ضجة إسرائيلية مقصودة

2024-06-25 10:00:00

الحلقة الثانية   شكل قرار جيش المستعمرة بنقل جزءاً من لوائح صلاحياته الإدارية في الضفة الفلسطينية، لموظفي "الخدمة المدنية" ممن يتبعون للوزير سموترتش، و يؤيدون الاستيطان والمستوطنين، ويتبعون لهم، ويدعمون برنامجهم التوسعي الاحتلالي.  الإدارة المعنية التي قدمت لها الصلاحيات، مسؤولة عن التخطيط والبناء على مساحة تقدر بـ60 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية، وهي  تغطي قطاعي البناء والزراعة.  خطوة نقل الصلاحيات من الجيش إلى "الإدارة المدنية "تشكل الخطوة الثانية المبرمجة، بعد خطوة الجيش الأولى المتمثلة بقراره الإعلان عن "هدنة عسكرية تكتيكية في الأنشطة العسكرية" على قسم من جنوب قطاع غزة، ودوافعها التضليلية في أهدافها "إنسانية" كما أعلنها ويدعيها جيش الاحتلال.  خطوتان متلازمتان: الأولى لدى قطاع غزة، والثانية لدى الضفة الفلسطينية، وهدفهما تبرأة الجيش وتحصينه من التورط الشكلي الإجرائي في أعمال يمكن أن تسجل عليه أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وإرتكابه أعمالاً مخلة بحقوق الإنسان، وتورطه بالقتل الجماعي والتطهير العرقي، وهو بذلك يريد الاستفادة من قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي اقتصرت ادعاءاته ومطالباته للاستدعاء على كل من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالنت، باعتبارهما يتحملان مسؤولية التجاوزات التي قارفها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، ولم يشمل قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية رئيس الاركان وضباط الجيش الذين يقترفون الموبقات الجُرمية البشعة بالقتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، وأغلبيتهم من النساء والأطفال.  خطوتان مقصودتان لتبرأة الجيش وإبعاده عن موبقات الادانة. مقررة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من خلال تقريرها المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضعت جيش الاحتلال ضمن "القائمة السوداء" ، " قائمة العار" بارتكاب الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، وهو تقرير تقتصر متابعته لأفعال جُرمية قارفها جيش المستعمرة الإسرائيلية طوال عام 2023، مما يدفع لمحاولات التراجع عنه لاحقاً في تقرير المتابعة عن سنة 2024، وأن الجيش صوّب وضعه عبر خطوات مقترحة من جانبه، حتى تقتصر الملاحقة والمتابعة على القيادات السياسية المتغيرة غير الثابتة باعتبارها حصيلة الانتخابات والدوافع السياسية، بينما الجيش مؤسسة ثابتة، تحظى بالاجماع الاسرائيلي، ويعملون على ابعادها عن مظاهر تجعله في موقف الشبهة والإدانة، وأن أفعاله في إرتكاب التجاوزات والمحرمات والجرائم ضد المدنيين،  يعود لتعليمات القيادات السياسية التي لا تخجل من العار، بل تتباهى أمام قواعدها الحزبية والجماهيرية المتطرفة سياسياً ودينياً أنها تفعل ذلك من أجل بقاء مشروع المستعمرة "دولة اليهود" ودفع الفلسطينيين نحو الرحيل واللجوء الاجباري أو الاختياري، هروباً من القتل المتعمد والتدمير المقصود.  خيارات المستعمرة وقياداتها وجيشها المنفذ لمخططات القتل والتطهير العرقي والقتل الجماعي المقصود والمنظم، تتوسل عبر مسعاهم في العمل على تبرأة الجيش أمام المؤسسات الدولية، وحقيقة أن مسعاهم مثل أمل إبليس بالجنة، فهو المدان حتى نخاع العظم، وسواء تم ذلك بقرار من القيادات السياسية أو العسكرية أو الأمنية، فالحصيلة واحدة والنتيجة أن من يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني هو الجيش، ولهذا وصلته الادانة المقصودة من قبل الأمم المتحدة، وتم وصفه ووضعه بالقائمة السوداء، قائمة العار على جرائمه البائنة.     حمادة فراعنة

