دفاعا عن حقوق القارة السمراء ومصالحها..الجزائر تعود بقوة إلى عمقها الإفريقي
2024-12-05 09:14:00
<p><span style="color: #e03e2d;">+ الجزائر وجنوب افريقيا من الثورة التحريرية وبومدين ومانديلا إلى النجاحات الديبلوماسية بين تبون وماتاميلا سيريل رامافوزا</span></p> <p><span style="color: #e03e2d;">+ رئيس جنوب افريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا، يلقي خطابا أمام غرفتي البرلمان الجزائري</span></p> <p><span style="color: #e03e2d;">+ حماية سيادة افريقيا وترسيخ الأفارقة في أرضهم وممتلكاتهم والدفاع عن القضايا العادلة في العالم</span></p> <p> </p> <h2>تتحرك الجزائر، داخل عمقها الإفريقي، لاستعادة دورها الريادي، اطلاقا من معركتها داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بدعم قوي من جنوب افريقيا، دفاعا عن حقوق القارة السمراء ومصالحها، وعلى رأسها حقها في مقعد دائم في مجلس الأمن، وهذا بعد عشريتين من تغييب الديبلوماسية الجزائرية وتراجع التأثير الجزائري افريقيا وإقليميا منذ نهايات التسعينيات إلى غاية العشرية الثانية من سنة 2000، ما أضر بالجزائر والقارة الإفريقية على حد السواء.</h2> <p> </p> <p>الجزائر التي تعتبر أحد أعمدة القارة الإفريقية والحوض المتوسط، تاريخيا، مثلما ورد في أولى خطابات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد فوزه برئاسيات 12 ديسمبر 2019، تعمل بكل ما أوتيت من قوة، بدعم من الدول الصديقة كجنوب افريقيا للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية في المحافل الدولية وخاصة في أروقة الأمم المتحدة.</p> <p>وانطلاقا من معركتها لانتزاع مقعد دائم في مجلس الأمن، إلى توجيه انتقادات حادة ومطالب بمراجعة آليات عمل الاتحاد الإفريقي، وكذا تبني والدفاع عن الروح الإفريقية التي نجحت في طرد المستعمر القديم وكل أشكال التدخلات والاستعمار، إلى العمل مع الشركاء على تعزيز السيادة الاقتصادية والمالية للأفارقة، وهذا لحماية سيادة افريقيا وترسيخ الأفارقة في أرضهم وممتلكاتهم، تتحرك الديبلوماسية الجزائرية، بتوجيهات ورؤية استشرافية من الرئيس عبد المجيد تبون، لأن تكون افريقيا من الإفريقيين وإلى الإفريقيين في علم أصبح يتميز بتعدد الأقطاب، حيث يخح، حيث قال في عدة تصريحات إعلامية وخطابات داخل الجزائر وخارجها، أنه ينتمي سياسيا وإيديولوجيا إلى مدرسة الزعيم الراحل هواري بومدين،</p> <p>الذي جعل من الجزائر قبلة الثوار والأحرار الأفارقة بدءا من نيلسون مانديلا الذي استلهم نضاله من الجزائر ومن أرضها ومن ثورتها حتى أنها كانت أول بلد يزوره بعد إطلاق سراحه من السجن سنة 1990. وكانت هذه بادرة عرفانا ورمزية، أراد من خلالها الاعتراف بالإلهام الذي منحته إياه ضد نظام الفصل العنصري.</p> <p>وفي هذا السياق، تعهد الرئيس تبون، منذ بداية العهدة الرئاسية الأولى أن تكون القارة السمراء هي ساحة تحرك الدبلوماسية الجزائرية. ومن منطلق الدفاع عن افريقيا لكن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول خاصة في وقت الأزمات، تسعى الجزائر لأن تكون بمثابة الأخ الأكبر لكل الدول الإفريقية، بداء بالأزمة في ليبيا ثم السودان والساحل الإفريقي.</p> <p> </p> <p><strong>"الصراحة والصرامة" في التعامل مع المؤسسات الإقليمية والدولية</strong></p> <p>وتنطلق الدبلوماسية الجزائرية في عهد الرئيس تبون من مبدأ "الصراحة والصرامة"، في التعامل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتتحرك في الفضاء الجيوسياسي الدولي على قاعدة أن عمقها الإفريقي هو أساس أي موقف أو مبادرة.