فرنسا على حافة الهاوية الاقتصادية والسياسية

2025-09-06 15:20:00

<p>تقف فرنسا على حافة هاوية اقتصادية وسياسية، حسب الأرقام التي الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي، وهي الأرقام التي أصبحت بمثابة كوابيس يومية تطارد الحكومة المهددة بالسقوط وحتى الرئاسة الفرنسية التي يقف فيها إمانويل ماكرون على خط النار ما يجعل ما تبقى من عهدته الرئاسية على كف عفريت. فما بين الأزمة المالية وحجم الدين غير المسبوق في تاريخ الحكومات الفرنسية والتهديد بما أطلق عليه "الإغلاق التام" و"العصيان" بشل كل النشاطات في البلاد تقف فرنسا أمام تسونامي قارد على نسف الجمهورية الخامسة بأكملها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>كشفت أرقام البنك المركزي وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا أن الدين الفرنسي بشقيه، العام والخاص، بلغ إلى غاية منتصف السنة الجارية 2025 حوالي 7.65&nbsp; تريليونات أورو (8.87 تريليونات دولار)، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.9 تريليون أورو (3.36 تريليونات دولار)، بينما ارتفع الدين الحكومي لوحده إلى 3.346 تريليونات أورو أي ما يعدل (115% من الناتج المحلي الإجمالي)، بعدما كان 1.59 تريليون فقط سنة&nbsp; 2010، أي 82.4%، ما يعني تضاعفه خلال 15 سنة. وأضيف نحو 900 مليار أورو، أي حوالي 1.04 تريليون دولار، بين 2020 ومنتصف 2025 فقط.</p> <p>وبخصوص تكاليف خدمة الدين، فقد وصلت إلى ما يقارب 62 مليار أورو في نفس الفترة من السنة الجارية 2025، مع توقع أن تصل إلى 100 مليار بحلول سنة 2029، أي ما يعادل ميزانيات وزارات كاملة. أما الدين الخاص أي الدين الذي يخص الشركات والأسر، فقد بلغ، إلى غاية السنة الجارية، حوالي 4.3 تريليونات أورو أي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تفوق 1.3 تريليون أورو عن سنة 2010 أي بحوالي 1.51 تريليون دولار، تحت ضغط السياسات النقدية التوسعية وارتفاع تكاليف المعيشة. وير مختصون في الاقتصاد والمالية، أن هذه الوتيرة تعني أن الدين الفرنسي يرتفع بمتوسط 6500 أورو في الثانية، أي نحو 562 مليون أورو يوميا، أي أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يتخطى إجمالي الدين بحلول 2029 مستوى 8.78 تريليونات أورو، أي ما يعادل 289% من الناتج المحلي.</p> <p>واستنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في فرنسا، فقد بلغ الدين العام الفرنسي (إجمال قروض الإدارات العمومية) 3345 مليار أورو (3913.65) حتى الربع الأول من سنة 2025، أي ما يعادل 114في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة مقارنة بنهاية سنة 2024 حين كان في مستوى 113.2 في المئة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>عجز الميزانية بلغ 142 مليار أورو</strong></p> <p>كما كشفت آخر أرقام وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية أن عجز الميزانية الفرنسية بلغ 142 مليار أورو في نهاية شهر جويلية الماضي، مقارنة بـ 156.9 مليار أورو المسجلة في الشهر نفسه من سنة 2024. هذا الفارق الذي يظهر في قراءة أولية أنه تحسن، لكنه في الحقيقة لا يمثل توجها نحو الانتعاش.</p> <p>ويفسر الإختصاصيون هذا الانخفاض الطفيف في العجز جزئيا، بزيادة الإيرادات الضريبية، خصوصا ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، ومع ذلك فلا يزال الإنفاق الحكومي مرتفعا بسبب استمرار دعم الأسر الأكثر ضعفا ودعم التحول في مجال الطاقة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية العمومية.</p> <p>حجم هذه الديون التي تعتبر سابقة في تاريخ الحكومات الفرنسية، والعجز الضخم في الميزانية وارتفاع أسعار العائد على السندات والتوترات الجيوسياسية، جعل من فرنسا تحت مراقبة دقيقة من الشركاء الأوروبيين ووكالات التصنيف الائتماني، مما يعني أن نفقات الدولة والسلطات المحلية والضمان الاجتماعي ومختلف هيئات الحكومة أعلى من إيراداتها.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>عبء الدين سيصبح أكبر كلفة وسيكون أثقل من موازنتي التعليم والقوات المسلحة</strong></p> <p>أزمة الديون والعجز في الميزانية، حذرت بشأنهما وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونتشالان، شهر جزان الماضي في تصريح لإذاعة&nbsp;&nbsp; "أر.تي.أل" الفرنسية، حيث قالت أنه يجب على باريس أن تعيد ترتيب أوضاعها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أوروبية. وأكدت مونتشالان بالقول "علينا اليوم أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابة عنا".</p> <p>وأضافت عند سؤالها عما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من قبل صندوق النقد: "هناك خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا".</p> <p>كما أنه وبسبب احتمال سقوط حكومة، فرانسوا بايرو، بعد إعلان أحزاب المعارضة الفرنسية أنها ستسقط "حكومة الأقلية" في تصويت الثقة الذي سيجري في 8 سبتمبر الجاري، بسبب خططه غير الشعبية لخفض الميزانية لسنة 2026، ارتفعت من جديد أسعار الفائدة على قروض في فرنسا لأجل عشر سنوات، حيث تراوح العائد بين 3.481% و3.508% وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، ويعكس هذا الارتفاع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية، بسبب تزايد شعورهم بالمخاطر.</p> <p>للإِشارة، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من حيث أعلى مديونية في الاتحاد الأوروبي، ويقول المتخصص في الشأن الاقتصادي ومدير الدراسات الاقتصادية في كلية "يسيغ" للإدارة، إريك دور، إن "الدولتين الأخريين اللتين تتصدران الترتيب هما إيطاليا بـ 135.3 في المئة واليونان بـ 153.6 في المئة، وهما تبذلان جهودا لتسديد ديونهما لا تبذلها فرنسا".</p> <p>كما يذكر نائب مدير المرصد الاقتصادي الفرنسي، ماثيو بلان، إن "الوضع المالي لفرنسا يتدهور، وهذه ليست أزمة أوروبية بأي حال من الأحوال بل حال استثنائية فرنسية".</p> <p>كما حذر رئيس محكمة المحاسبات الفرنسية، بيير موسكوفيتشي، من إنه "من المحتمل أن نضطر إلى سداد 100 مليار أورو... وسيصبح عبء الدين هذا العام أكبر كلفة للبلاد وستكون المدفوعات التي علينا سدادها أثقل من موازنتي التعليم والقوات المسلحة".</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>لزهر فضيل</p>