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

لماذا ما زالت ايران تقاتل..ولماذا قد تكون واشنطن قد اخطأت في التقدير

2026-03-05 23:01:00

وهم النصر السريع غالباً ما تبدأ الحروب بثقة. لكن الإمبراطوريات تسمي هذه الثقة يقيناً.   <h2 class="p1" dir="rtl">الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026 عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسّقة ضد إيران، تبدو وكأنها قامت تحديداً على هذا اليقين.</h2>   فقد صُمِّمت المرحلة الأولى لتكون حاسمة.   وخلال ساعات قليلة:   تم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي؛   استُهدفت منشآت عسكرية رئيسية في مختلف أنحاء البلاد؛   ونُفِّذت ضربات واسعة ضد بنى تحتية استراتيجية.     في واشنطن وتل أبيب، اعتقد كثيرون أن ضربة "قطع الرأس" هذه قد تؤدي إلى انهيار سريع للنظام الإيراني.   لكن بعد أيام قليلة فقط، لا تزال الدولة الإيرانية تعمل. قيادتها العسكرية ما تزال قائمة، وقواتها الصاروخية ما تزال قادرة على تنفيذ ضربات ردّية في أنحاء المنطقة.   هذا الواقع وحده يشير إلى أن الصراع الجاري قد لا يسير وفق الجدول الزمني الذي تخيّله مهندسو الحرب.   بل قد يتطور إلى شيء أكثر تعقيداً بكثير.   حرب لا يحددها عامل السرعة… بل عامل الزمن.     الخطأ الاستراتيجي في تقدير السرعة   يكشف التاريخ العسكري الحديث عن خطأ متكرر لدى القوى الكبرى: الخلط بين التفوق العسكري والسرعة السياسية.   وقد تكرر هذا النمط مراراً.   دخلت الولايات المتحدة:   حرب فيتنام وهي تعتقد أن القوة العسكرية الساحقة ستؤدي سريعاً إلى استقرار جنوب شرق آسيا؛   وغزت العراق عام 2003 متوقعة أن يؤدي سقوط النظام إلى إعادة تشكيل المنطقة بسرعة؛   وتدخلت في أفغانستان على أساس أن عملية محدودة قد تقضي نهائياً على شبكات التمرد.     في كل هذه الحالات، نجحت المرحلة العسكرية الأولى.   لكن تحقيق الأهداف السياسية كان أصعب بكثير.   يحذر عالم السياسة جون ميرشايمر من هذا الوهم الاستراتيجي:   > «غالباً ما تبالغ القوى الكبرى في تقدير قدرتها على تغيير الأنظمة السياسية الأجنبية باستخدام القوة العسكرية.» — جون ج. ميرشايمر، الوهم الكبير، جامعة ييل، 2018.       ويمثل إيران تحدياً أكثر تعقيداً.   فبنيتها السياسية والعسكرية صُمِّمت أساساً لمواجهة الضغوط الخارجية.       الثقافة الاستراتيجية الإيرانية: البقاء يعني النصر   لفهم الرد الإيراني على هذه الحرب، يجب العودة إلى التجربة التي شكّلت الوعي الاستراتيجي الإيراني الحديث: الحرب العراقية الإيرانية (1980–1988).   خلال ثماني سنوات، واجهت إيران:   حملات قصف واسعة؛   عزلة اقتصادية دولية؛   استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات العراقية.     ومع ذلك، نجحت الدولة الإيرانية في البقاء.   ومن هذه التجربة خرجت عقيدة ما تزال تؤثر في التفكير الاستراتيجي الإيراني حتى اليوم:   القدرة على الصمود هي بحد ذاتها انتصار.   فعلى عكس القوى التوسعية التي تقيس النجاح بالسيطرة على الأراضي، ترى إيران أن النصر يكمن في الحفاظ على بقاء الدولة تحت الضغط.   وهذا المفهوم يغيّر المعادلة الاستراتيجية جذرياً.   فإيران لا تحتاج بالضرورة إلى هزيمة الولايات المتحدة عسكرياً.   يكفيها أن تتجنب الانهيار.   كما يوضح المؤرخ الاستراتيجي لورنس فريدمان:   > «الطرف الأضعف لا يسعى عادة إلى النصر في ساحة المعركة، بل إلى إطالة أمد الصراع حتى تصبح تكلفته السياسية غير محتملة للطرف الأقوى.» — لورنس فريدمان، الاستراتيجية: تاريخ، جامعة أكسفورد، 2013.       ويبدو أن هذا المبدأ يقف في صميم المقاربة الإيرانية.       بنية الصمود   ترجمت إيران هذه الفلسفة إلى تصميم مؤسسي واضح.   فقد طوّر الحرس الثوري الإيراني ما يعرف بعقيدة الدفاع الفسيفسائي.   يقوم هذا النظام على تقسيم البلاد إلى مناطق عمليات لامركزية يمكنها العمل بشكل مستقل حتى لو تعطلت القيادة المركزية.   كل منطقة تمتلك:   هياكل قيادة مستقلة؛   قدرات صاروخية؛   خططاً عملياتية جاهزة مسبقاً.     