</p> <p>ومن هذا المنطلق، يمكن أن نفهم خلفيات المعركة التي قادتها الجزائر وبدعم قوي من جنوب افريقيا لمواجهة محاولات الكيان الإسرائيلي التسلل إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وكانت البداية حين أقدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، على قبول حضور السفير الإسرائيلي في العاصمة الأثيوبية، أديس بابا، بصفة مراقب في قمة الاتحاد الأفريقي في جويلية 2021، حين استطاعت الجزائر وبريتوريا إجهاض مناورات موسى فقي.</p> <p> كما يبقى راسخا في الذاكرة المشهد المذل لممثلة الكيان إثر اقتيادها من طرف الأمن خارج قاعة اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في شهر جويلية 2023 تتويجا لتحرك حثيث بين الجزائر وجنوب افريقيا ودول صديقة أخرى، كمثال على عودة ما كان يسمى "جبهة الصمود والتصدي" داخل القارة الإفريقية. كما كالبت الجزائر قبل ذلك، أي في فيفري 2023 بضرورة تفعيل "مسودة فيفري" للسياسة والإطار الاستراتيجي الأفريقي، والذي ينظم ويحكم شراكات الاتحاد الإفريقي مع الدول والمنظمات الإقليمية.</p> <p> </p> <p><strong>نجاح مساعي الأفارقة في أخذ بزمام المبادرات بأنفسهم</strong></p> <p>ومن بين الأمثلة على نجاح مساعي الأفارقة في أخذ بزمام المبادرات بأنفسهم، ما تم التوصل إليه من تنسيق على مستوى محكمة الجنايات الدولية، بإصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية المجازر المرتكبة منذ أكثر من سنة في قطاع غزة، بعدما كان الرئيس، عبد المجيد تبون، أول رئيس دولة يدعو الى اللجوء بقوة الى الهيئات القضائية الدولية, حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، نظرا لتعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة، والتي يعاقب عليها القانون الانساني الدولي.</p> <p>وقد علق الرئيس تبون على قرار محكمة الجنايات الدولية، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2024 / 2025 بمقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، بتاريخ 25 نوفمبر الأخير، "أذكر من هذا المكان المقدس قانونيا أن نداء الجزائر سمع اليوم من قبل النزهاء في العالم لمحاسبة قتلة الشعب الفلسطيني... ولإغاثة الشعب الأعزل في غزة بفلسطين التي يذبح أبناؤها في مجازر وحشية" والحمد لله سمع النداء وكانت وقفة الشرفاء عبر القارات الخمس للعالم وأحيل المجرمون أمام القضاء الدولي"، وهنا أتوجه بالشكر، مثلما قال لـ"هؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم، ومنهم إخواننا في جنوب إفريقيا".</p> <p>وضمن هذا السياق من التنسيق والتعاون الثنائي، يأتي استضافة الجزائر لرئيس جنوب افريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا، حيث استدعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، في مرسوم رئاسي، غرفتي البرلمان لعقد دورة استثنائية وغير عادية (طارئة) في جلسة مشتركة، تعقد غدا الجمعة، وهذا من أجل إلقاء رئيس جنوب إفريقيا، الذي يزور الجزائر، خطابا أمام البرلمان الجزائري.</p> <p>وتعد هذه المرة الأولى منذ سنوات، التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية خطابا أمام البرلمان الجزائري. ومن المقرر، كذلك، أن تلتئم اللجنة الثنائية بالجزائر العاصمة برئاسة الرئيسين عبد المجيد تبون وماتاميلا سيريل رامافوزا.</p> <p> </p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
رئيس الجمهورية يقرر إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة
2024-12-25 19:11:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية:</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.</a></p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب"> محمد. ب</a></p>
الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة
2024-12-25 13:44:00
<p dir="rtl">درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسب بيان الوزارة الأولى اليوم الأربعاء، فقد ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم 25 ديسمبر 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية”.</p>