرئاسي، الذي زكاه وانتخب عليه الشعب"، مثلما قال الرئيس تبون.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>