الهدف الاستراتيجي واضح:   تصفية القيادة العليا لا ينبغي أن تشل النظام العسكري بأكمله.   وقد أظهرت عملية انتقال السلطة السريعة بعد مقتل خامنئي هذه القدرة على الصمود.   فبدلاً من الانهيار، امتصت الدولة الإيرانية الصدمة واستمرت في العمل.       الحرب كصراع إرادات   وصف المفكر العسكري كارل فون كلاوزفيتز الحرب بأنها «مبارزة بين إرادتين».   وفي الصراعات غير المتكافئة، يصبح الصمود السياسي غالباً أكثر أهمية من التفوق التكنولوجي.   ويبدو أن الرد الإيراني يعكس هذه الحقيقة.   فبدلاً من السعي إلى مواجهة حاسمة وفورية، تبنت طهران استراتيجية الضغط الموزع.   ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت عدة مواقع في المنطقة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة واحدة.   والهدف يبدو واضحاً: تحويل الصراع تدريجياً إلى حرب استنزاف.   وقد حذر القائد العسكري الأمريكي السابق ديفيد بترايوس قائلاً:   > «لا يمكن قتل أو اعتقال عدد كافٍ من الخصوم لإنهاء حركة مقاومة.»         اقتصاد الاستنزاف   الحروب لا تُخاض بالسلاح فقط.   بل تُخاض أيضاً بالاقتصاد والموارد.   فالفارق في الكلفة بين الأنظمة الإيرانية والغربية كبير.   طائرات شاهد المسيّرة تكلف آلاف الدولارات فقط.   بينما قد تصل كلفة الصواريخ الاعتراضية إلى ملايين الدولارات.   هذه المعادلة تحول الصراع إلى حرب استنزاف اقتصادية.   ومع مرور الوقت، قد تؤثر هذه الفجوة في التكاليف على التوازن الاستراتيجي للحرب.       مضيق هرمز: صدمة للنظام العالمي   في قلب المعادلة الاستراتيجية يقع ممر بحري ضيق لكنه بالغ الأهمية: مضيق هرمز.   يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية.   وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الاقتصاد العالمي.   لكن أهمية هرمز تتجاوز الطاقة.   فهو يكشف هشاشة النظام الاقتصادي العالمي.   إذ يربط احتياطات الطاقة في الخليج بالاقتصادات الصناعية في آسيا.   وتعتمد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على معظم النفط الذي يمر عبره.   وأي تعطيل طويل الأمد قد يتحول بسرعة إلى صدمة اقتصادية عالمية.     درس تاريخي: أزمة السويس   يقدم التاريخ مثالاً لافتاً.   ففي أزمة السويس عام 1956 اعتقدت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل أن التفوق العسكري السريع سيكفي لفرض واقع جديد في الشرق الأوسط.   لكن ما بدا انتصاراً عسكرياً تحول سريعاً إلى هزيمة استراتيجية عندما اصطدمت العملية بواقع اقتصادي ودبلوماسي دولي لم يكن في الحسبان.   لقد أثبتت تلك الأزمة أن القوة العسكرية قد تحسم المعركة، لكنها لا تحسم دائماً ميزان القوى العالمي.       هل نحن أمام تحول في طبيعة الحروب؟   قد لا تكون هذه الحرب مجرد مواجهة جديدة في الشرق الأوسط.   ففي العقود الماضية، كانت الحروب الكبرى تُفهم غالباً من خلال ميزان القوة العسكرية.   لكن الصراعات الحديثة تكشف عن معادلة مختلفة.   ففي كثير من الأحيان لا يحسم الصراع الطرف الذي يمتلك السلاح الأكثر تطوراً، بل الطرف الذي يستطيع إدارة الزمن الاستراتيجي للصراع.   وهذا ما يجعل بعض الحروب تبدو في بدايتها قصيرة وحاسمة، ثم تتحول تدريجياً إلى مواجهات طويلة تغير موازين القوى الدولية.   ومن هذا المنظور، قد لا تكون الحرب الحالية مجرد صراع إقليمي، بل جزءاً من تحول أوسع في طبيعة الحروب في النظام الدولي.       التقييم النهائي: حرب الزمن   قد لا تكون هذه الحرب مجرد مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط.   بل قد تتحول إلى اختبار لصلابة النظام الدولي نفسه.   فالحروب الطويلة لا تكشف فقط حدود القوة العسكرية، بل تكشف أيضاً حدود الهيمنة السياسية والاقتصادية.   دخلت الولايات المتحدة هذه الحرب وهي تعتقد أن الصواريخ ستحسمها.   أما إيران فقد دخلتها وهي تعتقد أن الزمن هو الذي سيحسمها.   والتاريخ يشير إلى أن الزمن غالباً ما يكون السلاح الأكثر خطورة في الحروب الطويلة.     بقلم: لعلى بشطولة

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

من السويس إلى طهران: الحرب على إيران وتصدّع النظام الدولي

2026-03-04 10:44:00

بقلم: لعلى بشطولة   القوة العسكرية، الجغرافيا الاستراتيجية، وأزمة الشرعية في النظام العالمي حرب تكشف بنية القوة في العالم <h2>نادراً ما تسقط الإمبراطوريات في لحظة واحدة مدوية.فالتاريخ لا يعمل وفق مشاهد درامية مفاجئة، بل وفق تآكلات بطيئة تتكشف عبر سلسلة من الأزمات التي تبدو في بدايتها محدودة أو عابرة.</h2> غالباً ما تبدأ نهاية الإمبراطوريات بحروبٍ تُقدَّم للرأي العام بوصفها ضرورية، أو حتمية، أو دفاعية. لكن هذه الحروب نفسها تتحول لاحقاً إلى لحظات كاشفة لبنية القوة التي قامت عليها تلك الإمبراطوريات. الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير 2026 ضد إيران قد تبدو اليوم مجرد مواجهة جديدة في الشرق الأوسط، إقليماً اعتاد العالم أن يراه ساحة أزمات متكررة. غير أن قراءة أعمق تشير إلى احتمال مختلف: أن هذه الحرب ليست مجرد صراع إقليمي، بل اختبار حقيقي للنظام الدولي الذي تشكل بعد نهاية الحرب الباردة. فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بإيران أو بالولايات المتحدة أو بإسرائيل، بل بالبنية الكاملة للنظام العالمي الذي قام طوال ثلاثة عقود على فرضية مركزية واحدة: أن القوة العسكرية والاقتصادية الغربية كافية لضمان استقرار النظام الدولي. لكن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة الدولية لا تسقط حين تفقد قوتها فجأة، بل حين تبدأ شرعيتها في التآكل.     <h3>الخليج: معادلة الأمن التي كشفت الحرب حدودها</h3> لأكثر من أربعين عاماً قامت منظومة الأمن في الخليج العربي على معادلة بسيطة ظاهرياً لكنها عميقة الأثر في بنية الاقتصاد العالمي: الطاقة مقابل الحماية العسكرية الأمريكية. وفرت الولايات المتحدة مظلة أمنية واسعة لدول الخليج من خلال شبكة قواعد عسكرية وتحالفات دفاعية، فيما ضمنت هذه الدول استمرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وقد شكّل هذا الترتيب أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي. لكن الحرب الحالية كشفت أن هذه المعادلة ليست بالصلابة التي بدت عليها لعقود. فالبنية التحتية التي مثلت رمز الاستقرار الاقتصادي — القواعد العسكرية، الموانئ النفطية، مراكز الطاقة — تحولت فجأة إلى نقاط تعرض استراتيجية. لقد أرسلت إيران رسالة جيوسياسية واضحة: الدول التي تستضيف أدوات القوة العسكرية الكبرى لا يمكنها في الوقت نفسه أن تدّعي الحياد في الصراعات الإقليمية. وهكذا تحولت شبكة الازدهار الاقتصادي في الخليج إلى شبكة أهداف محتملة في معادلة الحرب الحديثة.   <h3>مضيق هرمز: حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح</h3> في قلب هذه الأزمة يقف أحد أهم المفاصل الجغرافية في العالم المعاصر: مضيق هرمز. هذا الممر البحري الضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض مناطقه خمسين كيلومتراً يشكل أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. يمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية يومياً، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتتجه غالبية هذه التدفقات نحو الاقتصادات الآسيوية الكبرى، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية. في عالم يعتمد على تدفق مستمر للطاقة، تتحول الجغرافيا نفسها إلى عنصر حاسم في معادلة القوة. ولهذا السبب ظل مضيق هرمز لعقود أحد أهم عناصر الردع غير المتكافئ في العقيدة العسكرية الإيرانية. فالسيطرة الكاملة على المضيق ليست شرطاً لتعطيل دوره الاستراتيجي. يكفي خلق مستوى من التهديد وعدم الاستقرار لرفع تكاليف التأمين البحري وتعطيل جزء من حركة الملاحة. وفي نظام اقتصادي شديد الحساسية للطاقة، يمكن لاضطراب محدود في هذا الممر أن ينعكس فوراً على أسعار النفط والأسواق المالية العالمية. وهكذا تتحول الجغرافيا — التي غالباً ما تبدو ثابتة ومحايدة — إلى أحد أكثر أدوات القوة فعالية في السياسة الدولية.   <h3>السويس وفيتنام: حين تكشف الحروب حدود القوة</h3> التاريخ يقدم أمثلة واضحة على لحظات كشفت فيها الحروب حدود القوة الإمبراطورية. أزمة السويس عام 1956 بدت في بدايتها محاولة عسكرية محدودة من بريطانيا وفرنسا لاستعادة السيطرة على قناة السويس بعد تأميمها من قبل جمال عبد الناصر. لكن تلك الأزمة انتهت بانسحاب القوتين الاستعماريتين تحت ضغط دولي، معلنة عملياً نهاية مرحلة الهيمنة الإمبراطورية الأوروبية. أما حرب فيتنام فقد شكلت اختباراً مختلفاً للقوة الأمريكية خلال الحرب الباردة. فبالرغم من التفوق العسكري الهائل والقدرات التكنولوجية المتقدمة، لم تتمكن الولايات المتحدة من فرض حل سياسي مستقر. في الحالتين كان الدرس واضحاً: القوة العسكرية قد تحسم معركة، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة نظام دولي مستقر.   <h3>عالم يتغير: عودة التعددية القطبية</h3> تأتي الحرب الحالية في لحظة تشهد فيها بنية النظام العالمي تحولات عميقة. فالصين أصبحت أكبر قوة تجارية في العالم وأكبر مستورد للطاقة، بينما أظهرت روسيا قدرة على مقاومة الضغوط الغربية رغم العقوبات الواسعة. وفي الوقت نفسه تسعى قوى إقليمية مثل إيران وتركيا إلى توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي. هذه التحولات تشير إلى أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب الباردة يدخل مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل توازنات القوة العالمية. لم يعد العالم أحادي القطبية كما كان في تسعينيات القرن الماضي. بل أصبح أقرب إلى نظام متعدد المراكز، تتنافس فيه قوى كبرى وإقليمية على إعادة تعريف قواعد اللعبة الدولية.   <h3>الحضارات وشرعية القوة</h3> هنا يبرز البعد الفكري الذي تنبّه إليه المفكر الجزائري مالك بن نبي في تحليله لدورات الحضارات. فالحضارات — كما يرى بن نبي — لا تنهار عندما تفقد أدوات القوة المادية، بل عندما تفقد الفكرة التي تمنح تلك القوة معناها. يمكن لنظام دولي أن يحتفظ بترسانة ضخمة من أدوات الهيمنة: الجيوش، والأساطيل، والهيمنة المالية، والنفوذ الإعلامي. لكن إذا بدأت شرعيته الفكرية والأخلاقية في التآكل، فإن قوته تتحول تدريجياً من نظام مقبول إلى هيمنة مفروضة. وعندما يحدث ذلك، يبدأ التصدع الحقيقي في بنية النظام.   <h3>خاتمة: لحظة اختبار للنظام الدولي</h3> نادراً ما يدرك المعاصرون أنهم يعيشون لحظة تحول تاريخي. الأحداث التي تعيد تشكيل العالم لا تعلن عن نفسها بوضوح عندما تبدأ. إنها تظهر أولاً في شكل أزمات تبدو عادية أو مؤقتة. الحرب ضد إيران قد تكون واحدة من تلك اللحظات. فهي لا تكشف فقط حدود القوة العسكرية، بل تطرح سؤالاً أعمق يتعلق بمستقبل النظام الدولي نفسه. السؤال لم يعد فقط من سينتصر في هذه الحرب. السؤال الحقيقي هو: هل يستطيع النظام الدولي الذي أطلق هذه الحرب أن يستمر في عالم بدأ يفقد الثقة في شرعيته؟

العلامات رأي

3 0 0 0 0 0

ضجة إسرائيلية مقصودة

لماذا ما زالت ايران تقاتل..ولماذا قد تكون واشنطن قد اخطأت في التقدير

من السويس إلى طهران: الحرب على إيران وتصدّع النظام الدولي

لماذا ما زالت ايران تقاتل..ولماذا قد تكون واشنطن قد اخطأت في التقدير

المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة محمد عوادي

إستمرار تعليق الرحلات الجوية نحو هذه الوجهات

غير مصنف

وطني

منوعات

الدولي

الاخبار العاجلة

السياسي

الاقتصادي